إشادة بالتحركات المصرية فى ملف الأشقاء فلسطينيون: لقاء «الفرصة» طريق لتعزيز الوحدة والصمود ومقاومة الاحتلال

أشاد مسئولون فلسطينيون بالتحركات المصرية فى الملف الفلسطينى، وقال روحى فتوح رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى، إن اجتماع الأمناء العاميّن للفصائل الفلسطينية من أجل معالجة الأوضاع أكد على أنه من حق الفلسطينيين المقاومة الشعبية فى مواجهة العدوان الإسرائيلى والتصدى له لوقف التغول الإسرائيلى.

 

وأضاف فتوح: «بقوة قرارات الشرعية الدولية علينا أن نتحرك داخل المجتمع الدولى من أجل إنصاف الشعب الفلسطينى وتحقيق الحقوق الوطنية، وهناك حوارات ثنائية ما بين الفصائل قبل الاجتماع من أجل التوصل إلى صيغة متكاملة والخروج ببيان يضع مهام مستقبلية وتفاهمات بين القوى السياسية والفصائل الفلسطينية».

وتابع: «نتمنى من المشاركين التوصل إلى برنامج ورؤية فلسطينية متكاملة؛ لأن المَخاطر تهدد الشعب الفلسطينى؛ لأننا نتعرض جميعًا لهجمة غير عادية وغير مسبوقة فى ظل حكومة اليمين الإسرائيلى الحالية، رُغْمَ أننا نعانى منذ 75 عامًا من هذا الاحتلال، وهناك خطوات سريعة تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلى تتطلب منا مغادرة كل القضايا الخلافية».

فرصة للتوافق

وقال أحمد مجدلانى، الأمين العام لجبهة النضال الشعبى الفلسطينى، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنّ استضافة مصر لاجتماع الأمناء العاميّن للفصائل الفلسطينية فى ظل المتغيرات الدولية المتسارعة والخطيرة التى تعكس آثارها على كل العالم فرصة للقوى الفلسطينية للتوصل لبرنامج عمل وطنى.

وأضاف: «هناك متغيرات عميقة فى إسرائيل، فالحكومة اليمينية متطرفة ولأول مرّة تشارك فيها أحزاب فاشية جديدة عنوانها وبرنامجها هو تصفية السلطة الوطنية الفلسطينية وإنهاء حل الدولتين المتفق عليه دوليًا على أساس قرارات الشرعية الدولية».

وتابع أحمد مجدلانى: إن هذا الاجتماع فرصة للقوى السياسية الفلسطينية عليها اغتنامها من أجل التوصل إلى برنامج عمل وطنى واستراتيچية عمل وطنية مشتركة لمواجهة هذه التحديات التى تستهدف تصفية الوجود والقضية الفلسطينية.

وقال مجدلانى: «بصرف النظر عن التباين السياسى، ولكن يمكننا دومًا التوصل إلى قواسم سياسية مشتركة وطنية، وطبيعة المرحلة تتطلب منا التوحد على برنامج عمل سياسى مشترك أساسه منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعى وحيد والالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولى لحماية قضيتنا وشعبنا».

 بداية جديدة

وصف مصطفى البرغوثى، أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، اجتماع مجلس الأمناء العاميّن للفصائل الفلسطينية فى مدينة العلمين بمصر بأنه «يمثل بداية لمرحلة جديدة نحو المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام»، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل لجنة عمل من أجل متابعة القضايا كافة.

وقال: «نحن لم نكن نتوقع أن نحل كل المشكلات فى يوم واحد، هذا مستحيل، ولكن من المهم أنه بدأت عملية جديدة عوضًا عن الخلاف والصراع».

وتابع: «بدأنا حوارًا لتحقيق الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام، وأهم ما شعرنا به فى القاعة من الجميع شعور عميق بالمسئولية التاريخية تجاه أخطر ما يتعرض له الشعب الفلسطينى من تحدٍ منذ عام 1948، وإصرار على ضرورة توحيد الصف الوطنى، وبناء استراتيچية وطنية كفاحية لمقاومة الخطر الذى تتعرض له فلسطين».

وأكد حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية فى مدينة العلمين فى وجود أكثر من 11 فصيلًا سياسيًا على الأراضى المصرية، يعطى دلالة واضحة على الثقة الكبيرة التى تعطيها الفصائل الفلسطينية للدولة المصرية، وبأنهم يعلمون علم اليقين أن «الدولة المصرية حريصة فيما يخص التوصل إلى حل شامل للقضية الفلسطينية».

 تصحيح مسار

وقال أستاذ العلاقات الدولية إن «ما يحدث فى مصر الآن هو تصحيح لمسار القضية الفلسطينية، والعمل على عودة القضية الفلسطينية مرّة أخرى للاهتمام العربى والدولى، وأن هناك رسالة واضحة من هذا الاجتماع؛ بأن الدولة المصرية تسعى بكل قوة إلى أن يتحمّل المجتمع الدولى مسئوليته تجاه القضية الفلسطينية».

وتابع «فارس» قائلًا: إن «الاجتماع لإنهاء الانقسام الفلسطينى، وتوحيد الصف الفلسطينى، بالعمل وبشكل كبير على أن تكون هناك رؤية موحدة للفصائل الفلسطينية، تكون داعمة للقضية الفلسطينية فى المَحافل الدولية، وأمام القوى الكبرى فى المشهد الفلسطينى».

وفى تصريح لفرانس برس قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر: إن «نجاح الحوار الوطنى يعد طريقنا لتعزيز الوحدة وصمود شعبنا والمقاومة»، معتبرًا أن «مسار التسوية» مع إسرائيل «الذى راهنت عليه القيادة الرسمية الفلسطينية بات فاشلاً ومغلقًا».وقال: «نواجه حكومة إسرائيلية يمينية فاشية».

وقال فهد سليمان، نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن جدول أعمال مؤتمر الأمناء العاميّن للفصائل الفلسطينية ينطلق من التطورات النوعية التى وقعت مؤخرًا على الأراضى الفلسطينية فى الضفة والقدس وغزة من خلال مجىء حكومة قومية عنصرية متشددة باتت تعلن أمام الرأى أنها بصدد تنفيذ خطة ترمى إلى ضم الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأوضح أن مصر الشقيقة احتضنت معظم الحوارات «الفلسطينية- الفلسطينية».

وأضاف «سليمان» إن المخطط سالف الذكر يستند إلى أدواته الصهيونية المَحلية المتمثلة فى مساعى «التهويد» والاستيطان فى القدس أولاً، والأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967 ثانيًا، من خلال تضافر وعوامل الضغط الأمنى العسكرى والمعيشى والاقتصادى على المجتمع الفلسطينى.

وتابع فهد سليمان: «الخطط سالفة الذكر ترمى إلى تطويع الإرادة الفلسطينية وتركيع الفلسطينيين وجعلهم يتقبلون ما يجرى التخطيط لهم»، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية مستمرة فى توسيع نطاق الاستيطان.. موضحًا: «نحن أمام حكومة إسرائيلية تسعى لضم أراضينا فى الضفة التى تتراوح نسبتها بين 40% و70 %».

وقال فهد سليمان: «كان لا بُدّ من عقد اجتماع الفصائل الفلسطينية، والوضع الجارى الآن يُملى على الفلسطينيين توحيد الجهد وحشد القوى بشكل مشترك وتوحيد الصف، والتأكيد على أن منظمة التحرير لفلسطين وشعبها ومؤسّساتها والتأكيد على الالتزام بالقرارات الشرعية الدولية التى من شأنها تضمن تحقيق الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا انطلاقًا من امتلاكه حق تقرير المصير أسوة بالشعوب الأخرى».

ورأى الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية فى جامعة القدس، أن «الاجتماع جاء بناءً على دعوة مصرية لتحريك ملف المصالحة الفلسطينية وإنعاش قطاع الاقتصاد فى غزة، لكن مصر نصت على ضرورة وجود السُّلطة الفلسطينية».

وأضاف الرقب: إن مصر طرحت رؤية لتشكيل حكومة تكنوقراط ثم تفضى لاحقًا بعد إجراء الانتخابات الفلسطينية إلى ترتيب البيت الفلسطينى.