2.3 مليون سيدة حصلت على 18 مليار جنيه من التمويل متناهى الصغر بنسبة 60 % من إجمالى عدد المستفيدين بنهاية 2022 «القومى للمرأة» يستعرض التحديات التى تواجه سيدات مصر فى سوق التمويل

إن المرأة المصرية لم تعد حاضرة فحسب على رأس مستهدفات خطط الدولة التنموية، بل أصبحت شريكًا أساسيًا فى وضعها وصاحبة دور فاعل فى تنفيذها، فى ظل الإيمان الراسخ لدى الدولة المصرية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق فى الجمهورية الجديدة إلا من خلال ضمان مشاركة المرأة فى جميع أوجه العمل الوطنى، والاستمرار فى بناء قدراتها بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها وتمكينها على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وفى إطار الدور الحيوى والرئيسى للمرأة فى المجتمع فى تحقيق التنمية، نظم المجلس القومى للمرأة ورشة عمل حول «التحديات التى تواجه المرأة فى سوق التمويل متناهى الصغر فى مصر»، وذلك بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبى، واستمرت على مدار يومين.

وذلك لتعزيز قدرات مديرى الحالة بمكتب شكاوى ومستقبلى خط الاستشارات 15115 وعدد من السادة شيوخ الأزهر الشريف العاملين بوحدة لم الشمل ومركز الإفتاءالعالمى  للتثقيف بالقانون المنظم لسوق التمويل متناهى الصغر، وطرق توجيه وإرشاد السيدات المترددات على مكتب شكاوى المرأة وخط الاستشارات 15115.

وخلال الورشة تم استعراض الإطار التشريعى وأدوار الجهات الرقابية والشركاء الأساسيين فى سوق التمويل متناهى الصغر من أجل العمل على حماية العملاء ولاسيما السيدات عميلات التمويل متناهى الصغر من مخاطر الإغراق فى المديونية، وتناول خريطة سوق التمويل متناهى الصغر الحالية فى مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية ممثلة فى هيئة الرقابة المالية قد وضعت عدة قرارات من شأنها تعزيز حماية عملاء التمويل متناهى الصغر.

 التمويل متناهى الصغر

وتم عرض نبذة عن نشأة التمويل متناهى الصغر عالميًا وفى مصر من خلال التعريف بمنتجات الخدمات المالية غير المصرفية والتى تتضمن القروض متناهية الصغر وشرح مراحله، وتطرقت إلى أسباب وجود فئات غير مشمولة بالخدمات المالية المصرفية وبالتالى لجوئها لخدمات التمويل متناهى الصغر ولاسيما السيدات باعتبارهن الفئة المستهدفة الأكثر احتياجًا لخدمات التمويل متناهى الصغر.

وتعد الهيئة العامة للرقابة المالية من أوائل الهيئات الرقابية الموقعة على إعلان مبادئ تمكين المرأة الذى أطلقته منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع الميثاق العالمى للأمم المتحدة للتأكيد على دعم تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى مكان العمل والذى يضم سبعة مبادئ منها مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين.

وسبق أن أكد د.محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على أهمية تطوير آليات التعاون مع شركاء التنمية متعددى الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول المالى والتأمينى والاستثمارى كأحد المحاور الرئيسية التى وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالى غير المصرفى، موضحا أن جهود الهيئة فى هذا الإطار قد أسفرت عن استفادة 2.3 مليون سيدة بقيمة 18 مليار جنيه من إجمالى التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر وتمثل نسبة 60 % من إجمالى عدد المستفيدين بنهاية 2022.

كما أشار إلى الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة لدعم تمكين المرأة بالقطاع المالى غير المصرفى، حيث ألزمت الهيئة الشركات العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائى فى مجلس إدارة الشركات بنسبة %25 من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، كما ألزمت مجالس إدارة الاتحادات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية بأن يتضمن مجلس الإدارة عنصرًا نسائيًا على الأقل.

أوضح أن تحفيز الطلب على الخدمات المالية وإتاحة مصادر التمويل المتنوعة أمر ضرورى لتمكين المرأة اقتصاديا ويساهم فى تحقيق الحرية المالية وامتلاكها الصلاحيات لصنع القرارات الاقتصادية بما يدعم استقرارها اجتماعيا ويعزز مستويات مشاركة المرأة كقوة عاملة فاعلة فى المجتمع.

مشيرا إلى أن الهيئة تقدم جميع أوجه التعاون لدعم الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية ومنها شركات التمويل الاستهلاكى لتطوير واستحداث منتجات تمويلية تتناسب مع احتياجات جميع شرائح المجتمع، وتدعم إتاحة وتقديم منتجات تمويلية متخصصة للسيدات تتناسب مع احتياجاتهن الخاصة، موضحا أن الهيئة قد منحت الشركات المالية غير المصرفية التى يزيد عدد عملائها من السيدات على نسبة %25 من إجمالى عدد عملائها مزايا مالية تتمثل فى خفض الرسوم المقررة.

 تعزيز قدرات العاملين بمكتب شكاوى المرأة

ومن جهتها أكدت أمل عبدالمنعم مديرة مكتب شكاوى المرأة أن ورشة العمل تستهدف تعزيز قدرات العاملين بمكتب شكاوى المرأة وفروعه بالمحافظات، والتثقيف بالقانون المنظم لسوق التمويل متناهى الصغر، وذلك ضمن برنامج تمكين المرأة والشمول المالى والاقتصادى فى ريف مصر - الاستجابة لكوڤيد 19. 

 « تحويشة»

بينما أكدت إنجى اليمانى مدير برنامج الشمول المالى بالمجلس القومى للمرأة عن مجموعات الادخار والإقراض الرقمى «تحويشة» والتى تندرج تحت مظلة الشمول المالى للمرأة فى مواجهة تحديات التمويل متناهى الصغر، حيث تقوم تحويشة بتوفير تمويلات متناهية الصغر مرة كل أربعة أسابيع لعضوات المجموعات تمثل ثلاثة أضعاف ما قامت العضوة بادخاره أسبوعيا، كما أشارت إلى نموذج المحاكاة البنكى بالقرى «تحويشة فى بنك»، ينفذه المجلس لتشجيع الفتيات والسيدات على الحصول على الخدمات البنكية بفاعلية وكسر حاجز الخوف من التعامل المصرفى، مع محاكاة خدمات البنك من خلال الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالى، مؤكدة أن الهدف الأسمى من تحويشة هو وصول مجموعات الادخار والإقراض الرقمى إلى تكوين مجموعات إنتاجية خضراء تدر دخلا للسيدات وأسرهن وتوفر فرصًا للعمل بالقرى وتحتاج إلى تمويلات من خلال قنوات مصرفية وغير مصرفية.

 منتجات الخدمات المالية غير المصرفية

وعرضت د.شيماء بديوى علام خبيرة الشمول المالى وتمكين المرأة، نبذة مختصرة عن نشأة التمويل متناهى الصغر عالميًا وفى مصر من خلال التعريف بمنتجات الخدمات المالية غير المصرفية والتى تتضمن القروض متناهية الصغر وشرح مراحله، وتطرقت إلى أسباب وجود فئات غير مشمولة بالخدمات المالية المصرفية وبالتالى لجوئها لخدمات التمويل متناهى الصغر ولاسيما السيدات باعتبارهن الفئة المستهدفة الأكثر احتياجًا لخدمات التمويل متناهى الصغر. 

 حوكمة الشركات

 فيما عرض د.حسن عبداللطيف خبير حوكمة الشركات، الإطار التشريعى وأدوار الجهات الرقابية والشركاء الأساسيين فى سوق التمويل متناهى الصغر من أجل العمل على حماية العملاء ولاسيما السيدات عميلات التمويل متناهى الصغر من مخاطر الإغراق فى المديونية، وتناول خريطة سوق التمويل متناهى الصغر الحالية فى مصر، مؤكدًا أن الدولة المصرية ممثلة فى هيئة الرقابة المالية قد وضعت عدة قرارات من شأنها تعزيز حماية عملاء التمويل متناهى الصغر.