قطاع النقل.. قاطرة التنمية للجمهورية الجديدة الرئيس السيسي يضع منظومة النقل فى مصر فى مصاف الدول العالمية
محمد حسين
شهد قطاع النقل فى مصر طفرة كبيرة واهتماما طوال 9 سنوات منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، على طريق الجمهورية الجديدة، ليكون «قاطرة التنمية»، ما أسهم فى تحقيق طفرة فى تصنيف مصر وفق المؤشرات العالمية فى جودة الطرق.
وحققت مصر عددًا من الجوائز الدولية، فى مجال النقل، وأشادت كبريات المؤسسات الدولية بالإنجازات فى هذا القطاع الحيوى، وقد تقدمت مصر 5 مراكز فى مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ23، مقارنة بالمركز 28 عام 2019، فضلًا عن حصول مصر على الجائزة المُميزة من بنك التنمية الإفريقى لبناء الطرق لعام 2020.
وخضعت شبكات النقل والطرق لدراسات الجدوى من القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين والأجانب كمؤشر رئيسى فى عملية جذب الاستثمارات، والتى حققت طفرة طوال 9 سنوات رغم الأزمات العالمية بفضل ما وفرته الدولة من خلال وزارة النقل من تطوير البنية التحتية لاستيعاب الخدمات اللوجيستية المتطورة.
وتبنت وزارة النقل فلسفة تتخطى نقل الركاب والبضائع، إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والنهرى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.
قمة المناخ والتحول إلى التنمية الخضراء المستدامة
نجح قطاع النقل فى تحقيق نجاحات كبيرة خلال مؤتمر قمة المناخ فى شرم الشيخ، لتبرم وزارة النقل العديد من الاتفاقيات والشراكات المهمة دعمًا لمشروعات النقل الأخضر فى سبيل تحقيق الاستدامة.
وشهد نشاط وزارة النقل، تطابقًا مع أهداف مصر من رئاسة قمة المناخ، والتى تشمل إعلان الحوكمة بنهاية العام الجارى، ودعوة الشركاء للتوافق على خارطة طريق ومبادرات تجريبية، ودعوة الشركاء كل 3 أشهر على مدار العام المقبل للمراقبة الفعالة لتقدم المبادرة.
تطبيقات اللوجستيات الخضراء
نجحت وزارة النقل، فى تجسيد الرؤية المصرية وما توليه من أهمية للتحول الأخضر فى التعامل مع لوجستيات عقد قمة المناخ فى شرم الشيخ، ومنذ اليوم الأول للمؤتمر فعلت الوزارة تطبيقًا خاصًا بإتاحة حجز السيارات الكهربائية، والتى بلغ عددها 150 سيارة لنقل الوفود عبر تطبيق إلكترونى، كما يمكن للتطبيق تنظيم إدارة وتشغيل أسطول السيارات بشكل فعال ومنظم. كما دشنت الوزارة منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ، لتضم 18 موقعًا و109 نقاط شحن، لتأتى كل تلك الإجراءات ضمن خطة الوزارة لإعلان التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية، والذى سيبدأ بتجميع السيارات ثم الانطلاق للتصنيع، وتوطينها.
وأنشأت وزارة النقل غرفة العمليات المركزية لمنظومة النقل الأخضر المستدام بمدينة شرم الشيخ، ووفرت 120 حافلة تعمل بالغاز، منها 100 حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و20 أخرى تابعة لإحدى الشركات الخاصة، فضلًا عن 140 حافلة تعمل بالكهرباء.
وشملت المنظومة، توفير أجهزة قراءة الكُود المشفـر داخل الحافلات، وتحقيق التكامل مع منظومة خرائط جوجل، وتنفيذ 171 محطة وسطية على طول المسارات لتوطيد تكامل شبكة مسارات الحافلات مع الوسائل الذكية المقدمة.
الانفتاح على كل جديد يضمن التحول الأخضر
وعبر كامل الوزير وزير النقل، عن عزيمة الدولة للتوجه نحو الاستدامة والطاقة النظيفة فى قطاع النقل، أكدها تعدد مشاركاته ومداخلاته بفعاليات قمة المناخ، ومنها ما أتاحه مركز «شنايدر إلكتريك للاستدامة والتحول الرقمى» للمشاركين فى المؤتمر من فرصة التعرف على الحلول التكنولوجية المتنوعة والمتقدمة وجهودها فى مجال الاستدامة، فيما يتعلق بنماذج السيارات الكهربائية والمدن الذكية وحلول النقل، والطاقة الشمسية والوصول إلى الطاقة بالإضافة إلى الأجزاء المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية.
وكشف الوزير عن خطة «النقل» لاستخدام الطاقة الشمسية فى محطات السكك الحديدية الرئيسية وكذلك أسطح الورش والمبانى الحكومية، مشيرًا إلى دراسة إمكانية الاستفادة من أسطح القطارات كمصادر للطاقة المتجددة.
مبادرة «نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية»
شهدت قمة المناخ إطلاق وزير النقل، مبادرة «نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية»، تأكيدًا على حرص الدولة على دعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمى وفى الدول النامية خلال 10 أشهر. وأوضح الوزير، الجهود المبذولة لإطلاق تلك المبادرة، فيما يتعلق بالتشاور مع أصحاب المصلحة من مجتمع النقل العالمي؛ بما فى ذلك المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومنظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والدول الأعضاء. وتعد مبادرة «نقل منخفض الكربون» أولوية لجميع الحكومات؛ خاصة فى جنوب الكرة الأرضية بوصفها تعكس تحديات حقيقية تواجه تلك الدول، خاصة مصر خلال العقود الماضية وأهم هذه التحديات بشأن فجوات التمويل؛ لا سيما مشروعات النقل غير الجذابة بسبب ضعف عوائده.
مذكرات واتفاقيات جديدة تبرم بقمة المناخ
لم تخل أيام قمة المناخ، من إبرام القطاعات المختلفة التابعة لوزارة النقل، مذكرات التفاهم والتعاون المشترك فى مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائى وهيئات الموانئ مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.
ومن تلك التفاهمات توقيع وزير النقل، مذكرة تفاهم بخصوص إطلاق أكاديمية هندسية حديثة للنقل السككى فى مصر، بالتعاون مع شركة «ألستوم مصر لمشروعات النقل»، لتوفير خدمات التدريب والتعليم. وتوقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة «ألستوم ترانسبورت إس آيه» الفرنسية، بشأن أعمال أنظمة السكك الحديدية وأعمال السكة وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وكذلك توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى «المرج الجديدة- شبين القناطر» بطول حوالى 19 كم و14 محطة لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار. والتعاقد مع شركة «ألستوم» لتصنيع وتوريد 55 قطارًا للخط الأول، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة «كاف» الإسبانية بالتعاون مع شركة «ميتسوبيشى» اليابانية لإعادة تأهيل 23 قطارًا سبق توريدها منذ حوالى 25 سنة.
وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ أعمال امتداد مشروع سكك حديد العاشر من رمضان «القطار الكهربائى الخفيف LRT» «المرحلة الرابعة داخل مدينة العاشر من رمضان» بطول حوالى 16 كم و3 محطات لخدمة.
كما وقعت هيئة ميناء دمياط مذكرة تفاهم مع المكتب الاستشارى الهندسي (CEB) بالتعاون مع جامعة ستراثكلايد (Strathclyde) الإنجليزية، بهدف تعزيز وتطوير التعاون فى البحث العلمى والتقنى والفنى فى مجال توطين تكنولوجيا الاستدامة البيئية.
الطرق والسكك الحديدية
محطة قطار مصر بالقاهرة، تعد أولى محطات القطارات فى الشرق الأوسط وإفريقيا وثانى أقدم خطوط سكك حديدية فى العالم أنشئت عام 1854، لتعاصر تحول استخدامات الطاقة الكربونية والأحفورية، حتى بلغت محطتها الجديدة بالطاقة النظيفة والخضراء فى 2023.
وأصبحت محطة القطار تقدم جميع الخدمات الإلكترونية التى تضاهى محطات القطارات بعواصم الدول الأوروبية، بما تضمه من بوابات إلكترونية وحجز التذاكر عن بعد، بالإضافة إلى التنوع فى الخدمات وخطوط القطارات التى تنطلق من وإلى القاهرة العاصمة لتربط ربوع مصر بدرجات تلبى احتياجات مختلف الجمهور نفاذًا لحرية التنقل.
ويمتد هذا التطوير إلى كامل قطاع السكك الحديدية عبر إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالى أطوال نحو 2000 كم وتطوير الشبكة الحالية، بما تضمنه نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالى 1900 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة.
ويبلغ عدد المشروعات التى تم تنفيذها والجارى والمخطط تنفيذها بمشاركة القطاع 90 مشروعًا بتكلفة إجمالية 225 مليار جنيه، ومشاركة 88 شركة قطاع خاص وحجم عمالة 50 ألف عامل.
مشروعات الجر الكهربائى
فى مجال مشروعات الجر الكهربائى حققت مصر نقلة نوعية فى مشروعات النقل الأخضر والطاقة النظيفة، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية من خلال استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعى الأخضر صديق البيئة، والتوسع فى تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعى ذات الجر الكهربى المتطورة والحضرية وصديقة البيئة، وعلى رأسها مشروع القطار الكهربائى الخفيف «LRT»، والمونوريل بخطى شرق وغرب النيل.
وينضم إلى رفع كفاءة وتطوير الشبكات القائمة، مترو الأنفاق من خلال الخط الثالث «عدلى منصور – إمبابة – جامعة القاهرة» بطول 41.2 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط الرابع «6 أكتوبر – القاهرة الجديدة» بطول 42 كيلومترا، ومشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق «الخصوص- المعادى الجديدة» بطول 35 كم .
وأيضًا مشروع الأتوبيس الترددي «BRT» على الطريق الدائرى بطول 110 كيلومترات لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائرى، وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة.
وفى الإسكندرية.. مشروع تطوير مترو الإسكندرية «أبو قير – محطة مصر»، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومترا.
وكذلك شبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة بطول ألفى كيلومتر، وتشمل 3 خطوط: الخط الأول «السخنة – مطروح – الفيوم» بطول 660 كيلومترا، والخط الثانى «6 أكتوبر - الفيوم / بنى سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل» بطول 1100 كيلومتر، والخط الثالث «قنا – الغردقة – سفاجا» بطول 225 كم.
النقل البحرى والموانئ
وفى مجال للنقل البحرى تستهدف وزارة النقل تنفيذ رؤية الرئيس السيسى بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، لتبلغ أهم المشروعات التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها والمخطط تنفيذها فى الموانئ البحرية بمشاركة القطاع الخاص 80 مشروعًا بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه، وتشارك فى تنفيذها 100 شركة.
ومن أبرز تلك المشروعات «مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء محطة تحيا مصر «الأرصفة 55 – 62» بطول 2.5 كم بميناء الإسكندرية، وإنشاء رصيف 85 / 3 بطول 335 كم بميناء الإسكندرية، وإنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف 100 بميناء الدخيلة، وإنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، ومحطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة، وإنشاء محطة الحاويات الثانية «تحيا مصر 1 و2» بميناء دمياط، وتطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقى وإنشاء حاجز أمواج غربى مستجد بميناء دمياط، وإنشاء محطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» بميناء سفاجا البحرى، وإنشاء محطات متعددة الاغراض فى ميناء برنيس، وإنشاء محطات متعددة الأغراض فى ميناء جرجوب».
الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية
وفى مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، دشنت وزارة النقل 30 مشروعًا تم تنفيذها وجارٍ ومخطط تنفيذها بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه، من ضمنها إنشاء أول ميناء جاف فى مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان ضمن مخطط إنشاء 14 ميناء جافًا ومركزًا لوجيستيًا على مستوى الجمهورية، والتطوير الشامل لميناء السلوم البرى، وميكنة التحصيل بالموانئ البرية فى رفح والعوجة، وتحديث أنظمة وأجهزة المراقبة بالموانئ البرية.
وكذلك الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان على مساحة 190 فدانًا ومنطقة لوجستية بمساحة 60 فدانًا، والميناء الجاف بكوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف على مساحة 91 فدانًا، والميناء الجاف بالفيوم على مساحة 100.6 فدان، والميناء الجاف بمدينة برج العرب بالإسكندرية على مساحة 90 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة السادات بمحافظة المنوفية «متخصص فى الصب الجاف» على مساحة 75 فدانًا، والمركز اللوجيستى بالسلوم بمحافظة مطروح على مساحة 700 فدان، وإنشاء ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 45 فدانًا، وإنشاء ميناء جاف بمدينة الطور على مساحة 100 فدان، وإنشاء مركز لوجيستى بقسطل على مساحة 238 فدانًا، وإنشاء مركز لوجيستى بأرقين على مساحة 238 فدانًا.
النقل النهرى
أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهرى واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التى تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، داعية القطاع الخاص للاستثمار فى هذا القطاع بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير.
وشملت خطة الوزارة، إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهرى، ومنها نقل مواد بترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة، ونقل الحاويات والسيارات.
وأنشأت وزارة النقل، شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل موزعة على محافظات مصر، كما أن هناك عددا كبيرا من هذه الموانئ تتخصص فى أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك الموانئ التخصصية فى استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهرى.
وانتهت الوزارة من تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحى بهدف الوصول لمسار ملاحى آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة.
ويستهدف الاستثمار فى قطاع النقل النهرى الاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية، وأهمها تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق، وقلة التكلفة فى النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل برى، فضلًا عن المحافظة على البيئة من التلوث البصرى والسمعى والهوائى، الذى يسببه النقل البرى، وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البرى.
استراتيجية تطوير النقل البحرى والنهرى
مصر ملتزمة بتنفيذ أجندة 2030 وما تتضمنه من أهداف للتنمية المستدامة وقد قامت بالفعل باتخاذ خطوات هامة، حيث تم فى فبراير 2016 إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة المصرية بصورة رسمية وهى تتناول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة) الاقتصادى، الاجتماعى، والبيئى، وهى لا تألو جهدًا فى سبيل تحقيق التوافق بين مؤشرات الأداء الرئيسية للاستراتيجية وأجندة 2030 وما تتضمنها من أهداف للتنمية المستدامة.
السياسة العامة للدولة من أجل تطوير قطاع النقل البحرى حتى عام 2030
- تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهرى.
- تدعيم الدور الحيوى للنقل البحرى حيث إن الموانئ البحرية المصرية هى طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظرًا لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث إنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.
- تعزيز دور القطاع الخاص فى المشاركة فى تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدى دوره بالاستثمار أو المشاركة فى مشروعات قطاع النقل بشكل عام.
- تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل.
- تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتى تضمن حرية المنافسة فى مجال تقديم خدمات النقل.
- تحديد الأهداف البيئية التى تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحرى والنهرى.
أهم التحديات التى تواجه الموانئ المصرية
- احتدام حدة المنافسة إقليميًا وعالميًا فى مجال صناعة النقل البحرى بشكل عام لاسيما فى ظل الوضع السياسى والاقتصادى المتقلب فى المنطقة العربية.
- نقص التمويل المطلوب لتطوير البنية الأساسية للموانئ وتشغيلها وصيانتها وتحميل الموانئ الأعباء التمويلية الناتجة عن مشروعات الإنشاء والتطوير والصيانة .
برنامج تطوير قطاع النقل البحرى حتى عام 2030
يهدف هذا البرنامج إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للعديد من الموانئ البحرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
برنامج تطوير صناعة السفن حتى عام 2030
يهدف هذا البرنامج إلى تفعيل الاستراتيجية الخاصة بصناعة السفن، والتى تم إعدادها لتوطين وتطوير الصناعة فى مصر بحلول عام 2030 لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد المصرى.
أولا: تطوير الموانئ المصرية
تمتلك مصر 18 ميناء تجاريا، ولديها 3000 كيلو شواطئ، وتعمل الدولة على استغلال امكانياتها، حيث تنفذ خطة تطوير للموانئ بشكل كامل لجذب الاستثمار، وأوشكت مصر على الانتهاء من مخطط تطوير الموانئ المصرية، حيث تنفذ 80 مشروعا بالموانئ بتكلفة 200 مليار جنيه، بمشاركة 100 شركة من القطاع الخاص.
خطة تطوير الموانئ المصرية
- يتم التطوير وفقًا لأحدث النظم العالمية لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات ويتم استغلال موقع مصر الاستراتيجى.
- يتم تنفيذ مشروعات تطوير الموانئ المصرية بواسطة شركات مصرية وطنية واستشاريين مصريين وعالميين.
- يبلغ إجمالى تكلفة تطوير الموانئ البحرية المصرية خلال الفترة من (2014 - 2024) 129 مليار جنيه.
- يشمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالى أطوال 35 كم، وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترا.
- يستهدف وصول إجمالى أطوال الأرصفة فى الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم.
- يتضمن التطوير إنشاء حواجز أمواج بإجمالى أطوال 15 كم.
- يتم تعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلا من 185 مليون طن سنويا. - يستهدف التطوير استيعاب الموانئ 22 مليون حاوية مكافئة بدلًا من 12 مليون حاوية مكافئة سنويًا.
أبرز مشروعات تطوير الموانئ المصرية
1 – تطوير ميناء السخنة
- إنشاء أرصفة جديدة ذات أنشطة متنوعة، منها رصيف الحاويات بطول «5584» مترا وساحات تداول «6.600.000» متر مربع، ورصيف البضائع العامة بطول «7369» مترا، وساحات تداول بمساحة «2.490.227» مترا مربعا، ورصيف دحرجة السيارات بطول «1060» مترا وساحات تداول بمساحة «925.743» مترا مربعا، ورصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول «1400» متر، وساحات تداول بمساحة «632.445» مترا مربعا، ورصيف الفحم بطول «730» مترا وساحات تداول بمساحة (457.974) مترا مربعا، ورصيف صب سائل بطول (1180) مترا، وساحات تداول بمساحة (430.753) مترا مربعا.
- إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومترا أرصفة بحرية بعمق 18 مترًا، وإنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 ك م2 تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائى السريع السخنة/ العلمين/ مرسى مطروح/ الفيوم بالإضافة إلى طريق شريانى بطول 17 كم رصف خرسانى 6 حارات ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم فى عدم وجود أى تكدسات مستقبلًا داخل الميناء، بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 مترا.
2 – تطوير ميناء الإسكندرية
- يتم إعادة تخطيط وتطوير وتنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير ليكون حاضنًا لجميع الأنشطة والخدمات اللوجستية المتطورة لخدمة حركة التجارة العالمية وكبرى خطوط الشحن والسفن العملاقة ومن ضمن هذه الأنشطة:
- محطة تحيا مصر متعددة الأغراض (55 - 62) والتى يبلغ أطوال أرصفتها 2500 متر بعمق 17.5 مترا.
- محطة رصيف الأخشاب والغلال (85/ 3) بطول 433 مترا وعمق 1505 أمتار .
- محطة متعددة الأغراض بميناء الدخيلة (رصيــف 100) بطول أرصفة 1680 مترا وغاطس 18 مترا.
- محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بطول رصيف يبلغ 1150م وغاطس 15.5 متر.
- محطة الصب الجاف الغير نظيف بميناء الدخيلة بطول رصيف 540 مترا.
- حواجز الأمواج لميناء الإسكندرية الكبير وتم البدء فى التنفيذ ليشكل الحاجز البيئة البحرية المناسبة لجميع الأنشطة المخططة لميناء الإسكندرية الكبير.
- المنطقة اللوجستية المتكاملة بحوض المتراس بمساحة 273 فدانا.
3 - ميناء جرجوب البحرى
يقع على بعد 70 كم غرب مدينة مرسى مطروح بالتحديد بمدينة النجيلة.
- الميناء يوفر حوالى 30 ألف فرصة عمل وينفذه تحالف 16 شركة عالمية.
- من المقرر أن يكون طول رصيف الميناء المدنى 1080.8 ألف متر، وسيكون بغاطس 15 مترًا، ودوران السفن 450 مترًا، وحاجز صخرى لكسر الأمواج بطول 3 كم فى عمق البحر .
4 – ميناء الدخيلة
- رصيف الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة بطول 1150 مترا وعمق 16 م وظهير خلفى 300 ألف م2 واستقبال 4 سفن بطول 240 مترا وإضافة طاقة استيعابية تقديرية من 6-7 مليون طن / فى السنة.
- رصيف الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة بطول الرصيف 540 مترا - عمق 16 مترا - ظهير خلفى 188 ألف م2 يسمح باستقبال 2 سفينة بطول 240 مترا وبطاقة استيعابية من 2,50 إلى 3 ملايين طن/ سنة.
5 – ميناء المكس
يحقق الربط الجغرافى الطبيعى بين مينائى الإسكندرية والدخيلة بأطوال أرصفة 7 كم وبمساحة مكتسبة حوالى 3,5 ك م2 وأعماق تصل إلى 18 مترا ويضم المحطات التالية «2 محطة صب جاف ومحطة متعددة الأغراض ومحطة بضائع عامة، ومحطة صب سائل ومحطة بتروكيماويات».
ثانيا: تطوير النقل النهرى
وضعت الحكومة منذ 2015م نصب أعينها هدفا استراتيجيا واضحا هو إيصال نسبة الاعتمادية على النقل النهرى إلى حدود 10 % وذلك من إجمالى عمليات النقل الداخلى بالبلاد.
- تم إعادة صياغة قانون النقل النهرى الداخلى وذلك لتلافى عيوب القانون القديم والتماشى مع المتطلبات الحديثة لصناعة النقل النهرى فى مصر.
- تم إعداد خطط شاملة لتطوير المجرى الملاحى ومتفرعاته الملاحية عن طريق صيانة الأهوسة الملاحية وتطهير قاع النهر من العوائق والجزر الغاطسة والترسبات، بالإضافة إلى دعم المجرى الملاحى بالشمندورات والمساعدات الملاحية التى تيسر على الوحدات النيلية عملية الحركة داخل النهر.
- تتعاون وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهرى وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا (إحدى الدول المتقدمة فى النقل النهرى) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالميًا باسم خدمات معلومات النهر (River Information Services) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجرى نهر النيل.
- صدقت رئاسة الجمهورية على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، والذى يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال بما يساهم فى تطوير وتحديث منظومة النقل النهرى.
- تعتزم مجموعة موانئ أبو ظبى الإماراتية ضخ استثمارات بقيمة 500 مليون يورو لتطوير قطاع النقل النهرى بمصر، فى عمليات إنشاء محطات الوقود لتموين البارجات، بالإضافة إلى بناء الوحدات النهرية وتطوير الأتوبيس النهرى، وإدخال مشروع الأتوبيس البرمائى لأول مرة بمصر.
ثالثا: توطين صناعة السفن فى مصر
تسعى الدولة من خلال خطة طموحة إلى توطين صناعة السفن فى مصر لإحياء تلك الصناعة الاستراتيجية، بدأتها بتطوير الورش الخاصة بإنتاج السفن لجميع الاغراض.
- تطوير شركة « الترسانة البحرية بالإسكندرية» والتى تعد من أقدم الشركات فى صناعة السفن بالمنطقة، وشملت عمليات التطوير رفع قدراتها وكفاءتها الفنية للشركة وذلك بافتتاح قزق بناء السفن الجديد، الذى يعمل بطاقة 57 ألف طن.
وقد نجحت الشركة بعد تطويرها بتدعيم الأسطول البحرى لشركات البترول الوطنية وشركة التعاون للبترول، وذلك بتوريد ناقلتى البترول مزدوجة البدن حمولة 1600 طن، كما قامت بتدشين القاطرة (درويش) لصالح هيئة ميناء الإسكندرية.
كما تمكنت الشركة من تصنيع أولى قاطرات الجيل الجديد من طراز (ASD) بقوة شد 90 طنا لتكون نواة أسطول القاطرات البحرية بهيئات موانئ جمهورية مصر العربية.
- تدشين شعبة جديدة لصناعة وبناء السفن تضم فى عضويتها نحو 70 منشأة عاملة بالمجال. - إنشاء جامعة تكنولوجية جديدة بقناة السويس تضم تخصص صناعة السفن.
رابعا: تعظيم سياحة اليخوت وتطوير المراين
- إعداد استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر تتضمن مخططا عاما لإنشاء المراين والمراسى الدولية على مختلف سواحل الجمهورية، إلى جانب الاستفادة من مختلف المقومات والإمكانات التى تمتلكها فى مصر فى هذا الصدد.
- إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانىء تتضمن
1 - إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها.
2 - تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة وبعملة واحدة.
3 - السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.
4 - إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليلا لجميع المتعاملين.
5 - إنهاء إجراءات استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وحال تكرار الزيارة للبلاد فيجب ألا تتجاوز مدة استخراج تلك الموافقات والتصاريح يومًا واحدًا.
6 - وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس.
