المرأة المصرية حاضرة على رأس خطط الدولة التنموية بعد «30 يونيو» الجمهورية الجديدة وضعت المرأة المصرية على خارطة التمكين

ونحن نحتفل بمرور 10 سنوات على ثورة 30 يونيو لا يمكن أن نغفل  ما بذلته وأولت به القيادة السياسية اهتمامًا بالمرأة المصرية،  حيث عملت على تمكينها فى جميع المجالات، إلى جانب توفير الدعم اللازم لها، تقديرًا لمكانتها، وحازت المرأة على نصيب كبير من الخدمات، بما عزز من حقوقها وتمكينها اجتماعياً واقتصادياً.

فالمرأة المصرية لم تعد حاضرة فحسب على رأس مستهدفات خطط الدولة التنموية، بل أصبحت شريكاً أساسياً فى وضعها وصاحبة دور فاعل فى تنفيذها، فى ظل الإيمان الراسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق فى الجمهورية الجديدة إلا من خلال ضمان مشاركة المرأة فى جميع أوجه العمل الوطنى، والاستمرار فى بناء قدراتها بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها وتمكينها على جميع الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

«أين كنا وكيف أصبحنا»؟

واستعرض التقرير الذى أصدره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، والذى تضمن تسليط الضوء على حقوق ومكتسبات المرأة المصرية فى إطار سلسلة «أين كنا وكيف أصبحنا»، ووضع الجمهورية الجديدة أسس التمكين الحقيقى للمرأة المصرية، بما يليق حيث انخفض معدل البطالة بين الإناث بنسبة 5.5 % مسجلاً %19.3 فى الربع الرابع 2022، مقابل %24.8 فى الربع الرابع من 2014، فضلا عن زيادة الإناث العاملات بالقطاع الحكومى 7 نقاط مئوية، حيث بلغت %44.5 فى الربع الثالث 2022 مقارنة بـ%37.5 فى الربع الثالث من 2014.

ووفقاً للتقرير، فقد بلغ عدد السيدات اللاتى يمتلكن حسابات معاملات مالية 17.2 مليون سيدة فى يونيو 2022 مقابل 5.9 مليون سيدة عام 2016 بنسبة زيادة %191.5، مشيراً إلى أن مصر الدولة الأولى فى إفريقيا والشرق الأوسط التى تطلق خطة عمل «مسرع أعمال - سد الفجوة بين الجنسين» بهدف القضاء على عدم المساواة بين الجنسين عام 2021.

254 وحدة لتكافؤ الفرص

وأضاف التقرير أنه تم إنشاء 254 وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بجميع حقوقها وأهمية مشاركتها فى عملية التنمية، بجانب حصول جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على جائزة ختم المساواة بين الجنسين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

وعلى صعيد متصل، رصد التقرير أبرز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمرأة، والتى تشمل المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالى المشروعات %33، فضلاً عن بلوغ إجمالى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة 76.8 ألف مشروع حتى فبراير 2023.

وأشار إلى أن نسبة نصيب المرأة من إجمالى مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ %45 بتكلفة 13.4 مليار جنيه، بإجمالى 797.6 ألف مشروع حتى نهاية 2022.

وبلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالى مشروعات صندوق التنمية المحلية %65.2، فى حين بلغ عدد المستفيدات من تلك المشروعات 17.9 ألف مستفيدة حتى فبراير 2023، فضلاً عن تدريب أكثر من 100 ألف سيدة على كيفية إدارة المشروعات الاقتصادية والتسويق الإلكترونى والحرف اليدوية من خلال مراكز التكوين المهنى والتوجيه الأسرى بوزارة التضامن الاجتماعى.

كما تشمل جهود المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للتقرير، وجود 400 مركز تدريب أسر منتجة بهدف رفع دعم السيدات اللاتى يتقن الحرف اليدوية ويواجهن تحديات تسويقية، علاوة على إطلاق 360 ألف مشروع متناهى الصغر من خلال برامج التمكين الاقتصادى تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعى وبنك ناصر الاجتماعى بتكلفة 3 مليارات جنيه.

 %46  من المستفيدين من  مشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأكدت د.مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن جهود الدولة المصرية فى ملف التمكين الاقتصادى للمرأة كبيرة، باعتباره ضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع وأهداف التنمية المستدامة 2030، قائلة: تحققت العديد من المؤشرات الايجابية فى هذا الملف، فقد سجل مؤشر المرأة فى مجالس الإدارات معدل نمو إيجابى %28.5 مقارنة بـ %13 عام 2020، وبلغت نسبة النساء %46 من المستفيدين من مشاريع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ارتفاع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالى إلى 16 مليون امرأة

وتابعت: «أدت جهود الشمول المالى إلى ارتفاع عدد المتعاملات من خلال القطاع المالى من 5.9 مليون امرأة إلى 16 مليون امرأة بنسبة نمو %171 خلال السنوات الخمس الماضية، وبلغ عدد النساء اللاتى لديهن حسابات 16 مليون سيدة، تلقين أكثر من 45 مليون خدمة مالية (سواء كانت مصرفية أو محافظ إلكترونية أو مسبقة الدفع أو غيرها من الخدمات)، وبلغ عدد النساء اللاتى يحملن بطاقات مصرفية 15 مليونا، و5.7 مليون سيدة تمتلك محافظ إلكترونية (حتى مارس 2022)، ووصلت نسبة السيدات اللاتى لديهن حسابات معاملات بنكية الى %45.7 عام 2021».

وأعلنت عن إطلاق «تحويشة»، كأول تطبيق رقمى على مستوى مصر للادخار، لمجموعات من السيدات وربطه بالنظم المصرفية لتسهيل الوصول الى السيدات بالقرى المختلفة «لأول مرة تكون ميسرات المجلس القومى للمرأة وكيلات مصرفيات بالقرى».

المبادرات التوعوية

فمنذ إطلاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، كانت المرأة على قمة أولويات عمل مؤسسة «حياة كريمة»، حيث أطلقت المؤسسة العديد من المبادرات التوعوية فى مختلف المجالات والعمل على تمكينها اقتصاديًا، فضلًا عن ورش العمل المتنوعة وفصول محو الأمية، والكشف الطبى المدروس لتحسين صحة المرأة.

توعية السيدات على الشمول المالى

وتستهدف مؤسسة «حياة كريمة» توعية السيدات فى مجالات تربية الأطفال والعلاقات الأسرية والشمول المالى وكيفية إدارة المشروعات، إلى جانب التوعية بالجانب التقنى والمهنى، والتوعية فى المجال الطبى والنفسى، كما تستهدف المؤسسة بشكل خاص المرأة المعيلة والأرملة والمطلقة.

واهتمت المؤسسة بشق التمكين الاقتصادى للمرأة فى مختلف المجالات، حيث قدمت مساعدات رؤوس ماشية، وتقديم ماكينات خياطة.

وحرصت على تمكين المرأة الريفية مباشرة، اجتماعيا واقتصاديا، من خلال برامج وزارة  التضامن الاجتماعى حيث ارتفاع عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه 2021، ومثلت السيدات نحو %78 من إجمالى المستفيدين كما شمل «تكافل وكرامة» %18 من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويا، وارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة فى عام 2021.

تدريب الرائدات الريفيات

ولا يمكن أن نغفل تدريب الرائدات الريفيات  على مساعدة المرأة الريفية من خلال الزيارات المنزلية،  كما إن المبادرة حرصت على عودة الحرف اليدوية والتاريخية المعروفة عن كل قرية والتى يمكن عمل المرأة بها، التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية «2 كفاية»، مع توفير 41 مراكزًا بـ22 محافظة لخدمة النساء العاملات لتشجيعهن للمشاركة فى سوق العمل، إلحاق الفتيات بدورات تدريبية لكيفية بدء مشروع، دون التعرض لمخاطر، إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة، إضافة إلى نجاح «التضامن» فى استفادة 131 ألف سيدة بأسرهن بدعمهن، وزيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة.

القروض الميسرة لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات

كما تمكنت المبادرة من رفع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه تستفيد منه 220 ألف سيدة فى عام 2021، لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة، ولم تتوان فى زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروع دون التعرض لمخاطر، كما بادرت المبادرة لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا فى مواجهة جائحة كورونا، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين.

المشروعات التنموية

وأدرجت المبادرة قطاعًا متنوعًا يسمى «المشروعات التنموية» للفئات المستهدفة لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، منها على سبيل المثال، خطوط إنتاج وتصنيع الإنترلوك، ومراكز لتجميع وتصنيع الألبان، وإنشاء مشاغل لتعليم الفتيات حرف النول والخياطة، ومشاغل يدوية لتصنيع السجاد والكليم اليدوى، ومراكز لتصنيع منتجات النخيل، وورش لتعليم صناعات منتجات الأخشاب… من المشروعات التنموية المختلفة والمتعددة والتى يتم اختيارها بناء على هوية القرى وثقافة أهلها المهنية ومهاراتهم الحرفية، فالقرى التى يشتهر أهلها بالصيد مثلا تعمل مبادرة حياة كريمة على إنشاء ورش لتعليم وتصنيع مراكب الصيد، وهكذا وفقا لطبيعة المكان وثقافة الأشخاص؛ مما يخلق فرص عمل مستدامة وتمكينًا اقتصاديًا واجتماعيًا لأبناء الريف خاصة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا والعمالة غير المنتظمة

«قادرون باختلاف» 

عملت وزارة التضامن  الاجتماعى من أجل تخفيف العبء عن المرأة الريفية  من خلال تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة فى قرى حياة كريمة، حيث تم الكشف المبكر على الأطفال أقل من 5 سنوات، لإجراء الفحوصات الشاملة لهذه القرى واكتشاف جميع الأطفال فى هذه السن، وتنفيذ تدخلات مبكرة فى جوانب متعلقة بالتخاطب والجهاز العصبى والحركى للأطفال، كما يجرى إنشاء وحدات للاكتشاف المبكر للإعاقة فى كل القرى المستهدفة، وهذه الخطوة تساهم فى حصر جميع الأشخاص ذوى الإعاقة فى كل القرى المستهدفة، وستكون نواة لقاعدة بيانات لحياة الأشخاص ذوى الإعاقة. 

كما تعمل وزارة التضامن أيضا على إنشاء المدارس المجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من المدارس، والأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم، لمنحهم فرصًا تعليمية.

المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية

فمنذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذى يعد الهدف الاستراتيجى العام لخطة تنمية الأسرة المصرية، هو الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان.وكانت المرأة شريكا فيه، فالقضية السكانية هى قضية شعب مصر، ومن المهم أن تتكامل كل الوزارات فى هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموى وحقوقى، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم فى ظل النمو السكانى المرتفع، حيث تولى الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالمجتمع المصرى وتنمية الريف المصرى، وهذا يأتى من خلال تنمية الأسرة وخصائص السكان.

وعن دور المجلس القومى للمرأة فى تنفيذ استراتيجية الرئيس لتنمية الأسرة المصرية، كشفت إنجى اليمانى، منسقة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومى للمرأة، أن الهدف الأهم لهذا المشروع هو الارتقاء بالخصائص السكانية وضبط النمو السكانى من خلال العمل على 5 محاور منها التمكين الاقتصادى والتدخل الخدمى والتدخل التشريعى والتوعية والتثقيف والتحول الرقمى.

وأضافت أن المجلس القومى للمرأة يعمل على محورين أساسيين وهما التمكين الاقتصادى للمرأة والتوعية والتثقيف، مؤكدة أنه بالنسبة لمحور التمكين الاقتصادى فبدأ المجلس بالنزول للقرى واستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات، بالإضافة إلى مشروع الشمول المالى من خلال الميسرات الماليات، ونشاط الادخار والإقراض الرقمى والذى يتم من خلاله تكوين مجموعات من السيدات يعملن كبنوك متناهية الصغر يعملن وفق لائحة معينة ومبلغ تكافلى ويتم إصدار كروت ميزة مع تحفيز السيدات وبناء قدراتهن حول التثقيف المالى والتمكين الاجتماعى وتأهيلهن ليكن مجموعات إنتاجية ورائدات أعمال. وأشارت إلى أن هناك تدخلًا آخر يعمل من خلاله المجلس القومى للمرأة فى المشروع يتمثل فى الوحدات التدريبية والمشاغل وتوفير فرص عمل للسيدات.

التوعية والتثقيف

وأشارت منسقة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومى للمرأة، إلى أن المجلس يعمل أيضا على محور  التوعية والتثقيف من خلال 3 تدخلات رئيسية تتمثل فى تدريب قيادات ورموز دينية من الأئمة والواعظات والراهبات والقساوسة والنزول للقرى بمشاركة وزارة الصحة وأطباء ممثلين عن الوزارة وعمل جلسات تسمى جلسات الدوار تناقش الأسر المصرية حول موضوعات مهمة بشأن تنظيم الأسرة والترابط الأسرى.

وتابعت : يعمل المجلس القومى للمرأة أيضا على التركيز على الارشاد الأسرى والتربية المتوازنة بهدف غلق الفجوة بين الجنسين، والمساواة والرعاية بين الرجل والمرأة. 

وقالت: يتم أيضا التركيز على الفتيات بطريقتين من خلال دوائر حكى يتم فيها التعرف على مشاكلهن وتدريبهن على محاور متعددة منها الجزء الصحى والجزء التوعوى بهدف إخراج أجيال واعية متمكنة.

تمكين المرأة اقتصاديًا

وأكدت منسقة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومى للمرأة، أن تمكين المرأة اقتصاديًا أمر فى غاية الأهمية فالدراسات أثبتت أن تمكين المرأة اقتصاديًا يرفع معدلات المساهمة الاقتصادية لهن، وبالتالى يساهم فى خفض معدلات الإنتاج مما سيكون له بالغ الأثر على القضية السكانية، قائلة: لأول مرة فى مصر نستهدف حل مشكلة تنظيم الأسرة بطرق تنموية مختلفة.

وضمن المشروع يطلق المجلس القومى للمرأة برنامج التثقيف المالى، الذى يستهدف تدريب 36 ألف سيدة وتوعيتهن وتثقيفهن بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة فى حياتهن اليومية، والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

الدليل التدريبى

وأكدت مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس أن البرنامج يشتمل  على تدريس الدليل التدريبى «التعامل الرشيد مع أموالي» وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية، ويقوم بتدريسه نخبة من المدربين المعتمدين دوليًا. 

كما يتضمن البرنامج  تدريب السيدات على تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين، وذلك بـ9 محافظات هى (الجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا والشرقية والأقصر والدقهلية). 

برنامج ريادة الأعمال

وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، يطلق المجلس القومى للمرأة أيضا برنامج ريادة الأعمال يستهدف تدريب 136 ألف سيدة على إدارة مشروعاتهن.

ويتضمن هذا البرنامج تعريف السيدات بمبادئ التخطيط، والتسويق،والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وتقييم الفرص  وإدارة الوقت والمسئوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجارى وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات  متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة التى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها، وذلك على مستوى 20 محافظة من محافظات حياة كريمة.

وتسعى الدولة لتناول القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن، وضمان استدامة عملية التنمية، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكانى من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى.

تدريب مليونى سيدة

وترتكز الخطة على عدة محاور أبرزها التمكين الاقتصادى للمرأة، والذى يتمثل فى تدريب مليونى سيدة، وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالى مليون سيدة، وتنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات، والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم، بالإضافة إلى تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج.

تشمل المرحلة الأولى عدد 1500 قرية

وتعد الخطة الاستراتيجية للمشروع القومى لتنمية الأسرة هى خطة متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، حيث سيتم تنفيذ هذه الخطة على عدة مراحل، وتشمل المرحلة الأولى عدد 1500 قرية من قرى مبادرة «حياة كريمة» تتواجد فى 52 مركزًا بـ20 محافظة.

 وفيما يتعلق بالفئات المستهدفة من الخطة، فتستهدف السيدات من 18 حتى 40 سنة، طلبة الجامعات، تلاميذ المدارس، أطفال القرى والنجوع، تجمعات الريف، رجال الدين، الداعيات والراهبات، كما أفادت بأن النطاق الجغرافى للخطة يشمل جميع أنحاء الجمهورية، وأن المدى الزمنى لتنفيذ الخطة ثلاث سنوات.

مبادرة «ابدأ- حياة»

وفى إطار دعم مؤسسة حياة كريمة للمرأة أطلقت مبادرة «ابدأ- حياة» بالتعاون مع المبادرة الرئاسية «ابدأ»، والتى تهدف إلى تدريب السيدات المعيلات وتدريبهن حرفة الخياطة والتفصيل، حتى تصبح مصدر رزق لهن، وذلك فى محافظة الغربية. وتهدف المبادرة إلى توفير مصدر دخل للسيدات من خلال مساعدتهن ليندمجن فى سوق العمل بعد انتهاء ورشة التدريب فى سوق العمل، بحيث تتحول الحرفة إلى مصدر رزق، من خلال بيع منتجاتهن.

مبادرة «أنت الحياة»

وجاءت مبادرة «أنت الحياة» فى الفيوم كأول فعالية توعوية موسعة، قامت بها مؤسسة «حياة كريمة» بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، والتى استهدفت توعية المرأة اجتماعيًا وصحيًا ونفسيًا ودينيًا.

معرض تراثنا

وشاركت مؤسسة «حياة كريمة» بمعرض تراثنا، بجناح كامل لعرض منتجات أصحاب مشروعات قرى مبادرة حياة كريمة، لعرض منتجاتهن من متدربات مبادرة «أنت الحياة»، اللاتى تم تدريبهن على الحرف اليدوية والتراثية. وتم عرض العديد من المنتجات التراثية والحرفية وعلى رأسها منتجات الكروشيه والمشغولات اليدوية والمفروشات، ومنتجات يدوية من مخلفات النخيل، وسجاد يدوى ومنتجات خوص، وتصنيع بامبو.

الفتاة السيناوية

كما أتاحت المؤسسة الفرصة للمرأة والفتاة السيناوية بالمشاركة فى معرض «تراثنا» المٌقام على هامش منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة 2022، حيث ضم المعرض السيناوى جميع المشغولات اليدوية المعروضة فى جناح منتجات سيناء، جميعها صناعة يدوية، بأيدى سيدات وفتيات سيناء، لتظهر التراث والثقافة السيناوية، وكذلك الأعشاب المعروضة، مزروعة فى أرض سيناء، بالإضافة إلى زيت الزيتون الخام البكر، والتمور، والعجوة، والدوقة.

وعلى المستويين الطبى والنفسى، قدمت المؤسسة تدخلات نفسية للسيدات فى المراحل المتأخرة من مرض السرطان، وكذلك فى إدارة الأزمات ومواجهة الصدمات النفسية، كما اهتمت المؤسسة بصحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية من خلال القوافل الطبية فى قرى حياة كريمة.

مبادرة «يدوم الفرح»

كما أطلقت المؤسسة مبادرة «يدوم الفرح» لتأهيل وتجهيز وتدريب الفتيات المقبلات على الزواج، وتقديم برامج تدريبية وتوعوية عن الصحة النفسية والعلاقات الزوجية وكيفية إدارة أمور المنزل. كما أطلقت المؤسسة مبادرة للغارمات والإفراج عنهن، ودفع المبالغ للدائنين.

المرأة المصرية تفتخر أمام العالم

فالمرأة المصرية على مدار 10 سنوات من خلال إرادة سياسية نجحت فى أن   تفتخر أمام العالم بـما تحقق لها من إنجازاتٍ ومن كسر حواجز زجاجيةٍ للوصول إلى مواقع اتخاذ القرار، وإطلاق استراتيجياتٍ وسياساتٍ وبرامج وإقرار تشريعاتٍ .

فكل عامٍ وكل امرأةٍ وفتاةٍ مصريةٍ عظيمةٍ تحلم دون حواجز، تثق كل الثقة بأنها مدعومة بإرادةٍ وقيادةٍ سياسيةٍ تؤمن بأن تمكين المرأة هو حق أصيل من حقوقها.