تحقيق التكامل بين الموانئ المصرية وربطها بمناطق الاستثمار .. تطوير القدرات اللوچستية للدولة المصرية وتحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوچستيات
تطوير الموانئ البحرية والبرية الجافة والمناطق اللوچستية ضرورة لإعادة القوة لعصب العمل اللوچستى فى مصر، لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية وربطها بمناطق الاستثمار وتحويل مصر إلى مركز عالمى للتجارة واللوچستيات. وجاء تطوير الموانئ البحرية التجارية على شاطئ البحرين الأحمر والمتوسط فى خطة شاملة وضعتها الدولة لتطوير تلك المنظومة التى يعبر من خلالها %90 من حجم تجارة مصر مع العالم، بتنفيذ 80 مشروعًا بإجمالى التكلفة 129 مليار جنيه بأيدى 50 ألف عامل وبمشاركة 100شركة قطاع خاص.
شمل تطوير الموانئ المصرية إنشاء أرصفة جديدة بإجمالى أطوال 35 كيلو مترًا وبأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترًا لتصبح إجمالى أطوال أرصفة الموانئ المصرية 73 كيلو مترًا، وأيضا إنشاء حواجز أمواج بإجمالى أطوال 15 كيلومترًا وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ 370 مليون طن بدلًا من 185 مليون طن سنويا، ونحو 22 مليون حاوية مكافئة سنويًا. وإعداد مخطط شامل لإنشاء 17 ميناء جافًا ومركزًا لوچستيا على مستوى الجمهورية، وميكنة 3 موانئ بتكلفة 20 مليون جنيه واستغلال الحلول التكنولوجية لخفض زمن الإفراج الجمركى بنسبة 50 %.
شبكات الربط البرى
لا تزال الحكومة المصرية عازمة على استكمال خطتها فى البناء والتنمية التى بدأتها منذ عام 2014 وفى قلبها شبكة للربط البرى تكون داعمًا أساسيًا لمكانة مصر اللوچستية الإقليمية والعالمية، أصبحت شبكة الطرق القومية الجديدة وشبكة القطارات الحديثة بمثابة شريان حياة جديد للدولة المصرية، استهدفت الدولة إنشاء وتطوير 75 طريقًا بأطوال 7 آلاف كيلومتر وتطوير وازدواج 10 آلاف كيلومتر طرق أخرى وذلك حتى نهاية عام 2024 م، محور 30 يونيو بطول 210 كيلومترات بتكلفة 8.5 مليار جنيه ربط أربعة أقاليم تنموية مهمة هى قناة السويس والدلتا والقاهرة الكبرى والبحر الأحمر، وأيضا تطوير طريق القاهرة/أسوان الغربى بطول 1155 كيلومترًا بتكلفة 26 مليار جنيه ربط ما بين القاهرة وجميع محافظات الصعيد حتى معبر أرقين على الحدود مع السودان، التخطيط لشبكة من 21 محورًا عرضيًا على النيل مثل تحيا مصر وطلخا الجديد وبنى مزار وقوص وغيرها لتقليص المسافات البينية بين نقاط العبور الى 25 كيلومترًا، تشييد أكبر شبكة للسكك الحديدية السريعة فى الشرق الأوسط بإجمالى أطوال عند الانتهاء 1825 كيلومترًا من السكك.
الأسطول التجارى
استعادة قوات الأسطول التجارى المصرى خطوة ضرورية وركيزة أساسية لاستكمال مسيرة التنمية التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى قامت على أكثر من محور، تطوير الموانئ البحرية لزيادة الطاقة الاستيعابية الى 400 مليون طن بضائع بزيادة 116 % مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 185 مليون طن، زيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات المكافئة لتصل إلى 40 مليون حاوية مكافئة بنسبة زيادة 233 % مقارنة بالطاقة الحالية البالغة 12 مليون حاوية مكافئة، زيادة أطوال الأرصفة لتصل إلى 90 كيلو مترًا بنسبة زيادة تصل إلى 131 % وأعماق تصل إلى 18 مترًا لاستقبال السفن العملاقة، إنشاء مناطق لوجستية فى ظهير الموانئ البحرية وبالمناطق الصناعية ومناطق الإنتاج الزراعى وربطها بالموانئ بنظام النقل المتعدد الوسائط، ودعم الأسطول التجارى البحرى المصرى إذ بلغ عدد إجمالى سفن الأسطول عن عام 2022 حوالى 118 سفينة بإجمالى حمولة 957.378 طن.
الممرات اللوچستية
تطوير القدرات اللوچستية للدولة المصرية مصر لمركز مهم للتجارة الدولية واللوجستيات كان ولا يزال جزءًا رئيسيًا ضمن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى لوضع استراتيجية متكاملة للدولة المصرية، فكان تشييد الممرات اللوچستية كإحدى ركائز التجربة المصرية فى تطوير البنية التحتية اللوچستية التى تدعم مختلف المشروعات القومية سواء زراعية أو صناعية أو خدمية أو تعدينية، شكلت تلك الممرات شرايين حياة جديدة وشبكات ربط حيوية بين ارتكازات ومناطق الإنتاج بالموانئ البحرية والجافة من خلال شبكات سكك حديدية متطورة وشبكة طرق تراعى أعلى المعايير الدولية فى الجودة والتنفيذ لتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية، بلغ إجمالى تكلفة تطوير الموانئ البحرية خلال الفترة من 2014 الى 2024 نحو 129 مليار جنيه. كما عملت الدولة على تطوير الممرات اللوچستية التنموية ودشنت مشروع القطار الكهربائى السريع ليغطى مسافة 2000 كيلو متر على ثلاث خطوط تم الانتهاء من 45 % من الخط الأول من خلال 42 شركة مصرية وطنية.
المؤشرات الدولية
حرصت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تطوير قطاعات عانت من الإهمال والسكون سنوات طويلة، كان من بين هذه القطاعات القطاع اللوچستى الذى شهد تطورًا ملحوظًا فى خطوة نحو التنافسية الإقليمية والدولية، فكان شاهدا عليه مؤشرات الأداء والتقييمات الدولية خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2019 فقط، تقدمت مصر بمعدل 48 مركزًا فى مؤشرات التنافسية الدولية المتعلقة بالبنية التحتية لتحتل المركز الـ52 عالميا، ومتوقع أن تحتل المركز الـ50 فى عام 2024، كما تقدمت مصر 5 مراكز فى مؤشر الفرص اللوچستية الدولية عام 2020 لتحتل المركز 23، احتل ميناء بورسعيد المركز العاشر عالميًا وفقًا لنتائج مؤشر أداء موانئ الحاويات عام 2023 من بين 348 ميناء حول العالم، قفزت مصر إلى المرتبة 7 عربيًا، و58 عالميًا فى مؤشر الأداء اللوچستى LPI لعام 2023 الصادر عن البنك الدولى محققا نحو 3.1 نقطة مقارنة بعام 2018 فى المرتبة 67 عالميًا.
