الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

الرئيس يحسم الجدل ويعيد الاستقرار للأسواق: تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين بلاش

حسم رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى الجدل بشأن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بما يضمن استقرار الأسواق المصرية ويقطع الطريق على جشع التجار ورفع الأسعار دون مبرر، حيث قال الرئيس «إن الحكومة تدخلت فى سعر الصرف لتثبيت سعر الدولار».



 

وأضاف الرئيس السيسى فى مؤتمر صحفي: «تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين بلاش.. حتى لو هيتعارض مع مطالب صندوق النقد».

وأوضح الرئيس السيسى، أن الدولة لن تتحرك إلى الأمام إلا بتقليل فجوة الاستيراد والدولار. وأشار، إلى أن مصر تحتاج متطلبات بنحو 90 مليار دولار سنويًا من أجل شراء احتياجات المواطنين من الخارج.

وذكر الرئيس السيسى، أن مصر لا تصنع الأعلاف، لكن يتم استيرادها من الخارج، وعند تسعيرها يتم اعتبار سعر الجنيه مقابل الدولار، وهو ما تسبب فى ارتفاع سعر اللحوم إلى 300 جنيه للكيلو.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن مصر قامت بتثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عبر إيداع الدولار فى السوق والتدخل فى سعر الصرف، ثم الحفاظ على قيمة الجنيه لأنها تتعلق بحياة المواطنين والأمن القومى.

من جهتهم،  أكد خبراء اقتصاديون، أن تصريحات الرئيس السيسى ستفرض حالة من الاستقرار على السوق، وستمنع استغلال التجار وما يتم ترويجه من أحاديث عن التعويم.

وأشاروا إلى أن تصريحات الرئيس السيسى، تتفق مع التوقعات التى صدرت مؤخرًا، من بنك سيتى جروب الأمريكى، أن مصر ستتجنب خفض قيمة الجنيه، مع تخفيف العائدات السياحية الوفيرة المتوقعة، ومبيعات الأصول الحكومية من الضغط الملقى على الاقتصاد المصرى.

الجدير بالذكر، أن الرئيس العالمى للائتمانيات السيادية فى الأسواق الناشئة بالبنك الأمريكى، لويس كوستا أكد تبدل النظرة التشاؤمية للاقتصاد المصرى إلى نظرة إيجابية، وقال فى تصريح الأسبوع الماضى: توقعاتنا التشاؤمية للاقتصاد المصرى وصلت إلى ذروتها جزئيًا، لكن تراجع أزمة العملات الأجنبية فى البلاد، وتهدئة مخاوف المستثمرين من إعادة هيكلة الديون، دفعا البنك الأمريكى إلى تبنى توقعات أكثر إيجابية للسندات المقومة بالجنيه والدولار على المدى القصير.

وأضاف: «تبدلت معنويات الأسواق بعد ظهور مؤشرات على أن الحكومة المصرية تكثف جهودها لبيع أو إدراج حصص من الشركات المملوكة للدولة، إضافة إلى الانتعاش المتوقع فى قطاع السياحة، المرتقب عودته إلى مستويات ما قبل كورونا».