البوصلة

الخميس 8 يونيو 2023

اتجاه الحكومة نحو الإحجام عن القروض هو أمرٌ ضروريٌ جدًا، وبداية لتحقيق استقلال واستقرار الاقتصاد.

من أضعف الأدوات الرقابية وأكثرها مَظهرية المطالبة بتشكيل لجنة لقياس الأثر التشريعى لقانون ما، فمن المفترض أن القانون يقع بين نوعين من المشرّعين؛ الأول يرَى ضرورة وجوده، والثانى له تحفظات عليه قد تصل إلى رفضه، وكلاهما يقدم حُجَجه وأسانيده، أمّا المشرّع غير القادر على قياس أهمية القانون من عدمه؛ فلا يصلح لهذا الدور.

الزيادة السكانية فى بلد مسلم من الصعب تحجيمها بتشريع منزوع السياسة؛ لأنه من الوارد أن يصطدم مع معتقدات معينة، ويؤدى إلى نتيجة عكسية تمامًا، وهذا ما حدث بالفعل مع حملات تحديد النسل التى قامت بها الحكومات المختلفة.

الأمر في الزيادة غير المبرّرة أو اللا منطقية للإنجاب هو زيادة الجهل والذى يترتب عليه انعدام القدرة على التفكير المستقبلى والتخطيط للحياة.. والجهل هنا لا أقصد به الشهادات الدراسية؛ بل أقصد به انحصار القدرات الذهنية، وهذا ترتّب عليه الانسياق وراء عادات مجتمعية سيئة وخطاب دينى متطرف مُضلل بَعد أن فقد الفرد قدرته على قيادة نفسه وحياته.

السّعى لخَلق تشريع يُجرّم بعقوبة الزواج قبل سِنّ مُعَيّنة يحوز بداخله عوامل ضعفه لعدة أسباب؛ أولًا: أن الزواج دون السّن أمرٌ لم يُجَرّمْه المجتمع ومما يعنى أن مثل هذا النوع من القوانين لن يُسمَع له صدًى داخل أروقة المَحاكم وسيصبح هو والعدم سواء شأنه شأن قانون الختان، وأيضًا لا يمكن تطبيقه عنوة على الناس والتدخل بهذا الشكل سيمثل فى مَرحلة ما خرقًا لحقوق الإنسان كالقبض على مُوَاطن والضغط عليه ليعترف بارتكاب جريمته؛ لأنه لا سبيل لإثبات هذه الجريمة إلا بالاعتراف.. وهذا أمرٌ جاهلىٌ ولم يَعُد له أثرٌ من الوجود.. ثانيًا: أن الزواج دون السّن يتم بالفعل بأنواع كثيرة من التحايل، منها الزواج الشفهى، وهنا يجب أن نسأل أنفسَنا؛ مَن هو المدعى والمدعى عليه فى هذه الجريمة؟! فمن البداية تم الاتفاق على ارتكابها بأكثر الطرُق توافقًا وأمانًا وقبولًا.. ثالثًا: كيف يمكن إثبات هذا النوع من الجرائم؟! وهذا سؤال يحتاج إلى إجابة واقعية من المشرّع ، فلا جريمة من دون إثبات، ولا إثبات من دون دليل، وفى هذه الحالة لا يوجد دليل مادّى، علاوة على تحايل مجتمع الجريمة على ارتكابها حتى أصبحت عادة وعُرْفًا من وجهة نظرهم وبالتالى هم لن يُقدّموا أى عَوْن لتطبيق القانون؛ بالعكس.. رابعًا: مسألة الصدام النفسى مع القانون، وهى حالة غير إيجابية تضعف من تطبيق القانون، هذه الحالة تتمثل فى خطاب دينى متطرف يبيح ما يُجَرّمه القانون، وهنا يجب أن نسأل أنفسَنا نفس السؤال الذى يسأله مواطنٌ يقبل على هذا النوع من الزواج، وهو «الدين أَمْ القانون أيهما أتّبع؟!»، والإجابة معروفة مع اختلافنا على مفهوم «الدين»، فما يعتبره هو إلزامًا قد لا يعتبره الآخر تكليفًا من الأساس.

أزمة الزواج المبكر يجب أن تدار بعيدًا عن أزمة الزيادة السكانية وعدم الربط بينهما، فالزيادة السكانية قد تتحقق مع أى عُمْر للإنجاب طالما توافرت البيئة المشجّعة على ذلك، وهنا أساسُ المشكلة، فيجب دراسة هذه البيئة جيدًا بكل عناصرها والتدخل المرن لتفكيك هذه العناصر ومنها الخطاب الدينى المتطرف، والبطالة، والجهل.

ربط الإنجاب المتكرّر بالدعم هو أمْرٌ ضرورى؛ لأنه يضع الفردَ أمام المسئولية، فإن أراد الإنجابَ بعيدًا عن حصة الدعم التى تقرها الحكومة فعليه أن يتحمل مسئولية الإنفاق الكامل من دون مساعدة، أو أمامه الخيار الآخر وهو اللجوء إلى الوسائل الطبية لمنع الحَمْل التى توفرها الحكومة.

ليس من بين أهداف أى قانون تحقيق حالة من الصدام؛ لأنها من النهاية ستحجم من تطبيق القانون وبالتالى ستكسر هيبته وهيبة السُّلطة التى تدعمه.. بعض القضايا تحتاج إلى حلول اجتماعية ونفسية كخطوة أولى قبل إقرار القانون، ولمَن يتشدقون بالتجارب الخارجية، الصين على سبيل المثال لم تحقق هدفَها من تقليل الإنجاب إلا بَعد أن ذاق الشعبُ نفسُه هناءَ وراحة المَعيشة بعدد أقل من الأطفال، ومع محاولة السُّلطة التخفيفَ من حدة القانون بعد فترة طويلة جدًا من تطبيقه باعتماد قوانين أخرَى تسمح بإنجاب طفلين وثلاثة، اختار المواطنون التمسك بتقليل الإنجاب؛ بل اعتبروا مطالبات الحكومة نوعًا من التطفل على حياتهم، حتى أصبح شبح شيخوخة الدولة يطارد الصين واقتصادها الذى يُعَد واحدًا من أقوَى الاقتصادات فى العالم.

لا بديل عن اعتماد الخطط طويلة الأجل بهدف تغيير أنماط حياة المواطنين، وهى بدورها ستشكل حالة الارتقاء العام.

هل أصبح التشريع «شُغلة كل مَن هب ودب» كما كان الإعلام منذ وقت قريب؟! متى تنتهى ظاهرة العاطل المُقَنّع الذى يلقى بنفسه على أى نافذة للشهرة؟!