قبل ساعات من مناقشتِه على طاولة الحوار الوطنى.. تفاصيل مواد قانون العمل الأهلى محل الجدل والمراد تعديلها طلعت عبدالقوى لـ«روزاليوسف»: هدفنا خدمة المجتمع فلا يجب أن نُعامل مثل القطاع الخاص

مناقشات ساخنة تنتظر طاولة الحوار الوطنى حول قضية قانون العمل الأهلى ولائحته التنفيذية ومعالجة بعض التحديات المطروحة أمامه، حيث من المقرر غدًا الأحد 4 يونيو الجارى أن تناقش لجنة النقابات والعمل الأهلى التابعة للمحور السياسى هذه القضية التى تتصدر اهتمامات الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى. 

وتأتى أهمية هذه القضية انطلاقا من اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بها لأنه خير مقدر لمجهودات المجتمع المدنى بصورة كبيرة منذ توليه الحكم.. مشددًا أن الحوار الوطنى فرصة لن تعوض ويجب العمل على استغلالها جيدا لتحقيق الصالح العام.

 

كما يمارس العمل الأهلى خلال الفترة الأخيرة دورًا رئيسيًا فى المجتمعات والنُّظم السياسية المعاصرة لتنفيذ استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.. ففى إطار التغيرات السريعة التى يشهدها العالم، أصبح من المتفق عليه أنه لم يعد ممكنًا للحكومات أن تنجح فى مواجهة هذه التغيرات بمفردها، وأنه من الضرورى  العمل على إشراك المجتمع المدنى فى تحقيق هذه المهمة.

 المجالس المحلية

أما بالنسبة لقانون مطالبات الجمعيات الأهلية: فى هذا السياق، وقبل ساعات من استئناف المناقشات  داخل أروقة الحوار الوطنى.. كشف الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» أنه من المقرر مناقشة بعض المواد القانونية الواردة فى القانون رقم 149 لسنة 2019  والمراد العمل على تعديلها خاصة فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية والتكاليف الخاصة بالمياه والغاز.. مستطردا: الجمعيات الأهلية تعمل من أجل خدمة الناس والمجتمع والصالح العام وليس من أجل جمع الملايين من الجنيهات فلا يجب أن تتم معاملتها مثل معاملة القطاع الخاص أو فرض أى نوع من الأعباء عليها.. مؤكدا على ضرورة تقديم التسهيلات اللازمة لها لإقامة المشروعات التنموية المختلفة.

كما كشف عبدالقوى أنه من المقرر مناقشة بعض المواد التى شهدت جدلا واسعا والمتعلقة بحصول أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الأهلية على مقابل مالى مقابل بدل انتقالهم لحضور اجتماعات مجالس الإدارة قائلا: هناك العديد من المطالبات الخاصة بإقرار مثل هذه البدلات المالية.. مستطردا..من الناحية الدستورية والقانونية المادة 75 من الدستور تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار كما تمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى.. مضيفا.. ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكرى أو شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.. وأضاف عبدالقوى أن فكرة تقاضى عضو مجلس الإدارة بدل انتقال من الجمعية أمر داخلى والحكومة ليس لها علاقة به.. لافتا إلى أن مجلس النواب الموقر فى دوره السابق أجاز أن يتقاضى أعضاء مجلس الإدارة للجمعيات الأهلية مبالغ مالية، والأمر لا يعنى أن يكون له راتب شهري ولكن يتقاضى بدل انتقال على حد تعبيره.

كما أوضح عبدالقوى أنه فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالتمويل فيجب التفرقة بين نوعين من التمويل.. وهما التمويل الخارجى حيث يواجه أزمة حقيقية حالية بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، حيث حدد القانون 149 لسنة 2019 مهلة 60 يوم عمل أى ثلاثة أشهر وهذه المهلة تعد كبيرة للغاية خاصة بالنسبة للجمعيات الجادة وغير ملوثة السمعة صاحبة النشاط الهادف التنموى..موضحا أن 60 يومًا فقط أى شهرين كافية للحصول على التمويل الأجنبى فى سبيل مساندة الجمعيات والمنظمات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة لإعطاء الوزير المسؤول حق الاستثناء من هذه الآجال إذا استدعى الصالح العام ذلك، دون تحديد للحالات التى تندرج تحت هذا البند، وعدم تمييز اللائحة فى إجراءات قبول المنح والهبات للجمعية بين المصادر الوطنية وتلك الأجنبية.

كما أشار عبدالقوى أن التمويل الداخلى أيضا يواجه بعض التحديات بسبب الظروف الاقتصادية الأمر الذى يتطلب العمل على تقديم جميع التسهيلات اللازمة للقطاع الأهلى فى مصر.. أما بالنسبة لجلسات الحوار الوطنى، شدد عبدالقوى أن الأمور كلها تسير على ما يرام قائلا: هناك تفاعل كبير بين مختلف القوى الوطنية خاصة مع الحضور المكثف للجلسات ومناقشة المحاور المختلفة لإحداث نوع من التنوع السياسى والاقتصادى والمجتمعى.

من جانبها، كشفت د. نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى فى تصريحات صحفية مؤخرا أن تمويل الجمعيات الأهلية فى مصر خلال عام 2021 أصبح أكثر اعتماداً على التمويل المحلى بعكس السنوات الماضية، لافتة إلى أن إجمالى تمويل الجمعيات الأهلية فى مصر بلغ 2.5 مليار جنيه (138 مليون دولار أمريكى) من التمويل الأجنبى، و5 مليارات (277 مليون دولار أمريكى) من التمويل المحلى. 

 المجالس المحلية

أما بالنسبة لقانون توفيق الأوضاع:

جاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، استجابة لرغبة منظمات العمل الأهلى برفضهم للقانون 70 سنة 2017، حيث كلف رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى بفتح حوار مجتمعى تشارك فيه منظمات العمل الأهلى والشباب لإعداد مشروع قانون جديد لتنظيم العمل الأهلى، وقاد الحوارات 4 جمعيات كبرى هى مصر الخير والهلال الأحمر وشباب رجال الأعمال والهيئة القبطية الإنجيلية بحضور قرابة 1000 جمعية، كما نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب حوارًا مجتمعيًا مع شباب البرنامج الرئاسى وبحضور ممثلى وزارة التضامن الاجتماعى حول مقترحات تعديل قانون الجمعيات، مع استضافة وزارة التضامن لقاء للمنظمات الأجنبية العاملة فى مصر.. وفيما يتعلق بتوفيق أوضاع الجمعيات ولائحته التنفيذية، والسعى فى إيجاد الحلول للمعوقات أمام العمل الأهلى.. كشف تقرير صدر حديثا عن مجلس الشباب المصرى من خلال مرصد المجتمع المدنى أنه فى أبريل لعام 2023،  أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى أن نحو 35,653 جمعية ومؤسسة أهلية ومنظمة أجنبية واتحاد نوعى واتحاد إقليمى قد انتهوا من تقديم طلبات لتوفيق الأوضاع، منهم 32,222 طلبًا كامل البيانات والمستندات، بالإضافة إلى أن جميع المنظمات الأجنبية غير الحكومية العاملة فى مصر التى تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها والبالغ عددها 55 منظمة تم إصدار قرار توفيق أوضاع لهم. 

فى المقابل، لفت التقرير أن الطلبات ترسل بصيغة ورقية، على أن تعمل الجهة المختصة برفعها إلكترونياً بمعرفتها، مما يزيد من مدة إصدار التراخيص، ويثير المخاوف بألا تكفى المهلة الجديدة لتقنين أوضاع الجمعيات التى لم تلحق بقطار توفيق الأوضاع، فى ظل ارتفاع عددها خلال السنوات الماضية.

وطالب التقرير بضرورة الالتزام بالمدد الزمنية التى حددها القانون، الخاصة بقبول التراخيص أو الموافقة على تنفيذ مشروع معين أن يكون هناك مساحة من الحرية للجمعيات الأهلية فى تنفيذ الأنشطة الخاصة بها، لأن الجمعيات تقدم كل سنة تقريرًا بكل الأنشطة، ولكن هناك أنشطة تطرأ طبقا للأحداث الجارية، وبالتالى يكون من الصعب استصدار تصريحات وموافقات على تنفيذها، خاصة أن التصريح بالتنفيذ يأخذ وقتًا، وبالتالى يجب أن يكون هناك مرونة فى الأنشطة الطارئة.

كما لفت التقرير إلى أهمية التعامل المالى العادل مع الجمعيات الأهلية، لأن هذه المنظمات غير هادفة للربح، وبالتالى لا يوجد لها مصدر دخل، ويكون مكلفا جدا على الجميعات دفع مصروفات الإيجارات والخدمات من مياه وكهرباء وخلافه، على عكس الشركات الهادفة للربح والتجارية. 

فيما شدد التقرير على إتاحة الفرص أمام دمج المنظمات والتشبيك بينها، لتخفيف أعباء ضعف الموارد المالية، كما أنه يعزز من قوة الجمعيات الأهلية والعمل الأهلى عموما محددا عددًا من ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية الجديدة، فضلًا عن منحها تسهيلات عديدة ليستطيع كل من يرغب فى إنشاء الجمعيات الأهلية وتنطبق عليه الضوابط الموضوعة فى الشروع بشكل فورى فى العمل الأهلى وما يتضمنه من خدمات مجتمعية لجميع الشرائح المجتمعية.

الجدير ذكره، أن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى قد اجتمع مع قادة الجمعيات الأهلية، حيث  طالبوا بإجراء تعديلات تشريعية تسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية، وتتيح لهم التواصل بفاعلية مع المواطنين الراغبين فى العمل معها أو الاستفادة من خدماتها حيث تستهدف المناقشات مع تذليل المشكلات التى تواجه تطبيق القانون لسنة 2019، وبالتالى تعيق المنظمات والجمعيات الأهلية من ممارسة دورها.