ضمن الحوار الوطنى.. «روشتة» جماهيرية لمساهمة الصناعة بـ«ثلث» الناتج المحلى .. حلم «صنع فى مصر»

حققت آراء المواطنين عبر استطلاعات رأى دشنتها إدارة «الحوار الوطنى» حول إمكانية «توطين الصناعة» فى مصر خلال الفترة المقبلة تواجدًا كبيرًا، وذلك ضمن تساؤلات طرحت على منصات «الحوار الوطنى» على مواقع التواصل الاجتماعى التى يتفاعل معها عشرات الآلاف من المواطنين، لتكون الآراء الناتجة عن مشاركات المواطنين فى هذه الاستطلاعات على هامش جلسات لجنة الصناعة ضمن المحور الاقتصادى بمثابة «حجر زاوية» تعتمد عليها إدارة الحوار الوطنى والأمانة الفنية فى التقارير التى تجهزها لحل مشاكل ومعضلات تتعلق بحياة المواطن اليومية فى عدة مجالات وملفات.

يظهر التفاعل الجماهيرى والشعبى الكبير مع «الحوار الوطني» بالتزامن مع إيمان إدارة الحوار بأن المواطن هو الركيزة الأساسية لعملية البناء والتطوير، حيث يتم عمل استطلاعات رأى على منصات التواصل الاجتماعى حول الموضوعات التى تناقشها محاور الحوار، وحول الموضوعات الاقتصادية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى، كان هناك استطلاع للرأى شارك فيه الجمهور، الأول حول رؤيتهم فيما يتعلق بإمكانية الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وأيهما أفضل الاعتماد على القطاع العام أم الخاص أم كليهما، فجاء رد الأغلبية بالاعتماد على التعاون بين القطاعين العـام والخــاص بنسبة 89 % فــى حـين حظى الاعتماد على القطاع العام وحده بنسبة 3 % والقطاع الخاص بمفرده بنسبة 8 % فى ذلك الأمر.

وفى هذا الصدد، كان الاستطلاع الجماهيرى الذى حمل متابعة ومشاركة كبرى فى الإسهام بالرأى وكان حول الطرق المتعلقة بكيفية توطين الصناعة فى مصر، واختار 48 % من المشاركين فى الاستطلاع بضرورة تسهيل الإجراءات اللوجيستية ومثلهم ذهبوا إلى إجراء تعديلات تشريعية تساهم فى الدفع إلى هذا التوطين أما 4 % من المشاركين فأكدوا على ضرورة عمل شراكات دولية تخدم هذا الهدف.

وتثبت هذه المشاركة والتفاعل «الجماهيري»، ما خرج من الأمانة الفنية للحوار الوطنى قبل انطلاقه بأيام قليلة حول أمرين، الأول مدى أهمية «الحوار الوطني» لرجل الشارع، حيث استقبلت الأمانة الفنية حتى يوم 3 مايو حوالى 180 ألف استمارة ومقترحات جماهيرية الأمر الذى يدل أن الحوار مطلوب، وأن جميع هذه الطلبات من شتى محافظات الجمهورية، ما يظهر تفاعل الشارع مع «الحوار الوطني» وإدراكه لأهمية محاوره على معيشته ومستقبله وأيضا ما هو قادم للأجيال الجديدة.

أما الأمر الثانى فهو أن «المحور الاقتصادى» على عكس المتوقع، يحظى باهتمام أكثر من المحور «السياسي» و«المجتمعي»، وهو ما اتضح من طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة؛ حيث إن المحور السياسى حاز على 29 % من الاهتمام الجماهيرى بحسب نسبة المقترحات المقدمة للحوار، مقابل %37 للمحور الاقتصادى و 34 % للمحور المجتمعي.

وضع المشاركون فى جلستين حول أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد وكيفية توطين الصناعة، روشتة للوصول للمستهدف بأن يحقق قطاع الصناعة ثلث الناتج المحلى الإجمالى السنوى بدلًا من النسبة الضعيفة التى يمثلها حاليا والتى لا تتجاوز 16 %، وذلك عبر وضع رؤية لبيئة جاذبة للاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة، وتدشين سياسة صناعية تتكون من مجموعة من الإجراءات المحددة تشمل الأهداف والوسائل المتعلقة بالصناعة وتطويرها، تنمية رأس المال البشرى والمادى على حد سواء، التوسع فى الصناعات المكملة والوسيطة والحد من تصدير المواد الخام والوسيطة التى تحتاجها الصناعة المحلية، التركيز على الصناعات المنشطة للتصدير، إعفاء المصنعين من الضرائب والرسوم لفترة محددة لحين بدء المشروعات فى تحقيق أرباح، ضرورة الاهتمام بالصناعات التحويلية، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمي، تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مدارس متخصصة فى التعليم الفنى والصناعى.

د. بهاء دميترى، مقرر لجنة الصناعة بالحوار الوطنى، قال إن الصناعة تهم كل مواطن ومن ثم فإن شمولها ضمن مناقشات «الحوار الوطني» خطوة مهمة خاصة فى ضوء تراجع مساهمات الصناعة فى الاقتصاد المصري، حيث إن آخر نسبة مساهمة لها تعد بـ 16 % وهو رقم ضعيف للغاية مقارنة بالطموح المستهدف بالوصول إلى المقدار الطبيعى لإمكانيات مصر وهى 33 % حيث إن هذه النسبة هى الطبيعية التى تتماشى مع عدد السكان، الأمر الذى يتطلب وجود بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة.

مقرر عام المحور الاقتصادى بالحوار الوطني د. أحمد جلال، أكد أهمية قطاع الصناعة وتنوعه الكبير، مشيرا إلى أن مصر وكوريا الجنوبية انطلقتا فى تطوير الصناعة فى وقت واحد وفى ظروف متشابهة تقريبا، إلا أن نهاية التجربتين لم تكونا متماثلة ما يطرح تساؤلات حول الخطأ الذى وقعت فيه الصناعة المصرية، وكيفية حلها؟، مؤكدا أن الهدف من الصناعة هو التصدير للخارج، مطالبا بالنظر للموضوع فى إطار رؤية استراتيجية متكاملة ورؤية واضحة، وأن الهدف من الحوار الخروج باستراتيجية شاملة صحيحة تحقق ما لم تحققه الاستراتيجيات القديمة.

رئيس هيئة التنمية الصناعية، محمد عبدالكريم، قال: إن الهيئة تعمل حاليًا على إعادة تخطيط المدن الصناعية البالغ عددها 152 مدينة حتى الآن، وذلك بهدف اختيار المنطقة الأكثر جذبا للاستثمار والارتقاء بها، فضلا عن أن المناطق التى سيكون لها الأولوية فى النهوض بها هى القريبة من سلاسل الإمداد والتوريد.

ممثل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»، مينا ويليام، أكد أن الصناعة تمثل جزءا كبيرا من حل المشكلات الاقتصادية التى تواجه البلاد على رأسها عجز الميزان التجاري، لافتا إلى أنه بعد إطلاق مبادرة «ابدأ» فى أكتوبر 2022، تم استقبال التحديات والمشكلات التى تواجه القطاع الصناعى من خلال زيارات ميدانية للمصانع، وكان فى مقدمة تلك المشاكل عدم وجود قاعدة بيانات واضحة، وتأخر إصدار التراخيص والمستندات المتعلقة بالنشاط الصناعي، وارتفاع تكاليف توصيل المرافق وطول زمن توصيلها، بالإضافة إلى قيود التمويلات لشركات ناشئة فى القطاع الصناعي، وفرض العديد من الرسوم على المصنعين، مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف توفير نقد أجنبى بقيمة 16 مليار دولار، وضخ استثمارات بقيمة 2 مليار جنيه لتوفير 150 ألف فرصة عمل بتشجيع توسعات المصانع القائمة أو تأسيس مصانع جديدة.

فيما لفت محمد خليل، ممثل الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى إلى ضرورة التوسع فى الصناعات المكملة والوسيطة والحد من تصدير المواد الخام والوسيطة التى تحتاجها الصناعة المحلية، مع أهمية مشاركة ممثلى الاتحادات الصناعية وجمعيات المستثمرين والنقابات العمالية فى صنع القرار ومناقشة مشاريع القوانين من خلال تمثيل حقيقي، ومراجعة الثغرات، وإتاحة وسائل واضحة وفاعلة للتظلم منها إلى جانب إنشاء روابط للعمالة فى كل منطقة صناعية تنهض بالصناعة وكجزء من شبكة الحماية الاجتماعية للمصنعين، والتركيز على صناعات متخصصة بغرض تنشيط التصدير.

واتفق معه، ممثل حزب الدستور، عمرو الجبالى، مشددا على ضرورة التفكير فى إشباع السوق المحلية قبل التفكير فى التصدير، وذلك لتقليل فاتورة الاستيراد، لافتا إلى أهمية التركيز على زيادة نسبة المكون المحلى فى المنتجات الصناعية المصرية وفق خطة واضحة للوصول إلى نسب محددة فى توقيتات محددة، وكذلك إعفاء المصنعين من الضرائب والرسوم لفترة محددة لحين بدء المشروعات فى تحقيق أرباح، مضيفا أنه من الضرورى الاهتمام بالصناعات التحويلية والتعليم الفنى والصناعي، وكذلك دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى.