4 رؤساء و 10دورات للكونجرس وحربان ساهمت فى زيادة الدين العام .. أسباب وصول ديون أمريكا إلى 31 تريليون دولار

تنفق الحكومة الأمريكية تريليون دولار بأكثر مما تجمعه من عوائد سنويا وهو ما يجبر وزارة الخزانة على الاقتراض لتعويض الفرق ما يعنى نمو حجم الدين العام الأمريكى والذى وصل إلى مستوى قياسى يبلغ حاليًا حوالى 31.4 تريليون دولار، وتسعى إدارة الرئيس چو بايدن حاليًا إلى دفع الكونجرس لرفع سقف الدين مع عدم تخفيض الإنفاق وهو ما يرفضه مجلس النواب الذى يسيطر عليه الجمهوريون بقيادة كيڤين مكارثى، والذى قدم مشروعا يرفع سقف الدين العام ويسمح للحكومة باقتراض المزيد من الأموال.

 

 ولكنه رهن ذلك بخفض كبير فى الإنفاق، وهو ما يرفض بايدن التفاوض حوله خاصة مع اقتراب انتخابات 2024. ودقت وزيرة الخزانة الأمريكية چانيت يلين أجراس الإنذار حول قدرة واشنطن على سداد ديونها، محذرة من أن الولايات المتحدة مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من 1 يونيو القادم، ورفع سقف الدين فى الولايات المتحدة عدة مرات مع مرور السنوات، وفى 26 أبريل وافق مجلس النواب الأمريكى على خطة ترفع سقف الدين الأمريكى بمقدار 1.5 تريليون دولار إضافية مقابل خفض فى الإنفاق بقيمة 4.5 تريليون دولار، ولكن هذه الخطة لم تتحول إلى قانون بعد ولا يرجح أن يصدق عليها بايدن، لكن صحيفة واشنطن بوست حذرت من أنه إذا لم تتخذ خطوات لإجراء تغييرات جذرية سيؤدى إلى زيادة حصة الدين العام فى الاقتصاد الأمريكى قريبا إلى ما كانت عليه فى نهاية الحرب العالمية الثانية عندما وصل حجم الدين العام للولايات المتحدة إلى ذروته، نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى. 

وأهم أسباب الديون الأمريكية وتراكم الجزء الأكبر من الدين العام الأمريكى على مدى السنوات العشرين الماضية كما أشارت واشنطن بوست سببها أن الولايات المتحدة حققت فائضا نقديًا فى عام 2001 عندما جمعت وزارة الخزانة أموالًا من الضرائب أكثر مما أنفقته على الخدمات الحكومية. ومنذ ذلك الوقت ساهم أربعة رؤساء و10 دورات للكونجرس وحربان فى زيادة الدين العام، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعى والرعاية الطبية الناجمة جزئيا عن القرارات المتعلقة بالسياسات التى اتُخذت منذ أجيال. ورغم أن حصة مدفوعات الفائدة فى الاقتصاد الأمريكى لا تزال منخفضة وفقًا للمعايير التاريخية، إلا أن ذلك قد يتغير بسرعة وفقًا للصحيفة. وأجبرت القرارات الصادرة مؤخرًا مثل التخفيضات الضريبية المدمرة للميزانية واتفاقيات الإنفاق المدعومة من الحزبين والمبالغ الطائلة التى أنفقت لمواجهة جائحة ڤيروس كورونا فى الولايات المتحدة على الغرق أكثر فى الديون.

فكيف وصلت الولايات المتحدة إلى هذه النقطة من الديون؟ وقع الرئيس الأمريكى الأسبق چورچ دبليو بوش (2001 - 2009) على أول قانون لتخفيض الضرائب فى 7 يونيو 2001 ليقلل المعدلات الضريبية المفروضة على دخول الأفراد، وكذلك على الأرباح الرأسمالية وأرباح الأسهم.

وفى عام 2012 أظهرت تقديرات مكتب الميزانية فى الكونجرس أن التخفيضات الضريبية لبوش أدت إلى زيادة الدين العام بما يقرب من 1.5 تريليون دولار. وفى وقت لاحق أصبح معظم هذه التخفيضات الضريبية بندا دائمًا فى صفقة بين الجمهوريين فى الكونجرس والرئيس السابق باراك أوباما (2009 - 2017) ما أدى إلى زيادة تكاليفها. وبعد هجمات 11 سبتمبر 2001 غزت الولايات المتحدة العراق وخاضت حروبا فى الشرق الأوسط على مدى ما يقرب من 20 عامًا ما أدى إلى زيادة الإنفاق على وزارة الدفاع البنتاجون والمحاربين القدامى، وانتهى تحليل لجامعة هارڤارد إلى أن الصراعات فى العراق وأفغانستان كلفت الولايات المتحدة بين 4 إلى 6 تريليونات دولار.

ثم دخل الجزء «د» من برنامج الرعاية الطبية ميديكير والذى يغطى تكاليف العقاقير التى تستلزم وصفة طبية لكبار السن حيز التنفيذ بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من تحويله إلى قانون من قبل چورچ دبليو بوش. ولم يدعم الجمهوريون الذين كانوا يسيطرون على الكونجرس فى هذا الوقت المبادرة المكلفة التى كانت تحظى بدعم الجماهير، كما تسببت الأزمة التى ضربت الأسواق المالية فى 2008 فى حدوث ركود كبير، وهو أسوأ ركود اقتصادى منذ الكساد الكبير. وأدى ذلك إلى زيادة الدين الوطنى للولايات المتحدة بطريقتين: الأولى تتمثل فى الانخفاض الحاد فى جمع الضرائب، والثانية هى القفزة الكبيرة فى الإنفاق على إعانات البطالة والبرامج الأخرى لمساعدة الشعب على تجاوز الانكماش الاقتصادى ووافق الكونجرس والرئيس السابق باراك أوباما على خطة إنعاش مكلفة للاقتصاد.

وقال بريان ريدل الخبير الاقتصادى فى معهد مانهاتن إن إدارتى بوش وأوباما أصدرتا إجراءات طارئة بلغت قيمتها 2 تريليون دولار للاستجابة للأزمة المالية والركود الذى أعقبها، ومع اقتراب صلاحية التخفيضات الضريبية التى أقرها بوش من الانتهاء وسط انتعاش بطىء للاقتصاد وافق أوباما على جعل جميع التخفيضات تقريبا دائمة بتمديد الإعفاءات الضريبية لجميع الأمريكيين باستثناء الأثرياء. وفى المقابل وافق الجمهوريون فى الكونجرس على تمديد بعض إجراءات التحفيز الاقتصادى. وقال مكتب الميزانية فى الكونجرس فى هذا الوقت أن تكلفة هذه الصفقة ستبلغ 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. وقع الرئيس السابق دونالد ترامب (2017 - 2021) مشروع قانون ضخم لخفض الضرائب يركز على خطة لخفض معدلات الضرائب التى تدفعها الشركات الأمريكية الكبيرة من 35 % إلى 21 %، وخفض الضرائب التى يدفعها دافعو الضرائب من الأفراد، وقدرت اللجنة المشتركة المعنية بالضرائب فى الكونجرس أن تكلفة هذا الإجراء ستبلغ ما يقرب من 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات.

وفى وقت لاحق وجد تحليل أجرته اللجنة من أجل ميزانية اتحادية مسئولة وهى مؤسسة بحثية فى واشنطن أن التأثير التراكمى للقانون قد يصل إلى 2.9 تريليون دولار إذا وافق الكونجرس على تمديد بعض الأحكام التى ستنتهى صلاحيتها فى سنوات مختلفة خلال هذا العقد، واتفق الديمقراطيون والجمهوريون فى الكونجرس على زيادة الإنفاق الفيدرالى فى الوقت الذى تجاهل فيه ترامب ثوابت الحزب الجمهورى المتعلقة بتقليص الإنفاق الحكومى. ووفقا لواشنطن بوست كان هذا الاتفاق هو الثانى من نوعه خلال عامين، ويساعد الإنفاق على وجود سوق عمل قوية ولكنه يؤدى إلى تفاقم عجز الميزانية، كما أدت القوانين إلى زيادة الدين العام بمقدار 2 تريليون دولار وفقا للجنة من أجل ميزانية فيدرالية مسئولة. ووقع ترامب على مشروع قانون حزم الإنفاق والإغاثة من ڤيروس كورونا التى وافق عليها الكونجرس. وبلغت قيمة أول حزمة إنفاق وإغاثة 3.4 تريليون دولار، ووافق عليها الحزبان فى الكونجرس فى مارس 2020. وتم إقرار الحزمة الثانية التى بلغت قيمتها 900 مليار دولار فى ديسمبر 2020. وأقر الديمقراطيون الحزمة الثالثة التى بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار فى عام 2021 بعد تولى چو بايدن الرئاسة بدون دعم جمهورى.

وأعلن بايدن عن خطة بقيمة 400 مليار دولار لإلغاء ديون الطلاب، ولكن الخطة تم تأجيلها بسرعة إلى أن يتم مراجعتها من قبل المحكمة العليا الأمريكية. وفى خلال ذلك يضغط بايدن على الكونجرس لزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية للمحاربين القدامى والبنية التحتية والوكالات الحكومية. وينفق قانون خفض التضخم الذى وقعه بايدن أكثر على مجموعة من البرامج الأخرى بما فى ذلك وكالة الإيرادات الداخلية. ولكن يتوقع أن يبطئ وتيرة الاقتراض من خلال فرض ضرائب أعلى على الشركات. رفع سقف الدين يفتح باب المواجهة بين بايدن والنواب الأمريكى، ووافق مجلس النواب الأمريكى على مشروع قانون لرفع سقف الدين مقابل قيود شديدة على الإنفاق، رغم دعوات الرئيس چو بايدن إلى زيادة سقف الاقتراض بلا قيود، ما يمهد لمواجهة مع الأخير الذى يرفض فرض قيود على الإنفاق تحد من قدرة إدارته على تنفيذ أجندتها مع بدء موسم انتخابات 2024.

وتم وصف تمرير القانون بمجلس النواب الذى يسيطر عليه الجمهوريون بأنه نصر تكتيكى لرئيس مجلس النواب وزعيم الأغلبية الجمهورية كيڤين مكارثى فى تحديه للرئيس الأمريكى بايدن لدفعه للتفاوض على خفض الإنفاق الحكومى مقابل رفع سقف الديون.

وتم إقرار مشروع القانون الذى اقترحه مكارثى بغالبية ضئيلة إذ دعمه 217 نائبا مقابل رفض 215 ولكن سيطرة الديموقراطيين على مجلس الشيوخ والبيت الأبيض تجعل من الصعب تحوله إلى قانون. ومشروع القانون الذى حاز أصوات الأكثرية الجمهورية فى المجلس من المتوقع ألا يصدق عليه الرئيس بايدن لكنه قد يفتح باب النقاش والتفاوض بين الحزبين. وكان البيت الأبيض قد قال إن بايدن سيستخدم حق النقض (الڤيتو) الرئاسى إذا أقر الكونجرس مشروع القانون. وأضاف البيت الأبيض أنه يجب على الجمهوريين فى مجلس النواب أن يستبعدوا عجز الدين من القضايا المطروحة للنقاش ويعالجوا أزمة سقف الدين دون مطالب وشروط. وطرح مكارثى خطته فى 17 أبريل والتى تقرن رفع سقف الدين الأمريكى البالغ 31.4 تريليون دولار بمقدار 1.5 تريليون دولار إضافية مقابل خفض فى الإنفاق بقيمة 4.5 تريليون دولار، وسعى الجمهوريون جاهدين لتمرير القانون فى مجلس النواب بهدف تعزيز موقفهم فى المفاوضات مع بايدن الذى يرفض بشكل حازم الموافقة على أى خفض فى الإنفاق مقابل رفع سقف الدين. واحتفل كيڤن مكارثى بالفوز الذى أتى بعد مفاوضات محمومة لتعويض أصوات بعض النواب الجمهوريين الرافضين لمشروعه قائلا إن مشروع القانون هذا سوف يعيد أمريكا إلى المسار الصحيح ومجلسنا اجتمع لتمرير الخطة الوحيدة فى واشنطن التى ستعالج سقف الدين وتوقف الإنفاق الفيدرالى المفرط والمتضخم.