بعد موافقة الرئيس السيسى على مقترح الإشراف القضائى: .. حوار مفتوح عن أهم الاستعدادات قبل بدء جلسات الحوار الوطنى

قال  الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، إنه منذ اللحظة الأولى التي أعلن فيها الرئيسُ عبدالفتاح السيسي إطلاقَ الحوار الوطني العام الماضى، ونحن فى برنامج «كلام فى السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، نسعَى لاستثمار حالة النقاش مع جميع القوَى السياسية؛ لأننا ندرك أن المصلحة الوطنية هى الهدف، وهموم الوطن هى الشاغل، ومصر هى منتهى كل أمَل وغاية كل حلم.

 

وتابع: بعد أشهُر من الاستعدادات، وأخبار متتالية عن قوائم من المُفرَج عنهم ضمن العفو الرئاسى، ومتابعة الكثير من المناقشات بين قوَى سياسية كانت بحاجة بالفعل إلى الجلوس معًا، وبعد البُطء المُبرر أصبحنا أمام أول مقترح تشريعى للحوار الوطني ومجلس أمنائه، وهو الإشراف القضائى على انتخابات الرئاسة المقررة 2024.

وأضاف الطاهرى: نناقش اليوم أهم الاستعدادات لبدء جلسات الحوار الوطني، وتفاصيل مقترح الإشراف القضائى على الانتخابات الرئاسية، بعد استجابة رئيس الجمهورية لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطني.

واستضافت حلقة «كلام فى السياسة»، والتي تُعرَض على شاشة قناة «إكسترا نيوز»؛ كلًا من المستشار محمود فوزى رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، والكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ رئيس تحرير جريدة الشروق، وسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، والكاتب الصحفى إسلام عفيفى، وعبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب.

 حصاد الحوار الوطني فى عام

وعَرض البرنامج تقريرًا عن حصاد الحوار الوطني، بعد عام من انطلاقه فى 26 إبريل الماضى بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية العام الماضى؛ ليجمع ممثلى جميع القوَى السياسية والوطنية من تيارات مختلفة وفئات عمرية؛ لبحث أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وتم تشكيل مجلس أمناء لإدارة الحوار الوطني، الذي يضم 19 عضوًا من جميع أطياف المجتمع برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان نقيب الصحفيين السابق. وفُتح بابُ التسجيل للمشاركة على الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطني للشباب، من خلال استمارة التقديم للمشاركة فى الحوار الوطني، وبلغ حجم استمارات طلب المشاركة 69 ألفًا و530 استمارة.

كما تم توجيه دعوات للجهات المختلفة والشخصيات العامة والاعتبارية وصل عددها أكثر من 400 دعوة، استهدفت ممثلى المجتمع المصري بكل فئاته ومؤسَّساته، ورصدت إدارة الحوار الوطني مستويات الاستجابة للدعوة بين القوَى السياسية، ووصلت نسبة الاستجابة والتأييد التام إلى نسبة 96 %، فيما مثلت نسبة الـ4 % استجابة للدعوة مع آراء حول ضمانات الحوار.

وتفوّقت النظرة الإيجابية للحوار الوطني بنسبة كبيرة؛ حيث وصلت إلى 86 % فى مقابل 14 % فقط نظرة سلبية، وعلى مدار أشهُر عَقَد مجلسُ أمناء الحوار الوطني، جلسات تحضيرية تجاوزت العشرين جلسة، وكل جلسة استغرقت ما يقرب من 10 ساعات، بإجمالى نحو 200 ساعة اجتماع.

وتم الانتهاءُ خلال تلك الجلسات من تشكيل ثلاثة مَحاور رئيسية، و19 لجنة فرعية وتحديد 74 قضية مطروحة على طاولة الحوار.. كما تم الانتهاءُ أيضًا من إعداد اللائحة التنفيذية المنظمة لسَير الجلسات، ومدّونة السلوك الخاصة بالأعضاء، واختيار المقرّرين والمقرّرين المساعدين، وتشكيل اللجان النوعية.

واستقبلت الأمانة الفنية للحوار، قبل انطلاق جلسات الحوار، مقترحات وأوراق عمل من مختلف القوَى المجتمعية بعد أن تم توجيه الدعوة للأحزاب والنقابات ومؤسَّسات المجتمع المدنى والجامعات وأعضاء مجلسَىْ النواب والشيوخ.

وشهدت مؤخرًا اجتماعاتُ مجلس أمناء الحوار الوطني حالةً من الحراك والاستعداد؛ لحين انطلاق جلسات الحوار الوطني المقترحة 3 مايو؛ حيث البداية الحقيقية لحوار الشركاء فى الجمهورية الجديدة.

 استجابة الرئيس لمقترح الإشراف القضائى على الانتخابات 

وقال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني: إن دستور 2014 أنشأ هيئة مستقلة سَمَّاها الهيئة الوطنية للانتخابات، ومهمة الهيئة الوطنية إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وأضاف «فوزى»: من المفترَض أن الهيئة مستقلة وتكوّن كوادرَها وتتولى بنفسها إدارة العملية الانتخابية، ولأن واضعى الدستور كانوا يعرفون أن ذلك لن يحدث فى يوم وليلة، وأنه سيحتاج بعضَ الاستعدادات فقالوا إن هناك مرحلة انتقالية مدتها 10 سنوات من تاريخ نفاذ العمل بالدستور، تكون تحت إشراف قضائى كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية من 18 يناير 2014 إلى 17 يناير 2024، وبَعد 17 يناير 2024 تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق العاملين التابعين لها إدارة العمليات الانتخابية بكل أنواعها، ولها أن تستعين بأعضاء الهيئات القضائية.

وتابع: إن مجلس أمناء الحوار الوطني عندما حدّد القضايا والمَحاور المختلفة كان منها قضايا المحور السياسى، التي كان من ضمنها مسألة الإشراف القضائى، ووضعنا أيدينا على الأمر لضبط مدة الإشراف القضائى، وأردنا أن ننبّه أن فترة الإشراف القضائى أوشكت على الانتهاء ويحتاج الأمْرُ إلى مُعالَجة.

واستطرد: مقترح مجلس الأمناء عبارة عن فكرة طرحت وأعلنها المنسق العام، والرئيس عبدالفتاح السيسي فى اليوم التالى فاجأ الجميع ووَجَّه الأجهزة المَعنية بدراسة المقترح، ووضع آلية للتنفيذ، وهى استجابة كريمة وليست مستغرَبة على سلوك الرئيس السيسي.

 التوصل إلى حلول توافقية

قال الكاتب الصحفى عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني وعضو مجلس الشيوخ رئيس تحرير جريدة الشروق، إنه كان ينتمى للتيار الناصرى، ولا تزال لديه بقايا من الأفكار الناصرية، لكنه أصبح واقعيًا أكثرَ حتى يرَى الأمور بشكل أفضل.

وتابع: إن عددًا كبيرًا من الناصريين لا يدرك أن عبدالناصر نفسه فى شهر أغسطس 1967، عَقَد عَددًا من الاجتماعات مع الهيئة العليا للاتحاد الاشتراكى ومجلس الوزراء، ووجَّه أكبرَ نقد للتجربة الناصرية بعد هزيمة 1967.

وأضاف: إن الرئيس السيسي دعا للحوار الوطني فى إفطار الأسرة المصرية فى 26 إبريل 2022، وحتى الأسبوع الأول من شهر يوليو كانت فترة اختيار المجلس وأعضائه ومنسقه العام، وعقد أول اجتماع فى الأسبوع الأول من يوليو، وما قبل هذا الاجتماع لم يكن هناك نقاش سياسى بالمعنى المعروف ولم يكن أحدٌ يتكلمُ فى السياسة.

وذكر أن روح التشكك خيّمت على الجلسة الأولى من اجتماعات مجلس أمناء الحوار الوطني، لكن أعضاء المجلس تغلّبوا على كثير من العقبات وتصلبات الرأى وتقريب وجهات النظر، والبطل الحقيقى هو الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس مجلس أمناء الحوار الوطني، وبدأ جميع الأعضاء يرون أن الخلافات لا تعنى عدم الوصول لحلول توافقية، فى الوقت الذي كان الجميع يتحدث عن بُطء خطوات الحوار الوطني.

وأوضح؛ أن هذه الفترة كانت أهم خطوة؛ حيث تم فيها مَدّ جسور الثقة بين التيارات السياسية المختلفة، والإفراج عن نحو 1300 شخصية من المحبوسين الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء، وبالفعل شارك عدد منهم فى الحوار وفى اللجان وأصبحوا مقررين أو مقررين مساعدين، فبجانب انتقاد البُطء يجب أن نرَى ما كان موجودًا قبل الحوار وما أصبح موجودًا بَعده.

 الحوار الوطني مختلف منذ الإعلان عنه

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إنه من اللحظة التي دعا فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حوار وطني، أدركنا أنه مختلف عن كل الحوارات السابقة، وأنه ليس من أجل مناقشة السياسة النقدية أو الصحة والتعليم فقط بأطرافها المحددين سواء كانت قوَى سياسية أو مجتمعًا مدنيًا أو حكومة؛ أمّا هذه المَرّة فالحوار الوطني بأمانة حوار تشكلت ليس لها أى علاقة بالحكومة وبرنامجها مفتوح ولأول مرّة نغطى عددًا كبيرًا من القضايا.

وأضاف: إن الرّغبة فى النجاح تجعل التدقيق ضروريًا والاستعجال يرد عليه نتائج الحوار الوطني، فالحكومة ليست طرفًا فيه ونتائجه من أمانته ولجانه إلى الرئيس مباشرة، واللجان المتعددة وعددها 18 لجنة بالتنويعة الضخمة من المشاركين سواء كانوا أكاديميين أو سياسيين أو أحزابًا أو خبراءً؛ تعطينا نتائج مهمة.

وتابع: هدف كل ذلك ليس أن ينزل كل حزب ويبشر بما هو قادم، ونرغب فى أن نصل إلى توافق وطني حول رؤية مشتركة.

 تعديل قانون الأحزاب

أكد النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، إن الشارع المصري لديه تخوُّف من المستقبل، وهذا التخوُّف مُبَرّر من وجهة نظرى؛ بسبب ما يمر به العالمُ من ظروف غير طبيعية، مررنا بثورتين ثم جائحة كورونا ثم حرب أوكرانيا، وهنا يأتى دَورُ الحوار الوطني فى بث رسالة طمأنة للشارع المصري.

وقال: إن الحوار الوطني عليه مسؤولية كبيرة، فى أن يضع مبادئ الاتفاق على الأسُس؛ حيث أعلن رئيسُ الجمهورية فى إفطار الأسرة المصرية عن مَلامح الجمهورية الجديدة، وهى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وهى تعريفات ثابتة يعرفها رئيسُ الجمهورية ويقصدها.

ولفت إلى أنه حتى يتفاعل المواطن سياسيًا لا بُدّ أن يُعاد النظرُ فى قانون الأحزاب الموجود منذ السبعينيات دون تعديلات جوهرية.. الأمْرُ الثانى أن الأحزاب هى الوسيط بين المواطن والحكومة، وهى التي تنقل حجم المجهود الحكومى للشارع، فيجب أن يكون هناك توجيه حكومى للتعاون مع الأحزاب، وتهيئة البيئة الحزبية وفكرة الوصول للجماهير.

وذكر «إمام» أن مسألة الإشراف القضائى على الانتخابات مهمة جدًا، فالمواطن المصري ينظر للقضاء نظرة تقدير، ووجود الإشراف القضائى يعطى ثقة فى الانتخابات والنتائج، وهنا يأتى دَورُ الحوار الوطني فى تهيئة المواطن للانتخابات، والظهور الإعلامى للأحزاب والحديث مع المواطن.

وأوضح رئيس حزب العدل، أن المُعَارضة الوطنية تهتم بالتقارب بين الجميع وزيادة التفاهمات بين المكونات السياسية فى مصر، فمسألة العفو الرئاسى عن المحبوسين كان المعيار له علاقة بالعدد وبالأسماء، هو خروج سياسيين لم يتورطوا فى العنف، كل هذا يرفع من ثقة المواطن فى الحوار الوطني وفى الأحزاب، وأنها تعمل بشكل حقيقى فى نزع التشكك الذي تكوّن فى نفوس المواطنين على مدَى سنوات، على سبيل المثال؛ كيف يثق مواطن ينتمى لتيار ما فى الحوار الوطني وأحد قيادات هذا التيار فى السجن؟!.

 الاتجاه إلى الجمهورية الجديدة

قال الكاتب الصحفى إسلام عفيفى: إن الشعار الذي أطلقه الرئيسُ عبدالفتاح السيسي عندما دعا للحوار الوطني منذ عام؛ أن مصر تتسع للجميع، والشعار لا يحتاج إلى تفسير أو توضيح أو الدفاع عنه.

وأضاف: هذا الشعار يُرَوّج لنفسه، وما جرَى على مدار العام ينبئ على أننا نتجه إلى جمهورية جديدة بمواصفات جديدة ورغبة الدولة لوجود جودة للحياة، وأطلقنا عليها حياة كريمة للمواطن، وليس فقط أن نوفر له احتياجات أساسية تكون فى متناوله؛ ولكن تكون أيضًا متاحة بأسعار فى متناوله يستطيع التعامل معها.

وتابع: الرئيس السيسي أطلق نهج بناء الإنسان المصري فى الولاية الجديدة، وهذا المنهج أو هذه السياسة تتحدث عن الجمهورية الجديدة، وبناء الإنسان المصري، ومصر تتسع للجميع، ولو وضعنا هذه الشعارات بجوار بعضها البعض سنجد أننا نتحرك بخطوات ثابتة ونعرف إلى أين نتجه بمستقبل أفضل.