موسم تشريعى ضخم يتابعه العالم ماذا سيحدث فى بلاد التنين؟
هدى المصرى
فى كل مناسباتها وأحداثها المحلية والدولية تجذب الصين أنظار العالم، وتكون هناك أكثر من قضية تشغل الملايين مرتبطة بهذا البلد الأكبر فى تعداد السكان عالميًا، والذى يتولى اقتصاده منذ عدة سنوات، قيادة قاطرة الاقتصاد العالمى.
وتشهد بكين خلال هذا الشهر من العام موسمًا سياسيًا تشريعيًا ضخمًا يراقبه العالم عن كثب لما سيصدر عنه من رؤى وقرارات مهمة تكشف عن سياسات الصين محليًا وخارجيًا فى عدة مجالات مهمة، حيث انعقاد الدورتين السنويتين للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى والمجلس الوطنى للمؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى أو (الاجتماع السياسى السنوى للبرلمان الصينى والتجمع السنوى للهيئة الاستشارية للحزب الشيوعى الصينى) وتبلغ مدة الدورة للمجلسين 5 سنوات.
زيادة ميزانية الدفاع
ويبدو أن هاتين الدورتين واللتين يجتمع فيهما أعضاء المجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى وأعضاء المؤتمر الاستشارى السياسى للشعب الصينى فى بكين لمناقشة شئون الدولة، كما سيتم خلالهما تنصيب قيادات جديدة فى أجهزة الدولة والإعلان عن رئيس الوزراء الجديد للبلاد، تحظيان باهتمام دولى كبير هذا العام، خاصة بعدما كشف تقرير عمل الحكومة الصينية خلال افتتاح هذه الدورة البرلمانية السنوية أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادى قدره «نحو 5 %» فى العام 2023، وزيادة فى الإنفاق الدفاعى، حيث سترتفع ميزانية الدفاع - الثانية فى العالم بعد الولايات المتحدة - بنسبة 7.2 فى المائة هذا العام لتبلغ 1553,7 مليار يوان (225 مليار دولار)، فى أكبر زيادة لها منذ 2019.
الابتكار والتحديث
هذا بالإضافة إلى دعوة الرئيس الصينى خلال اجتماعه مع أعضاء البرلمان إلى زيادة الاعتماد على الذات وتطويع التكنولوجيا فى مختلف المجالات لدفع «التنمية عالية الجودة» وبناء دولة «اشتراكية حديثة على نحو شامل».
الاكتفاء التكنولوجى:
وتأكيده على فتح مجالات وساحات جديدة فى التنمية وتعزيز محركات النمو ونقاط القوة الجديدة فى مواجهة المنافسة الدولية الشرسة، مؤكدًا على ضرورة اعتماد بلاده فى نهاية المطاف على الابتكار العلمى والتكنولوجى، وذلك فى إشارة إلى المنافسة والقيود المتزايدة التى تواجهها التكنولوجيا الصينية من قبل الولايات المتحدة ومواقف الأخيرة المناهضة للصين فى هذا المجال.
إذ تزداد القيود الأمريكية المفروضة على وصول الصين إلى الرقائق التكنولوجية الأمريكية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، لأسباب تربطها واشنطن بالأمن القومى، فضلاً عن العقوبات والقيود المفروضة على بعض الشركات والمسئولين الصينيين بحجة دعم روسيا فى غزوها لأوكرانيا وزعم وسائل إعلام أمريكية وجود معلومات استخباراتية تفيد أن بكين قد تمد موسكو بطائرات بدون طيار.
الاعتماد على الذات:
وشهدت مسودة أرقام الميزانية التى تم الإعلان عنها فى الجلسة الافتتاحية لدورة البرلمان زيادة بأكثر من 13 % فى تمويل التخزين الوطنى للحبوب والبنود الأساسية الأخرى على رأسها التسليح.
وجاءت دعوة الرئيس الصينى متماشية مع خطاب تقرير عمل الحكومة الذى ألقاه رئيس الوزراء المنتهية ولايته، لى كه تشيانج، الذى دعا إلى تحسينات فى تعبئة الموارد على المستوى الوطنى فى هذا القطاع.
كما أعلنت وزارة المالية ومخطط الدولة عن زيادات فى الميزانية لقطاع التكنولوجيا، وتسريع بناء البنية التحتية للتكنولوجيا الصلبة، بما فى ذلك الذكاء الاصطناعى، وتكنولوجيا الجيل الخامس والبيانات الضخمة.
النمو الاقتصادى
كما يمكن رد الاهتمام الدولى لهاتين الدورتين فى الصين هذا العام، بصورة رئيسية، إلى الشأن الاقتصادى فى خطط الصين وما له من تأثير بالغ على العديد من دول العالم، والتى تربطها تعاملات ومصالح مباشرة مع بكين والتى لا يزال نموها المحرك الأقوى للنمو الاقتصادى العالمى - وفقًا لما ذكرته صحيفة جلوبال تايمز الصينية الناطقة باللغة الإنجليزية والتى تناولت فى افتتاحيتها، مسألة تحديد الصين لهدف نمو إجمالى الناتج المحلى لعام 2023 عند حوالى 5 فى المائة.
وذكرت الصحيفة أنه فى تقرير عمل الحكومة الذى قدمه رئيس مجلس الدولة لى كه تشيانغ فى جلسة البرلمان، تضمن التقرير سلسلة من الأهداف الرئيسية واتجاهات السياسة، حيث قدمت نافذة مهمة لمراقبة التنمية المستقبلية للصين على وجه الخصوص.
فيما أثار هدف الصين لنمو اقتصادى يبلغ حوالى 5 فى المائة مناقشات ساخنة على الصعيدين المحلى والدولى، حيث يعتقد المجتمع الدولى بشكل عام أن هدف الـخمسة فى المائة الذى تستهدفه بكين فى نموها هو «معتدل» و«حذر». بمعنى آخر، إنه أقل من الهدف المتوقع من العالم الخارجى.
ووفقًا لما ذكرته جلوبال تايمز ففى السابق، توقعت المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولى والمجتمع الاقتصادى المحلى أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للصين فى عام 2023 حوالى 5٪ أو أعلى. ويظهر هذا إلى حد ما أنه داخل الصين وخارجها على حد سواء، هناك تفاؤل بشأن الاتجاه الاقتصادى للصين فى عام 2023، وهذه ظاهرة جيدة.
المحرك الأقوى للنمو العالمى
وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة الخمسة فى المائة ليست منخفضة، إذ وصل إجمالى الناتج المحلى للصين فى عام 2022 بالفعل إلى معدل 121 تريليونات يوان، و5 فى المائة تعادل 6 تريليونات يوان، وهى زيادة تتجاوز الناتج المحلى الإجمالى لمعظم دول العالم. بالنظر إلى توقعات المؤسسات الدولية للنمو الاقتصادى العالمى فى عام 2023، فإنها تتراوح تقريباً بين 2.7 فى المائة و2.9 فى المائة. يمكن ملاحظة أن الوضع العام على مستوى العالم ليس جيداً.
من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادى للولايات المتحدة 0.5 فى المائة فقط، و0.2 فى المائة فى ألمانيا، وسوف ينكمش الاقتصاد البريطانى بنسبة 0.6 فى المائة، ولذلك لا يزال نمو الصين بنسبة 5 فى المائة هو المحرك الأقوى للنمو الاقتصادى العالمى.
وأضافت الصحيفة أن تقرير عمل الحكومة قد لخص أعمال العام الماضى والسنوات الخمس الماضية، إذ بلغ نمو الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2022 ثلاثة فى المائة، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلى الإجمالى السنوى فى السنوات الخمس الماضية 5.2 فى المائة، وبلغ الناتج المحلى الإجمالى للصين 121 تريليون يوان، وعند الإعلان عن هذه البيانات، استخدمت وسائل الإعلام دائماً كلمات «غير عادية للغاية» و«غير عادية» لوصف نتائج النمو تلك.
وأوضحت الافتتاحية أنه فى السنوات القليلة الماضية، واجهت الصين العديد من التحديات التى فاقت التوقعات، ولكن فى ظل القيادة القوية للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى وعلى رأسها (الرئيس) شى جين بينغ، توحدنا وسعينا جاهدين للتغلب على الصعوبات ووصلنا إلى إنجاز ليس من السهل تحقيقه، مما يدل على المرونة الكبيرة للاقتصاد الصينى.
وقالت الصحيفة إنه مع دخول عام 2023، تم إطلاق المزيد من هذه المرونة والحيوية الهائلة، فقد أدى الانتعاش الصحى للاقتصاد الصينى إلى زيادة ثقة العالم الخارجى فىه بشكل كبير، كما أن توقعاتهم للاقتصاد الصينى آخذة فى الارتفاع. وأظهرت البيانات الصادرة فى الأول من مارس الجارى أن مؤشر مديرى المشتريات التصنيعى فى الصين قد سجل أعلى مستوى له فى 11 عاماً فى فبراير الماضى، وأن الأنشطة الاقتصادية تنتعش بسرعة. بالنسبة لدولة كبيرة بحجم الصين وكى تحافظ على التنمية المطردة لسنوات عديدة، فإن هذا الأمر يشكل الاختبار الأكثر أهمية لقدرة البلاد على الحكم.
واعتبرت الصحيفة أن القيادة الثابتة الصينية هى مفتاح التنمية الاقتصادية المستقرة وطويلة الأجل فى الصين. فهدف النمو الاقتصادى بنسبة 5 فى المائة عملى ويترك مجالاً «لمختلف المخاطر والشكوك التى قد يواجهها النمو الاقتصادى فى المستقبل».
وأضافت الافتتاحية: لقد حدد تقرير عمل الحكومة أهدافاً تنموية أخرى لهذا العام، مثل خلق حوالى 12 مليون فرصة عمل جديدة فى المناطق الحضرية، والحفاظ على معدل البطالة الذى شمله الاستطلاع فى المناطق الحضرية عند حوالى 5.5 فى المائة، واستهداف زيادة مؤشر أسعار المستهلك بنحو 3 فى المائة. وإضافة إلى ذلك المستوى من النمو، تأتى طبيعة التنمية عالية الجودة للصين التى تركز على الشعب. هذه الأهداف قابلة للتحقيق وتعكس موقف الصين التنموى العقلانى والبراغماتى فى الوقت نفسه، إذا لم نعمل بجد لتحقيق هذه الأهداف، فلن نحصد الثمار. هذه المهام ليست سهلة، ويحتاج المجتمع الصينى بأسره إلى مواصلة العمل الجاد والمضى قدماً بثبات.
قيادات جديدة
وأضافت «جلوبال تايمز»: من بين الاقتصادات الرئيسية فى العالم، تبرز الثقة بالصين بشكل خاص وأصبحت قوة دافعة رئيسية للانتعاش الاقتصادى العالمى ،فعلى الرغم من الصعوبات والتحديات العديدة التى تنتظرنا، فإن العقلية العامة للمجتمع الصينى ثابتة وواثقة فى طريقها إلى الأمام. لقد قاد البلاد الحزب الشيوعى الصينى ووحد الشعب الصينى للسعى المستمر من أجل حياة أفضل، وهى القوة الدافعة العميقة الجذور ومصدر الثقة وراء استقرار الصين وتقدمها. ستشهد دورتا هذا العام تغييراً فى قيادة الحكومة. على عكس ما يحدث فى الدول الغربية، فإن هذا لن يعنى انعطافاً فى السياسة، بل سيفتح فصلاً جديداً فى سباق الاستمرارية العظيمة، حيث ستستمر المرحلة التالية من الرحلة بجهد دؤوب.
وكما استعرضت الدورتان السنويتان فى الصين هذا العام تقريرهما عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الصين خلال الخمس سنوات الماضية والقادمة أوضح وزير الخارجية الصينى الجديد تشين قانغ سياسة الصين الخارجية وعلاقاتها الدولية فى أغلب الملفات، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد على هامش الدورة السنوية الحالية للبرلمان.
معارضة الهيمنة
وأوضح تشين قانغ رؤية بلاده الخارجية تجاه المجتمع الدولى بأنه يجب أن يظل متحدا وأن يتجنب الصراعات والمواجهة، مؤكدًا على أن الصين تعارض بشدة أى شكل من أشكال الهيمنة وسياسة القوة، وتعارض عقلية الحرب الباردة والمواجهة بين المعسكرات والقمع والاحتواء.
وقال إنه مع تحول الوضع المحلى لوباء «كوفيد-19» إلى الأفضل، استأنفت الصين باطراد تبادلاتها مع الدول الخارجية، وقد ضغطت الدبلوماسية الصينية على «زر التسريع» وضربت «النفير للتعبئة».
وأشار قانغ إلى أن بكين ترفض فك الارتباط وتعارض قطع سلاسل الصناعة والإمداد، وترفض العقوبات أحادية الجانب، لافتا إلى أنه ينبغى للبلدان النامية أن تتحلى بتمثيل أوسع وصوت أقوى فى الشئون الدولية.
الخلافات مع أمريكا
وعن الخلاف مع واشنطن، شدد وزير الخارجية الصينى على أن محاولة احتواء الصين وقمعها لن يجعل الولايات المتحدة عظيمة ولن يمنع نهضة الصين. وقال اذا استمرت واشنطن فى السير بالمسار الخاطئ بسياساتها تجاه الصين سيؤدى ذلك إلى المواجهات، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن ذلك سيجعل بلاده تعمل على بناء شراكات واسعة النطاق ودفع نوع جديد من العلاقات الدولية.
ملف تايوان
وفيما يتعلق بأزمة تايوان، شدد تشين قانغ على أنه لا يحق لأى دولة التدخل فى شئون تايوان، حيث إن حل قضية تايوان هو شأن خاص بالصين.
ونوه بأن التهديد الحقيقى للاستقرار فى مضيق تايوان هو وجود قوات مؤيدة للاستقلال عن بكين، مشيرًا إلى أن أزمة تايوان هى الأساس السياسى للعلاقات مع الولايات المتحدة والخط الأحمر الذى لا يجب تجاوزه.
وأكد وزير الخارجية الصينى أن كيفية حل مشكلة تايوان مسألة تخص الشعب الصينى ولا يحق لأى بلد آخر التدخل.
العلاقات مع روسيا
وفيما يتعلق بالعلاقات الصينية الروسية قال إن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين ستزداد قوة بقيادة زعيمى البلدين.
وشدد وزير الخارجية الصينى على أنه كلما ازدادت الاضطرابات فى العالم، ازدادت الضرورة لتقدم العلاقات الصينية الروسية إلى الأمام بخطوات ثابتة. وأوضح الوزير الصينى، أن الهدوء والعقلانية أساسيان حاليًا لحل الأزمة فى أوكرانيا، مطالبا بضرورة بدء الحوار فى أقرب وقت ممكن.
وشدد وزير الخارجية الصينى على ضرورة احترام المخاوف الأمنية المشروعة لجميع الأطراف فى هذه الأزمة.
استراتيجية أمريكا فى المحيطين
وفيما يتعلق بـ «الاستراتيجية الأمريكية فى المحيطين الهندى والهادئ» قال إنها تسعى إلى تشكيل تكتلات حصرية وإثارة المواجهات وتقويض التكامل الإقليمى.
وقال إن «استراتيجية المحيطين الهندى والهادئ» للولايات المتحدة تدعى صيانة الأمن فى المنطقة، لكنها تسعى واقعيًا إلى إثارة المواجهة وخلق نسخة من «حلف الناتو» فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وإن إعلان الولايات المتحدة «تشكيل البيئة الاستراتيجية المحيطة بالصين» يكشف فى الواقع عن الغرض الحقيقى لاستراتيجية المحيطين الهندى والهادئ الأمريكية، وهو تطويق الصين، وفقا لما قال.
وأضاف أنه ينبغى عدم إشعال حرب باردة من جديد وعدم تكرار أزمة على غرار أزمة أوكرانيا فى آسيا.
الشرق الأوسط
وبالنسبة لملف الشرق الأوسط قال وزير الخارجية الصينى: إن الصين ترغب فى تعزيز الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، والتعاون مع دول المنطقة لتحقيق التنمية والازدهار، ودفع الوحدة والتضامن فى المنطقة.
وأكد على أن بلاده تحترم تمامًا دول الشرق الأوسط وتعتبرها قيّمة على شئونها الخاصة، وإنه ليس لديها أى نية لملء ما يسمى «الفراغ».
وأنها ستستمر فى الدفاع عن العدالة ودعم الدول فى هذه المنطقة، فى سعيها لتسوية سياسية للقضايا الساخنة من خلال الحوار والتشاور.
الحرب فى أوكرانيا
وفى الاجتماع ذاته، تطرق تشين إلى الأزمة الأوكرانية، معتبرًا أن «يدا خفية» تحركها على ما يبدو من أجل إطالة أمد الصراع وتصعيده.
وأضاف أن «اليد الخفية تستخدم أزمة أوكرانيا لخدمة جداول أعمال جيوسياسية معينة»، ودعا إلى بدء الحوار فى أقرب وقت.
العلاقات مع أوروبا
وعن علاقات بلاده مع أوروبا أكد أن بكين تعتبر دائمًا أوروبا شريكًا استراتيجيًا شاملاً وتدعم التكامل الأوروبى، مشيرًا إلى أن الصين تأمل فى أن تحقق أوروبا استقلالاً استراتيجيًا وأمنًا واستقرارًا دائمين.
وأكد أن الصين مستعدة للعمل مع أوروبا؛ من أجل التمسك بالتعددية الحقيقية، وتعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
