«العفو الرئاسى» و«الحوار الوطنى» أهم المؤشرات على نجاحها.. عرض التجربة المصرية لتطوير منظومة الشكاوى فى مؤتمر دولى بالمغرب

لأول مرة بعد تشكيله الجديد ومنذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، استعرض المجلس القومى لحقوق الإنسان تجربته الخاصة فى تفعيل وتطوير منظومة الشكاوى خلال المؤتمر الدولى لمؤسسات الإمبودسمان أوالمعروفة باسم «مؤسسات أمناء المظالم» الذى انعقد مؤخرًا فى العاصمة المغربية الرباط تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس بمناسبة مرور 20 عامًا على تأسيس الوسيط (ديوان المظالم المغربى)، وذلك تحت عنوان «ضمان البعد التنموى لحقوق الإنسان فى السياسات العمومية» بحضور وفد رفيع المستوى من قادة ورؤساء الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان من عدة دول أوروبية وإفريقية وعربية، بالإضافة إلى الخبراء والمسئولين الدوليين بشبكات وتحالفات أمناء المظالم  الفرانكفونيين والأوروبيين.

وحرص المجلس القومى لحقوق الإنسان من خلال مشاركته فى المؤتمر الدولى على عرض التجربة المصرية فيما يتعلق بدور المؤسسات الوطنية فى تحقيق العدل والإنصاف وسيادة القانون، مشيرًا إلى الأدوار التى قام بها خلال الفترة السابقة للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والنجاح الذى تم تحقيقه فى هذا المجال مع تسليط الضوء على أهمية مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. فيما يتعلق بلجنة «العفو الرئاسى» والإفراج عن عدد كبير من السجناء مع إدراج المطالب ذات الصلة بالتحديات الرئيسية لتعزيز حقوق الإنسان من خلال مبادرة الحوار الوطنى والتى أطلقها السيد الرئيس فى أبريل 2022.

نجاح منظومة الشكاوى

وفى هذا السياق، قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير منظومة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان وممثل المجلس خلال فاعليات المؤتمر الدولى المنعقد بالمغرب فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف» إن هناك حاليًا جدلاً مثارًا حول طبيعة عمل منظمات الإمبودسمان وكونها جزءًا من المؤسسات الوطنية المختلفة على مستوى الدول أم أنها تعد كيانات منفصلة عن هذه المجالس الوطنية، مستطردًا.. على سبيل المثال فى مصر وفلسطين تعد منظومة الشكاوى جزءًا لا يتجزأ من المجالس المعنية بحقوق الإنسان، ولكن فى المغرب الأمر مختلف، فتعمل دواوين الشكاوى بشكل منفصل مؤكدا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان ومن خلال ورقة عمل مهمة قام بإعدادها وضحت أهمية اعتبار منظومة الشكاوى ضمن الوحدات التابعة للمجلس للحفاظ على وحدته وقوته وعدم تعارض أدواته فيما بينها على حد تعبيره.

وكشف جاد الكريم عن مؤشرات نجاح منظومة شكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتطور غير المسبوق فى معدلات تعاطى وتفاعل الجهات المعنية مع ما يرفع من المجلس من بلاغات وتقارير بنسبة بلغت حوالى %50 فى عام 2022 مقابل 40 % خلال عام 2021، مشيرًا إلى زيادة الثقة المجتمعية فى المنظومة التى تم رقمنتها وحوكمتها  والتعامل مع مخرجاتها  كمرشد لأولويات الإصلاح التى يتبناها المجلس وأداة لمتابعة تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح جاد الكريم أنه كان من الملاحظ فى السنوات السابقة أن ردود الجهات المعنية كانت مقتضبة، ولكن حاليًا أصبحت الردود وافية وإيجابية، بل تضع علاجًا للمشكلات والشكاوى التى يتحرى عنها المجلس على سبيل المثال فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك أوضاع نزلاء دور الرعاية مشيدًا بدور وحدة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية فى التفاعل والتنسيق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، وكذلك دور لجنة العفو الرئاسى فى الاستجابة لقوائم المطلوب الإفراج عنهم.

ورقة عمل «القومى  لحقوق الإنسان»

فيما كشفت الدراسة المقدمة من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان خلال فاعليات المؤتمر والتى حصلت «روزاليوسف» على نسخة منها جاءت تحت عنوان «احترام سيادة القانون وتحقيق العدل والإنصاف».. مهام مستقلة بأبعاد مترابطة القرار الأممى 75/ 186 ومساهمة مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء فى هذه المهام مع التركيز على تجربة المجلس القومى لحقوق الإنسان بمصر، زيادة الثقة فى المجلس باعتباره وسيطًا موضوعيًا ومستقلاً، وهو ما أدى لزيادة عدد الشكاوى والطلبات الواردة له خلال عام 2022 بنسبة تقترب من %400 عن العدد الوارد فى 2021، وكذلك تقليص اللجوء للحبس الاحتياطى، وهو ما أدى للإفراج عما يزيد على 1100 سجين ومحتجز احتياطيًا خلال الفترة من مايو 2022 حتى الآن.

كما أشار التقرير إلى النجاح فى معالجة الشكاوى المتعلقة بنزلاء دور الرعاية، والمتعلقة بنزع ملكية الأراضى والعقارات للمنفعة العامة، والشكاوى المتعلقة بالحق فى الحصول على الدعم النقدى للفئات المستحقة.

تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ساعدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى وجود إطار استراتيجى معلن للدولة يعكس التزامها بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، ومن ثم فقد حرص المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن تعكس عملية تطوير منظومة الشكاوى رؤيته ودوره القانونى كمتابع ومقيم لأجهزة الدولة فيما بتعلق بمحاور وغايات الاستراتيجية، وعليه فقد تمت إعادة هندسة منظومة الشكاوى لتتمكن من تلقى ورصد كل ما يتعلق من حقوق الإنسان بشكل عام، من خلال تفعيل وحدات الشكاوى المتنقلة، مع رقمنة المنظومة وتوحيد قواعد البيانات بما يساهم فى حوكمة آليات الشكاوى وتقريبها من المعايير الدولية ذات الصلة، مع إدماج مخرجات منظومة الشكاوى فى تخطيط أنشطة المجلس ولجانه الدائمة المختلفة.

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

وفى الوقت الذى يلعب فيه المجلس القومى لحقوق الإنسان دورًا محوريًا فى التعامل مع الشكاوى ذات الصلة بمعايير حقوق الإنسان، فإن فى مصر عددًا من منظومات الشكاوى الموازية التى تركز بشكل رئيسى على تلقى ومعالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمات العامة، وربما من أهم هذه المنظومات منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

تستند منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، والذى نص على إنشاء منظومة شكاوى مُوحدة على مُستوى جمهورية مصر العربية لتلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى الحكومية والرد عليها إلكترونياً، كما ألزم القرار الجمهورى جميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لسُرعة تحقيق الربط الكامل مع منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة، مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة تداول الشكاوى وسرية البيانات والمعلومات المُتعلقة بها.

وبالتوازى هناك منظومات أخرى تلعب دورًا مهمًا فى التعامل والاستجابة لشكاوى المواطنين واصحاب المصلحة على مستوى قطاعات معينة، كمنصة «صوتك مسموع» التى تركز على الشكاوى ذات الصلة بخدمات البلديات والإدارات المحلية، وقنوات الشكاوى المخصصة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وقنوات الشكاوى المخصصة لحالات الفساد الإدارى والمالى.

الجدير ذكره، أن المجلس القومى لحقوق الإنسان واحد من المؤسسات الوطنية التى تم إنشاؤها وفقا لمبادئ باريس منذ نحو 20 عامًا، حيث يحظى بوضع دستورى جيد فى مصر باعتباره مؤسسة مستقلة، كما أنه مصنف ضمن الفئة «أ» لدى التحالف العالمى لمؤسسات حقوق الإنسان، وهو ما يعنى أن المجلس يمتثل بشكل تام لمبادئ باريس، فضلاً عن أن المجلس تعاقب على رئاسته وعضويته خلال هذه السنوات شخصيات تحظى باحترام دولى ووطنى واسع، كما يعد المجلس عضوًا فى غالبية الشبكات والتحالفات الإقليمية والدولية سواء للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أو لمنظمات «الامبودسمان» والوسطاء وأمناء المظالم، ساعيًا للتواجد فى المحافل التى تنظمها هذه الشبكات والتحالفات ويحرص على الوفاء باشتراطات عضويته فيها والمساهمة الدائمة فى تعزيز أدوارها المقدرة فى مجال حقوق الإنسان.