محاربة التطرف ونبذ العنف وتعزيز الشراكات أهم أهدافها.. «الثقافة والهوية الوطنية» على أجندة منظمات المجتمع المدنى

فى إطار تعزيز أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية خاصة فيما يتعلق بالحقوق الثقافية وبالتزامن مع الاستعداد لاستكمال جلسات الحوار الوطنى، يعكف عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى حاليًا على إطلاق مبادراتها لنشر قيم المواطنة والتسامح وقبول الآخر أحد أولويات العمل الوطنى لإرساء قواعد الجمهورية الجديدة سعيا لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وفى هذا السياق، نستعرض العديد من المشروعات الحقوقية الجديدة التى تستهدف تعزيز الثقافة والهوية الوطنية مرورًا بالعمل على نبذ العنف والكراهية لمواجهة التطرف والإرهاب وتكريس ثقافة حقوق الإنسان فى المجتمع المصرى.

الثقافة والهوية الوطنية

يأتى مشروع «تعزيز الثقافة والهوية الوطنية» الذى أطلقه مجلس الشباب المصرى عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤخرا على رأس المشروعات الحقوقية التى تسعى لبناء قدرات الشباب فى هذا المجال حيث تستهدف الدورات التدريبية إلقاء الضوء على التعددية الثقافية وقبول الآخر واستعراض مكتسبات الدولة المصرية والصورة الذهنية لمصر فى الخارج، الأمر الذى يعمل على صناعة جيل جديد من الكوادر الشابة المؤمنة بقضية الثقافة والهوية الوطنية.

البرنامج التدريبى يضم نخبة من الخبراء والمتخصصين على رأسهم السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق واللواء محمود خليفة مستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية والسفيرة سامية بيبرس مدير إدارة الأزمات بجامعة الدول العربية حيث يتم إطلاق حزمة من المبادرات التى تسعى لاستكمال العمل على نشر ثقافة المواطنة والتسامح عقب انتهاء الدورات التدريبية.

التسامح وقبول الآخر 

من جانبها، تستكمل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية مشروعها الذى يحمل عنوان «التسامح وقبول الآخر»، حيث يهدف البرنامج التدريبى إلى التعرف على مفهوم وقيمة التسامح وأنواعه ومنها التسامح الدينى، التسامح العرقى، التسامح الفكرى والثقافى، التسامح السياسى، مع إلقاء الضوء على أهمية التسامح للفرد والمجتمع، وطرق تعزيزه إلى جانب التصدى للأفكار المتطرفة من خلال المؤسسات المختلفة مثل الإعلام، المؤسسة التعليمية، المؤسسات الدينية، والاطلاع على المواثيق والمعاهدات الدولية مثل الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من المواثيق الدولية الهادفة لنشر التسامح وحقوق الإنسان.

وفى هذا الإطار، قال المحامى والناشط الحقوقى عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن المشاركين أصبح لديهم الوعى بالقضايا التى تتعلق بالتسامح، من خلال الاطلاع على المواثيق والمعاهدات الدولية التى تتعلق بهذا المفهوم، بالإضافة إلى الإلمام بطرق نشر تقافة التسامح والتعددية فى المجتمع، ومواجهة الأفكار المتطرفة، مما أدى إلى العمل على وضع خطة لنشر التسامح قابلة للتطبيق داخل منظومة المجتمع المدنى.

وأضاف شيحة أن الدورات تستهدف القيام بمجموعة من الأنشطة لقياس مؤشر التعلم، حيث تم توجيه مجموعة من الأسئلة إلى المشاركين لقياس المعرفة بقيم التسامح، وتم التأكيد على هذه القيم من خلال تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لوضع تصور حول مفهوم التسامح وقيمته فيما تقوم كل مجموعة بعرض أفكارها وآرائها حول دور هذه المؤسسات فى نبذ التطرف والعنف من خلال نشر الوعى بين المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، وعقد ورش عمل وندوات لطلاب الجامعات لتوضيح مخاطر الأفكار المتطرفة وأثرها الخطير على المجتمع، وكذلك إطلاق لافتات تحث على النمو الفكرى، مع مشاركة المؤسسات الدينية مع المؤسسات التعليمية لعقد دورات تدريبية لطلاب المدارس لفهم دينهم بشكل صحيح.

وكشف طارق زغلول المدير التنفيذى للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الدورات التدريبية تسعى لتعزيز الشراكات بين الجمعيات الأهلية، مؤكداً على دورها فى إحداث التغيير والتطوير المطلوب فى هذه الفترة الحالية، مطالبًا الجمعيات القيام بتوسيع قاعدة المستهدفين الخاصة بها من خلال هذا التدريب مع نشر جميع المعلومات والبيانات التى تتناولها هذه الدورات سعيًا لوضع خطة عمل متكاملة تقوم بها منظمات المجتمع المدنى من أجل تعزيز التنوع ونشر قيم التسامح.

وشدد زغلول على أهمية تنمية روح المشاركة بين أبناء المجتمع الواحد، وتشجيع المبادرات القائمة على خدمة المجتمع والحفاظ عليه ويتم ذلك من خلال زرع الأخلاق الفاضلة فى نفوس الشباب واحترام حقوق الغير مؤكداً بأن التسامح يقضى على العنف والتطرف خاصة العنف الأسرى من خلال الاعتماد على وسائل التربية الحديثة وسياسة احتواء الأبناء والتى بدورها تؤدى إلى خلق جيل واعٍ وقادر على مواجهة التطرف والعنف. 

تنمية الأعمال 

من جانبه، قال هانى إبراهيم عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مؤسسة المحروسة للتنمية وحقوق الإنسان لروزاليوسف: إن المؤسسة تقوم بسلسلة مشروعات تحمل عنوان «تنمية الأعمال المعززة لقيم المواطنة»، حيث تتكون من مبادرات مجتمعية مثل مشروعات الصحة العامة، التشجير، التدريب المهنى والحرفى، صيانة الإنارة العامة وغيرها.. مستطردًا: جوهر فكرة المشاريع أو المبادرات العامة هى أن تقوم بها لجان مجتمعية تمثل جميع أطراف المجتمع (مسلمين – مسيحيين – شباب – نساء – كبار سن) موضحًا أنه لا يتم الحديث عن الفروق أو التشابهات الدينية أو النوعية بين المجموعات، بل نتركهم يعملون سويًا فى مشروع يخدم مجتمعهم.

كما تتبنى مؤسسة المحروسة برنامج «تدريب المدربين» على مهارات بناء السلام المجتمعى، وهو برنامج يهدف إلى إيجاد كادر مدرب ومهنى قادر على التدخل فى حالات الصراع المجتمعى أو الطائفى لتعزيز قيم السلام المجتمعى والوساطة فى حل الخلافات وبناء نماذج محاكاة وألعاب مجتمعية لإدارة الخلافات وبناء جسور للتفاهم.

أخلاقنا الجميلة

وفيما يتعلق بالحملات الإعلامية التى تسعى للتأكيد على القيم المجتمعية الأصيلة، نجحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من خلال إطلاق حملة «أخلاقنا الجميلة» فى نشر قيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتنمر بين أفراد المجتمع وإلقاء الضوء على الأخلاق التى تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب فى التعامل.

الحملة انطلقت على عدة مراحل، عبر الوسائل المختلفة للمتحدة للخدمات الإعلامية، والهدف منها تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية.

وفى هذا السياق، ترى الدكتورة نيفين مسعد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس أن كل الحملات الإعلامية التى تستهدف نشر قيم المواطنة والتسامح هى أداة مهمة للتغيير المجتمعى مستطردة أن اللجنة الثقافية فى المجلس تعمل على تفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ليس فقط من خلال وسائل الإعلام، ولكن أيضًا من خلال التعليم والفن وإطلاق حرية الإبداع والفكر واحترام الآخر حتى لا نعيش فى جزر منعزلة، مضيفة أن ثقافة التنوع والاختلاف مطلوبة إلى حد كبير لتعزيز الثقافة السياسية على حد تعبيرها.