بعد غياب 20 عامًا.. أول لقاء يجمع بين الخارجية المصرية ولجنة حقوق الإنسان بجنيف لمناقشة الحقوق المدنية والسياسية كلمة السر «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».. أداة الدفع نحو التغيير المجتمعى

فى خطوة مهمة تؤكد مدى التقدم المحرز فى ملف حقوق الإنسان فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبعد غياب دام نحو 20 عامًا عن مناقشة أوضاع الحقوق المدنية والسياسية، تستعد مصر خلال الأيام المقبلة لمناقشة تقريرها الدورى الخامس المقدم للجنة المعنية بحقوق الإنسان بجنيف والمكلفة بمراجعة مدى قيام الدول الموقعة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بتنفيذ بنود العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، ما يدل على حرص مصر على التعاون مع الآليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مع تنفيذ التزاماتها التعاهدية.

 

من المعروف أن آخر تقرير قدمته مصر معنى بالحقوق المدنية والسياسية أمام هذه اللجنة كان فى عام 2002 أى منذ 20 عامًا وبعدها تقدمت مصر طوعيًا فى عام 2019 بتقريرها الدورى الخامس على أن تتم مناقشته فى عام 2023 بالتفصيل وحسب النظام المقرر أمام اللجنة المعنية لحقوق الإنسان بجنيف نظرًا للتطور الملحوظ فى هذه الفئة المهمة من الحقوق الأساسية بعد القيام بثورة 30 يونيو المجيدة والتى نجحت فى بناء قاعدة مؤسسية لمجتمع ديمقراطى يحترم حقوق الإنسان.

27 و28 من فبراير الجارى موعد اللقاء المرتقب بين الوفد الرسمى للخارجية المصرية مع ممثلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان مع وجود ما يقرب من 30 منظمة مصرية وأجنبية التى تتقدم بتقاريرها الموازية أو ما تعرف بـ(تقارير الظل).

التقرير الدورى الخامس لمصر

تضمن التقرير العديد من النقاط، حيث انقسم إلى قسمين: الأول هو معنى بالتطورات التشريعية والقضائية والإدارية التى مرت بها مصر مع تسليط الضوء على الطفرة الإيجابية التى حدثت فى حقوق المرأة والطفل وأصحاب الهمم، أما القسم الثانى فهو خاص بالرد على القضايا والتساؤلات التى وجهت لمصر بخصوص تقريرها الدورى الثالث والرابع.

وفى سياق متصل، علمت روزاليوسف أن الوفد الرسمى المصرى سوف يرتكز خلال الرد على استفسارات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان على توضيح الطفرة الحقيقية التى حدثت فى الحقوق المدنية والسياسية خاصة فيما يتعلق بمعاملة السجناء وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل على أعلى مستوى على غرار المراكز والسجون العالمية مع العمل على تغيير فلسفة المنظومة العقابية حتى تم تغيير مسمى السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية وتحويل اسم السجين إلى النزيل لافتًا إلى الإرادة السياسية الملحوظة فى دعم قطاع العمل الأهلى وإعلان رئيس الجمهورية عام 2022 عامًا خاصًا للمجتمع المدنى مع حرص الرئاسة على الاهتمام بالتشبيك مع الجمعيات الأهلية باعتبارها شريكًا أساسيًا فى تحقيق التنمية الشاملة.

كما يتم التأكيد على أحقية تكوين الجمعيات بالإخطار وتعديل قانون العمل الأهلى مع العمل على دعم أنشطتهم حتى إن وزارة التضامن الاجتماعى قدمت دعمها للجمعيات والذى بلغ 5 مليارات جنيه، فى حين بلغ الدعم النقدى الأجنبى المقدم لهم 2٫5 مليار جنيه فقط.

ولا يغفل الوفد المصرى الحديث عن ملف تعزيز الحريات الدينية فى مصر وبناء الكنائس والعمل على ترميمها وكذلك تعديل قانون الحبس الاحتياطى، مما يعد خطوة إيجابية لمعالجة جميع القضايا المتعلقة فى هذا الشأن.

آلية عمل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

30 منظمة مصرية وأجنبية تعرض خلال جلسات استماع اليوم الأول 27 من فبراير الجارى تقاريرها الموازية بشأن أوضاع الحقوق المدنية والسياسية فى مصر من بينها المجلس القومى لحقوق الإنسان ومركز ماعت للسلام والتنمية والمركز المصرى لحقوق المرأة وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان وجمعية الحقوقيات المصريات مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية وغيرها.

وفى اليوم التالى وعلى طريقة واحد لواحد تبدأ اللجنة بجنيف فى طرح العديد من القضايا والأسئلة المتعلقة بتقارير الظل والتى عرضت سابقًا للوفد المصرى الرسمى الممثل للحكومة، وبالتالى يتم رصد ما تحقق من نقاط للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان السياسية وفى ضوء ما تقدم فى التقرير المصرى المعنى بذلك.

ومن المقرر فى 24 مارس المقبل أن تصدر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان توصياتها على أن تتم مراجعة ما تم تنفيذه بعد أربع سنوات علما بأن مصر لا تملك حق رفض أى من التوصيات أو الملاحظات الموجهة إليها من قبل هذه اللجنة.

كلمة السر «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

مما لا شك فيه أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر عام 2021 كان لها أبلغ الأثر فى تطوير أوضاع حقوق الإنسان وكانت بمثابة كلمة السر فى الدفع بالتغيير المجتمعى فى العديد من الحقوق الأساسية للمواطن المصرى، وفى هذا الإطار يقول طارق العوضى عضو لجنة العفو الرئاسى لروزاليوسف: مما لا شك فيه أن إلغاء العمل بقانون الطوارئ فى مصر كان له أبلغ الأثر الإيجابى على تحسين حالة حقوق الإنسان فى مصر، حيث لأول مرة يعلن رئيس الجمهورية بنفسه إلغاء العمل بقانون الطوارئ، وذلك بعد الانتصار على الإرهاب والقضاء على العناصر الإجرامية المتطرفة فى سيناء مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2022 وكذلك الدعوة لعقد الحوار الوطنى مع جميع الأطياف السياسية بدون سقف أو محاذير.

واستطرد العوضى: عدد المفرج عنهم بفضل لجنة العفو الرئاسى تجاوز الألف وتم العمل على إعادة دمجهم لإيجاد فرص عمل وتوفير حياة كريمة لهم.

وشدد العوضى أن مصر تتخذ الإجراءات المناسبة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان مستطردًا: نحن نعمل على معالجة الأمور بما يتناسب مع مجتمعنا دون أن يملى علينا أحد قرارات فكل مجتمع أدرى بمشاكله على حد تعبيره.

فيما يقول الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس مجلس الشباب المصرى أن المناخ العام فى مصر مناخ داعم للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان مستطردًا: أصبح لحقوق الإنسان مكان كبير فى الجمهورية الجديدة مشيرًا إلى أننا نسير على الطريق الصحيح.

ولفت ممدوح أنه لولا الاعتراف بوجود مشكلة فى حقوق الإنسان لما كانت الدولة قد عزمت على إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصرى.

ويرى ممدوح أن مفهوم حقوق الإنسان كانت عبارة عن تابوهات مغلقة أو ينظر إليها على أنها أجندة ممولة، ولكن اليوم لدينا وثيقة وطنية نتاج الجهود الوطنية الخالصة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف ممدوح لدينا مجلس مستقل لحقوق الإنسان منتخب حصل على التصنيف (أ) بالمقارنة مع المجالس الأخرى و52 ألف جمعية أهلية و104 أحزاب سياسية، بالإضافة للإجراءات التى اتخذتها الحكومة للقضاء على العشوائيات والمبادرة الرئاسية الكبرى حياة كريمة التى أحدثت طفرة هائلة لتطوير قرى الريف المصرى فهى النموذج الذى يحتذى به لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية.. قائلاً: لأول مرة بعد غياب 20 عامًا تناقش مصر أوضاع الحقوق المدنية والسياسية أمام اللجنة المعنية لحقوق الإنسان بجنيف وهو حدث حقوقى كبير ومهم للغاية.

من جانبها، كشفت نهاد أبوالقمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة لروزاليوسف أنها ستتقدم بتقرير الظل الخاص بالمركز أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان فى 27 من فبراير الجارى ضمن الوفد الحقوقى المقرر مشاركته فى فاعليات مناقشة تقرير مصر الدورى الخامس قائلة: المركز المصرى اهتم بتسليط الضوء على مكافحة جرائم الرأى التى تحض على العنف والكراهية فى المجتمع المصرى تحت لواء استخدام حريات الرأى والتعبير، مما يشكل خطرًا كبيرًا على سلامة وأمن المجتمع.

وأضافت نهاد: لا بد من العمل على نشر ثقافة الرأى والرأى الآخر دون المساس بحقوق الغير أو بث روح الكراهية بين أفراد المجتمع الواحد لمكافحة العنف المجتمعى الذى ينتج عنه الجرائم والحوادث المختلفة.