للمرّة الأولى فى تاريخ القضاء المصرى أولى عضوات النيابة العامة تمثل الادعاء فى محاكمة جنائية!
نعمات مجدى
فى لحظة تاريخية وفارقة فى تاريخ القضاء المصرى، ومشهد سيسطره التاريخ القضائى، أسند المستشار حمادة الصاوى، الأحد الماضى، إلى السيدة داليا محمود وكيلة النائب العام تمثيل النيابة العامة فى مرافعتها أمام محكمة الجنايات، باعتبارها أولى سيدات مصر، وأولى عضوات النيابة العامة اللاتى تمثّل الهيئة الاجتماعية فى مقام الادعاء للمرّة الأولى فى تاريخ القضاء المصرى، تأكيدًا من النائب العامّ لضرورة إشراك عضوات النيابة العامة فى جميع الأعمال القضائية أسوة بزملائهنّ الأعضاء
وألقتْ وكيلة النائب العامّ المرافعة فى قضية النيابة العامة - رقم 16076 لسنة 2022 جنايات مركز كرداسة - التى قدمت فيها متهمًا بارتكاب جريمة قتل محامٍ عمدًا مع سبق الإصرار فى كرداسة بالجيزة، ببندقيةٍ آليةٍ، واستهلتْ وكيلة النائب العامّ مرافعتها بالإشارة إلى عقيدتها خلال المثول بمحراب العدالة- إخلاصًا لله تعالى- وإلى النفوس التى أغواها الشيطان مثل المتهم، الذى أضلّه شيطانه حتى قتل النفس التى حرّم الله قتلها إلّا بالحقّ، خارجًا بذلك عن سياسة الدين والقانون، مستحقّا لعقابٍ من جنس عمله.
كما أكّدتْ مثول النيابة العامة فى تلك الدعوَى دفاعًا عن مهنة المحاماة التى أريقتْ دماء المجنيّ عليه فى سبيلها، والتى هى جزءٌ لا يتجزّأ عن بنيان العدالة، وتستمدّ سموّها من نُبْل مَقصدها وهو الدفاع عن الحقوق والحريات.
وبيّنتْ وكيلة النائب العامّ وقائع الدعوَى مستوفية فيها تفصيلاتها بما تشمله من أركان الجريمة وظروفها المشددة، واستعرضت أدلتها ومدَى تساندها ومؤدّاها من حيث ثبوت الجريمة وصحة إسنادها للمتهم، وطالبتْ بالقصاص من المتهم بمعاقبته بالإعدام شنقًا إعمالاً للشرع والقانون، وشفاءً للصدور، وردعًا لمن توسوس له نفسه أو يغويه شيطانه باقتراف مثل هذه الجريمة. مؤكدة أنّ النيابة العامة فى مقام الادعاء هى وليّة دم المقتول وأنّ القصاص من المتهم فى هذه الدعوَى يطمئن المجتمع والقائمين على شئون العدالة فى مصر؛ بانتزاع المجرمين من بين نسيج المجتمع إعلاءً لكلمة الحقّ والعدل.
واختتمتْ وكيلة النائب العامّ مرافعتها بالإشارة إلى شرف مثولها فى مقام الادعاء باعتبارها أولى سيدات مصر وأولى عضْوات النيابة العامة اللاتى يقفْن فى هذا المقام الجليل بمحراب العدالة المقدس، مناشدة المحكمة بقول الحقّ العدل جَلّ جلاله (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ).
وتعد مرافعة المستشارة داليا محمود كممثلة للنيابة العامة فى قضية مقتل محامى كرداسة أمام محكمة الجنايات خطوة مهمة، جاءت فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، عندما طلب بدخول العناصر النسائية إلى مجلس الدولة والنيابة العامة، يونيو 2021، بعد أن كان الالتحاق بهما قاصرًا على الذكور فقط.
وفى 31 يناير 2022، أعلنت النيابة العامة لأول مرّة فى تاريخها قبول الإناث بوظيفة معاون نيابة من خريجات دفعة 2021، وهى أول درجة وظيفية فى سلك النيابة العامة.
وسبق أن وافق مجلسُ القضاء الأعلى فى أغسطس 2021 على طلب المستشار حمادة الصاوى النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالنيابة الإدراية لتمثل المرأة داخل النيابة العامة لأول مرّة منذ إنشائها فى 1881م.
ولم يكن دخول المرأة مجال القضاء واعتلاء منصته بالأمر اليسير؛ فقد شهدت قضية دخولها القضاء فصولاً متعاقبة من الجدل والصراع؛ حيث كان يعتبر العمل القضائى غير مناسب لسيدة سواء فى المحكمة الدستورية أو القضاء العالى بشقيه القضائى؛ النيابة العامة أو مجلس الدولة، وكان تعيينها مقتصرًا على النيابة الإدارية التى بدأت تعيينهن فى عام 1954 وفى هيئة قضايا الدولة عام 1875م.
وفى 22 يناير 2003 صدر قرار جمهورى بتعيين المستشارة الراحلة تهانى الجبالى نائبة لرئيس المحكمة الدستورية كأول قاضية مصرية يتم تعيينها بالمحكمة، وفى ديسمبر 2020 تم تعيين الدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز عميدة حقوق حلوان نائب رئيس المحكمة الدستورية كثانى سيدة تتولى هذا المنصب.
وبدأ عمل المرأة فى القضاء العادى، أى محاكم الاستئناف، بدفعات استثنائية كان فى 2008 ولكن بآلية النقل من عضوات النيابة الإدارية وقضايا الدولة، دون أن تتمكن من الالتحاق بالنيابة العامة كأول السلك القضائى، وكن يعملن فى العمل القضائى الإدراى دون اعتلاء منصة الحُكم.
ومنذ عام 2008 حتى 2015 توقف الأمر ولم يتم تعيين أى قاضية خلال تلك الفترة حتى يونيو 2015 صدر قرار بتعيين 24 قاضية، ليصبح إجمالى عدد السيدات القاضيات 66 قاضية ومع مرور السنوات ارتفع العدد.
وتعد المستشارة فاطمة أحمد قنديل التى تم تعيينها فى الدفعة الأولى من القاضيات فى 2015، هى أول قاضية تعتلى منصة القضاء فى قضايا الجنايات فى 19 مايو 2019 كعضو شمال لهيئة محكمة جنايات القاهرة، التى تنظر قضية التلاعب بالبورصة.
5 مارس 2022
وللمرّة الأولى فى تاريخ مصر، جلست القاضية رضوى حلمى أحمد على، على منصة المحكمة الإدارية أو ما يعرف بـ«مجلس الدولة»، بَعد عقود من المطالبات والدعاوَى القضائية لتمكين السيدات من العمل القضائى.
ومنذ إنشائه عام 1946، لم يشهد «مجلس الدولة» المصرى، وهو جهة قضائية مستقلة تتولى الفصل فى المنازعات الإدارية، ظهور قاضيات على منصات محاكمه، إذ ارتبط ذلك باتجاه المجلس لرفض تعيين الإناث قاضيات فيه، واستمر ذلك حتى صدور أول قرار جمهورى بتعيين 98 قاضية بالنقل من هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة (هيئتين قضائيتين) فى 3 أكتوبر 2021.
وأشار رئيس مجلس الدولة محمد حسام إلى وجود أول قاضية على منصة القضاء الإدارى؛ حيث أكد أن «ذلك يتم للمرّة الأولى منذ تأسيس المجلس قبل 75 عامًا». وبحسب بيان للمجلس، وصف «حسام» المرأة بأنها «شريكة فى تحقيق العدالة»، مُرّحبًا بالقاضية رضوى، ومعتبرًا أن «تعيين المرأة قاضية فى المجلس حدث تاريخى جاء فى موعده.
