«الصالونات السياسية» للأحزاب تساهم فى رسم خريطة «الحوار الوطنى» 5 طرق لمكافحة الفساد وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة

لا تنحصر جهود «الحوار الوطنى» الذى دعا إليه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى فى 26 أبريل الماضى، على لجان وورش عمل داخلية، بل امتدت المساحة إلى صالونات الأحزاب فى مقراتها لتعكس تفاعلاً مع الشارع السياسى واستكمالاً لجوانب أخرى مشاركة كأحد الأركان الأساسية فى الحوار وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدنى والعمل الأهلى، وهذا ما حدث مؤخرا فى الجلسة النقاشية السابعة من سلسلة الصالون السياسى لحزب الإصلاح والنهضة حول موضوعات الحوار الوطنى، والتى كان آخرها النقاش حول أهم التحديات التى تواجه الجمهورية الجديدة، وذلك فى ملف الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، ليتم تناول عدد من المحاور فى هذا الملف، منها استراتيجيات الجمهورية الجديدة فى الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد.

وتهدف الصالونات السياسية التى تشهدها العديد من الأحزاب، وضع رؤى وأفكار خارج الصندوق تتعلق بالمحاور الثلاثة وهى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، حيث ينبثق من كل محور عدة لجان يخرج منها موضوعات هى بالفعل طرق يجب تمهيدها للوصول إلى «الجمهورية الجديدة» التى هى هدف «الحوار الوطنى».

ما يصل إلى 5 توصيات أساسية خرجت بها تلك الجلسة التى كان أبرز متحدثيها النائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واستشارى التطوير المؤسسى د. طارق فاروق الحصرى، ونائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشئون السياسية د. عمرو نبيل، وهى تفعيل الاستراتيجيات الوطنية المختلفة لمكافحة الفساد التى بدأت فى 2014، وأيضا ضرورة العمل على تشريعات متطورة تواكب أنماط العمل الحكومى المستحدثة من خلال قانون الخدمة المدنية وتأثيراته المختلفة، كما جاءت توصيات ركزت على ضرورة استكمال وتعزيز الأدوار التى قامت بها الدولة فى مكافحة الفساد خلال السنوات الماضية وضرورة الاستمرار فى سياسة الحزم فى التعامل مع الفاسدين، وأخيرا أهمية دور الأحزاب السياسية فى توعية المواطنين والموظفين عن خطة الإصلاح الإدارى والسبل التى تتخذها الدولة فى مكافحة الفساد وحلول الإصلاح الإدارى والتكنولوجيا الحديثة حتى يسهل تطبيقها والوصول للتنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة.

وفى هذا السياق، قالت النائبة نهى أحمد زكى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد ملف هام للغاية فى ظل الخطوات نحو الجمهورية الجديدة من خلال استراتيجية مصر 2030 والتى نسعى فيها لتحقيق تنمية مستدامة اقتصادية واجتماعية وتراعى البعد البيئى، وتنفيذ تلك الاستراتيجية على أرض الواقع بشكل فعلى، تحتاج إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يحسن استغلال موارد الدولة ويحقق رضا المواطن من خلال الخدمات المقدمة له.

وأوضحت «زكى» فى تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أولى أهمية بالغة بملف الإصلاح الإدارى ومكافحة الفساد، وفى مسعى ذلك تم إطلاق خطة الإصلاح الإدارى عام 2014، وهى التى تقوم على تشخيص أهم التحديات التى يواجهها الجهاز الإدارى للدولة ووضع سبل التعامل ومعالجة تلك التحديات، لافتة إلى وجود أسس تقوم عليها خطة الإصلاح الإدارى منها رفع قدرات الموارد البشرية، بناء وربط وتكامل قواعد البيانات القومية، تحسين الخدمات العامة، فى صدارة ذلك يجب أن يتوفر الإصلاح المؤسسى و التشريعى، ولكن لضمان سير هذه الخطة فى طريقها الصحيح ولتحقيق أهدافها، فإنه من الضرورى مراجعة وتقييم ما تم على محاورها المختلفة وتحديد خطوات العمل المستقبلية بناء على ذلك التقييم، ومن المهم أيضا وضع إطار زمنى لهذه الخطة حتى نصل إلى جهاز إدارى كفء وفعال محوكم يستطيع أن يدفع بالدولة نحو التنمية الشاملة بالجمهورية الجديدة.

وأكدت «زكى» على أهمية دور العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة وضرورة الإعلان عن كل خطط الإصلاح الإدارى والاستراتيجيات بكل شفافية لدى الموظفين وأيضا المواطنين والوعى بها حتى يسهل تطبيقها فى الواقع، مشيرة إلى ضرورة تصحيح الصورة الذهنية الخاصة بالجهاز الإدارى للدولة لدى المواطنين وأهمية ظهور ذلك فى شكل جودة الخدمات الحكومية وميكنتها بأحدث الأساليب الحديثة.

فيما تحدث نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشئون السياسية، د.عمرو نبيل، عن مجموعة من التحديات المتعلقة بالسير نحو الإصلاح الإدارى والتى يأتى فى مقدمتها تضخم عدد الجهاز الإدارى للدولة سواء على مستوى الموظفين أو عدد الوحدات والمؤسسات الإدارية والحكومية، أما التحدى الثانى فهو خاص بالبيانات وكيفية إتاحة المعلومات سواء صناع القرار أو العاملين بالجهاز الإدارى، بجانب تحدى الوقت أى أن الإصلاح الإدارى يتطلب وقتًا طويلًا، ولكن فى ظل تدشين جمهورية جديدة وبالتالى نحتاج ترتيب أولويات وتسريعًا فى الإجراءات بصورة كبيرة.

وأشار «نبيل» إلى أن الإصلاح الإدارى ملف شديد الخطورة مرتبط بمكافحة الفساد بالدرجة الأولى، ويعتبر تحديًا كبيرًا يواجه الجمهورية الجديدة، يتعلق بإصلاح الجهاز الإدارى للدولة لكونه متقاطعًا مع المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومهما بذلت جهود فى تقديم سياسات جيدة فإن الأهم تنفيذها بالصورة المطلوبة لمواجهة تلك الإشكاليات على أرض الواقع، لذلك نعطى أولوية لملف إصلاح الجهاز الإدارى، نظرا لكونه شريكًا أساسيًا سواء فى صنع السياسات عن طريق المعلومات والخبرات الطويلة التى يمتلكها كل قطاع، وأيضا فى تنفيذ السياسات بعد ذلك فى كل قطاع.

ولفت «نبيل» إلى أن الدولة تواجه جوانب عدة ومهمة فى مهمة الإصلاح الإدارى من خلال الميكنة والرقمنة، وأبرز نموذج على ذلك منصة مصر الرقمية التى تقدم 155 خدمة وستصبح 500 خدمة فى الفترة المقبلة، الأمر الذى يحل عدة مشاكل تواجه رجل الشارع فى إنجاز مصالح يومية وحكومية، منوهًا إلى القوانين والتشريعات المتعلقة بالإصلاح الإدارى مثل قانون الخدمة المدنية، فى ظل وجود قوى سياسية فاعلة تتحدث عن الإشكاليات التى تواجه المواطن وتوصيلها للجهات المعنية، مشيرا إلى أهمية الحوكمة فى مكافحة الفساد وأيضا الشفافية والمساءلة وفق معايير واضحة وأثر ذلك على ثقة المواطنين فى الإجراءات وتنفيذها.

‏‎بينما تطرق استشارى التطوير المؤسسى، د.طارق فاروق الحصرى، عن أهم التحديات التى تواجه الإصلاح الإدارى مثل تضخم الجهاز الإدارى للدولة وتشتت وتضارب قواعد البيانات وسوء الخدمات لعدم ميكنتها وتعدد التشريعات والقوانين الخاصة بالجزء الإدارى، مؤكدًا على أهمية إعادة توصيف دور الإدارات، وضرورة تحديث كل المنظومة واستكمال تحديث قواعد البيانات وأيضا التركيز على التدريب للموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة على السياسات و الاستراتيجيات الإصلاحية الجديدة حتى يسهل تطبيقها.

واستكمل بالقول إن الحلول المثلى تأخذ فى سياقها ضرورة اختراق مشاكل الجهاز الإدارى عبر ميكنة الخدمات وما سبق ذلك من تكامل قواعد البيانات القومية، وأخيرًا الدعوة إلى العمل بمبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والكفاءة والفاعلية والعدالة والاستجابة فى وحدات الجهاز الإدارى، لاسيما أن «الصيحة» الجديدة فى العالم هى حوكمة الجهاز الإدارى للدولة، وهناك 8 مبادئ ينادى بها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد منذ نشأتها عام 2017، تتمحور حول تلك المبادئ.