ملف مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية والمحليات وحقوق الإنسان والحريات العامة 5 ملفات ساخنة على طاولة المحور السياسى بالحوار الوطنى
أحمد حلمى
«على الرغم من اختلاف الآراء وتعدد الأفكار، اجتمع المصريون تحت سماء واحدة، فى وطن واحد، للخروج برؤية موحدة من أجل جمهورية جديدة».
هكذا كان بيان مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد اكتمال تشكيل جميع لجان الحوار الوطنى وتحديد كل محاور عملية النقاش للخروج بحوار مثمر يليق بالجمهورية الجديدة وذلك بعد أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رأس السلطة السياسية فى الدولة إشارة البدء فى أول وأكبر عملية حوار ديمقراطى يضم كل أطياف المجتمع لوضع أسس بناء دولة ديمقراطية حديثة.
قال الدكتور مصطفى كامل السيد، المقرر العام المساعد للمحور السياسى بالحوار الوطنى، إنه من المطروح فى لجنة مباشرة الحقوق السياسية أن يكون هناك قانون جديد للانتخابات، وأنه من المتوقع أيضا بالنسبة للجنة حقوق الإنسان أن يُطرح فيها المطالبة بمشروع قانون يقيد الحبس الاحتياطى،لمعالجة أوضاع المسجونين لفترات طويلة دون محاكمة.
وأضاف أيضا هذه تجربة جديدة وعلينا أن ننتظر من أجل الحكم على نتائجها ومدى مصداقيتها، فلم تتعود الحكومات فى مصر أن تستجيب لرغبة المواطنين وهى تتصور أنها تعرف رغبات المواطنين وأساليب العمل من أجل تلبية هذه الرغبات، ما يجعل هذه التجربة تجربة جديدة فى مصر ونتمنى أن يكون للحوارات التى ستجرى داخل اللجان المختلفة آثارها على عملية صناعة القرار السياسى فى مصر.
أما فيما يتعلق بالشق السياسى، فهناك 5 لجان، وهى: حقوق الإنسان، والأحزاب السياسية، ومباشرة الحقوق السياسية، والنقابات، والإدارة المحلية ومن المطروح تحديدا فى لجنة مباشرة الحقوق السياسية أن يكون هناك قانون جديد للانتخابات ونفس الأمر فى اللجان الأخرى، فلجنة حقوق الإنسان من المتصور أن يُطرح فيها المطالبة بمشروع قانون يقيد الحبس الاحتياطى لمعالجة أوضاع المسجونين لفترات طويلة دون محاكمة، وأعتقد أن الحوار نفسه يمكن أن تنبثق عنه أفكار بمشروعات قوانين فى المجالات المختلفة.
هل سيشمل الحوار مناقشة أسباب تأخر إصدار قانون المحليات؟
لجنة الإدارة المحلية لا شك أنها ستبحث العقبات التى حالت دون إصدار قانون الإدارة المحلية حتى الآن وحدود السلطات التى يمكن أن تتمتع بها المجلس المحلية وبالتالى الحوار يمكن أن تنبثق منه اقتراحات بقوانين أو توصيات وأفكار للعمل بها ولن يصدر عنه قوانين لأن ذلك ليس من اختصاصه ولكنه من اختصاص السلطة التشريعية.
ماذا عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، هل نحن فى مرحلة انفتاح سياسى؟
يوجد درجة من الانفتاح من خلال وسائل الإعلام التى أصبحت تستضيف شخصيات كانت مهمشة تماما من قبل، وجرى الإفراج عن عدد من سجناء الرأى ومنهم عدد من الشخصيات المهمة المعروفة، بكل تأكيد هذه درجة من الانفتاح السياسى وما زال أمامنا شوط طويل علينا أن نقطعه حتى يكون لهذا الانفتاح مصداقية.
هل هناك سقف زمنى محدد لجلسات الحوار الوطنى؟
لا يوجد سقف زمنى محدد ولكن أتمنى ألا يطول الأمر، وأعتقد أن شهرين كافيين للانتهاء من مناقشة كافة الموضوعات لأن الحوار الوطنى مهمته الإعراب عن توجهات تأخذ بها سلطات الدولة، ولذلك يجب ألا يطول وإلا يفقد قيمته.
وقال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحوار الوطنى منذ الدعوة إليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتحديد أولوياته التى تستهدف حوارًا مجتمعيًا يرتقى بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكان لدى الحزب انطباع بنجاح مخرجات مجلسه.
وأضاف أيضا أن المدخلات تعطى انطباعا عن المخرجات، فتوقع نتائج الحوار الوطنى تتوقف على مدى قيمة المدخلات، مشيرًا إلى أن النتائج الأخيرة للحوار الوطنى والاستقرار على اللجان الفرعية، كان بناءً على مقترحات الأحزاب والأطراف السياسية المشاركة بالحوار الوطنى.
وأوضح الدكتور عصام خليل، أن دور المقررين بالحوار الوطنى يقتصر على إدارة اللجان، كما أن مخرجات الحوار الوطنى وجدية الحوار تقع على عاتق المتحاورين والأطراف المشاركة، مبيًنا أن الحوار الوطنى لن يخرج بتوصيات ولكن سيطرح مقترحات عليها إجماع بالترتيب وترفع إلى رئيس الجمهورية.
وبين خليل أن المشاركة فى الحوار الوطنى لا تكون من خلال تحقيق مصالح شخصية، وإنما للخروج بمكتسبات ترتقى بالمواطن المصرى.
وتابع خليل: المحور السياسى تطرق عنه العديد من الملفات التى لم تشمل مشروعات قوانين، وإنما نشر ثقافة الحياة السياسية والحزبية، عن طريق توعية المواطن بمفهوم الأحزاب السياسية، وأيديولوجياته لإتاحة إمكانية انضمام الشباب للأحزاب، وجذب شريحة شبابية من العازفين عن العمل السياسى.
من جانبه أكد مجدى البدوى مقرر مساعد لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى أنه اجتمع مع الدكتور أحمد البرعى مقرر اللجنة لوضع الخطوط العريضة التى ستسير عليها اللجنة خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أنه تم الاتفاق على الاستماع لجميع التيارات سواء نقابات عمالية أو نقابات مستقلة شرط أن تكون حقيقية وليست على الورق كذلك النقابات المهنية والجمعيات الأهلية خاصة الاتحاد التعاونى.
كما أوضح البدوى أن اللجنة ستبدأ عملها بالإعداد لجلسات الحوار والاستماع الأسبوع المقبل بعد دراسة متأنية لكافة الملفات المطروحة وأن باب الحوار مفتوح للجميع سواء نقابات أو أحزاب ولا يوجد استبعاد لأى فصيل لم تتلوث يده بدماء المصريين.
وأضاف مساعد مقرر لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى أن محور النقابات من أهم المحاور خاصة أنه يناقش قضايا تمس عصب المجتمع وهم فئة العمال بجميع طوائفهم، موضحاً أن اللجنة ستناقش عدد التشريعات النى تمس الشارع المصرى وعلى رأسها قانون العمل والذى يخضع له ما يقرب من 25 مليون عامل وهو أولوية لنا خاصة مع تأخر إصداره لأكثر من 3 سنوات.
وأشار البدوى إلى أننا سنركز على أن تكون فلسفة القانون الجديد توفير الأمان الوظيفى للعامل، موضحاً أن القطاع الخاص هو الموفر الحقيقى للوظائف ورغم ذلك يهرب الشباب منه ويلجا الكثيرون إلى الوظائف الحكومية التى أصبحت غير موجودة لشعوره بعدم وجود أمان مع القطاع الخاص وهو ما يجب أن نغيره خلال المرحلة المقبلة كما سنتطرق للعمالة غير المنتظمة.
والتى تحرص الدولة على رعايتها منذ تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد ويسعى بشتى الطرق لإدماجهم داخل منظومة الحكومة للاستفادة من الامتيازات والمبادرات التى تقدمها الدولة وسنسعى أن يكون لها باب مخصص داخل قانون العمل يعالج كافة السلبيات التى وقعت فيها هذه الفئة على مدار الأعوام السابقة.
وحول لجنة الأحزاب السياسية أكد خالد داوود مقرر مساعد اللجنة أن تخصيص لجنة لمناقشة كل ما يتعلق بالأحزاب السياسية فى مصر، خطوة مهمة للغاية ولها دلالتها القوية حول مستقبل الحياة السياسية فى مصر، كما أنها تعكس رغبة حقيقية لدى القيادة السياسية للبلاد فى الإصلاح السياسى وتطوير الحياة الحزبية والديمقراطية، مشيرا إلى أن أولويات اللجنة ستتمثل فى تطبيق ما نص عليه الدستور بشأن التعددية الحزبية والسياسية وخلق مناخ عام يتيح لهذه الأحزاب ممارسة عملها بحرية ودون قيود فى إطار ما نص عليه الدستور والقانون.
وأضاف داود أن لجنة الأحزاب السياسية ستقوم بتنظيم اجتماعات تحضيرية للاتفاق على ألية ونظام العمل داخل اللجنة والاتفاق على المنسقين والمتحدثين حتى يتسنى للجنة عقد أكبر عدد من جلسات الحوار مع ممثلين عن الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها للوقوف على الملفات والأزمات التى تعوق عمل الأحزاب وفتح باب المناقشات حولها للخروج بنتائج ومقترحات تثرى وتضيف للعمل السياسى فى إطار عملية الإصلاح السياسى المطلوبة.
وقال داود إن هناك عددا من الملفات التى لا تخفى على من يتابع العمل السياسى فى مصر وأعتقد أن اللجنة ستكون من ضمن أولويات طرحها من بينها خلق مناخ مناسب يساعد الأحزاب على مزاولة عملها دون قيود فى إطار ما نص عليه الدستور والقانون. ويحتل ملف المحليات أهمية وأولوية كبيرة داخل الحوار الوطنى، وأكد الدكتور سمير عبدالوهاب، أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء الحوار الوطنى وتخصيص لجنة لملف المحليات، إجراء مهم فى هذا التوقيت وذلك لاستكمال خارطة الطريق التى تحققت وما زالت على أرض الواقع، وأشار عبدالوهاب إلى أن عمل المحليات مهمة وطنية تستكمل عملية التنمية، وهى أيضًا طريقًا نحو ممارسة الديمقراطية فى العمل المحلى.
وأضاف إلى أن هناك العديد من الملفات والقضايا التى تتعلق بعمل الإدارة المحلية، أهمها تتمثل فى عدم وجود مجالس محلية منذ عام 2011 وذلك لمدة 11 عامًا، وهذه المشكلة تتعارض بشكل كبير مع الدستور والقانون وأن وجودها فى هذا التوقيت ضرورى للعديد من الجوانب والأسباب التى لا تُخفى على أحد، أهمها أن المجالس المحلية هى مؤسسة تدريبية يتم من خلالها تدريب المواطنين والشباب على الممارسة السياسية على المستوى المحلى بما يؤهلهم على شغل مناصب قيادية.
