من أبرزها «وعى» و«فتيات فى أدوار قيادية» و«أفراحنا» و«متخافيش..اتكلمى» مبادرات التضامن لدعم المرأة وتمكينها خلال
نرمين ميلاد
إيمانا بدور المرأة وقدرتها على المشاركة الفعالة فى المجتمع وبناء على اهتمام القيادة السياسية بدورها فى النهوض بالمجتمع، قامت وزارة التضامن على مدار عام 2022 بتنفيذ العديد من المبادرات التى تعزز دور المرأة وتساعدها فى المشاركة فى جميع المجالات بالإضافة لإقامة العديد من الاحتفالات التى تثمن دورها وتشجعها على نجاحها وتحثها على تقديم المزيد والمزيد لخدمة المجتمع.
ونستعرض لكم من خلال «نون القوة» أهم المبادرات والاحتفالات التى قدمتها وزارة التضامن على مدار عام من الجهد والعمل المستمر لدعم المرأة وتمكينها:
تكريم 22 سيدة
شاركت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى السفير السويدى بالقاهرة ومجلة «احكي» فى الاحتفال بإعلان 22 سيدة مصرية مؤثرة لعام 2022، بهدف تكريم السيدات المؤثرات فى مختلف المجالات، وتسليط الضوء على قدرة النساء على الإنجاز والتأثير، وهو ما يثمن إنجازات المرأة المصرية ويؤكد أهمية تعزيز طاقاتها وقدراتها وتوجيهها بالشكل الذى يؤثر حتماً فى عمليات التنمية المختلفة على مستوى الأسرة والمجتمع والدولة، كما تحرص السفارة السويدية على عقد ذلك الحدث بشكل سنوى ضمن اهتمامها بموضوعات تمكين المرأة ومناهضة كافة أشكال الإساءة أو العنف ضدها.
وأكدت القباج أن الحكومة المصرية ملتزمة بوضع حقوق المرأة فى مقدمة أعمالها التنموية، وذلك من خلال الدستور المصرى لعام 2014 الذى أرسى قيم العدل والمساواة وتضمن أكثر من 20 حكماً تضمن حقوق المرأة فى جميع المجالات، وكذلك استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 التى تولى مؤشرات متعددة لتمكين وتنمية النساء والفتيات، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها السيد رئيس جمهورية مصر العربية فى عام 2021، والتى تركز بشكل خاص على حقوق الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال أو الإساءة ومنهم الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة.
حملة مناهضة العنف ضد المرأة
وتكثف الوزارة جهودها كل عام فى غضون تطبيق حملة مناهضة العنف ضد المرأة تحت مسمى «16 يوما مناهضة العنف ضد النساء والفتيات»، ويقوم برنامج «وعي» بتصحيح المفاهيم الخاطئة والاتجاهات السلبية ضد المرأة، كما أطلقت الوزارة مرصدًا إعلاميًا لرصد ومتابعة الصورة الإعلامية التى تنقلها قنوات الإعلام عن النساء.
«إمسكوا طرف الخيط .. وشاركوا فى القرار»
تحت شعار امسكوا طرف الخيط وشاركوا فى القرار نفذت التضامن حملة الـ 16 يومًا لمناهضة العنف ضد الفتيات والنساء، ونظمت الحملة ندوات جماهيرية وزيارات منزلية ومسرح شارع ومسيرات لمناهضة العنف ضد الفتيات ومسابقات رياضية وثقافية وورش رسم وأشغال يدوية فى جميع محافظات الجمهورية. بالاضافة إلى التوعية فى أماكن التجمعات العامة ومؤسسات تقديم الخدمات الحكومية والمدارس والأسواق.
وشملت الحملة قيام الرائدات بتعريف الأسر المستهدفة من برامج الوزارة بجميع الخدمات والبرامج التى تنفذها الوزارة لحماية الفتيات والنساء من جميع أشكال العنف والتمييز، تضم خدمات وقاية وحماية من العنف الأسرى مثل برامج مودة وبرامج الطفولة المبكرة والتربية الأسرية الإيجابية وتكافؤ الفرص التعليمية تطبيق شروط برنامج تكافل لإلحاق الأطفال من الجنسين بالتعليم الأساسى، وخدمات الرعاية للفتيات والنساء مثل مراكز استضافة المرأة المعنفة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعى عرضت مقاطع من الأفلام الهادفة فى السينما المصرية التى ناقشت قضايا المجتمع مثل فيلم أربع بنات وضابط، حيث يتناول العنف الذى تتعرض له الفتيات بإحدى الإصلاحيات.
كما قدمت العديد من الأفلام القصيرة مثل فيلم «شامية» وأيضا القصص المصورة.
دعم الأسر الأكثر احتياجا
وكثفت الوزارة جهودها بشكل كبير لدعم الأسر الأكثر احتياجا بما فى ذلك الأسر التى تعيلها سيدات والعاملين فى القطاع غير الرسمى للتغلب على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التى تفرضها التحديات العالمية لفيروس كوفيد -19 والحرب الروسية فى أوكرانيا، حيث تعمل %58 من النساء فى الاقتصاد غير الرسمى.
وتقوم الوزارة بصرف تحويلات نقدية شهرية لما يزيد على 3 ملايين سيدة وتبلغ نسبة النساء المعيلات بينهن %14، وأن جميعهن قد تم إدراجهن بالشمول المالى واستخراج بطاقات ذكية لهن «ميزة» بما يساهم فى تمكينهن ليس فقط اجتماعياً، ولكن أيضاً اقتصادياً.
قروض ميسرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر
كما تقدم الوزارة قروضا ميسرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى والجمعيات الأهلية المتخصصة فى ذلك المجال، وبلغت نسبة المشروعات المنفذة نحو 400 ألف مشروع بإجمالى موازنة 3,2 مليار جنيه مصرى، ومن الجدير بالذكر أن ٪75 من إجمالى التمويل الأصغر موجه للنساء، هذا بالإضافة إلى خدمات للمرأة العاملة ومراكز لاستضافة النساء ضحايا العنف، وخدمات متنوعة للسيدات ذوى الإعاقة وفاقدات الرعاية والمسنات.
«تعليمك مفتاح قرارك»
تحت شعار «تعليمك مفتاح قرارك» احتفلت وزارة التضامن الاجتماعى ووزير القوى العاملة باليوم العالمى للفتاة لعام 2022 بالشراكة مع هيئة بلان الدولية وبدعم من السفارة الكندية فى القاهرة.
وأكدت القباج التزام الوزارة بشكل خاص والدولة بشكل عام بدعم الفتيات ومساندة حقوقهن فى الرعاية الصحية والتعليم الجيد والتنشئة السليمة والتربية الإيجابية والتأهيل لقيادة الأسرة وخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن الفتيات المصريات قرة الأعين التى ندعم بقوة حمايتهن من جميع أشكال العنف والإساءة والتمييز، كما تبذل الدولة قصارى الجهود لتنميتهن وتمكينهن للمساهمة فى بناء الوطن، خاصة أن كل دولة تفخر بفتياتها وشبابها لأنهم قوتها الدافعة للتقدم والرقى.
ووجهت رسالة للفتيات قائلة: «يا فتيات مصر وعظيماته، أوصيكن بطلب العلم فليس للعلم حد وبمراقبة الأخلاق فأخلاق الأنثى سر جمالها وبالجهد والكد فالمطالب لا تنال بالتمنى، ولا يؤخركن حديث أو نظرة، وسرن مرفوعات الهمة فخورات بكونكن فتيات وكونكن مصريات».
مبادرة فتيات فى أدوار قيادية
مبادرة فتيات فى أدوار قيادية لها أهمية كبرى فى تغيير صورة الفتيات عن أنفسهن وعما يستطعن تحقيقه فى المجتمع ونظرة المجتمع الأكبر لهن ولأهمية دورهن مما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتسق مع رؤية مصر 2030 التى تسعى لتعزيز دور المرأة والفتاة وتمكينهن فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والمدنية.
فتواجه الفتيات الكثير من التحديات بسبب المعتقدات الخاطئة التى ترسخ إلى عدم قدرة الفتيات على اتخاذ قرارات سديدة لحداثة سنهن وافتقارهن للخبرات، وكذلك النظرة النمطية التى تعزز الأفكار المغلوطة حول أن الفتيات يتخذن القرارات وفقا لعواطفهن وما يشعرن به.
ويأتى التعليم كمتطلب رئيسى لتصحيح هذه الأفكار، التعليم بمفهومه الأوسع والأشمل الذى لا يقتصر فقط على تعلم القراءة والكتابة، بل يمتد ليشمل جميع فرص التعلم من تدريبات وخبرات وتجارب تثرى معارف ومهارات الفتيات وتمكنهن من اتخاذ قرارات واعية ومستنيرة فى حياتهن.
تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة
احتفلت وزارة التضامن بإطلاق مشروع تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة بالشراكة مع مؤسستى كير مصر للتنمية وساويرس للتنمية الاجتماعية وشركة لوريال مصر، والاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من السيدات المتدربات، حيث يهدف المشروع إلى تطوير مراكز استضافة السيدات المعرضات للعنف، وتمكينهن على المستويين الاجتماعى والاقتصادى وتسعى من خلال هذه الشراكة إلى توفير الحماية للسيدات المعنفات وتمكينهن من حقوقهن وتوفير الدعم النفسى لهن حتى يتمكن من استعادة حياتهن ودورهن فى المجتمع باستقلالية وثبات.
أيضًا هيكلة وبناء قدرات مركزى استضافة وتوجيه المرأة بمحافظتى الجيزة والقليوبية بهدف تمكينهن من تقديم الخدمات الاستشارية النفسية، والاجتماعية، والقانونية والاقتصادية للنساء عامة والمعرضات للعنف خاصة، بما يساعدهن على استعادة الثقة بالنفس وإعادة دمجهن فى المجتمع وتمكينهن اقتصاديا من خلال تدريب مهنى فنى احترافى على مهنة تصفيف الشعر لتأهيل 600 سيدة .
مبادرة «أفراحنا»
شاركت وزيرة التضامن الاجتماعى فى احتفالية مبادرة «أفراحنا» لتجهيز 400 عروس من بنات مصر بحضور محافظ القاهرة وبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأهدت كل فتاة 3 آلاف جنيه، وأوضحت أن الوزارة تنفذ المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، والذى يهدف لتقديم مجموعة متكاملة من المعلومات والمهارات الحياتية المختلفة التى تساعدهم على تأسيس كيان أسرى سوى، يقوم على مبادئ المشاركة وتحمل المسئولية، خاصة أن من قام بإعداد المشروع علماء الاجتماع ورجال الدين، خاصة أن الزواج ليس مؤسسة اجتماعية فقط وإنما مؤسسة دينية.
مشروع «2 كفاية»
وتنفذ الوزارة مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من مشروع «2 كفاية»، والذى يهدف إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التى تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات الصحيحة والفهم الصحيح للدين وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة، كما أن هناك برنامج التربية الايجابية والذى يهدف إلى التربية الصحيحة بعيدا عن استخدام العنف.
الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى
وقالت نيفين القباج إن برامج وأنشطة الوزارة تستهدف المرأة، لاسيما فى مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، مؤكدة أن تعظيم قدرات المرأة هو منظومة متكاملة تشمل إلحاقها بالتعليم ومراعاة صحتها ودعم خدمات الرعاية للأطفال والتى غالبا ما تتحملها النساء، وتحسين الخدمات المالية وغير المالية.
وتقدم الوزارة قروضاً ميسرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى والمنظمات غير الحكومية الشريكة بإجمالى رأسمال قدره 2.8 مليار جنيه موجه إلى 370 ألف امرأة، مع توجيه 70 % إلى المناطق الريفية، ومن الجدير بالذكر أن 75 % من إجمالى التمويل الأصغر موجه للمرأة.
برنامج «فرصة»
أما فيما يتعلق ببرنامج فرصة، فقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج فرصة حتى الآن أكثر من 50 ألف فرد يستفيد من فرص عمل وبصفة خاصة المشروعات الحيوانية والزراعية وريادة الأعمال النسائية، كما تقدم الوزارة برامج دعم اقتصادى من خلال بنك ناصر الاجتماعى لدعم مشروعات المرأة.
وتمتلك الوزارة 39 مركزًا تقدم خدمات للنساء العاملات فى 22 محافظة، بما فى ذلك إعداد وجبات الطعام وخدمات التنظيف الجاف، وسيكون هناك المزيد من التوسع فى خدمات التدبير المنزلى ومجالسة الأطفال وكبار السن.
أما فيما يخص الحماية التأمينية، فتحتل المرأة نسبة 17.5 % من قوة العمل المؤمن عليها، علاوة على ذلك، تدفع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعويضات عن أجر العاملات فى القطاع الخاص خلال فترة الولادة بنسبة 75 % من الأجر الأخير لمدة 90 يومًا.
وتعد وزارة التضامن الاجتماعى من الوزارات الرائدة فى الشمول المالى وإصدار بطاقات «ميزة» مسبقة الدفع للمستفيدين من برامجها خاصة للمرأة، بالإضافة إلى الحسابات المصرفية البريدية التى تسهم فى إدراج الفئات المهمشة فى الحسابات القومية وتوجيههم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.
دعم وتمكين المرأة فى المناطق الريفية
وقعت وزارة التضامن الاجتماعى ممثلة فى «برنامج فرصة» بروتوكول تعاون مع جمعية نهضة المحروسة لتنفيذ مبادرة تنموية تستهدف دعم وتمكين المرأة فى المناطق الريفية. يأتى ذلك فى إطار سعى « برنامج فرصة» لتعظيم فرص الاستثمار مع شركاء التنمية سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلى لتحقيق التمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة من البرنامج.
وأكد د. عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى أن هذا المشروع من شأنه إنشاء شبكات من صغار الموردين ومقدمى الخدمة وربطهم بسلاسل القيمة المضافة للشركات سريعة النمو فى كل من محافظة الإسماعيلية –ومحافظة السويس، حيث سيتم تمكين عدد من السيدات من مستفيدى شبكة الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، وذلك عن طريق رصد الفرص المتاحة لخلق مشاريع متناهية الصغر فى سلاسل القيمة المضافة وشركات القطاع الخاص والتى تتبنى نموذج أعمال قائم على العمل مع عدد كبير من صغار الموردين أو المنتجين أو الموزعين.
وأكد الشبراوى أن البروتوكول يستهدف عددًا من السيدات بمحافظتى الإسماعيلية والسويس، مضيفا أنه وفقاً للبروتوكول الموقع بقيمة مليون جنيه تقوم الوزارة بتقديم دعم مالى مقداره 350,000 ألف جنيه كما تقوم الجمعية بتقديم دعم مالى قدره 650,000 ألف جنيه، علما بأن برنامج فرصة بدأ بالفعل آليات التنفيذ الأولية والتى تشمل مد الجمعية بقاعدة بيانات السيدات فى المحافظتين لبدء دراسة واختيار الفئات المستهدفة وعمل المقابلات الأولية لهن.
ويستهدف المشروع فئة سيدات فى السن من 18 إلى 45 سنة، لا يتعدى دخلهن الشهرى ألف جنيه مصرى، وحاصلات على مؤهل دراسى (إعدادى، ثانوى، دبلوم صناعى، جامعى).
وبرنامج فرصة هو أحد أهم برامج التمكين الاقتصادى بوزارة التضامن الاجتماعى، هدفه دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل فى الاندماج فى سوق العمل والاستقلال الاقتصادى من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة فى التدريب والحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو الدخول فى مشروعات عبر سلاسل القيمة لمساعدتهن فى الانتقال من المساعدات إلى الإنتاجية والاستقلالية المالية والاقتصادية.
عاملة شغل
أطلقت التضامن برنامج «عاملة شغل» لتمكين المرأة اقتصاديًا، حيث يعمل على تمكين الطالبات الجامعيات وحديثات التخرج ودعمهن فى عدة مجالات منها المبيعات وسلسلة التوريد وبناء القدرات التقنية والشخصية لدخول سوق العمل، وتطوير وتنمية قدرات الطالبات والخريجات الجدد لتأهيلهن لدخول سوق العمل من خلال تنفيذ عدة ورش عمل وتدريب لمدة 8 أشهر بدءاً من شهر مارس حتى نوفمبر فى محافظات القاهرة والإسكندرية والغربية وأسيوط، وذلك على أربعة مراحل.
تتضمن المرحلة الأولى إكساب الطالبات والخريجات المهارات اللازمة فى المجال التنافسى، ثم تأتى المرحلة الثانية وتختص بالتدريبات التقنية وزيارات المصانع، ثم المرحلة الثالثة وتشمل تصميم معسكر تدريبى للتوظيف لمحاكاة مكان العمل، كما ستتيح شركة بيبسيكو مصر خلال المرحلة الرابعة الفرصة لـ50 مشاركة للانضمام لبرنامج التدريب الصيفى فى أقسام سلسلة التوريد والمبيعات داخل مصانعها الـ 9، مع تقديم فرصة للتوظيف بالشركة فى حالة تفوقهن.
متخافيش.. اتكلمى
نظمت وزارة التضامن مع مؤسسة آل قرة للتنمية المستدامة المؤتمر الحوارى «مكافحة التحرش والابتزاز الإلكترونى»، تحت عنوان «متخافيش... اتكلمى»، للتوعية بقضايا التحرش والابتزاز الإلكترونى.
وهدف المؤتمر توعية الفتيات بأشكال الابتزاز الإلكترونى وطرق الوقاية وكيفية التصدى له، وطرق الحصول على المعلومات، والتعريف بالآليات القانونية للإبلاغ عنها فى مكاتب شكاوى، ومراحل التقاضى وسريته، ومناقشة كيفية أخذ حق الفتاة ضحية التحرش أو الابتزاز الإلكترونى، وكيفية حماية المعلومات الشخصية على المحمول ووسائل التواصل الاجتماعى، ودور الإعلام فى التوعية بآليات الحماية، وكيفية تداول الحوادث المختلفة وكيفية نشر التوعية والنصح والإرشاد للحماية قبل وأثناء وبعد التحرش أو الابتزاز.
وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن موضوع التحرش والابتزاز الإلكترونى قد فرض نفسه مؤخرا بعد حوادث وجرائم مؤلمة عكست خلال المنظومة القيمية والسلوكية والنفسية لكثير من الشباب، فنجد ظواهر مثل التنمر، والتحرش، والعنف، والانتحار وغيرها من الظواهر التى تؤثر سلباً على تماسك المجتمع، وتتعاظم ممارسة تلك الظواهر مع الفتيات والنساء فى كثير من الأحيان، وغالباً ما لا تصرح المرأة بتعرضها للابتزاز أو التنمر بسبب الثقافة الزائفة، أو الخوف من الفضيحة، أو تعرض أسرتها للتفكك، أو خشية من عدم وجود من يساندها ويدعمها فى الحديث عن معاناتها.
وقد تطرق الحديث إلى أن هناك من يُسقط الذنب على الفتاة مبرراً بتبرج الفتاة، أو بلزوم السترة، أو أولوية سمعة الأسرة، وتبقى الأنثى غالباً هى المذنب أو الجانى.
وأطلقت دعوة لكسر حواجز الصمت، ودعت المرأة لتقهر خوفها وصمتها وترفض كل أشكال الابتزاز، كما دعت المجتمع أن يهجر جميع الظلم الذى قد يوقعه على المرأة، أو السلبية تجاه هدر حقوقها.
وأشارت إحدى الدراسات الميدانية التى أجريت العام الماضى أن الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش الإلكترونى أعلى من اللاتى تعرضن للتحرش بالشارع بنسبة %50، كما أفادت تلك الاستطلاعات أن التحرش الإلكترونى قد طال الفتيات فى سن 8 سنوات فى المتوسط، وأن 18 % ممن تعرضن للتحرش الإلكترونى لديهن مشكلات فى المدرسة، و24 % من الفتيات اللاتى تعرضن للمضايقات الإلكترونية لديهن شعور بعدم الأمان وبالتوتر.
ومن هنا، تؤكد وزارة التضامن الاجتماعى أنه هناك حاجة ماسة إلى محو الأمية الرقمية فى تعزيز الاستخدام الآمن للمنصات الرقمية ومكافحة المعلومات المضللة، والخطاب الذى يحفز على الكراهية والعداوة، ولذلك ستتبنى الوزارة بالتنسيق مع المجالس القومية ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدنى والجامعات الشريكة أنشطة التوعية والتدريب على سبل تأمين حساباتهم الرقمية، وحفظ خصوصياتهم، وحمايتها من الاختراقات الإلكترونية، وأيضًا كيفية التعامل مع المضايقات الإلكترونية، هذا بالإضافة إلى أهمية تكوين مناخ ثقافى واجتماعى داعم لمناهضة العنف ضد الفتاة والمرأة، والتفاعل مع هاشتاج «اتكلمى.. ماتخافيش».
وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعى بالشكر والتقدير للسيد رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية على إقرار القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى، بالحبس الذى قد يصل إلى 5 سنوات وبغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العودة لنفس الفعل، يتم مضاعفة عقوبتى الحبس والغرامة فى حديهما الأدنى والأقصى.
ووجهت القباج رسالة إلى المتنمرين والمتحرشين، قائلة: «أنتم أضعف من أن تدخلوا مواجهة صريحة، وإنما تختبئون خلف أسماء مستعارة، أو أدوات تحصلون عليها بالصدفة أو بالسرقة لتشبعوا غروركم بإذلال الآخرين.. اخجلوا من أنفسكم لأن الله يراكم ولأنه أصبح من الممكن رصد مصدر هذه الانتهاكات وقطعاً ستخضعون للمحاسبة».
وكانت رسالتها إلى الفتيات والنساء قائلة: «حياتكم غالية وقيمتكم كبيرة وتستحقون الاحترام، فلا تقبلوا أن تكونوا ضحايا ولا تترددوا فى طلب المساعدة خوفًا من التوبيخ أو اللوم أو لأى سبب إن كان، ولا تتألمن فى صمت، ولكن تكلمن وبلغن عن الابتزاز أو التنمر الإلكترونى».
