من أجل عرض التجارب الخاصة خلال القمة مبادرات الدول لتخفيف آثار التغير المناخى

رغم موافقة الدول - من خلال (بروتوكول كيوتو)، و(اتفاقية باريس)- على تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، إلا أن العلماء يستمرون فى التحذير من أنه إذا استمر هذا الاحترار بلا هوادة، قد يتسبب فى كارثة بيئية فى كثير من أنحاء العالم، بما فى ذلك: ارتفاع مستوى سطح البحر، وحالات الجفاف والفيضانات القياسية، وانقراض بعض الأنواع والفصائل الحية على نطاق واسع.

 

ورغم موافقة الدول على (ميثاق جلاسكو للمناخ)، والذى ينص على أن انبعاثات الكربون يجب أن تنخفض بنسبة 45 % بحلول عام 2030، من أجل الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، إلا أن النجاح النهائى لـ(COP26) يعتمد على تنفيذ التفاصيل، وهو ما يفسر قلق العلماء من أن التعهدات قد لا تترجم إلى عمل.

إن التخوف الأخير، يعد أحد أهداف الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى معاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، المقرر عقده فى مدينة «شرم الشيخ» فى نوفمبر المقبل، لمناقشة وحل القضايا المتبقية العالقة من مؤتمر (COP26).

ومع ذلك، يبدو أن هناك عددا كبيرًا من الدول، تساهم –من جانبها- فى إيجاد حلول للقضية، سواء كانت محلية أو دولية، عبر اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير، ليتم عرضها خلال المؤتمر المقبل، ومنها على سبيل المثال:

فى «إفريقيا»، استضافت العاصمة الغانية «أكرا» فى الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجارى، مؤتمر القمة العالمى للطلاب للمناخ، والذى سيجمع الطلاب والشباب، من أجل المساعدة فى صياغة خيارات السياسة التى سيتم تداولها فى (COP27).

وأوضحت وزارة الخارجية الغانية أنه شارك فى الحدث وفود من الدولة المضيفة، إضافة إلى «هندوراس، والنمسا، والسويد، والدنمارك، والمملكة المتحدة، وباكستان، ولاتفيا، والولايات المتحدة، ونيجيريا، وأوغندا، وكينيا».

وتضمنت القمة التمهيدية، التى تنظم بالتعاون مع اتحاد الطلاب الأفارقة، فصولًا دراسية رئيسية، وحلقات نقاش بين الخبراء، وجلسات افتراضية، وورش عمل؛ بينما ناقشت الوفود آثار تغير المناخ على التعليم فى جميع أنحاء العالم؛ إلى جانب الإجراءات السياسية الرئيسية اللازمة، من أجل اعتماد مبادرة الاستدامة لحماية التعليم.

وقالت الخارجية الغانية إن هدف المؤتمر، هو التركيز على العمل العالمى بشأن تغير المناخ، من خلال الاستمرار فى خفض الانبعاثات، والتكيف مع تغير المناخ، من أجل إنقاذ الأرواح؛ مشيرة إلى أن هذا يتماشى مع خطة «غانا» متوسطة إلى طويلة الأجل، من أجل بناء اقتصاد صناعى مستدام، يقوم على مبادئ الابتكار الأخضر.

وقبلها بأسبوع شاركت دول أفريقية، وهم  «إريتريا، والمغرب، ورواندا، وبابوا غينيا الجديدة» أمثلة محددة لما تقوم به من جهود على أرض الواقع لمكافحة تغير المناخ. لكنها، سلطت الضوء –أيضًا- على الحاجة إلى الموارد المالية، والدعم الفنى، لتوسيع نطاق التدابير، لتلبية أهداف (اتفاقية باريس).

وفى أقصى الشرق الآسيوى، ذكرت صحيفة «فاينانشال إكسبريس» أنه من المقرر أن تتبنى وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ فى «بنجلاديش» خطة لإنفاق 230 مليار دولار على مدى السنوات الـ27 المقبلة، وذلك فى محاولة لإنقاذ «بنجلاديش» من آثار تغير المناخ.

وقالت الصحيفة، إن: «الحكومة بادرت بتصميم هذه الخطة، قبل عقد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى معاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) فى «شرم الشيخ» فى نوفمبر المقبل، وذلك بهدف تسليط الضوء على الأضرار الناجمة عن تغير المناخ فى «بنجلاديش»، والكيفية التى يمكن بها تعويض البلاد عن هذا الأمر».

وأضافت «فاينانشال إكسبريس» أن خطة التكيف الوطنية التى تتطلب استثمارات فى الفترة بين (2023 و2050) تنتظر موافقة مجلس الوزراء. 

من جانبه، أكد سكرتير وزارة البيئة فى «بنجلاديش»، «ميزانول هوك شودرى»، أنه ربما تتم الموافقة على الخطة قريبًا.

جاء ذلك، بعد أن نوهت حسابات «مركز خدمات المعلومات البيئية والجغرافية» إلى أن «بنجلاديش» تخسر نحو 1.3% من ناتجها المحلى الإجمالى كل عام، بسبب تغير المناخ؛ مضيفة أن الناتج المحلى الإجمالى للبلاد بلغ 465 مليار دولار فى السنة المالية (2021 – 2022)، خسرت منهم 4 مليار و650 مليون دولار.

وتوقعت «فاينانشال إكسبريس» أنه ربما تصل الخسائر إلى أكثر من 2% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2030، و9% فى عام 2050، ما لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة بشأن تغير المناخ.

وفى نفس القارة «آسيا»، أعلنت «تايوان عزمها فرض ضريبة على الانبعاثات الكربونية بنحو 10 دولارات لكل طن، وهو ما يزيد عن مستويات الضريبة المماثلة فى الدول المجاورة، من أجل احتواء مشكلة التغير المناخى.

وأشارت وكالة «بلومبرج» إلى أن الحكومة التايوانية تعتزم فرض الضريبة بمعدل 300 دولار تايوانى على كل طن انبعاثات كربونية، لتنضم «تايوان» إلى عدد متزايد من الدول الآسيوية، التى تفرض ضرائب على الانبعاثات الكربونية، فى محاولة للوصول إلى مستوى الحياد الكربونى بحلول منتصف القرن الحالى.

جديرًا بالذكر، أنه يوجد 50 دولة حول العالم فرضت ما يعرف باسم (ضريبة الكربون)، وكان آخرهم -قبل «تايوان»- «النمسا» التى أقرت ضريبة الجديدة بلغت 30 يورو لكل طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون. وكانت «ألمانيا» طبقت ضريبة مماثلة فى وقت سابق.

وبالنسبة لجنوب الكرة الأرضية فى «أستراليا»، فقد نقلت صحيفة «فاينانشال ريفيو» الأسترالية – يوم الأحد الماضي- عن وزير الطاقة وتغير المناخ «كريس بوين» قوله، إنه: «سوف يتعين على أكثر المسببة للتلوث فى «أستراليا» الانتظار سنوات، من أجل الوصول إلى ائتمانات الكربون الدولية، لتعويض الانبعاثات المحلية، بموجب برنامج تداول من المقرر أن يبدأ العام المقبل، من أجل تحقيق هدف خفض الانبعاثات فى «أستراليا».

وعلقت «فاينانشال ريفيو» أن ذلك يمثل ضربة لكبار الكيانات، التى تتسبب فى التلوث فى قطاعى التعدين والموارد؛ مشيرة إلى أن وزير الطاقة وتغير المناخ الأسترالى، سوف يحث المعارضة على تمرير تشريع، سيتم تقديمه الشهر المقبل، لإعداد برنامج للائتمان والتداول خاص بالانبعاثات الكربونية المحلية.

وعلى المستوى الأممى، فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريس» إلى مزيد من العمل والقيادة لمعالجة أزمة المناخ، خلال اجتماع خاص لرؤساء الدول والحكومات عقد فى الأسبوع الأخير من سبتمبر الماضى بمقر الأمم المتحدة فى «نيويورك».

ووصف الأمين العام الاجتماع بأنه «تبادل صريح وغير رسمى» لوجهات النظر بين القادة، برئاسة مشتركة من «جوتيريش»، والرئيس المصرى «عبدالفتاح السيسى»، وفرصة لمعالجة القضايا الرئيسية، قبل مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين لتغير المناخ، حيث تم تناول أربع قضايا ملحة خلال المحادثات غير الرسمية، وهى: التخفيف من الانبعاثات؛ تمويل المناخ؛ التكيف؛ والخسائر والأضرار.

على كل، تحاول دول العالم المشاركة فى (COP27) إيجاد حلول للقضايا العالقة من (COP26)، ومنها: إعلان بعض البلدان المعتمدة على الفحم أنها لن تتوقف تمامًا عن استخدام الفحم حتى عام 2040، أو بعد ذلك؛ بينما لم يحل (ميثاق جلاسكو للمناخ) مشكلة التمويل، إذ يقدر «برنامج الأمم المتحدة للبيئة» أن البلدان النامية تحتاج إلى 70 مليار دولار سنويًا للتكيف، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2030؛ كما منعت الدول الأكثر ثراءً التحرك لإنشاء (صندوق الخسائر والأضرار)، وبدلًا من ذلك، تضمنت الاتفاقية وعدًا بالحوار المستقبلى، حول زيادة الدعم المالى.