الرئيس عبدالفتاح السيسى يدعو لعقد المؤتمر الاقتصادى من 23-25 أكتوبر الجارى مدبولى: المؤتمر الاقتصادى يضع حلولًا لمواجهة التحديات العالمية

على مدار يومين، تستعد الحكومة لإطلاق أكبر مؤتمر اقتصادى تشارك فيه 21 جهة محلية ودولية من رجال الأعمال والخبراء الاقتصاديين ورؤساء الجامعات وأحزاب ومؤسسات الدولة ورجال أعمال وخبراء وغيرهم.

المؤتمر سيناقش السياسات الرسمية الكلية لاقتصاد الدولة، ثم اليوم الثانى ستخصص جلساته لتمكين القطاع الخاص، بينما اليوم الأخير فمخصص لوضع خارطة طريق لقطاعات الاقتصاد القومى.

 

د.مصطفى مدبولى خلال مؤتمر صحفى، أكد أن المؤتمر سينقل صورة للخبراء والمواطنين عن حقيقة الاقتصاد خلال السنوات الماضية، وما واجهه من تحديات، فضلًا عن تخصيص جلسة لبحث تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الأزمات، مؤكدًا أن جلسات المؤتمر ستكون تحت إدارة أحد الوزراء المعنيين، والذى بدوره سيكون مشرفًا على النقاش بين المتحدثين والمشاركين، متابعًا: «هدفنا أن نستمع للمشاركين.. حتى نخرج بخارطة طريق وخطة عمل».

وأوضح أن موعد المؤتمر الاقتصادى الذى دعا له الرئيس عبدالفتاح السيسى سيكون من 23-25 أكتوبر الجارى، موضحًا أن المؤتمر سيشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وقال د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن المؤتمر الاقتصادى سيتضمن عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة للتوافق عليها وإصدارها، والتى تضم القطاعات والصناعات التى تخطط الحكومة للتخارج منها أو زيادة حصتها فيها مؤكدًا أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تعدُ خطوة رئيسية فى إطار زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، حيث تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلى، وعنصر جذب للاستثمار الأجنبى، كما تسهم فى تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، بما يجعلها خطة متكاملة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتنظيم تواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى، وذلك استكمالا للإصلاحات الحكومية التى تتبناها الدولة المصرية.

وقال مدبولى إن الوثيقة تهدف إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى ليمثل 65 % خلال 3 سنوات مقبلة.

 

تمكين القطاع الخاص

وقال رئيس الوزراء إن المؤتمر الاقتصادى يهدف إلى تمكين القطاع الخاص وتيسير وإزالة جميع المعوقات أمام المستثمرين ونتوقع حضور نحو 500 مشارك فى فعالياته، ونتطلع أن يساهم فى تحفيز جميع المشاركين به.

وأضاف مدبولى: نستهدف وضع خارضة طريق للتنمية فى مصر خلال السنوات الثمانى المقبلة، واعتبارا من الغد سيتم إطلاق موقع إلكترونى حول المؤتمر الاقتصادى.

وحول تفاصيل المؤتمر، قال مدبولى إنه سيتم عقد جلستين لمناقشة الدين العام والتضخم، وسيتم اتخاذ كل الأدوات التنفيذية المطلوبة لتفعيل توصيات المؤتمر، مضيفا أن هدف الحكومة الاستماع وفتح النقاش من المشاركين.

وأوضح أن اليوم الأول سيتم مناقشة قضية التضخم وكيفية التعامل مع هذه القضية، أما فى اليوم الثانى فسيناقش فيه تمكين القطاع الخاص من خلال قروض ميسرة وتمويل للمشروعات ومعرفة دور الصندوق السيادى للدولة، لافتا إلى أنه سيكون هناك مشاركة لكل الخبراء فى إدراة وتشغيل الأصول المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تطوير القطاع المصرفى.

وأضاف إن اليوم الثالث سيتم تحديد القطاعات المختلفة التى تمثل الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى الاجتماع مع هذه القطاعات للاتفاق على خارطة طريق للتغلب على المعوقات التى تواجه القطاع وحلها، لافتا إلى أن الجلسة النهائية ستكون عن الاستثمار فى قناة السويس وكل قطاع سيعقد جلساته بحضور الوزير المعنى.

وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الدعوة لعقد مؤتمر يناقش الأوضاع الاقتصادية فى مصر ويضع حلولا عملية لها مناسبة جدا فى هذا التوقيت الذى يواجه فيه الاقتصاد العالمى ومنه المصرى تحديات تتطلب ضرورة تضافر جميع الجهات للخروج بمقترحات وتوصيات لعبور الأزمة الحالية، مضيفا إن دعوة الرئيس المصرى للمؤتمر ستسهم فى أن يلقى اهتماما من الحكومة، وأن تعد له بشكل مثالى للخروج بتوصيات ومقترحات لعرضها على الرئيس.

وطالب بضرورة الاهتمام بمناقشة وضع خطة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى لخفض فاتورة الاستيراد، وتحقيق مستهدف الدولة بزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وتوفير المزيد من فرص العمل  ثم يأتى ملف السياحة، قائلا إن الدولة تستهدف زيادة أعداد السياح إلى 50 مليون سائح سنويا مستغلة المقومات الفريدة التى تتميز بها مصر سواء على مستوى المقاصد السياحية المتنوعة أو المناخ المعتدل، وميزة نسبية بموقع استراتيجى ييسر وصول السياح من كل دول العالم.

وقال إن الحكومة قد تعرض خلال المؤتمر الاقتصادى الفرص الاستثمارية المتاحة بصندوق مصر السيادى والمشروعات القومية التى تنفذها الدولة على القطاع الخاص للدخول فى شراكة لتنمية المشروعات أو إدارة مشروعات تم تنفيذها لتحقيق أعلى عائد منها.

وأثنى محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، على فكرة الدعوة لعقد مؤتمر اقتصادى هذا الشهر لاستثمار التحديات العالمية وتحويلها لفرص استثمارية، موضحًا أن الاقتصاد العالمى يواجه نقصا فى سلاسل الإمداد، وبعض المنتجات نتيجة تلاحق الأزمات بداية من جائحة كورونا وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية، ولذا فإن الفرصة متاحة أمام مصر لأن تصبح منطقة لوجستية ومصنع العالم، فى ظل تميزها بموقع استراتيجى وبنية تحتية قوية تم إنشاؤها على مدار السنوات الأخيرة الماضية، وخطة تطوير الموانئ خلال الفترة الحالية.