الشائعات وتأثيرها.. حرب التشكيك مستمرة فى معركة المعلومات.. كيف تواجه مؤسسات الدولة حرب الشائعات

انطلقت  فى الآونة الأخيرة العديد من الشائعات الكاذبة التى تمس قطاعات بعينها داخل الدولة المصرية فى محاولة لهدم تلك القطاعات الحيوية والنَّيْل منها وهدم جسور الثقة الموصولة بين الدولة المصرية متمثلة فى هذه القطاعات وبين المواطن المصرى، وكان من الملاحظ سرعة انتشار هذه الشائعات ومدَى خطورتها على المجتمع، لذلك كان لا بُدّ من تقصّى الحقائق والعمل على الرد على هذه الشائعات وتفنيدها عن طريق منصات الإعلام المختلفة وبمشاركة فاعلة واستجابة سريعة من السادة المسئولين المنوط بهم الرد على كل تلك الأكاذيب والشائعات.

كيف يمكن للشائعات أن تكدر حالة السِّلم العام فى المجتمع، فى معركة المعلومات؟.. كيف تواجه مؤسَّسات الدولة حرب الشائعات؟.. كل هذه التساؤلات وأكثر كانت محورًا للنقاش مع كل من العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيچية، ود. محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيچية، والأستاذة صفاء عصام الدين، رئيس قسم البرلمان بجريدة الشروق، ود. أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، ود.أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية بقناة إكسترا نيوز..

وعن مدى خطورة الشائعات وكيفية مواجهة هذه الخطورة لا سيما أنها تمسُّ أهَمَّ مشروعات الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة.. قال العميد خالد عكاشة: إن هناك ماكينة ضخ شائعات هائلة يتم تمويلها بسخاء للسيطرة على منصات التواصُل الاجتماعى والعديد من مَصادر المعلومات داخل الدولة، ولم يقتصر ذلك على الفترة الأخيرة فقط؛ ولكنه مستمر منذ أكثر من 7 سنوات، وهذا وضح جليًا فى الإحصائية الصادرة مؤخرًا عن المركز الإعلامى لمجلس رئاسة الوزراء فيما يخص حجم الشائعات التى تنتشر فى الدولة المصرية والذى أكد على أن حجم هذه الشائعات فى تصاعُد مستمر منذ عام 2014 وصولاً إلى ذروته عام 2022، وهذا إن دل على شىء فإنه يدل على أن هناك منظومة متكاملة تحاول هدم المشروع الوطنى المصرى وخطة مصر الاستراتيچية 2030 التى تعمل على نجاحها كل مؤسَّسات الدولة، ولكن فى المقابل هناك مَن يعمل على التشكيك فى هذا المشروع الوطنى والخطة المصرية الملموس نجاحها من الشعب المصرى والمتمثلة فى العديد من القرارات السياسية والمشروعات وكم الخدمات الهائل الذى يُقدَّم للمواطن المصرى، وهذا ما يؤدى إلى التشويش على الوعى المجتمعى بهدف الهدم لا البناء.

كما أكد د. محمد فايز فرحات - فى عرض وجهة نظره فى تلك الأزمة؛ خصوصًا فى زمن منصات التواصُل الاجتماعى الذى تخطى مجرد فكرة إصدار البيانات الصحفية - أن وجود قناة اتصال مباشرة بين الدولة والمواطن أمر مهم جدًا ويجب أن يكون هناك تنوُّع فى كيفية إيصال الحقائق إلى المجتمع ونفى الشائعات التى تعكر صفو المواطن والمجتمع المصرى عن طريق أكثر من وسيلة للقيام بذلك.. وأكد على أن المسئولية مشتركة فى درء الشائعات ما بين الدولة والمواطن؛ بل على العكس قال إن المواطن المصرى هو حائط الدفاع الأول عن كل ما يثار من شائعات حول القطاعات الحيوية داخل الدولة، وأنه يجب أن يكون هناك وعىٌ مجتمعىٌ ورؤية واضحة بأن هناك مشروعًا وطنيًا قائمًا بالفعل وملموسًا، وأن هناك مَن يحاول هدم هذا المشروع بإطلاق العديد من الشائعات الكاذبة، وعلى المواطن قبل تصديق تلك الشائعات الرجوع إلى المواقع الإلكترونية ومنصات الدولة المختصة بنشر الأرقام والمعلومات عن هذه القطاعات، التى يأتى على رأس تلك المنصات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.. وأكد على أن المواطن المصرى هو خَط المواجهة الأول والأهَمّ فى درء تلك الشائعات عن طريق الوعى المجتمعى والثقة فى الدولة بجميع قطاعاتها؛ خصوصًا أن هناك مشروعًا وطنيًا واضحًا وملموسًا وله أهداف محددة، وبالفعل يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وعن كيفية مواجهة الشائعات ودور الإعلام والصحافة فى ذلك بجانب دورهما فى توعية المجتمع، قالت الأستاذة صفاء عصام الدين أنه كان ولا بُدّ من إصدار قانون يضمن وينظم الحق فى تداوُل المعلومات حتى لا تجد الشائعات أرضًا خصبة تنمو وتنتشر فيها؛ حيث إن هذا القانون سوف ينظم القنوات الرسمية التى تتيح للإعلام الحصول على المعلومات المؤكدة والصحيحة، وبالتالى إيصالها للمجتمع وقطع كل السُّبُل التى تساعد على انتشار المعلومات المغلوطة والشائعات.. وأوضحت أيضًا أن هناك العديد من وسائل الإعلام انجرّت إلى المشاركة فى نشر الشائعات بهدف الانتشار والوصول الأسرع إلى المواطن دون النظر إلى حقيقة ما يتم نشره ومدَى تأثير ذلك على السِّلم والأمن العام للدولة، وذلك ناتج عن عدم وجود محاسبة لتلك المنصات الإعلامية بشكل منتظم وأيضًا عدم تفاعُل بعض المسئولين مع المنصات الإعلامية المختلفة، مما يجعل هناك فراغًا معلوماتيًا يساعد على نشر الشائعات والأكاذيب بصورة كبيرة، ولذلك يجب أن يكون هناك تدفق سريع للمعلومات الحقيقية الذى من شأنه القضاء تمامًا ونهائيًا على انتشار الشائعات والأكاذيب داخل المجتمع المصرى.

وبانتقال الحوار إلى د. أسامة السعيد، قال: إن استهداف مصر بالشائعات ليس بالموضوع الجديد، وإن مصر تاريخيًا كانت دائمًا مستهدفة بالشائعات والأكاذيب التى تُعَد جزءًا من الحرب النفسية التى تتعرض لها مصر على مَرّ العصور، وإن مصر كانت دائمًا ما تنجح فى هزيمة تلك الحرب النفسية حين تواجه تلك الشائعات والأكاذيب، ولكن الآن يجب على الدولة تكثيف الحرب على تلك الشائعات والأكاذيب لأنه مقارنة بما كان يحدث على مَرّ التاريخ فإن الوضع الآن أخطر وأكبر، وذلك بسبب تنوع مَصادر الشائعات وتكثيفها من قِبَل الدول والأنظمة التى تريد هدم الدولة المصرية والقضاء على مشروعها الوطنى القائم بالفعل، وبالتالى يجب على مؤسَّسات الدولة المختلفة التطوير من منظومة التحدث لديها التى تساعد على القضاء على انتشار الشائعات والأكاذيب بصورة جذرية وسريعة وأيضًا يقع على عاتق الإعلام والصحافة جزءٌ كبيرٌ جدًا من مواجهة تلك الحرب النفسية على الدولة المصرية عن طريق اتباع المهنية فى نشر الأخبار بعد التأكد من صحتها عبر القنوات الشرعية وعدم اتباع الأكاذيب والشائعات.

وقال د. أشرف سنجر: إن استغلال بعض الجهات والأنظمة لطبيعة المجتمع المصرى الذى يختلف عن العديد من المجتمعات؛ حيث إن الشائعات فى المجتمع المصرى تنتشر بصورة أكبر؛ خصوصًا أنه مجتمع مغلق، وبالتالى تنتقل الأخبار والشائعات داخله بصورة أسرع ودون الرجوع إلى المَصادر والمَرجعيات الصحيحة لتلك المعلومات المغلوطة.. كل هذا أدى إلى أن الدولة المصرية فى السنوات الماضية كانت تخرج للرد على الأكاذيب والشائعات دائمًا، ولمعرفة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بطبيعة الشعب المصرى فكان يخرج بنفسه للرد على تلك الشائعات حتى لا تنال من المجتمع المصرى والمشروع الوطنى، ولكن فى الآونة الأخيرة ومع تطور وتعظم الدور المصرى على المستوى الإقليمى والدولى أصبح الوضع أخطر؛ حيث إنه أصبحت هناك حرب شائعات ضارية ضد الدولة المصرية سواء مَحليًا أو إقليميًا أو دوليًا؛ وذلك لإيقاف هذه القوة الطموحة الصاعدة بقوة اقتصاديًا وفى كل المجالات.