اختيارات الوزراء تؤكد أن الحكومة تتعامل برؤية أكثر عمقًا مع ما يواجهها من تحديات التعديل الأكبر فى حكومة مدبولى

بالتوقف أمام الحقائب الوزارية الـ13 التي شملها التعديل؛ ندرك أنها جاءت فى توقيت بالغ الأهمية، يحتاج إلى حراك ونشاط جديد لتوفير احتياجات المواطن الأساسية فى ظل التحديات الراهنة والأزمات العالمية التي فرضت نفسَها. 

خبرات الوزراء الجُدد فى ضوء التعديل الوزارى الأخير تؤكد أن الحكومة تتعامَل برؤية أكثر عُمقًا مع ما يواجهها من تحديات.

 كما ترسم فلسفة ومنهج الدولة المصرية لتحقيق أهدافها من استراتيچية 2030، وهى استراتيچية أول أهدافها: «الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته»؛ هدفٌ يمثل رؤية شاملة وعنوانًا عريضًا للجمهورية الجديدة.

وفى نقاش مفتوح حول فلسفة التعديل الوزارى الأخير، ناقش رئيس التحرير الموضوع من مختلف جوانبه وأبعاده؛ حيث ضم النقاش: الكاتب الصحفى أسامة السعيد، نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار.. د.محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.. محمد البهى، وكيل اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد.. غادة على، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د.هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة.. د.حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية.

قال الدكتور أسامة السعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن نسبة الحقائب الوزارية التي تم تعديلها هى %40. موضحًا أن التعديل الوزارى ليس هدفًا فى حد ذاته ولكن هناك فلسفة وراء أى تعديل وزارى.

وأضاف نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، إن التعديل ليس هدفًا أقوم به فقط. موضحًا أنه منذ فترة هناك عددٌ كبيرٌ من الوزراء موجودون فى مناصبهم ويعملون بكامل الدعم من القيادة السياسية وبالتالى هناك تقييمات يتم إجراؤها كل فترة. مشيرًا إلى أن التعديل الوزارى شمل بعض الوزارات الخدمية، والهدف دفع دماء جديدة لتحسين الأداء الحكومى وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصري.

والتقط طرفَ الحديث، الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية؛ حيث  قال إن التعديل الوزارى الحالى هو التغيير الأوسع فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى. موضحًا أن التوقيت الخاص بالتعديل مهم للغاية.

وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية، إن البعض قال إن التعديل الوزارى كان يجب أن يكون بَعد الحوار الوطني ولكن التعديل كان أفضل قبل انعقاد الحوار الوطني. موضحًا أنه ليس على أچندة الحوار الوطني تعديل الحكومة ولكن هدفه الأساسى طرح بدائل للتعامل مع مختلف القضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية وبعض القضايا ذات الطابع السياسى، وبالتالى الأفضل أن يكون التعديل فى هذا التوقيت.

فيما قال محمد البهى عضو المجلس التنفيذى لاتحاد الصناعات، إن القطاع الصناعي دائمًا ظهير للحكومة؛ خصوصًا أن القانون الذي صدر لاتحاد الصناعات يجعلنا شركاء مع الحكومة فى وضع القوانين ومراجعة اللوائح والقرارات الاقتصادية الصادرة من الحكومة.

وأضاف عضو المجلس التنفيذى لاتحاد الصناعات، إنه منذ عشرات السنوات نتعاون مع الحكومة فى هذا الصّدد ونسير بشكل متوازٍ، ولذلك ليس لدينا مَطالب معينة بَعد التعديل الحكومى.

وتابع عضو المجلس التنفيذى لاتحاد الصناعات: «نطالب بتفعيل القوانين وليس استحداث قوانين أخرى، ونُحَيّى اختيارَ أحمد سمير وزيرًا للصناعة؛ حيث لديه خبرة كبيرة ويعلم كل المشكلات التي تواجه الصناعة».

الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، قال إن كل تعديل وزارى خلفه فلسفة، وهذه الفلسفة قد تكون واضحة للجميع أو قد لا تصل بشىء جيد.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، إنه فى السنوات الماضية كان لا يتم تقييم الوزير بشكل جيد عكس ما يتم حاليًا، ففى السابق كان التقييم مشوشًا. موضحًا أن البُعد الاجتماعى أمْرٌ لا بُدَّ من الاهتمام به فى الوزارات. مشيرًا إلى أن أغلب وزاراتنا لا بُدَّ أن تدار بمنظور اقتصادى مثلما حدث مع وزارة السياحة والآثار. موضحًا أن التعديل الوزارى هدفه رفع كفاءة الحكومة ككل، وتحقيق رضاء وقبول عام فى الشارع، والوزير الجديد لا بُدَّ أن يكون له رأى وخبرة واسعة فى مجاله.

بدوره قال الدكتور حسام هزاع عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن وزارة السياحة تُعتبر وزارة اقتصادية لأنها مرتبطة بالدخل القومى من العُملة الصعبة.

وأضاف عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه خلال تولى الدكتورة رانيا المشاط وزارة السياحة وهى من خارج القطاع السياحى كان لدينا 13 مليون سائح ودخل لمصر 12 مليارًا و600 مليون دولار، وهذا تم من خلال التسويق السياحى.

وأوضح عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه عندما جاء خالد عنانى لوزارة السياحة حدثت أزمة كورونا وأزمات عالمية والإجراءات الاحترازية فبدأ يتم وضع استراتيچيات من الصفر لجذب السائح الأجنبى. مشيرًا إلى أن التسويق السياحى يجب أن يُبنى على خطط دراسية لجذب السائح الأجنبى لمصر مقارنة بدول أخرى تقوم بتسويق آخر وهى لا تملك أشياءً مثلنا وتستطيع جذب سياح أجانب.

فى السياق نفسه، قالت الدكتورة غادة على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الوزراء الذين طالهم التعديل الوزارى قاموا بمجهودهم على أكمل وجه بكل ما يستطيعون فعله فى حقائبهم، ونتمنى للوزراء الجُدد التوفيق.

وأضافت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية فى العصر الحديث لا تسير على أن مجلس النواب شكل ديكورى؛ بل إن اللجان الفرعية كانت تتابع كل ما تقوم به الحكومة.

وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: كنا نتحدث عن صوت الشعب فى كل القطاعات فى بناء الإنسان والصحة والتعليم والصناعة وطوال الوقت نتحدث مع الحكومة أين أنتم فى كل المجالات ونصفق لمن يحقق نجاحًا، ولا نقوم بعمل خدمى أو تشريعى فقط بل أيضًا رقابى على الحكومة، وتختلف درجات التفاعُل من وزير لآخر ومن حقيبة لأخرى، وهذا يكون له انعكاس على كشف حساب الوزير فى مجلس النواب.

وللحديث بقية.