الخميس 29 سبتمبر 2022
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

الحوار الوطنى.. والانتقال الآمن إلى الجمهورية الجديدة

فى حواره لـ «روزاليوسف».. عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى د. محمد فايز فرحات: أحد أهداف الحوار الوصول إلى الجمهورية الجديدة التى جوهرها بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة

أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى د.محمد فايز فرحات، أن الحوار الوطنى جزء من عملية بناء الجمهورية الجديدة التى جوهرها بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وبالتالى فإن أحد أهداف الحوار هو كيفية الوصول إلى هذه الدولة التى نطمح إليها جميعًا، من خلال وضع أولويات محددة للمَرحلة المقبلة، فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.



وأوضح «فرحات» فى حوار مع مجلة «روزاليوسف»، أن هناك مرجعيات محددة تحكم الحوار الوطنى، أولها وأهمها هو الدستور والالتزام به. لافتًا إلى أن إدخال أى تعديلات على الدستور هى مسألة غير مطروحة ولكن هناك إمكانية فى تفعيل بعض مواد الدستور، أو تفعيل أو تعديل بعض القوانين القائمة بما يتوافق مع الدستور كمَرجع، وذلك كله حسبما تنتهى إليه مخرجات الحوار وما قد تتضمنه من توصيات محددة بهذا الشأن، وبالتالى فالحوار لن ينتهى إلى وضع وثيقة مُلزمة؛ لكنه سينتهى إلى وضع مجموعة من المقترحات والبدائل فى مختلف القضايا موضوع الحوار، ورفعها إلى السيد رئيس الجمهورية؛ لاتخاذ اللازم بشأنها، سواء من خلال إصدار قرارات تنفيذية، أو إحالتها للبرلمان لتحويلها إلى تشريعات أو تعديل تشريعات قائمة إذا تطلب الأمر ذلك.

ما هى فلسفة وأهداف الحوار الوطنى؟

- حقيقة الأمر أن الذى يتابع تطوُّر الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر منذ عام 2014 حتى الآن، يدرك أن هناك نموذجًا فى التطور الاقتصادى والسياسى فى مصر. هذا النموذج تتضح ملامحه مع الوقت. فى البداية كان التركيز على أولوية تثبيت الدولة، التى تعرضت مؤسّساتها لتحديات كبيرة، على خلفية أحداث يناير 2011، ثم فترة حُكم جماعة «الإخوان» وحلفائهم، الذين حاولوا فرض مشروعهم السياسى الخاص على الدولة والمجتمع، وما تبع ذلك من موجة إرهاب واسعة عقب إزاحة نظام الإخوان فى 2013، وبالتوازى مع أولوية تثبيت الدولة ومواجهة الإرهاب، كانت هناك أولوية أخرى وهى تسريع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التى ارتبط نجاحها بتوفير مجموعة من الشروط الضرورية، أبرزها تنمية البنية التحتية، والإصلاح الاقتصادى والمالى الذى بدأ بدوره فى نوفمبر 2016. وهكذا؛ لاحظنا خلال السنوات الثمانى الماضية تركيز الدولة على مشروعات البنية التحتية، وإطلاق حزمة كبيرة من المشروعات القومية التى طالت جميع الأقاليم المصرية ومختلف القطاعات الاقتصادية، جنبًا إلى جنب مع برامج الإصلاح الاقتصادى والمالى لإنهاء التشوهات التى طالت الاقتصاد المصرى والتى تراكمت عبر عقود متتالية. الآن، ينتقل هذا «النموذج» المصرى إلى ما يمكن وصفه باتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام على صعيد الإصلاح السياسى، من خلال فتح المجال العام، وخَلق حالة من الحراك السياسى، فى إطار متوافق عليه مع القوَى السياسية الوطنية، ومن خلال مراجعة القوانين المنظمة للحياة السياسية.

هل يقتصر الأمر هنا على الجوانب السياسية؟

- لا يقتصر الأمر فقط على الجوانب السياسية؛ فمع قطع عملية التنمية الاقتصادية فى مصر شوطا مُهمًا، ووضع الأسُس الضرورية لانطلاق هذه العملية، من الطبيعى أن تظهر الحاجة إلى تعزيز تلك العملية ووضع الشروط اللازمة لاستدامتها، وحمايتها فى مواجهة التحديات التى خلقتها الأزمة الاقتصادية التى ضربت الاقتصاد العالمى وجميع الاقتصادات الوطنية تقريبًا؛ بسبب جائحة «كوفيد- 19»، ثم الحرب «الروسية- الأوكرانية»، وهو ما يعنى فى التحليل الأخير ضرورة وضع أولويات محددة للعمل الوطنى، كما عبّر عنه سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى عندما دعا إلى هذا «الحوار الوطنى» فى أبريل الماضى، بمعنى آخر؛ ما أريد أن أقوله هنا أننا إزاء «نموذج» مصرى فى التحول السياسى والاقتصادى، وكون أن هذا النموذج قد أعطى أولوية أكبر لعملية التنمية فى المراحل الأولى فهذا لا يعنى إهماله للجوانب السياسية، فضلاً عن أن قطع شوط معتبر فى عملية التنمية كان شرطا ضروريًا لنجاح واستدامة عملية التحول بشكل عام. كما أن الخبرات الدولية؛ خصوصًا الآسيوية، سارت على الطريق نفسه.

كيف سيدعم إجراء الحوار الوطنى توجُّه الدولة نحو بناء الجمهورية الجديدة؟

- الحوار الوطنى بفلسفته السابقة هو جزء من عملية بناء الجمهورية الجديدة التى جوهرها بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وبالتالى فإن أحد أهداف الحوار هو كيفية الوصول إلى هذه الدولة التى نطمح إليها جميعًا، من خلال وضع أولويات محددة للمرحلة المقبلة، فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولذلك، نلاحظ أن الحوار لم يقتصر على القضايا السياسية، رُغْمَ أهميتها؛ لكنه يشمل أيضًا وضع أولويات للعمل الاقتصادى والاجتماعى. جزء كبير من ركائز وأسُس الجمهورية الجديدة قد تكرّس خلال السنوات الثمانى الماضية، لكننا نحتاج ليس فقط إلى تسريع عملية التحول والانتقال إلى هذه الجمهورية؛ وإنما نحتاج أيضًا أن نوفر الشروط اللازمة لاستدامتها، وهذه هى وظيفة الحوار الوطنى.

لدَى البعض مخاوف من أن تنجر المناقشات فى الحوار الوطنى إلى قضايا فرعية، قد تؤثر على أولويات الحوار وجدواه.. كيف ترد على ذلك؟

- هذا الاحتمال غير وارد فى تقديرى، وهذه هى مهمة مجلس أمناء الحوار، المجلس قام بجهد كبير عبر جلساته الأولى لوضع هيكلية محددة وواضحة للحوار، بدءًا من إقرار اللائحة المنظمة لعمل المجلس، ومدونة السلوك الحاكمة لعمله وللجان العمل...إلخ، ومرورًا بتحديد القضايا موضوع الحوار فى المَحاور الثلاث؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واستيفاء هذه الهيكلية والتوافق على قواعد العمل على مدار الجلسات الأولى لمجلس أمناء الحوار تمثل شروطا كافية إلى حد كبير لعدم انجرار الحوار إلى قضايا فرعية قد تؤثر على أولوياته، بالإضافة إلى ذلك هناك نقطتان يجب ألا نغفلهما ستلعبان دورًا كبيرًا فى نجاح الحوار؛ الأولى هى وجود إرادة وطنية لدى مختلف القوى السياسية لإنجاح هذا الحوار، الثانية هى وجود درجة كبيرة من التوافق بين هذه القوى، كشفت عنها جلسات مجلس الأمناء، الذى يعكس إلى حد كبير حالة التنوع والخريطة السياسية الراهنة داخل المجتمع المصرى.

هل مخرجات الحوار الوطنى النهائية سيتم وضعها فى الدستور أمْ ستكون وثيقة منفصلة يتم العمل على أساسها؟

- هناك مرجعيات محددة ستحكم الحوار الوطنى، أولها وأهمها الدستور؛ ومعنى ذلك أن الحوار ينطلق من الالتزام بالدستور، ومن ثم فإن مسألة إدخال أى تعديلات على الدستور هى مسألة غير مطروحة. المطروح فقط هو إمكانية تفعيل بعض مواد الدستور، أو تفعيل أو تعديل بعض القوانين القائمة بما يتوافق مع الدستور كمرجع، وذلك كله حسبما تنتهى إليه مخرجات الحوار وما قد تتضمنه من توصيات محددة بهذا الشأن. بالتالى فالحوار لن ينتهى إلى وضع وثيقة ملزمة؛ لكنه سينتهى إلى وضع مجموعة من المقترحات والبدائل فى مختلف القضايا موضوع الحوار، ورفعها إلى السيد رئيس الجمهورية؛ لاتخاذ اللازم بشأنها، سواء من خلال إصدار قرارات تنفيذية، أو إحالتها للبرلمان لتحويلها إلى تشريعات أو تعديل تشريعات قائمة إذا تطلب الأمر ذلك.