1.4 مليار جنيه تكلفة القروض التى استفادت منها 220 ألف سيدة: كيف نجحت «حياة كريمة» فى دعم المرأة المعيلة؟

من خلال جولتنا فى محافظات «حياة كريمة»، وجدنا الكثير من المشروعات التى نجحت فى استثمار الدور الحيوى للمرأة بالشكل الأمثل فى تحقيق الأهداف الوطنية والإنسانية النبيلة للمبادرة الرئاسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة؛ لا سيما فى ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى وحرصه على دعم المرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا وبمختلف المجالات لتساهم بشكل فعال فى عمليات التطوير والتنمية الشاملة الجارية حاليًا بمختلف القطاعات. 

خلال السنوات الماضية نجحت الدولة المصرية فى تمكين المرأة اقتصاديًا فى جميع المبادرات التى أطلقت للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصرى، وكان دائمًا يؤكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن «الدولة تحركت بشكل كبير فى مشروع «حياة كريمة» من أجل دعم المرأة المصرية وكان هدفنا من مشروع «حياة كريمة» دعم السيدات المصريات الموجودة فى الريف، والتى تعانى من الحال مثل نقص الخدمات مثل الصرف الصحى والغاز.. حريصين بشكل جاد على تطوير الريف».

حرصت الدولة على تمكين المرأة الريفية مباشرة؛ اجتماعيًا واقتصاديًا، من خلال برامج وزارة  التضامن الاجتماعى؛ حيث ارتفاع عدد الأسَر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» إلى 14.3 مليون فرد بتكلفة 19 مليار جنيه 2021، ومثلت السيدات نحو 78 % من إجمالى المستفيدين كما شمل «تكافل وكرامة» %18 من السيدات المعيلات بتكلفة 3.4 مليار جنيه سنويًا، وارتفاع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه استفادت منها 220 ألف سيدة فى عام 2021.

 تدريب الرائدات الريفيات

ولا يمكن أن نغفل تدريب الرائدات الريفيات  على مساعدة المرأة الريفية من خلال الزيارات المنزلية،  كما أن المبادرة حرصت على عودة الحِرَف اليدوية والتاريخية المعروفة عن كل قرية والتى يمكن عمل المرأة بها، التوسع فى عيادات الصحة الإنجابية «2 كفاية»، مع توفير 41 مركزًا بـ22 محافظة لخدمة النساء العاملات لتشجيعهن للمشاركة فى سوق العمل، إلحاق الفتيات بدورات تدريبية لكيفية بدء مشروع، دون التعرض لمخاطر، إنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقًا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغيرة، إضافة إلى نجاح «التضامن» فى استفادة 131 ألف سيدة بأسرهن بدعمهن، وزيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة.

 القروض الميسرة لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات

كما تمكنت المبادرة من رفع قيمة القروض الميسرة إلى 1.4 مليار جنيه استفادت منها 220 ألف سيدة فى عام 2021؛ لإنشاء مشروعات للمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وفقًا لقدرات كل أسرة كمشروعات صغير، ولم تتوانَ فى زيادة إنشاء مراكز إعداد الأسر المنتجة وورش التدريب لتعليم الفتيات كيفية بدء مشروع دون التعرض لمخاطر، كما بادرت المبادرة لتقديم الدعم اللازم للفئات الأكثر احتياجًا فى مواجهة جائحة «كورونا»، والحد من الآثار السلبية لانتشار الفيروس على حياة ومعيشة الآلاف من عمال اليومية والعمالة غير المنتظمة والأرامل والمطلقات وغير القادرين.

 المشروعات التنموية

وأدرجت المبادرة قطاعًا متنوعًا يسمى «المشروعات التنموية» للفئات المستهدفة لتمكينهم اقتصاديًا وتوفير فرص عمل مستدامة لهم، منها على سبيل المثال، خطوط إنتاج وتصنيع الإنترلوك، ومراكز لتجميع وتصنيع الألبان، وإنشاء مشاغل لتعليم الفتيات حِرَف النول والخياطة، ومشاغل يدوية لتصنيع السجاد والكليم اليدوى، ومراكز لتصنيع منتجات النخيل، وورش لتعليم صناعات منتجات الأخشاب.. من المشروعات التنموية المختلفة والمتعددة والتى يتم اختيارها بناءً على هوية القرى وثقافة أهلها المهنية ومهاراتهم الحِرَفية، فالقرى التى يشتهر أهلها بالصيد- مثلًا- تعمل مبادرة «حياة كريمة» على إنشاء ورش لتعليم وتصنيع مَراكب الصيد، وهكذا وفقًا لطبيعة المكان وثقافة الأشخاص؛ مما يخلق فرصَ عمل مستدامة وتمكينًا اقتصاديًا واجتماعيًا لأبناء الريف؛ خصوصًا الفئات الفقيرة والأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة.

 مبادرة «مَشغلى»

ومن أنشطة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرى مركز زفتى ، انطلقت فعاليات التدريب العملى على الخياطة فى قرى «نهطاى، تفهنا العزب، ميت المخلص، فرسيس»، ضمن مبادرة «مَشغلى» التى يستفيد من خلالها النساء والفتيات لتحسين أوضاعهن الاجتماعية والاقتصادية بالدعم المادى والتدريب والتوجيه من خلال التدريب على الأنشطة والمهارات الحياتية والتدريب العملى على حرفة الخياطة لكى تدر دخلًا يساعد فى رفع المستوى الاقتصادى للمرأة بصفة خاصة والأسرة بصفة عامة.  فالمبادرة تعمل على تقديم مشروعات اقتصادية صغيرة ذات عائد اقتصادى فى مجالات الإنتاج المختلفة التى تتناسب مع ظروف المجتمعات الريفية.

وأوضح الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، إنه تم تدريب 76 سيدة على حرفة الخياطة فى 4 مشاغل «نهطاى، تفهنا العزب، ميت المخلص، حانوت»، على مهارات التنمية البشرية وريادة الأعمال والتدريب العملى على الخياطة ويتم التدريب بالتعاون مع جمعية أبناء فرسيس بزفتى.

وأشار إلى  أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بالمرأة الريفية المصرية، فالاستراتيچية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 تتضمن محورًا خاصًا بالتمكين الاقتصادى للمرأة والتوجيه بمشروعات عديدة لمساعدتها على النهوض بمستواها الاجتماعى والمعيشى. موضحًا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاءت لتُحدث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات كما تدعم المرأة الريفية فى محافظات الجمهورية من خلال توفير مشروعات صغيرة خالية من المخاطر ومبادرات لتطوير الكوادر النسائية المتميزة فى الريف كمبادرة «مَشغلى».

 قادرون باختلاف 

عملت وزارة التضامن الاجتماعى من أجل تخفيف العبء عن المرأة الريفية  من خلال تخصيص وحدة اكتشاف مبكر للإعاقة فى قرى «حياة كريمة»؛ حيث تم الكشف المبكر على الأطفال أقل من 5 سنوات؛ لإجراء الفحوصات الشاملة لهذه القرى واكتشاف جميع الأطفال ذوى الإعاقة فى هذه السن، وتنفيذ تدخلات مبكرة فى جوانب متعلقة بالتخاطب والجهاز العصبى والحركى للأطفال، كما يجرى إنشاء وحدات للاكتشاف المبكر للإعاقة فى كل القرى المستهدفة، وهذه الخطوة تساهم فى حصر جميع الأشخاص ذوى الإعاقة فى كل القرى المستهدفة، وستكون نواة لقاعدة بيانات لحياة الأشخاص ذوى الإعاقة. 

كما تعمل وزارة التضامن أيضًا على إنشاء المدارس المجتمعية لاستيعاب الأطفال المتسربين من المدارس، والأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم؛ لمنحهم فرصًا تعليمية.

ورصدت دراسة صادرة  حديثًا صدرت عن المرصد المصرى للفكر والدراسات الاستراتيچية، أن الدولة المصرية عدّت الحماية الاجتماعية أحد مسارات تحقيق العدالة الاجتماعية، وقدّمت منذ عام 2014 العديد من البرامج التى تتسم بالتوجه الحقوقى عن التوجه الإغاثى لبعض الفئات الأكثر احتياجًا فى المجتمع، فأضيف العديد من الإصلاحات التشريعية؛ كصدور قانون جديد للتأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018. 

وأضافت الدراسة: «إن بجانب  ذلك أطلق المركز برنامج «تكافل وكرامة» للتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة»، مشيرة إلى أنه برنامج موسع للحماية الاجتماعية أطلقته الدولة عام 2015، وشمل البرنامج الاستهداف المباشر للأسر الفقيرة والاستهداف الفئوى للنساء والمسنين والأشخاص ذوى الإعاقة، وأن عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة» بلغ نحو 2.5 مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد، 86 % منهم استفاد ببرنامج «تكافل»، و14 % ببرنامج «كرامة» بقيمة 6.6 مليار جنيه، مقابل 3.6 مليون أسرة تضم نحو 15 مليون فرد بدعم 18.5 مليار جنيه لعام 2019/ 2020.  ولفتت الدراسة إلى أن الدولة وجّهت العديد من البرامج التى تهدف إلى تمكين المواطن اقتصاديًا بدلًا من تقديم الإعانات الإغاثية وأبرز تلك البرامج نستعرضها كالاتى:

 «فرصة»  

- يُعَد برنامج «فرصة» من أكثر البرامج لدعم الفئات الأكثر احتياجًا لتوفير فرصة عمل لائقة، مما يزيد دخول الأسر المستهدفة. ويستهدف البرنامج توفير 30 ألف فرصة عمل فى 8 محافظات من الوجه القبلى، و50 ألف قرض ميسر لتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة بتمويل 250 مليون جنيه من بنك ناصر. إضافة إلى تدبير 10 آلاف فرصة عمل فى المناطق الصناعية.

 «مستورة»

ويُعتبر «مستورة» من برامج التمويل متناهية الصغر الموجَّه للمرأة، أطلقه بنك ناصر بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، وقد مول البرنامج حتى عام 2020 ما يقرب من 19.216 مشروع قرض بتكلفة 320 مليون جنيه. 

 «وعى»

يُمَثل برنامج «وعى» القوة الناعمة لبرامج الحماية الاجتماعية أطلق عام 2020، ويهدف إلى تكوين قيم واتجاهات وسلوكيات مجتمع إيجابية، ويشمل البرنامج 13 قضية للتوعية بين الفئات المستهدفة للبرنامج. 

 500 ألف سيدة مستفيدة من برنامج «تحويشة»

تسعى مبادرة «حياة كريمة» لتمكين المرأة اقتصاديًا، لذلك قامت بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بإطلاق برنامج «تحويشة»، لسيدات القرى المستفيدة من مبادرة «حياة كريمة» خلال العام الجارى؛ بهدف نشر الثقافة المالية بين السيدات فى الأرياف وتحقيق الشمول المالى من خلال إنشاء مجموعة للادخار والاقتراض عبر الهواتف، على أن تتم زيادتهن إلى 1.2 مليون سيدة خلال 3 سنوات.  برنامج «تحويشة» بالشراكة مع البنك المركزى، وهو أول تطبيق رقمى فى مصر لمنظومة الادخار والإقراض، ويُعتبر نقلة نوعية للقرى المصرية لتصبح مجتمعات بنكية رقمية غير نقدية.

ويوفر التطبيق برامج وأدوات رقمية للمرأة المصرية؛ ليكون بديلًا إلكترونيًا لمجموعات الادخار والاقراض؛ حيث استطاع المجلس القومى للمرأة والبنك المركزى المصرى، أن يكونا وكيلاً مصرفيًا للبنك الزراعى المصرى.

حيث قالت لنا إنجى اليمانى، منسقة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومى للمرأة، إن الفكرة من إطلاق تطبيق «تحويشة» هو تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليدية، التى كانت تتم بين مجموعة من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعى فى صندوق، لتتم بطريقة رقمية من خلال التطبيق، الذى سيصبح بديلًا لصندوق الادخار الحديدى المنتشر بالقرى والنجوع.

وقالت إنه يمكن لكل مجموعة تكوين حساب مصرفى مشترك، ويكون الحساب مرتبطا بتطبيق الهاتف وكارت «ميزة» للدفع الإلكترونى، من خلال المُيسرة المالية التابعة للمجلس.

ويساعد التطبيق السيدات على تسجيل بياناتهن من خلال المسح الإلكترونى للبطاقة الشخصية، وعليه يتم إصدار كارت «ميزة» لكل سيدة منهن، ثم يتم عمل حساب مشترك للمجموعة مرتبط بثلاث أساور إلكترونية تكون مع المسئولين عن المجموعة.

ويكون ذلك فى دورة مدتها 52 أسبوعًا، توزع فى نهايتها، الأرباح والمَبالغ التى تم تحصيلها من غرامات التأخير والرسوم الإدارية على القروض وفائدة البنك السنوية  على السيدات.