30 يونيو.. تصحيح المسار وميلاد الجمهورية الجديدة تثبيت أركان الدولة المصرية وأبعاد السياسة الاقتصادية الجديدة أحد أهم سمات مصر الجديدة
إسلام عبد الوهاب
فى كتابه «من يكتب تاريخ ثورة يوليو؟»، حاول الشاعر الكبير فاروق جويدة - مؤلف الكتاب - الإجابة عن هذا السؤال.. استشهد ببعض الضباط الأحرار، حاول رصد الحقائق من أجل معرفة ما جرى، وكما علَّمنا الشاعر الكبير أن الشواهد هى خير دليل وأكثر نفعًا من الكلام الإنشائى، فقد تطرح الأجيال القادمة نفس التساؤل حول ثورة 30 يونيو.. فمن سيكتب تاريخ ثورة يونيو؟
وهنا قد تصبح الإجابة أن التاريخ يكتبه المنتصرون كما قال رئيس الوزراء الفرنسى الشهير «ونستون تشرشل»؛ ولكن ربما تخلد اللوحات الرخامية التى تؤرخ لموعد افتتاح أحد المشاريع دليلًا دامغًا على أن الإنجازات قد تكتب التاريخ أيضًا!!
ما يقارب العقد على ثورة 30 يونيو 2013 والتى ستكمل عيد ميلادها العاشر العام المقبل وتحديدًا فى 30 يونيو 2023، تلك الثورة التى صحَّحت المسار وشهدت ميلاد الجمهورية الجديدة من خلال تحولات داخلية وخارجية، على الصعيدين الإقليمى والدولى، إضافة إلى مشروعات قومية غيَّرت وجه مصر.
تثبيت أركان الدولة
فى كتاب «تثبيت أركان الدولة.. تحليل رؤية الرئيس السيسى» الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات تبنت مصر استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستويين المحلى والدولى، فعلى المستوى المحلى، أكدت مصر ضرورة المواجهة الفكرية للإرهاب من خلال تصويب الخطاب الدينى، وأكدت كذلك أهمية البُعد التنموى بشقيه الاقتصادى والاجتماعى إلى جانب الجهود الأمنية والمواجهة العسكرية لمكافحة الإرهاب والتطرف، كما قامت بإيلاء أولوية كبرى لمسألة مكافحة الإرهاب فى سيناء، وقامت بإنشاء المجلس القومى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم (355) لسنة 2017، بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، كما قامت بإطلاق العملية «سيناء 2018» التى تنفذها القوات المسلحة والشرطة.
على المستوى الدولى، ارتكزت الرؤية المصرية لمكافحة الإرهاب على مجموعة من العناصر الرئيسية التى أكدها الرئيس السيسى فى العديد من المواقف والمناسبات. لعل من أبرزها: أهمية تبنى استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الترتيبات الأمنية والمواجهات العسكرية، وإنما تمتد لتشمل الجانب التنموى بشقيه الاقتصادى والاجتماعى، فضلاً عن أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمى وقبول الآخر، وتصويب الخطاب الدينى وتنقيته من أى أفكار مغلوطة تخالف صحيح الدين الإسلامى، وضرورة مكافحة الإرهاب فى القارة الإفريقية من خلال تعزيز التنسيق بين دول القارة بشأن تبادل المعلومات والتدريب المشترك ونقل الخبرات، فضلاً عن دعم ومساندة الدول التى تواجه الإرهاب، والتحذير من خطر إرهابى جديد يتمثل فى استغلال التقنيات الحديثة وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بغرض التحريض والترهيب ونشر الفكر المتطرف.
أبعاد السياسات الاقتصادية الجديدة
الحديث عن الاقتصاد المصرى يحتاج بيانات وأرقامًا رسمية وليس مجرد كلام إنشائى، إضافة إلى بيانات المنظمات الدولية، ووفق بيانات حكومية، دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى خطط الحكومة فى التنمية وتوفير فرص عمل وشراكة قوية للقطاع الخاص فى المشروعات والصمود خلال جائحة «كورونا» ما يدعم خطط التنمية المستدامة.
وعزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى، أهداف الحكومة لتنفيذ خطط التنمية ودعمها فى الصمود خلال أزمة جائحة «كورونا» ومواجهة تداعياتها السلبية، وكانت مصر من الدول القليلة على مستوى العالم التى حافظت على استمرار نمو الاقتصاد بصورة إيجابية خلال الجائحة فى الوقت الذى كانت تشهد فيه اقتصاديات العالم نموًا سلبيًا أو انكماشًا.. وحققت مصر خلال هذه الفترة نموًا بمعدل 3.6 %، وفق بيانات مجلس الوزارء.
فى الوقت نفسه وضعت الحكومة رؤية جديدة لبدء مرحلة نمو جديدة فى الاقتصاد المصرى لإعادة دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسى فى كل المشروعات التنموية.
وتوضح بيانات مجلس الوزراء، خلال العام المالى (2021-2022) وصول معدل النمو خلال 9 شهور، لـ7.8%؛ ما يؤكد أن الاقتصاد المصرى ديناميكى ومرن ويساعد على النمو.
ورفع صندوق النقد الدولى فى أحدث تقاريره تقديراته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 5.6% خلال العام المالى 2021/2022، متجاوزا تقديرات البنك الدولى الأخيرة بنسبة 0.1%، لتصبح مصر من الدول القليلة التى تحقق نموًا إيجابيًا.
وأرجع صندوق النقد الدولى تقديراته بالنسبة لمصر إلى إطلاق الحكومة المصرية مشروعات قومية ضخمة مثل مبادرة حياة كريمة، وزيادة إيرادات السياحة.
وقال صندوق النقد الدولى، فى أحدث تقاريره، إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لتلافى التداعيات السلبية لجائحة كوفيد-19 التى هزت اقتصادات العديد من الأسواق الناشئة.
وأضاف الصندوق، إن الاقتصاد المصرى أبدى صلابته خلال فترة جائحة «كوفيد-19» من خلال استجابة السلطات السريعة والمتوازنة على مستوى السياسات.
وأفاد صندوق النقد بأن سياسة المالية العامة للحكومة المصرية لا تزال تتبنى أهدافًا ملائمة فى السنة المالية 2021/ 2022، تتمثل فى الضبط المالى التدريجى لتحقيق التوازن بين الدعم المطلوب للتعافى الاقتصادى وحماية استدامة المالية العامة.
وتعزز التوقعات الإيجابية الخاصة بنمو الاقتصاد المصرى تحسن التصنيف الائتمانى لمصر خلال الفترة المقبلة، واستمرار مساعدات المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصناديق السيادية والشركات والمستثمرين الأجنبية على ضخ استثمارات فى مصر.
وجذبت مصر استثمارات أجنبية بلغت 5.9 مليار دولار خلال عام 2020، لتحتل المركز الثانى كأكثر الدول العربية المستقبلة للاستثمار.
ميلاد الجمهورية الجديدة
لا يمكن الحديث عن الجمهورية الجديدة التى نحلم بها دون الإشارة لمقومات هذه الجمهورية الجديدة، وإحدى أهم هذه الخصائص والسمات المميزة هى المشروعات القومية الكبرى التى غيرت وجه مصر.
المتابع لما يحدث على أرض الواقع فى مصر سيعلم - يقينا - أن هناك شيئًا قد تغير، لم نعد نسمع عن أزمات الكهرباء، لم نعد نسمع عن طوابير الخبز، لم نعد نسمع عن شكوى الشباب من عدم إتاحة الدولة للوحدات السكنية المناسبة لهم، ورغم الإجراءات الاقتصادية الصعبة التى تزامنت مع تغيُّر الواقع من تحرير لسعر الصرف ورفع الدعم على المحروقات؛ فإن هناك يدًا تبنى.. ليست العاصمة الإدارية وحدها صاحبة النصيب الأكبر من الحديث عن المشروعات القومية باعتبارها باكورة الإنتاج.. ولكن هل سمعت عن مدينة ومنتجع الجلالة؟ وماذا عن مشروع الريف المصرى والمثلث الذهبى؟ هل تعرف ما آل اليه الوضع داخل مثلث ماسبيرو؟
هذه المشاريع بخلاف مصانع ومحاجر أسوان ومدينة دمياط للأثاث والمدينة الترفيهية بالقطامية والمركز اللوجيستى للحبوب بدمياط والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة الجلود بالروبيكى ومونوريل أكتوبر والعاصمة الإدارية، ليست مجرد مشاريع نظرية على الورق يتحدث بها المسئول أمام أعين الكاميرات ولكنها أصبحت حقيقية تماما مثل الشمس.. تستطيع من الغد زيارة أى من تلك المشاريع لترى وتحكم.. لن نتحدث عن الحرب على الإرهاب ولكن سنتحدث عن التنمية التى حدثت فى شرق الإسماعيلية والعمل الجاد فى المتحف المصرى الكبير وبالطبع مشروع تطوير مدينة الفسطاط وافتتاح المتحف القومى للحضارة.. هذا بعض وليس حصرًا للمشروعات القومية بخلاف المشروع القومى للمدن الجديدة والمشروع القومى للطرق وما وصل إليه مشروع المليون وحدة سكنية وميناء غرب بور سعيد وميناء العريش وميناء الطور.. ولن ننسى مدينة جرجوب التى ربما قد تسمع عنها للمرة الأولى ومشروع تطوير بحيرة العرب وتطوير مدينة القناطر الخيرية ولن ننسى مشروع المزارع السمكية بـ بورسعيد ومحطة طاقة شمسية سفاجة ومزارع الرياح جنوب الزعفرانة ومشروع تطوير هضبة الأهرام بالجيزة... الحديث لن ينتهى وقد يحتاج إلى عدد خاص عن تلك المشروعات ولكن يمكنك أن تبحث بنفسك من خلال موقع البحث الأشهر «جوجل» ولك الحكم وحدك!
