بعد قرارات الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات عملية الاستيراد الغرف التجارية والصناعية: توجيهات الرئيس تدعم عجلة الإنتاج وتعيد توطين الصناعة المحلية

حالة من الطمأنينة والارتياح انتابت المجتمع التجارى والصناعى بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.

كما وجَّه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزى، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.

 

كانت هذه التوجيهات خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس عبدالفتاح السيسى، الثلاثاء الماضى مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي؛ لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.

وطبق البنك المركزى خلال شهر فبراير الماضى، نظامًا جديدًا فى استيراد السلع بتطبيق نظام الاعتمادات المستندية، ووقف التعامل بمستندات التحصيل فى تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها قبل صدور القرار.

ردود الأفعال

وتوالت ردود الأفعال من اتحاد الصناعات والغرف التجارية والصناعية التى أشادت بقرار الرئيس السيسى بعودة العمل بنظام مستندات التحصيل لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، معتبرين هذا القرار جاء فى توقيت مناسب، كما أنه سيساهم فى عودة دوران عجلة الإنتاج.

اتحاد الغرف التجارية: قرار الرئيس أنهى أزمة كبيرة 

أكد إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن قرار رئيس الجمهورية جاء لينهى أزمة كبيرة كانت ستتعرض لها الأسواق من نقص فى المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلى.

وأشار إلى أن القرار سيخفف من الطلب المتزايد على الدولار، بما سينعكس إيجابا على توافره وانضباط سعره كما سيساهم فى تسريع وتيرة الإنتاج المحلى للعديد من المنتجات بما سيعيد التوازن فى حركة الأسعار ويقلل من معدلات التضخم التى ارتفعت بوتيرة متزايدة خلال الأشهر الماضية، كما سيتيح فرصًا أكبر للصناعة المحلية من النمو والانتشار.

وأكد أن حركة الأسعار لكافة المنتجات بالأسواق المحلية ستبدأ فى الانضباط مع بدء تنفيذ الجهات الحكومية المختصة للتوجيهات الرئاسية وذلك لعودة معدلات الإنتاج الصناعية والزراعية لطبيعتها بعد أن واجهت موجة من التعطل لعدم توافر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام اللازمة.

كما أشاد الاتحاد بمبادرة الرئيس لدعم وتوطين الصناعة للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات من المنتجات تامة الصنع والتوجه نحو توفير مدخلات الإنتاج اللازمة للتصنيع والتصدير، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص فى توطين العديد من الصناعات الكبرى وتشجيع الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

اتحاد الصناعات: توجيهات الرئيس قبلة الحياة للصناعات المحلية الوطنية وزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات

د. كمال الدسوقى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، قال إن قرار الرئيس باستثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية بمثابة قبلة الحياة للصناعات المحلية الوطنية وزيادة الطاقات الإنتاجية والصادرات. مضيفًا إن جميع العاملين فى قطاع الصناعة والإنتاج يتقدمون بالشكر للرئيس السيسى على هذا القرار الرشيد الذى أنقذ الصناعة الوطنية، ويوعدونه بمواصلة العمل والإنتاج ودعم الاقتصاد المصرى.

بينما أكد أحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات أن تدخل مؤسسة الرئاسة لتيسير عملية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج جاء فى الوقت المناسب لإنقاذ الصناعة الوطنية.

وذكر أن قرار الرئيس السيسى أنقذ الاقتصاد المصرى وعزز من قدرته على مواجهة مصر للتضخم بشكل عام بعد القرارات الكارثية التى اتُخذت فى حق تقيد استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج فى الفترة الأخيرة.

 توفير الخامات الأساسية للصناعة المحلية

وشدد المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، على أن هذه الخطوات التى تقوم بها الدولة وعلى رأسها قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالعودة للعمل بمستندات التحصيل لاستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج يسهم بشكل كبير فى توفير الخامات الأساسية للصناعة المحلية، كما يعد انحيازًا صريحًا للصناعة الوطنية والحفاظ على العمالة.

وتابع أن هذا القرار يدعم تيسير عملية الاستيراد والتجارة، كما يعد ضمانة لاستمرار عجلة الإنتاج وتوافر السلع واستقرار الأسواق فى ظل الظروف العالمية الصعبة وأزمات الإمداد والشحن وارتفاع الأسعار خاصة فيما يتعلق بتوفير الخامات الأساسية التى تعتمد عليها المصانع وعانى منها مجتمع الأعمال وقطاع الصناعات الغذائية على وجه الخصوص فى الفترة الأخيرة بسبب تأخر البنوك فى فتح الاعتمادات البنكية.

كما أكد الجزايرلى على أهمية استمرار الحوار المفتوح والتعاون المثمر بين الصناع والحكومة والجهات المعنية، والذى من أهم نتائجه إصدار هذا القرار وغيره من القرارات الجريئة والمهمة التى تحافظ على الأمن الغذائى القومى، فضلاً عن دعم الصناعة الوطنية وقطاع التصنيع الغذائى لكونه أحد أعمدة الاقتصاد فى مصر.

استجابة الرئيس تعكس مدى اهتمامه بالصناعة الوطنية وبالتصدير 

ومن جانبه، أوضح المهندس هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن استجابة الرئيس السريعة لمطالب رجال الأعمال بإعادة العمل بمستندات التحصيل واستثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من قرارات الاستيراد من الخارج يعكس مدى اهتمام الرئيس بالصناعة الوطنية وبالتصدير وإيمانه بالدور الوطنى والفعال للقطاع الخاص ومشاركته فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.

ونوه بأن العديد من المصانع أصبحت تعانى من وجود عجز كبير فى توفير مدخلات الإنتاج مما أثر مباشرة على عملية التصدير ومما أدى أيضا إلى زيادة الأسعار للمنتجات مما كان سوف يؤثر سلبًا على تنافسية صادرات الصناعات الغذائية فى الأسواق العالمية.

وأشار برزى إلى أنه بهذا القرار ودخوله حيز التنفيذ سوف تتوافر مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، مما سيؤدى إلى اعادة تشغيل المصانع بطاقتها الإنتاجية وبالتالى توفير المنتجات للتصدير وتنفيذ العقود التصديرية للشركات.

وأكد على دعم القطاع الخاص لرئيس الجمهورية ووعدهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء سعيًا للمساهمة فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لزيادة التصدير للوصول إلى 100 مليار دولار خلال الأعوام القليلة القادمة.

القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على عمليات التصنيع والإنتاج والتصدير

بينما أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من العمل بالاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل كما كان مطبقًا فى «النظام القديم»، جاءت فى وقتها المناسب.

ولفت أبو المكارم إلى أن القرار ستكون له انعكاسات إيجابية على عمليات التصنيع والإنتاج والتصدير، مضيفًا أن القرار يأتى استجابة لمطالب المصنعين والمجالس التصديرية التى تقدمت بمذكرة لوزيرة التجارة والصناعة تطالب فيها بالتدخل من أجل استثناء الشركات الصناعية من تطبيق قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية الذى أصدره البنك المركزى.