«النائب العـــام يطلق استراتيجية 2030 للتحـول الرقمـى» نحــو مستقبل متطور للعدالة الناجزة
نعمات مجدى
لأول مرة فى تاريخ النيابة العامة يتحقق الحلم وتصبح النيابة العامة بلا أوراق،وتتحول لنموذج عالمى فى التحول الرقمى،فالنيابةُ ستظل هى الممثل عن المجتمعِ لإعطائه حقوقَه وإظهارُ الحقائقِ بالأدلَةِ والبراهينِ ومباشرةُ الدَّعوَى الجنائيةِ إرساءً للعدالةِ الناجزةِ وتحقيقًا للأمنِ القومىّ الاجتماعىّ؛ وذلك بالاستخدام الأمثلِ لتقنياتِ التحولِ الرقْميّ.
وفى خطوة تاريخية أعلن المستشار حمادة الصاوى النائب العام إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمى، والتى تعتبر الأولى فى تاريخ النيابة العامة.
وتستهدف النيابة العامة من استراتيجيتها تيسير الإجراءات المقدمة منها على المواطنين، وتحسين تقديم الخدمات إليهم، وتحقيق العدالة الناجزة، والارتقاء بأداء النيابة العامة، ودعم اتخاذ القرار بها، وتعزيز الثقة فيها، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، ومكافحة الفساد، وتعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة، كل ذلك باستخدام تقنيات التحول الرقمى فى إطار رؤية مصر 2030.
النيابةَ العامةَ تواكب التكنولوجيا
وبدأ المستشار حمادة الصاوى النائب العام كلمته بأنَّ «النيابةَ العامةَ الِمصريّة» تُولِى اهتمامًا خاصًّا للارتِقاءِ بأَدائِها وأعمالِها على جميعِ المستويات، مؤكدًا إنه كانَ لِزامًا عليها فى ظلِّ مُستحدَثَاتِ هذا العصْرِ وما يَشهُدُه من طَفْرَةٍ مُتعاظِمَةٍ فى التّكنولوجيا أنْ تَضِيَف قُدُمًا فى مسيرَتِهَا نحْوَ التحوُّلِ الرَّقْمِيِّ بوَصفِهِ ضرورَةً عاجلَةً وواجبَ العَصْرِ لتوطِيدِ إرساءِ مبادئِ العدالَةِ الناجزةِ؛ بِتحديثِ وَسنِ أَعمالِها وتعزيزِ الِابْتكارِ فيهَا وتلبيَةِ حاجاتِ وأَوْلوياتِ جُمهورِ المواطنينَ، تلكَ المسيرةُ التى بدأْنَاهَا منذُ تَحمّلْنَا المسئوليةَ والأمانةَ؛ مسئوليةَ النيابَةِ عنْ هذا المجتمعِ وأمانَةَ ورعايَةِ مصالحِهِ وإعطائهِ حقوقَهُ، مُواكِبينَ فى ذلِكَ سياسَةَ الدولَةِ الِمصريَّةِ فى التّحوُّلِ الَّرقْمِيِّ، ومُتكاملينَ مع مُؤسَّساتِها الوطنيَّةِ المَعْنِيَّةِ بإنفاذِ القانونِ فى إطارِ رُؤيَةِ مصرَ 2030
استقلاليَّةُ «النيابةِ العامةِ» لا تَعْنِى عُزلتَهَا عنْ سائرِ المؤسساتِ
وأضاف قائلاً إن النيابةُ العامةُ كانتْ تتمتعُ باستقلاليتِهَا بصفتِها شُعبةً منْ شُعَبِ القضاءِ وجُزءًا لا يَتجزَّأُ مِن ولايَتِهِ، فَهِيَ بلا شكٍّ جُزءٌ أصيلٌ مِنْ كِيانِ وبُنيانِ هذِهِ الدولةِ العريقةِ؛ فاستقلاليَّةُ «النيابةِ العامةِ» لا تَعْنِى عُزلتَهَا عنْ سائرِ المؤسساتِ والسلطاتِ، أوِ انعزالَها عنِ المساهمةِ فى تحقيقِ أهدافِ وأمانى تلكَ الأُمَّةِ، وإنَّ استقلاليَّتَهَا فى اتِّخاذِ قراراتِها ومباشرةِ أعمالِهَا القضائيةِ تحقيق لمبادئِ العدلِ والمساواةِ التى هى مِن أبرزِ سماتِ العملِ القضائيِّ المصريِّ، فإنَّ المتأملَ «للنيابةِ العامةِ» واختصاصاتِها يُدركُ أنها بَرْزخٌ حقيقيٌّ بينَ السلطاتِ الثلاثِ فى الدولةِ المصريةِ.
الوعى بالمفهوم الصحيح
واستكمل النائب العام حديثه قائلاً.. لقدْ أدركْنا أنَّ أُولَى الخُطُواتِ الفعالَةِ نحوَ التحولِ الرَّقْميِّ -كوسيلةٍ للارتقاءِ- هيَ الإلمامُ الصحيحُ بحقيقَةِ مفهومِهِ دونَ التَّشدُّقِ بعباراتٍ مُجملَةٍ أو مُبهمةٍ، فالتحولُ الرقْميُّ يَبدأُ باستخدامِ التكنولوجيا الحديثةِ فى إدخالِ البياناتِ والمعلوماتِ ومعالجتِهَا رقْميًّا وتحليلِهَا؛ لتتحولَ ثقافةُ المؤسسَةِ، وتتغيرُ هيئَتُها وآليةُ العملِ بها كُليًّا؛ منْ أجلِ الارتقاءِ بها، وتيسيرِ وتحسنِ تقديمِ أعمالِها وخِدْماتِها وسرعَةِ إنجازِهَا، ومكافحةِ مختلِفِ صورِ الفسادِ ودعمِ اتخاذِ القرارِ، وتحقيقِ الربطِ الداخليِّ الشاملِ، علاوةً علَى التكاملِ الفعّالِ مع باقى الأجهزةِ والمؤسساتِ، كلُّ ذلكَ لتأمينِ حياةٍ كريمةٍ للمجتمعِ المصريِّ.
الخطوات الأولى
وقال المستشار حمادة الصاوى إنَّ المُدرِكَ لحقيقةِ مفهومِ التحولِ الرَّقْميِّ على هذا النحوِ يوقِنُ أنَّ السبيلَ للوصولِ إليه وتحقيقِهِ لا يتَأتَّى إلا بتخطيطٍ موضوعٍ على أساسٍ علميٍّ، وعلى ذلكَ فقد اتَّبعنا أسلوبًا علميًّا فى هذا المجالِ من خلالِ خُطُواتٍ حثيثَةٍ جادَّةٍ، بإنشاءِ إدارةٍ مُتخصصَةٍ؛ لإدارةِ أعمالِ التحول الرقمى، وتعيينِ خبيرٍ رَقْميٍّ لها لتقديمِ الاستشاراتِ الفنيةِ التِّقْنيَّةِ فيما تُنفذُّهُ منْ أعمالٍ وما تَسْعى لتحقيقِهِ، فضلاً عنْ الاستعانَةِ بأهلِ الخبرَةِ الوطنيينَ والدوليينَ، ودعمِ تهيئةِ البنيةِ الأساسيةِ ورفعِ كفاءَةِ المنشآتِ وتوفيرِ اللُّوجستياتِ التِّقْنِيَّةِ اللازمةِ، والاهتمامِ الجادِّ بتغييرِ ثقافةِ أعضاءِ وموظفى النيابةِ العامةِ والمتعاملينَ معها والمتقاضينَ بالتحولِ منَ النظامِ الورقِيِّ إلى الرَّقْميِّ وتبديدِ مقاومتِهِ؛ والتوجيهِ بضرورَةِ إشراكِ كلِ أعضاءِ النيابةِ العامةِ وموظفِيها فى تلكِ الخُطُواتِ والاستماعِ إلى حاجاتِهِم وأولوياتِهِم لتيسيرِ أعمالِهِم ممَّا سينعكسُ بدَورِهِ بالتيسيرِ على المواطنينَ، كُّل ذلكَ فى إطارِ تعاونٍ حَثِيثٍ مُثْمِرٍ معَ مختلِفِ المؤسساتِ الوطنيةِ.
استراتيجيةٌ علمية
وأضاف النائب العام قائلاً: لذا فقد وجَّهنا بتدشينِ اِستراتيجيةٍ شاملةٍ متكاملةٍ للتحولِ الرقْميِّ فى «النيابةِ العامةِ» كانتْ وليدةَ مباحثاتٍ ومناقشاتٍ مثمرةٍ على مدارِ العامِ المُنقضي؛ استكمالً لما سبَقَ أنْ بدأْنَاه من خُطُواتٍ فى هذا المجال، ومُواكبةً لرؤيةِ التحولِ الرقْميِّ للدولةِ المصريةِ والرؤيةِ الدوليَّةِ فى هذا الشأنِ، وعلى ذلك فقد شكّلْنَا فريقًا مُدرَّبًا تم اختيارُهُ على أساسٍ علميٍّ لبحثِ أفضلِ الممارساتِ الوطنيةِ والدوليَّةِ لوضعِ الاِستراتيجياتِ فى التحولِ الرقْميِّ، واستمعْنَا إلى الجهاتِ الوطنيةِ المتخصصةِ فى ذلَك حتى لا نكونَ بمَعْزِلٍ عنها وعنِ الدولةِ المصريةِ فى تخطيطِهَا الاستراتيجيِّ؛ وكان أولُها «أكاديميةَ ناصرٍ للعلومِ العسكريةِ» بما فيها من عقولٍ نَيرةٍ وخِبْراتٍ متراكمَةٍ، علاوةً على خِبْراتٍ وطنيةٍ أخرى فى هذا الشأنِ من الشبابِ والشيوخِ، فضلًا عن عقدِ مؤتمراتٍ بتِقنيَّةِ الاجتماعِ عن بُعدٍ مع خبراءَ دَوليينَ للاستفادةِ من خبراتِهِم ورؤيتِهِمُ المقارنَةِ فى ذلك لِاسْتبانةِ ما حققوهُ بالفعلِ على أرضِ الواقعِ وما واجَهُوه من تحدياتٍ وكيفيةِ تذليلِها.
تحليلٌ وتخطيطٌ
وقال إن قِوامُ هذه الاستراتيجيةِ الأساسيُّ هو كيفيةُ استخدامِ إمكاناتِنا المتاحَةِ لتحقيقِ هدفٍ واضحٍ محدّدٍ فى مدةٍ زمنيةٍ محددةٍ، وذلك من خلالِ تحليلِ الوضعِ الراهنِ فى «النيابةِ العامةِ» بشفافيةٍ وصدقٍ ومطابقةٍ للواقعِ لتحديدِ نقاطِ الضعفِ والتهديداتِ الخارجيةِ التى تَعوقُنا عن استكمالِ مسيرتِنا نحوَ التحولِ الرقْميِّ، جنبًا إلى جنبٍ مع تحديدِ نقاطِ القوةِ والفُرصِ الخارجيةِ التى يمكنُ «للنيابةِ العامةِ» أنْ ترتكزَ عليها فى التغلبِ على نقاطِ الضعفِ المحددةِ وتفادى تلك التهديداتِ المحتملةِ؛ وهو الأمرُ الذى أفرَزَ سياساتٍ استراتيجيةً تعتمدُ على خمسِ ركائزَ أساسيةٍ فى مجالاتِ القيادةِ والإدارةِ، والوعيِ، والقدرةِ والإمكاناتِ، والابتكارِ والإبداعِ، وأخيرًا فى مجالِ التكنولوجيا؛ حتى تتمكنَ «النيابةُ العامةُ» من تحقيقِ أهدافٍ إستراتيجيةٍ واضحةٍ وموقوتةٍ وممكنةِ التحقيقِ وقابلةٍ للقياسِ ومرتبطةٍ ببعضِهَا البعض؛ والتى تتكاملُ لتحقيقِ الهدفِ الاستراتيجيِّ العامِّ «للنيابةِ العامةِ» فى التحولِ الرقْميّ؛ لبلوغِ أقصى غاياتِها فى أداءِ رسالتِها.
مُستقبلٌ الأجيال القادمة
وأنهى المستشار حمادة الصاوى النائب العام كلامه قائلًا: إننا لما تتبعْنَا منشأَ علمِ التخطيط الاستراتيجيِّ وجدْنَا غايتَهُ حفظَ الأرواحِ والأوطانِ؛ فأعملْنَا رُوحَ القياسِ لنهتديَ بما يُنيرُ لنا الطريقَ نحوَ غايةٍ منشودةٍ مضمونةِ النجاحِ هى الثمرةُ الحقيقيةُ للتحولِ الرقْميِّ؛ وهو واجبُ هذا العصرِ لا جدالَ. وإننا إذ نعلنُ إطلاقَ «النيابةِ العامةِ» لاستراتيجيتِها للتحولِ الرقْميِّ؛ فإنَّنا نَنشُدُ بهذا العملِ المتبعِ خُطُواتٍ صحيحةً ثابتةً لهذا الجيلِ منَ «النيابةِ العامةِ» والأجيالِ اللاحقِة؛ خُطُواتٍ مدروسةً واضحةً؛ نحوَ مستقبلٍ مغايرٍ لما ألفْنَاهُ على مرِّ الزمانِ، مستقبلٍ أمثلَ «للنيابةِ العامةِ المصريةِ»، نحوَ مستقبلٍ متطورٍ للعدالةِ الناجزةِ حيث لا عودةَ فيه إلى الوراءِ؛ استمرارًا لمسيرةِ العطاءِ والارتقاءِ.
وتسعى «النيابةُ العامةُ» نحوَ بلوغِ الهدفِ الاستراتيجيِّ العامِّ من خلالِ خمسةِ أهدافٍ وهى كالاتى:
القيادة والإدارة
وهو يعتمدُ على ترسيخِ قيادةِ «النيابةِ العامةِ» لأهميةِ التحولِ الرَّقْميِّ فيها، والعملِ على هيكلَةِ منظومتِهِ، وتحديدِ أدوارِ القائمينَ عليه ومسئولياتِهِم؛ سعيًا لتيسيرِ الإجراءاتِ القضائيةِ من خلال وضعِ استراتيجيةٍ للتحولِ الرقْميِّ على أسسٍ علميةٍ، ودعمِ العناصرِالمسئولةِ عن تنفيذِها؛ لتلبيةِ احتياجاتِ المواطنَين وأعضاءِ النيابةِ العامةِ وموظفِيها بما يُوافقُ التطورَ التكنولوجيَّ، وتفعيلِ التواصلِ معَهُمْ عبرَ القنواتِ الرقْميَّةِ المُختلِفَةِ ووسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ المُستحدَثَةِ.
الوعى
ويعتمدُ على نشرِ وتعميمِ ثقافةِ التحولِ الرقْميِّ بمفهومِهِ الصحيحِ لدى المواطنينَ وأعضاءِ النيابةِ العامةِ وموظفِيها، لرفعِ الوعيِ لديهِم وتشجيعِهِم على الانخراطِ فى المشروعاتِ والمبادراتِ الرقْميَّةِ بما يُلبِّى احتياجاتِهِم، وتحفيزِهِم على مواجهةِ مقاومةِ التغييرِ من النظامِ الورقِيِّ إلى الرقْميِّ، وإحاطتِهِم بمخاطرِ التكنولوجيا لِتفادِيها.
القدرة والإمكانيات
وهو يَعتمدُ على الاستخدامِ الأمثلِ لقدراتِ وإمكاناتِ «النيابةِ العامةِ» للنهوضِ بمنظومةِ التحولِ الرقْميِّ فيها، من خلالِ رفعِ كفاءَةِ مواردِها البشريةِ لإعانتِهِم على أداءِ دورِهِم وتحمُّلِ مسئولياتِهِم؛ باستمراريَّةِ تدريبِ أعضائِها وموظفِيها والفنيينَ المُتخصصينَ وفْقَ مناهجَ علميةٍ متطورَةٍ، ودوامِ تحفيزِهِم وتشجيعِهِم، وتأكيدِ ضرورةِ توثيقِ إجراءاتِ منظومةِ التحولِ الرقْميِّ ومراجعتها دوريًّا، وتوفيرِ الدعمِ الماليِّ اللازمِ لها.
الابتكار والإبداع
وهو يعتمدُ على دعمِ الابتكارِ والإبداعِ فى استخدامِ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ؛ لتطويرِ وتيسيرِ دور عملِ «النيابةِ العامةِ» فى ضوْءِ أحكامِ القانونِ، وتقديمِ الخدماتِ الرقْميَّةِ المُستحدثَةِ للمواطنينَ بعدَ تحديدِ حاجاتِهِم وأولوياتِهم منها، بحيثُ تكونُ تطلعاتُهُم وأمانِيهِم هى الهدفُ الأسْمَى من منظومَةِ التحولِ الرقْميِّ فى «النيابةِ العامةِ».
التكنولوجيا
وهو يعتمدُ على توفيرِ البنيةِ التّحتيةِ ومُستلزماتِ التشغيلِ والأنظمةِ والبرامجِ والتطبيقاتِ الرقْميةِ المُتكاملةِ؛ لدعمِ مجالاتِ العملِ فى منظومةِ التحولِ الرقْميِّ «بالنيابةِ العامةِ» من خلال التخطيطِ الأمثلِ لاستخدامِ تكنولوجيا المعلوماتِ والاتصالاتِ، وتوفيرِ الدعمِ التقنيِّ لها، وضمانِ أَمنِها وسلامتِهَا، وتوفيرِ قناةِ اتصالٍ موحّدةٍ بالمواطنينَ وأعضاءِ النيابةِ العامةِ، وتحقيقِ التكاملِ التكنولوجيِّ مع مؤسساتِ الدولةِ المعنيةِ بإنفاذِ القانونِ، بما يوافقُ المعاييرَ الدوليةَ دعمًا لسهولةِ وسرعَةِ تقديمِ الخدماتِ الرقْميَّةِ.
وتحرص «النيابة العامة» فى تنفيذ الاستراتيجية على اتباع الأسلوب العلمى فى إدارة المشروعات، من خلال عقد دورات تدريبية للمعنيين بتنفيذها لشرح أهدافها وسياساتها، وكيفية وضع الخطط والبرامج التنفيذية لتحقيقها ومتابعتها والإشراف عليها، وقياس مؤشرات الأداء بها، وتعميم تلك المادة العلمية على كل أعضاء النيابة العامة، كما ستضطلع كل جهة معنية بالتنفيذ بوضع الخطط التنفيذية الموقوتة لتحقيق الأهداف والسياسات الاستراتيجية ووضع برامج تشغيل يومية وأسبوعية وشهرية بعد اعتمادها من لجنة وضع الاستراتيجية.
وحددت «النيابة العامة» مدًى زمنيًّة لتنفيذ تلك الاستراتيجية أقصاه ثلاث سنوات، على أن تنفذ السياسات العامة والخطط والبرامج التنفيذية على مدار ثلاث مُدد زمنية تبدأ جميعها منذ إطلاق الاستراتيجية، وينتهى المدَى القريب فيها بنهاية سبتمبر 2022، وينتهى المدى المتوسط بنهاية سبتمبر 2023، وينتهى المدى البعيد بنهاية سبتمبر 2024.
