تجاهلوا شهادات المؤسسات الدولية وإنجازات أرض الواقع النهضة الاقتصادية المصرية تحرق دم نخبة «الفرارجية»
إيهاب البدوى
حددت الأمم المتحدة والهيئات والمؤسسات الدولية الاقتصادية معايير ومؤشرات لتقييم تجارب الإصلاح الاقتصادى فى العالم، تقيس التضخم والبطالة والفقر ونسب النمو والسيولة المالية وأشياء أخرى كثيرة.
فى السابق كان الأكاديميون والنخب يلجأون إلى هذه المؤشرات حتى يثبتوا خطأ مسار الدولة الاقتصادى، أما اليوم فتغير الوضع تمامًا وأصبحت كل المؤسسات الدولية الاقتصادية تشير إلى النجاحات الضخمة لتجربة الإصلاح الاقتصادى المصرى إلى الدرجة التى جعلت صندوق النقد الدولى يقدم تجربة مصر فى الإصلاح الاقتصادى كنموذج يحتذى لكل الدول التى تسعى إلى النجاح.
«مؤشر الفرارجى»
إذا كان المواطن العادى والبسيط صدق الدولة وصدق التقارير الدولية فإن المواطن النخبوى الذى يكره نفسه يعز عليه أن يشيد بنجاح اقتصاد بلده، فلقد قرأت «بوست» على موقع التواصل «فيسبوك» لأكاديمى مصرى محسوب على ما يسمى بالنخبة تجاهل كل معايير تحديد نسب الفقر العالمية واخترع لنفسه مؤشرًا جديدا اسمه مؤشر «رجول الفراخ» و«بياعين التين الشوكى» ورواد المقاهى وذلك سعيًا لإثبات سوء حالة الاقتصاد المصرى.
ربط مفكر النخبة بين ارتفاع استهلاك «أرجل الفراخ» وزيادة نسبة الفقر، ولم يحدد سيادته اسم «الفرارجى» الذى استقى منه الإحصائية.
«المؤشر الفرارجى» الذى أبدعته قريحه النخبوى يشير إلى متلازمة إنكار الواقع وأن كراهية الدولة والإحساس بالدونية يخلق لديهم حالة لذة تصل بهم إلى «الأورجازم السياسى».
فقه الألويات
عندما بدأت مصر مسار الإصلاح الاقتصادى الحقيقى بتحرير سعر الصرف عام 2016 والاتجاه إلى المشروعات القومية الكبرى ومشروعات الطرق والكبارى، ارتدت النخب ثوب الدراويش وقالوا إن مصر لا تسير على الطريق الصحيح وهناك فقه الأولويات ومصر تتجاهل هذا الفقه وأن الاهتمام لابد أن يكون بالتعليم والصحة فقط وأن دول العالم الكبرى فعلت ذلك.
فهل هذه الفرضية حقيقية؟ وهل إذا أوقفنا العمل فى المشاريع الكبرى وأعطينا المدرس راتب 100 ألف جنيه شهريًا هل سنتسلم أحمد زويل بعد 16 سنة تعليم؟ ثم من أين نأتى برواتب المعلمين وتحديث وتطوير العملية التعليمية كاملة بمدرسيها ومدارسها وطلابها؟ وكم يمكن أن تستغرق هذه العملية التطويرية، حتى نبدأ جنى الثمار؟ ثم ماذا نفعل فى باقى مشاكلنا، مثل البطالة والأزمة الاقتصادية ومستحقات شركات البترول والديون؟ ومن أين نأتى بالموارد الأساسية وهل سيتحمل الشعب؟
معلومات «فيسبوكية»
مشكلة «الفيسبوك» أن حلوله سهلة ويسيرة وللأسف هى مصدر معلومات معظم النخب، فعلى سبيل المثال لم تبن سنغافورة نهضتها على التعليم أولًا بل بنت نهضتها على فرض الأمن والنظام فى الشارع السنغافورى أولًا؛ لأنه كان شارع متناحرًا بين أطياف مختلفة وفوضويًا إلى أبعد الحدود وهو ما جعل «لى كوان يو» بانى نهضة سنغافورة الحديثة يوجه رسالة إلى شعبه يصارحهم بالحقيقة بقوله: «أنتم لستم دولة ولا تستحقون أن تكونوا دولة»... هل هذا التصريح يذكركم بتصريح مماثل قيل فى مصر؟ المهم أن الرجل فرض الأمن بالقوة وحتى بالقسوة وجعل هناك عقوبة بدنية وهى الضرب بالعصا تطبق وقتيًا على المخالفين.
ضبطت العقوبة البدنية القاسية شارعًا كان رواده يقضون حاجتهم على قارعة الطريق، ليهتم بعد ذلك بشق الطرق والجسور وعمل البنية التحتية وهى مرحلة زمنية تجاوزت السنوات العشر، كما اهتم ببناء جيش موحد قوى، ودعم صناعة السياحة؛ لأنها المورد الوحيد الذى كان متاحًا أمامه، ثم بعد ذلك وبمعونات ومساعدة أمريكا حتى لا تسقط سنغافورة فى حضن الاتحاد السوفيتى أرسل البعثات التعليمية إلى الخارج، وبدأ فى توجيه الاقتصاد إلى الاستثمار فى صناعة السفن والحاويات حتى أصبحت وبمساعدة ودعم أمريكا من أهم مناطق التجارة العالمية.
لى عنق الحقيقة
من التجارب التى سوق لها النخب وحاولوا أيضًا لى عنق الحقيقة فيها تجربة مهاتير محمد فى ماليزيا التى اختزلوها فى تجربة استلامه رئاسة الوزراء وهو المنصب المسيطر هناك لأن ملك ماليزيا منصب شرفى، المهم أنهم اختزلوا التجربة الماليزية من سنة 1981وحتى سنة 2001 مع أن تجربة بناء النهضة الماليزية بدأت عام 1957 على يد تنكو عبدالرحمن مؤسس ماليزيا الحقيقى وصاحب الخطط الخمسية التى بنت الطرق والكبارى ودعمت الأمن والجيش والمشروعات الكبرى، فى حين تم تعيين مهاتير محمد وزيرًا للتعليم سنة 1974 أى أن ماليزيا بدأت نهضتها قبل وصول مهاتير إلى الحكم عام 1981 بـ 24 عامًا وأن مهاتير استلمها دولة متماسكة وقوية تقف على أقدام ثابتة واستكمل عملية التحديث والتطوير.
أيضًا نجد أن نظرية «بوستات الفيسبوك» هى التى سوقت لنا فكرة أن كوكب اليابان ضرب بالقنبلة الذرية وثانى يوم عملوا فصول تعليم فى الهواء الطلق وهو ما أدى إلى نهضة اليابان، مع إن أى طالب ثانوى يعرف أن اليابان عندما تم ضربها بالقنبلة النووية كان اسمها الإمبراطورية اليابانية وكانت تحارب أمريكا وتحتل الصين أى أن الدولة لم تبن نهضتها بعد ضربها عام 1945.
المفارقة الأعجب أن من أعاد اليابان للحياة مرة أخرى وبسرعة كانت أمريكا التى احتلت اليابان لسبع سنوات وعملت بها إصلاحات اقتصادية وفتحت أسواقها أمام البضائع اليابانية بسبب اشتعال الحرب الكورية وخشية أمريكا من انضمام اليابان إلى معسكر الشيوعية.
الأمثلة أكثر مما نتصور لكى نعرف كيف تم بناء نهضة الدول.
العاصمة الإدارية
عودة من جديد إلى ما يسمى بفقه الأولويات وسؤال هل كان هناك ضرورة لبناء عاصمة إدارية جديدة؟... ما هو احنا مش هنبقى أبطال العالم فى العواصم كما قال المرحوم صلاح جودة – تصفيق حاد ولايك وشير.
لكن السؤال هل تعرف لماذا تم بناء العاصمة الإدارية الجديدة؟
بعد 2011 حدثت هزة فى المنطقة أثرت على حياة الملايين فسقوط ليبيا دفع بمليون عامل مصرى إلى العودة إلى مصر والظروف الاقتصادية الصعبة فى دول الخليج عجلت بعودة أرقام أخرى ضخمة من العمال وأصبح أمامك مشكلة بطالة منقطعة النظير ولديك أزمة سيولة ضخمة ولا تستطيع تقديم حوافز تمويلية لهم والحياة الاقتصادية شبه متوقفة فما هو الحل؟
الحل كان فى فكرة خلاقة تتحول به العاصمة الإدارية الجديدة إلى رافد تمويل ضخم ومستودع لتشغيل الأيدى العاملة خاصة أن الاستثمار العقارى والبنية التحتية تجر معها أكثر من 72 صناعة أخرى.
كانت مصر على مدار تاريخها تتعامل مع الأراضى المملوكة لها باعتبارها بلا قيمة وبالتالى انتشرت ملايين الأفدنة التى تتيحها الدولة للمستثمرين بسعر رمزى جنيه واحد فقط للمتر وتقوم الدولة أيضا بتوصيل المرافق إليها، وأخيرًا انتبهت الدولة إلى قيمة الأرض وبدلا من أن تعطيها شبه مجاني للمستثمرين، الذين يقومون بإنشاء المشروعات السكنية ويحققون أرباحًا مليارية قررت الدولة أن تتحول إلى تاجر شاطر وقامت بتوصيل المرافق إلى العاصمة الإدارية وإعداد «الماكيتات» للمشروع وخلق طرق وخدمات جعلت متر الرمل فى الصحراء يباع الآن بسعر السوق والحصيلة تذهب إلى جيب الدولة وبالتالى جيب المواطن.
العاصمة الإدارية الجديدة مخطط لها أن تستوعب خمسة ملايين مواطن، بينما القاهرة ستتحول إلى متحف مفتوح ويعاد إليها رونقها وجمالها وسحرها بعد نقل المؤسسات الحكومية والوزارات منها.
400 شركة
هناك أكثر من 400 شركة قطاع خاص تعمل حاليًا فى العاصمة الإدارية وعدد العمال يتجاوز مليون عامل يعملون يوميًا ويحصلون على رواتب منتظمة منذ أكثر من أربع سنوات وبذلك حققت أمانًا اجتماعيًا لأكثر من 5 ملايين مواطن، ولم تأخذ العاصمة الإدارية قرشًا من موازنة الدولة لكنها تصرف على نفسها وتحقق أرباحًا مليارية من عائد بيع الأراضى.
كما يخطط للعاصمة الإدارية أن تطرح فى البورصة كشركة مساهمة.
ولك أن تتخيل أن كل تلك الأرباح تزعج النخبة وكأن دخولها إلى جيوب رجال الأعمال أفضل من دخولها جيب الدولة.
مليون عامل
من العاصمة الإدارية إلى السؤال الوجودى للنخب هو إحنا هناكل طرق وكبارى؟ وتخيل لو كانت الإجابة أيوه بناكل من الطرق والكبارى، لأن أكثر من مليون عامل ومهندس وفنى يعملون فى إنشاء شبكة الطرق بيوتهم مفتوحة من العمل فى هذه المشروعات ومن يمتلك وعيًا اقتصاديًا يعرف أن جذب الاستثمار العالمى له عدة متطلبات منها توفير الطاقة وقانون جاذب للاستثمار إضافة إلى شبكة طرق بمواصفات عالمية وهو ما تفعله مصر حاليًا.
استثمرت الدولة خلال السنوات الست الماضية 305 مليارات جنيه فى شبكة الطرق والكبارى، وقللت الطرق الجديدة من الحوادث وعدد الضحايا ورفعت تصنيف مصر الاقتصادى ووفرت مليارات الجنيهات كانت تضيع بسبب حرق الوقود فى الازدحام وربطت بين مناطق الإنتاج والموانئ الكبرى لتخدم التصدير.
شاركت ملايين الأيدى العاملة فى بناء تلك الطرق والكبارى وهو ما يعنى ملايين البيوت المفتوحة بفضل عمل رب الأسرة فى تلك المشروعات.
علينا أن نتذكر أن الطرق المتهالكة وما تسببه من ازدحام كان أحد أسباب حصول مصر على صفر كبير فى منافسات استضافة كأس العالم 2010.
الآن على جوانب الطرق وبالقرب منها تقام مدن جديدة ومشروعات تسهم فى حل مشكلات الإسكان والبطالة وحتى الصناعة كما حدث مع طريق الجلالة الذى كشف عن كنز من الرخام أنشأت عليه الدولة مصنعًا ضخمًا يحقق الملايين لخزينة الدولة، كما تعد الطرق والكبارى شرايين الاقتصاد القوى لأى دولة تقرر أن تقتحم المستقبل.
معاملات الاقتصاد العالمى
نأتى إلى السؤال الخالد الذى يستمتع به النخبويون «بس كل دى ديون تكبل الأجيال القادمة» – تصفيق حاد مرة تانية – ويتجاهلون تمامًا أن الاقتصاد العالمى قائم على معاملات الدائن والمدين ولا توجد دولة واحدة فى العالم لا تأخذ قروضًا بما فيها أمريكا أغنى دولة وأكبر دولة تقترض فى العالم، بل إن قطر وعدد مواطنيها 300 ألف نسمة وتعد أكبر دولة مصدرة للغاز اقترضت 54 مليار دولار، تركيا اللى أهل الشر التى يقيمون على أرضها اقترضت 450 مليار دولار.
لكن.. العبرة باستخدامك للقروض، فمصر على سبيل المثال تقترض لتبنى مشروعات هذه المشروعات تحقق دخلًا استثماريًا به أرباح ومن هذه الأرباح تسدد القروض أى أننا لا نقترض كى نأكل ونشرب.
فى المقابل فإن الدول المتعثرة والفاشلة اقتصاديًا لا تبنى عاصمة إدارية جديدة ولا خمسة أنفاق تحت قناة السويس ولا 9 مدن ذكية فى الصعيد ولا مئات الكيلو مترات من الطرق بمواصفات عالمية ولا مدنًا لساكنى المناطق الخطرة مؤثثة بفرش وأجهزة كهربائية تقدمه هدية مجانية لشعبها.
فوق كل ذلك فإن صندوق النقد الدولى لا يعطى قروضًا إلا للدول الناجحة والمستقرة اقتصاديًا والتى لديها قدرة على السداد لذلك فإن موافقة الصندوق على القروض تصبح شهادة عالمية على قوة الاقتصاد.
ونجد أن الدول التى صنعت نهضتها اعتمدت على المنح والمساعدات والقروض، ومصر تبنى اقتصادًا للمستقبل بنفس آليات بناء اقتصاد اليابان وسنغافورة وكوريا.
شهادات ومؤشرات
لكن كيف نعرف أننا على الطريق الصحيح اقتصاديًا؟
هل هناك نظريات اقتصادية أكثر رصانة من نظرية «رجول الفراخ» بتاع النخب المصرية؟
للأسف العقل الاقتصادى العالمى لم يصل إلى هذا المستوى العبقرى من التقييم وما زال يعتمد على مؤشرات اعتمدتها الأمم المتحدة ومؤشرات مؤسسات التمويل الدولية لتحديد معيار الفقر وتحديد وتقييم النجاحات الاقتصادية للدول، وهذه المعايير هى التى قالت إن الأزمات اقتصادية تربك العالم بينما الاقتصاد المصرى يتجاوز الصعاب والمؤسسات الدولية تشير إلى مستقبل اقتصادى مزدهر لمصر.
وتصنف التقارير اقتصاد مصر أنه الأكثر قوة عالميًا فى مواجهة الصدمات الخارجية مقارنة بأوضاع العديد من الدول التى تساقطت تقييماتها الائتمانية أمام «جائحة كورونا».
وصنفت «وكالة بلومبرج» الجنيه المصرى كأحد أفضل العملات العالمية أداءً أمام الدولار وذلك بمعدل ارتفاع بلغت نسبته %10.8، بينما كان أسوأ أداء من نصيب الليرة التركية التى هوت مقابل الدولار الأمريكى وسجلت تراجعًا بنسبة تتجاوز %94.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يصبح الاقتصاد المصرى ضمن أكبر 30 اقتصادًا عالميًا يمثلون %83 من الناتج الإجمالى العالمى، كما توقع أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التى تحقق نموًا اقتصاديًا موجبًا رغم أزمة كورونا.
وأبقت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتمانى تصنيفها الائتمانى لمصر عند معدل «BB» مع نظرة مستقبلية إيجابية، وللمرة الأولى فى تاريخ البنوك المصرية ترتفع الودائع إلى 4.5 تريليون جنيه.
وحسب شهادات مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها، صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، فاق أداء الاقتصاد التوقعات رغم الجائحة وهو ما يعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية المتكاملة والجريئة التى تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وساندها الشعب المصرى، وأسهمت فى استقرار السياسات المالية والنقدية.
وأبقت مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا، وجاءت مصر من أفضل دول العالم فى خفض الدين بنسبة %20 خلال 3 سنوات ووصفت مدير عام صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجييفا، أداء الاقتصاد المصرى بأنه نموذج ناجح فى الإصلاح الاقتصادى.
وتوقعت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوى فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو %5.3 على المدى المتوسط خلال الفترة «2022 - 2024 »، كما توقعت «وكالة فيتش» نمو الاقتصاد المصرى بنحو %6 خلال العام المالى المقبل، وتوقع أيضًا تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقى استعادة مصر خلال عام 2022 لمعدلات نمو ما قبل كورونا لتسجل %4.9. لاستكمال المسيرة التنموية، والمضى فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ بما يسهم فى تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غيرالمسبوقة التى تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين.
ووصفت مؤسسة جولدمان ساكس الأمريكية، إحدى كبريات المؤسسات المالية فى العالم، مصر بأنها من الدول القلائل التى نجحت فى السيطرة على معدلات التضخم، بينما استمر الاتجاه التصاعدى لمعدلات التضخم الرئيسية بمعظم دول العالم منذ مطلع عام 2021.
أيضًا مؤسسة «مورجان ستانلى للخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية» فى تقريرها الأخير وضعت الديون المصرية ضمن فئة التصنيف الائتمانى الأفضل للدول النامية المدينة، وذلك وفقًا للنتائج الإيجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر فى سداد الديون، وهو ما يبرز قدرة الدولة على التحكم فى ديونها ونفاذها إلى أسواق الدين.
المفاجأة أن مصر التى حققت طفرة اقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية عدا «مؤشر الفرارجية» الخاص بالنخب المصرية أقدمت على تحقيق طفرة فى تطوير التعليم وفى مشروع التأمين الصحى الشامل فى نفس التوقيت، وهذا مقال آخر بإذن الله.
