تفاصيل أول وحدة مجمعة بمجلس الوزراء لمواجهة جرائم العنف: المرأة المصرية «فى حماية الحكومة»
نعمات مجدى
خلال 7 سنوات فقط تَغيّر مصيرُ المرأة المصرية، وحصلت على العديد من الإنجازات والمكتسبات والمناصب، التى سطرها التاريخ فى عهد الرئيس «عبدالفتاح السيسى»، بالأفعال لا بالشعارات.
من المكتسبات الجديدة التى حصلت عليها المرأة المصرية هو القرار التاريخى الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور «مصطفى مدبولى» رقم 827 لسنة 2021 بإنشاء أول وحدة مُجمَّعة لحماية المرأة من العنف، والتى تعد الحصن الأول من نوعه المتخصص لحماية السيدات والفتيات من جميع أشكال العنف وحفظ حقوقهن باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون.
استقبال الشكاوَى والبلاغات
تعمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف وفقًا لنص القانون على تلقى الشكاوَى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، عن طريق ممثلى الوزارات والجهات المَعنية بالوحدة، وبعد ذلك تقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وتعمل على التنسيق مع الوزارات والجهات المَعنية بشأن قضايا العنف حتى البَتّ فيها. وللإشراف على الوحدة، يعين مشرف عام للوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تكون مهامه الإشراف وإدارة شئونها المالية والإدارية، والتنسيق مع الجهات المَعنية، وتوفير المتطلبات الخاصة لأداء عملها بما يتفق وطبيعة وهدف الوحدة، على أن يعاون المشرفَ العام ممثلو الوزارات والجهات التى تضمها الوحدة، وعدد كافٍ من الموظفين المتخصصين يتم ندبهم من الجهات الحكومية، ويُعد المشرفُ العام للوحدة تقريرًا نصف سنوى، وآخر سنويًا بنتائج أعمال الوحدة يعرضه على رئيس مجلس الوزراء، ويجوز عرض تقارير عاجلة فى الأحوال التى تقتضى ذلك.
مَقر مجمع للتعامل مع جرائم العنف
حول الأهداف الرئيسية لإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، كان الهدف الأساسى من الوحدة هو إنشاء مَقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المَعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة فى مكان واحد؛ تيسيرًا وتسهيلا للإجراءات المتبعة فى التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة المُعَنَّفة حتى يتوفر لها الحصول على جميع أوجه الدعم، أمّا عن دور الوحدة؛ فتعمل الوحدة على دور مهم وهو تنسيق وتوحيد جهود الجهات من خلال وضع أماكن مناسبة لهم داخل الوحدة ولا يتعلق بالاختصاصات الأساسية للوزارات والجهات المَعنية؛ حيث تتولى الجهات اختصاصاتها المقررة قانونًا لكل منها؛ وذلك وفقًا للوائح والقرارات والقواعد المنظمة لكل جهة.
دعم قانونى وطبى ونفسى
وعن التسهيلات المقدمة للمرأة التى تتعرض للعنف، تقوم الوحدة المجمعة بتسهيل جميع الإجراءات والخدمات ونظم الإحالة التى تحتاجها المرأة المعرضة للعنف بداية من عملية تلقى الشكاوَى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها مرورًا بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تلك الشكاوَى ومتابعتها وتقديم الدعم القانونى والخدمات الطبية والصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة، والتنسيق لتوفير الإقامة المناسبة المؤقتة للضحايا فى الأحوال المقررة قانونًا.
عدة وزارات فى خدمة قضايا المرأة
وتضم الوحدة العديد من الوزارات والجهات المَعنية فى شأن قضايا العنف ضد المرأة، وهى: العدل، والداخلية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعى، النيابة العامة، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المشرف العام.
الحلم أصبح حقيقة
علقت د.«مايا مرسى» رئيس المجلس القومى للمرأة موجّهة الشكر والتحية والتقدير للدكتور «مصطفى مدبولى» رئيس مجلس الوزراء قائلة: «الحلم أصبح حقيقة»، مؤكدة أن إنشاء أول وحدة مجمعة للمرأة فى مجلس الوزراء قرار تاريخى متسق وملائم مع جميع جهود الدولة فى مواجهة العنف ضد المرأة ويدعم جميع الإجراءات والخطوات المبذولة من جانب الدولة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف.
وأضافت: «إن هذه الوحدة ستسهل على المرأة الكثير بدلاً من الذهاب لأكثر من جهة، وهذه الخدمة متواجدة فى الكثير من الدول، ومصر بدأت بمرحلة أولى فى القاهرة الكبرى، وبعد ذلك ننقل التجربة فى المحافظات».
تابعت «مرسى»: إن المرأة كانت تعانى من أنها كانت تتنقل من مكان إلى آخر، أمّا الآن فإن الخدمة ستتنقل للمرأة إلى مكان تواجدها وبالتالى سوف تحميها من أى عنف تتعرض له. مطالبة كل امرأة من عدم الخوف من تقديم بلاغ للنيابة العامة جرّاء ما حدث لها.
وأكدت أن النيابة العامة ستكون بانتظار تقديم السيدات للبلاغ الذى يفيد تضررها، كما سيتم تقديم كل الخدمات فى مكان واحد، «كل جهة مسئولة هيكون ليها مكان فى المجمع بتقدم الخدمة حسب جهة الاختصاص، وعايزين نسهل على السيدات، وفيه حالات بتجيلنا وبترفض تحرير محضر، ولكن لما بنقنعها بيستغربوا عن حفاوة الاستقبال من النيابة العامة».
فى السياق نفسه، أشارت إلى أنه يجب على جميع السيدات كسر حاجز الخوف والقلق لديهن، «بنقولهم كل الجهات فى مصر بتستقبلكم بكل أريحية، والتجربة هتبقى موجودة مرحليًا فى القاهرة حتى تكملة التجربة بنجاح، ثم ننقل التجربة لمحافظات أخرى».
وقالت: «أى سيدة فى أى محافظة تقدر تيجى على المَقر وهندرس كل التحركات، وعندنا خط ساخن للجهاز القومى للأمومة والطفولة وأيضًا للمجلس القومى للمرأة، وكمان النيابة العامة هتقدر السيدة فيها تقديم البلاغ على الإنترنت».
إضافة لمكتسبات المرأة المصرية
بينما أكدت النائبة «عبلة الهوارى»، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى بمجلس النواب، أن هذا القرار يمثل إضافة كبيرة لمكتسبات المرأة المصرية، مما يعكس مدَى اهتمام الإرادة السياسية تجاه حقوق المرأة وتمكينها فى مشاركة حقيقية لجميع المجالات. معتبرة أن هذا القرار يضمن تسهيل جميع الإجراءات والخدمات التى تحتاجها المرأة المعرَّضة للعنف بداية من عملية تلقى الشكاوَى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
وقالت إن الحكومة أصدرت عدة تشريعات لصالح المرأة، مثل تجريم حرمانها من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، بالإضافة إلى أن الرئيس «عبدالفتاح السيسى» أكد أنه لن يوقّع على قانون ينتقص من حقوق المرأة، كما أن سيادته أطلق عددًا من المبادرات الصحية، منها الكشف المبكر على سرطان الثدى وتقديم العلاج للمرضى، وهى من أهم المبادرات التى اهتمت بصحة المرأة، على اعتبار أن صحة المرأة تحافظ على المجتمع.
وأشادت النائبة «مايسة عطوة»، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء. مؤكدة أن هذه الوحدة ستسهل على المرأة الكثير بدلاً من الذهاب لأكثر من جهة. مضيفة إن هذه الوحدة المجمعة هى الأولى فى مصر، ولذلك يعتبر هذا القرار تاريخيًا متسقًا وملائمًا مع جميع جهود الدولة فى مواجهة العنف ضد المرأة ويدعم جميع الإجراءات والخطوات المبذولة من جانب الدولة لحماية المرأة من جميع أشكال العنف.
تغليظ عقوبة التحرش فى قانون العقوبات
من جانبها اعتبرت النائبة «صبورة السيد»، هذا القرار بأنه يأتى استكمالاً لمجموعة التشريعات التى تم اتخذها مؤخرًا فى صالح تعزيز دور المرأة، وكان آخرها تصدّى مجلس النواب لظاهرة العنف ضد المرأة من خلال تغليظ عقوبة التحرش فى قانون العقوبات، وكانت تقضى التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة «306 مكررًا ب»، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجنى عليه. وقالت إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء هذه الوحدة يدعم توجه مجلس النواب الداعم للمرأة ضد تعرّضها لأى عنف. مضيفة: «إننا كنواب نسعى لإصدار تشريعات تحافظ على كرامة المرأة المصرية وتحميها من أى عنف».
خطوة حضارية
فيما وصفت النائبة «إيرين سعيد»، عضو لجنة الصحة فى مجلس النواب، هذا القرار بأنه خطوة إنسانية حضارية تؤكد أننا نعيش فى العصر الذهبى للمرأة المصرية قائلة: إن وجود أغلب ممثلى الوزارات فى وحدة واحدة يُجنب المرأة الكثير من المشاكل والعناء لتوصيل صوتها. مضيفة: إن إنشاء وحدة لحماية المرأة من العنف يتيح السرية، والتعامل بآدمية مع المرأة فى أصعب ظروف حياتها.
وأضافت: إن وجود مكان لحماية المُعنفات من أى بطش أو تهديد من الخارج، يُزيد من إقبال المعنفات على الإدلاء بشهاداتهم ضد أى معتدٍ دون التخوف من تبعات ذلك. موجّهة الشكر والتحية لكل القائمين على هذا القرار. مشيرة إلى أن ذلك يُثبت للعالم أجمع أن مصر دولة تحترم نساءها وتقدرهن فى أحلك ظروفهن، وتساندهن ليست بالشعارات بل بالقرارات البناءة.
قرار «تاريخى»
واتفقت معها النائبة «سولاف درويش»، وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، واصفة إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، بـالقرار «التاريخى»، مشيرة إلى أنه يتلاءم مع جميع جهود الدولة فى مواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة. مؤكدة أن الدولة المصرية تحرص على المحافظة على المرأة، فضلًا عن رجوع الشارع المصرى إلى القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الجميلة، مع احترام المرأة كما كان فى السابق.
وأضافت: إن الوحدة الجديدة ستضمن حماية حقيقية للمرأة من جميع أشكال العنف، بما فى ذلك دعم نفسى ومعنوى ومادى ومكان إيواء لضمان حمايتها وتشجيعها على الإدلاء بما تعرضت له من عنف، وتكليف جميع الجهات المَعنية لحمايتها والدفاع عنها. مضيفة: «كل التقدير لصدور هذا القرار الذى يضمن دعمًا وحماية للمرأة».
أول تطبيق إلكترونى للإبلاغ عن حوادث التحرش والعنف
واعتبرت الدكتورة «هدى بدران»، رئيس الاتحاد النوعى العام لنساء مصر، أن قرار الدكتور «مصطفى مدبولى»، رئيس الوزراء بإنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تكون تبعيتها لمجلس الوزراء مباشرة، هو خطوة جديدة ومهمة جدًا من جانب الحكومة لاستكمال مسيرة الإجراءات الفعالة من جانب الدولة لحماية المرأة، والوقوف بقوة ضد كل أشكال العنف الذى يمكن أن يواجه المرأة فى أى مكان.
وأشارت إلى أن قرار إنشاء هذه الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف يأتى بعد أيام قليلة من إقرار تغليظ عقوبات مواجهة التحرش الجنسى، وهو ما يعد بمثابة رسائل قوية ومتتالية وغير مسبوقة من الدولة لدعم وحماية المرأة المصرية.
وأكدت على أهمية أن يكون هناك تمثيل للمجتمع المدنى والجمعيات النسوية فى الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف بحيث يكون هناك تكامُل بين كل الجهات القائمة على دعم وتمكين المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف فى كل مكان فى محافظات الجمهورية.
وقالت إنه انطلاقًا من دور المجتمع المدنى والجمعيات النسوية واتساقًا مع جهود الدولة لحماية المرأة؛ فإن اتحاد نساء مصر بالتعاون مع رابطة المرأة العربية ومؤسّسة إدراك للتنمية بصدد إطلاق أول تطبيق إلكترونى للإبلاغ عن حوادث التحرش والعنف بالتعاون مع عدد من الجهات والوزارات المعنية من خلال تطبيق على الموبايل باسم «نجدة التحرش» والذى يسمح بالإبلاغ ومتابعة سير البلاغ وسرعة البَتّ فيه من خلال تقديم مساعدات قانونية من جانب الاتحاد.
