الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري
رئيس مجلس الإدارة
هبة الله صادق
رئيس التحرير
أحمد الطاهري

عهد جديد الكل فيه سواء والتنمية تطال الجميع العدالة الاجتماعية جوهر «الجمهورية الجديدة»

«العدالة الاجتماعية»، مطلب ظل يرفعه الملايين خلال سنوات ، بحثًا عمن ينتصر لهم ويعيد المساواة الغائبة، واستمرت المعاناة إلى أن جاءت ثورة 30 يونيو، لتُنهى سنوات الإهمال والإرهاب، ويبدأ عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى قطع على نفسه وعدًا عقب إعلان فوزه بالانتخابات 2014، قائلًا: «إن المستقبل صفحة بيضاء، وفى أيدينا أن نملأها بما شئنا.. عدالة اجتماعية وعيش وحرية»، وعقب مرور نحو 7 سنوات من العمل والبناء، كان للشعب المصرى ما أراد، عهد جديد الكل فيه سواء والتنمية تطال الجميع.  



خلال هذا التقرير نستعرض كيف تحولت «العدالة الاجتماعية» من شعارإلى استراتيجية دولة؟، كانت خلالها نبراسًا فى طريق تدشين «الجمهورية الجديدة»، التى تتجاوز فيها التنمية «بناء الحجر» إلى «بناء البشر».

عانت مصر لعقود من غياب العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن، فازدادت الفوارق بين الطبقات، واتسعت الفجوة بين الأغنياء والفقراء، إلى أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم، وبدأ التطبيق الفعلى لمفهوم العدالة الاجتماعية وفق استراتيجية محددة، بإطلاق «رؤية مصر 2030»، وهى أجندة وطنية أُطلقت فى فبراير 2016، تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة؛ لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة فى كل المجالات، ونص الهدف الثانى منها على «العدالة والاندماج الاجتماعى والمشاركة»، وجاء فيه: «إن الأجندة الوطنية تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص، وتوفير الموارد فى كل المناطق الجغرافية، فى الريف والحضر على حد سواء، وتعزيز الشمول المالى، وتمكين المرأة والشباب والفئات الأكثر احتياجًا، ودعم مشاركة كل الفئات فى التنمية، وتعزيز روح الولاء والانتماء للهوية المصرية».

وقد ظهر ذلك جليًا من خلال المبادرات والبرامج الرئاسية المتتالية، التى أُطلقت خلال الفترة الماضية، للعمل على تحسين جودة الحياة، وبناء الإنسان.

 حياة جديدة لسكان العشوائيات

ظلت مصر تعانى لسنوات طويلة من أزمة المناطق العشوائية وغير الآمنة، إلى أن تولى السلطة الرئيس السيسى، فأولى هذا الملف اهتمامًا خاصًا، حيث وجه بالاستمرار فى نهج الدولة وجهودها لتطوير جميع المناطق العشوائية، وغير الآمنة، وغير المخططة، المنتشرة على مستوى الجمهورية من جميع الجوانب، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق على نحو يرتقى بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنين داخلها، فضلًا عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

وقد بلغ إجمالى المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية نحو 357 منطقة عشوائية، وقد تم الانتهاء من تطوير 312 منطقة، ويتبقى تطوير 45 منطقة أخرى جارِ العمل بها حاليًا، بتكلفة تصل إلى 40 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 53 منطقة غير مخططة على مساحة 4616 فدانًا من إجمالى 152 ألف فدان ضمن خطة القضاء على المناطق غير المخططة، كما بدأت الأعمال فى تطوير 79 منطقة غير مخططة أخرى على مساحة 6941 فدانًا، والتى تمثل نحو 37% من العمران، وتبلغ التكلفة التقديرية لتطوير المناطق غير المخططة نحو 318 مليار جنيه، كذلك تم الانتهاء من تطوير 30 سوقًا عشوائية من إجمالى 1150 سوقًا، ويتم العمل حاليًا فى آخرين، بتكلفة إجمالية تصل إلى 44 مليار جنيه.

ومن أبرز المشروعات السكنية التى تم إنشاؤها لسكان المنطاق العشوائية وغير الآمنة، حى الأسمرات بمنطقة المقطم، الذى يعد من أعظم المشروعات التى تم الانتهاء منها، إذ جرى نقل أكثر من 18 ألف أسرة من المناطق العشوائية بالقاهرة إلى حياة آمنة وآدمية، وقد تم إنشاؤه على مساحة 185 فدانًا تقريبًا، وعلى ثلاث مراحل تم الانتهاء منها بالكامل، بإجمالى 18420 وحدة سكنية لكل المشروع، وقد خصصت الدولة للأسمرات 3.5 مليار جنيه، إضافة إلى ثمن الأرض الذى بلغ نحو 6 مليارات جنيه.

مشروع إسكان «المحروسة» أحد مشروعات تطوير العشوائيات، ويقع بالنهضة التابعة لمدينة السلام، تكلفته 600 مليون جنيه، يضم نحو 4776 وحدة سكنية، وعددًا من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية بالمشروع، لخدمة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة، يضم المشروع أيضًا بجانب الوحدات السكنية عددًا من المبانى الخدمية: «مستشفى، ومدرسة ابتدائية وإعدادية وحضانة، ومدرسة ثانوية، وحديقة أطفال، ومركزًا تجاريًا، ومركزًا ثقافيًا، وقاعة سينما، ومسجدًا، وقاعة متعددة الأغراض، ومقر الجمعية، ودار رعاية الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة، ودار رعاية المسنين، ومنطقة الورش والحرفيين».

مشروع «أهالينا 1» على مساحة 11 فدانًا فى حى السلام أول، ويتكون من 25 عمارة سكنية كل عمارة 12 دورًا، يحتوى الدور على 4 وحدات سكنية بمساحة 90 مترًا، بإجمالى 196 وحدة سكنية، ثم جاءت المرحلة الثانية «أهالينا 2»، وقد تضمن المشروع إقامة 34 عمارة سكنية من 12 طابقًا بكل طابق أربع وحدات سكنية، بإجمالى 1632 وحدة سكنية، وبتكلفة نحو 700 مليون جنيه، ويشمل المشروع 176 محلاً تجاريًا، و4 مولات تجارية مطلة على محور ترعة الطوارئ، ومدرسة تعليم أساسى، ومسجدًا وكنيسة، ومركز شباب على مساحة 7300 متر، لخدمة مشروعى أهالينا.

مشروع روضة السيدة، تل العقارب سابقًا، بحى السيدة زينب، الذى تم إنشاؤه بطابع معمارى متميز على الطراز الإسلامى الفاطمى، على مساحة 7.5 فدان أُنشئت 816 وحدة سكنية، و198 وحدة تجارية وإدارية، بتكلفة 330 مليون جنيه، لتوفير مسكن آمن لـ 4080 نسمة، بالتعاون بين صندوق تطوير العشوائيات ومحافظة القاهرة، وقد تم تخطيط المنطقة ليكون بها ممشى سياحى.

مشروع «بشاير الخير 1» فى منطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية، بلغت تكلفته الإجمالية نحو 1.2 مليار جنيه، يُقام المشروع على مساحة 12.3 فدان، ويتكون من مجمع سكنى عبارة عن 17 عقارًا سكنيًا بإجمالى 1632 وحدة، بقوة استيعابية 10 آلاف مواطن، وتم تخصيص وحدات للأعمال الخيرية من دار أيتام وحضانة وجمعية لذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مكتب شهر عقارى ومكتب بريد ومكتب لإدارة وصيانة المشروع، بالإضافة إلى إنشاء مستشفى سعة 150 سريرًا ومجمع عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوى ووحدة طوارئ واستقبال وغرف عمليات ووحدات إفاقة ووحدة عناية مركزة ووحدة أشعة ووحدة تحاليل.

كذلك تم إنشاء مسجد كبير على مساحة 812 مترًا مربعًا يسع 800 فرد، كما تم إنشاء سوق تجارية بها 58 محلا تجاريًا ومول تجارى، وإنشاء 47 ورشة صناعية، وإنشاء مركز تدريب مهنى وفصول تعليمية وورش إنتاج تعليمية ومكاتب إدارية وقاعة اجتماعات وغرف فنيين وإداريين.

بشاير الخير 2، تم إنشاء عدد 10 بلوكات بإجمالى 20 عمارة بعدد 992 وحدة سكنية كاملة التشطيب والفرش، و208 وحدات تجارية و8 مولات تجارية مقسمة لمحلات تجارية بإجمالى مساحة 14400 متر مسطح، بتكلفة 268 مليون جنيه، ثم مشروع «بشاير الخير 3»، الأهم والأكبر ليس فقط فى عدد الوحدات السكنية التى تم بناؤها، ولكن لأنه سينقل حياة أسر عاشت فى عشش من صفيح طوال عشرات السنين، يضم المشروع 11 ألف وحدة سكنية، و3 مناطق خدمية تضم منشأة تعليمية، ومستشفى، ومسجدين بمسطح 800 متر، و4 مساجد صغيرة، وكنيسة بمسطح 800 متر، ومركز شباب، وبنكًا، ومكتب بريد، ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية.

 «حياة كريمة» مشروع القرن 21

يعد المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة»، أهم مشروع تنموى خلال القرن 21، ويعد بمثابة «أيقونة الجمهورية الجديدة»، التى وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى الشعب المصرى بها، فالفجوة التنموية والإنشائية والثقافية، التى لطالما شعر بها سكان الريف مقارنة بالمدن، أصبحت تتلاشى بعد الخطة التنموية للريف المصرى، فالمشروع القومى لا يرتبط بمنطقة جغرافية واحدة، بل يمتد ليشمل جميع أرجاء مصر، كما أنه ليس عملًا هندسيًا واحدًا، بل ينضوى تحت رايته آلاف المشروعات التى ستنفذ فى وقت واحد فى جميع القرى المصرية، ويستهدف تغيير حياة نحو 58 % من الشعب المصرى، فى القرى والنجوع والمناطق العشوائية، لذا سيظل هو المشروع الأعظم فى تاريخ مصر.

فالمبادرة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، فى أكثر من 4000 قرية، مستهدفة تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن، خلال السنوات الثلاث المقبلة، بموازنة تقارب الـ 700 مليار جنيه أو تزيد، وذلك عن طريق «القضاء على الفقر» ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور، و«القضاء التام على الجوع» بدعم الغذاء، وتوفير المنافذ التموينية المتنقلة، وزيادة الإنتاجية الزراعية، والاهتمام بمنظومة الصحة، بتطوير المستشفيات والوحدات الصحية، ومراكز طب الأسرة وسيارات الإسعاف، وتقديم الخدمات الشبابية والرياضية، وتوفير قوافل طبية، تحقيق «التعليم الجيد» بالتوسع فى إنشاء المدارس والفصول فى المناطق المحرومة، وتوفير «المياه النظيفة والنظافة الصحية»، من خلال التوسع فى خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.

وكذلك توفير «طاقة نظيفة وبأسعار معقولة» بتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وتوفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية، «العمل اللائق ونمو الاقتصاد» بتوفير فرص عمل لأهالى القرى، والعمل بالمشروعات، «الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية» بتوطين الصناعة المصرية وتوطين المشتريات وإنشاء مجمعات حرفية، «مدن ومجتمعات محلية مستدامة» بتوفير منظومة واحدة للخدمات الحكومية، ورصف الطرق، وتوفير سكن كريم، «عقد الشراكات لتحقيق الأهداف» بتشكيل لجان لتنمية القرى لتحديد الأولويات وتعزيز المسئولية المجتمعية.

 العصر الذهبى للمرأة

على مدار 7 سنوات، تعيش المرأة المصرية «عصرها الذهبى»، فى عهد الرئيس السيسى، الذى أعطى توجيهات جادة فى ملف تمكين المرأة، وقد تم ذلك فعليًا فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية وغيرها، فمصر تعد الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت استراتيجية وطنية لتمكين المرأة.

حيث أعد المجلس القومى للمرأة استراتيجية تمكين المرأة 2030، وكلف الرئيس السيسى، الحكومة وجميع أجهزة الدولة باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة؛ لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية.

ترتكز الاستراتيجية على أنه بحلول عام 2030، تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة فى وطن يضمن لها جميع حقوقها التى كفلها الدستور، ويحقق لها حماية كاملة ويكفل لها - دون أى تمييز - الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تمكنها من الارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، ومن ثَم القيام بدورها فى إعلاء شأن الوطن.

ويتطلب تحقيق رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، العمل من خلال أربعة محاور وهى: «التمكين السياسى وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة- التمكين الاقتصادى - التمكين الاجتماعى - الحماية»، وتعكس تلك المحاور الأهداف التفصيلية لمحاور رؤية مصر 2030، المتعلقة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة، كما راعت محاور استراتيجية المرأة تغطية كل أهداف التنمية المستدامة سواء الهدف الخامس الخاص بالمساواة بين الجنسين أو تلك التى تضم غايات تتعلق بوضع المرأة.

وفى المحور الأول: المتمثل فى التمكين السياسى، قد شهد تعزيز قيادة المرأة لأول مرة فى تاريخ مصر، حيث تمثل نسبة الوزيرات فى الحكومة 25 %، بجانب تمثيل 27 % نائبات للوزراء، و31 % نائبات محافظين، 30 % فى السلك الدبلوماسى، بجانب اختيار امرأتين لمنصب محافظ، ومستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومى، وتولى أول سيدة منصب نائب محافظ البنك المركزى، ورئيسة للمحكمة الاقتصادية، إضافة دخول المرأة مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة.

وفى البرلمان بغرفتيه، وصلت نسبة تمثيل المرأة فى مجلس النواب 28 % بواقع 164 نائبة، وفى مجلس الشيوخ 14 % بواقع 40 نائبة، من بينهن وكيلة للمجلس.

وفى المحور الثانى: التمكين الاقتصادى، كان من أهم أولويات الحكومة العمل على الشمول المالى للمرأة وتمكين المرأة الاقتصادى، لذا وقع البنك المركزى المصرى مع المجلس القومى للمرأة مذكرة تفاهم تعد الأولى من نوعها حول العالم، للعمل على تعزيز الشمول المالى للمرأة، وتعزيز مجموعات الادخار والإقراض والرقمنة.

وقد استفادت نحو 51 % من النساء، من قروض التمويل متناهية الصغر، بينما استفادت 69 % من قروض المشروعات الصغيرة. المحور الثالث: التمكين الاجتماعى، ويشمل ما نفذته الدولة من مشروعات ومبادرات مجتمعية عدة، كالسكن اللائق، والتأمين والمعاشات، التوظيف والشمول المالى، الرعاية الصحية، الغذاء المدرسى.

المحور الرابع: الحماية من العنف، وقد بذلك الدولة جهودًا كبيرة فى هذا الشأن متمثلة في: إنشاء وحدة للعنف ضد المرأة بوزارة العدل، وتخصيص خطوط تابعة لإدارة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية، وكذلك قرار مجلس الوزراء لاستحداث أول وحدة مجمعة لحماية المرأة.

 عدالة المنظومة الصحية 

الحق فى الرعاية الصحية حلم ظل يراود الملايين، الذين عانوا من مغبة المرض، أو توفوا بصورة فجائية، فالكشف المبكر لم يكن حاضرًا فى ثقافة الكثيرين، وقوائم الانتظار بالمستشفيات كانت حائلًا أمام علاج الكادحين، إلى أن جاء الرئيس السيسى ليكفل لهم رعاية صحية مجانية، الأمر الذى يؤكد أن صحة المصريين على رأس اهتمامات الرئيس.

وخلال السنوات الماضية أُطلقت 8 مبادرات رئاسية فى مجال الصحة، بهدف القضاء على الأمراض، وتحسن حياة المواطنين، وكنواة لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، ومنها: حملة 100 مليون صحة، التى تم تنفيذها خلال 7 أشهر، بداية من أكتوبر 2018، وحتى نهاية أبريل 2019، وقد انتهت منها وزارة الصحة والسكان بفحص 52 مليونًا و400 ألف مواطن بكل المحافظات، خلال 3 مراحل، حيث استهدفت هذه الحملة القضاء على فيروس «سي» بنهاية 2020، خاصة أنه كان سببًا لـ 70 % من حالات الوفاة فى مصر.

ثم جاءت مبادرة لإنشاء 1000 وحدة للغسيل الكلوى بالمجان، ومبادرة «نور حياة»، التى تستهدف الكشف المبكر على 5 ملايين طالب بالمرحلة الابتدائية ومليونى مواطن، بتمويل مليار جنيه من صندوق تحيا مصر، ومبادرة «الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة»، وذلك بين طلاب المراحل الابتدائية بالجمهورية لتشمل فحص نحو 11.5 مليون طالب وطالبة، ومبادرة «المستشفيات النموذجية»، والتى تم إطلاقها فى يوليو 2018، بهدف النهوض بالخدمات الصحية لغير القادرين، وتتضمن تجهيز وتشغيل مستشفى نموذجى فى كل محافظة للقيام بدور مستشفى الإحالة، لحين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل تدريجيًا.

 وكذلك مبادرة «إنهاء قوائم الانتظار»، وقد انطلقت المرحلة الأولى منها فى عام 2018، بهدف رفع المعاناة عن آلاف المرضى، من خلال القضاء على قوائم الانتظار، لاسيما الأمراض المتوطنة والتى كان لها أولوية قصوى لدى المبادرة، والتى أسهمت بدورها فى القضاء على انتظار المرضى، الذى ظل عند بعض الحالات لعدة سنوات دون جدوى، ومبادرة «صحة المرأة»، تستهدف الكشف عن سرطان الثدى وجميع الأمراض المتعلقة بالرحم وأورام الرحم وهشاشة العظام والصحة الإنجابية، وأيضا تستهدف فحص السيدات من سن 40 عامًا فما فوق داخل الوحدات والمراكز الصحية، كما تستهدف توعية وتعريف السيدات بين 18 و40 عامًا بكيفية إجراء الفحص المبدئى والدورى للكشف المبكر عن أورام الثدى.

كما أُطلقت منظومة التأمين الصحى الشامل، وهى عبارة عن نظام تكافلى اجتماعى، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين، وتشمل حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية فى اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وتعمل على تقليل الإنفاق الشخصى من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض، كما تساهم فى تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.

تطبق المنظومة على 6 مراحل على مدار 10 سنوات، المرحلة الأولى: محافظات «بورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية»، المرحلة الثانية: محافظات «أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، والبحر الأحمر»، المرحلة الثالثة: محافظات «الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ»، المرحلة الرابعة: محافظات «أسيوط، الوادى الجديد، الفيوم، والمنيا، وبنى سويف»، المرحلة الخامسة: محافظات «الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية»، المرحلة السادسة: محافظات «القاهرة، الجيزة، والقليوبية».

 تكافل وكرامة

تطبيقًا لمنظومة الحماية الاجتماعية، تبنت الدولة برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، الذى تنفذه وزارة التضامن منذ مارس 2015، لتقديم الدعم للمواطن المصرى الأولى بالرعاية، وتطويره والخروج به من منطقة العوز إلى ساحات الإنتاج، وقد نجحت الوزارة فى تغطية جميع المحافظات الـ 27، متمثلة فى 5630 قرية وعزبة ونجعًا فى 345 مركزًا إداريًا بتلك المحافظات، ووصل إجمالى المستفيدين من البرنامج نحو 3 ملايين و400 ألف أسرة.

ويهدف البرنامج لمساعدة الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، وذلك عن طريق الاستهداف الموضوعى للأسر التى لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية، هذا بالإضافة إلى مد شبكة الحماية لتشمل الفئات التى ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65 سنة فأكثر) أو من هم لديهم عجز كلى أو إعاقة.

بدأ برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة عام 2014 بميزانية 3.7 مليار جنيه ووصلت حاليا إلى 19 مليار جنيه أى أن المبلغ المقدم للدولة تضاعف 5 مرات فى أقل من 7 سنوات، وكان من نتاج ذلك أن أعلنت الوزيرة نيفين القباج، أن نسبة إلحاق أطفال تكافل وكرامة بالمدارس فى المرحلة الابتدائية بلغت 99 % وهو ما يدل على نجاح الدولة فى توجيه الأسر وتغيير وعيهم، وكذلك تم تسجيل نسبة كبيرة من السيدات المتلقيات للدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة فى برنامج الألف يوم، وهو برنامج لصغار الأمهات الحوامل والمرضعات اللاتى لديهن طفلان بحد أقصى ( لمواجهة الزيادة السكانية) ويعانين من سوء التغذية حيث يتم صرف نقاط إضافية على السلة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريًا.

وقد امتد الدعم لأبناء الأسر الحاصلة على الدعم النقدى تكافل وكرامة ليشملهم وهم فى الجامعات، حدث ذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث كان الدعم النقدى يقتصر على أبناء الأسر فى الفترة العمرية من سن يوم وحتى 18 سنة . ولكن حين وجدوا أن نسبة التعليم الجامعى بين أبناء هذه الأسر 1 % مع وجود نسبة من هؤلاء الطلاب حصلوا على أكثر من 98 ، 99 % فى الثانوية العامة  وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم هؤلاء الطلاب، بجانب توفير 300 منحة للطلاب المتفوقين، وإتاحة 700 منحة دراسية على مدار 5 سنوات لطلاب الصف الثالث الثانوى.

 رفع المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور 

من أجل ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى، لم يغفل الرئيس الطبقة الوسطى التى كادت تتلاشى قبل سنوات، لذا وجه بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13 %، بتكلفة إجمالية حوالى 31 مليار جنيه، وانحاز لأصحاب المعاشات بعد حصولهم على حكم قضائى بصرف فروق العلاوات الخمس، وقرر تنفيذ الحكم بصرف فروق علاوات المعاشات الخمس، وضاعف الحد الأدنى للمعاشات خلال 7 سنوات ليصل إلى 900 جنيه شهريًا هذا العام بعد أن كان 450 جنيهًا.

كذلك تحرك من أجل زيادة الحد الأدنى للأجور الذى ظل ثابتًا منذ عام 1981 وتم تحديده وقتها بـ 25 جنيهًا شهريًا، بينما كانت أول زيادة بعد 27 عامًا، ففى عام 2008 ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 112 جنيهًا، ثم كانت الزيادة الثانية للحد الأدنى للأجور بعد ذلك بعامين ليرتفع إلى 400 جنيه عام 2010، ووصل عقب ثورة يناير إلى 700 جنيه، ثم جاءت الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى للأجور يناير 2014 ليصبح 1200 جنيه شهريًا ثم وصل إلى 2400 جنيه هذا العام 2021.