بأى ذنب قتلت؟!

انتابنى شعور بالحزن والغضب فى الوقت نفسه بسبب الحادث الأليم الذى تعرضت له سيدة السلام، 34 عاما، وفقدت حياتها بسببه، فقد تعرضت لضرب مبرح داخل شقتها على يد صاحب العمارة والبواب وأحد الجيران، الذين اقتحموا حرمة بيتها وقاموا بضربها هى ومن كان معها ضربًا مبرحًا، وزعموا أنها كانت تمارس الرذيلة برفقة أحد أصدقائها وألقوها من الدور السادس وادعوا أنها هى التى ألقت بنفسها!

بينما قال شقيقها إن من كان عندها هو بائع الأنابيب وكان باب الشقة مفتوحًا وأنهم قاموا باقتحام الشقة وضربهما وإلقائها من الدور السادس.

التفاصيل المتداولة حول القضية كثيرة ومتناقضة، ولكن سواء تم إلقاؤها أو هى التى ألقت بنفسها رعبًا منهم فهى ضحية لجيران يعتبرون الناس ملكًا خالصًا ويتم قتلهم عند كسرهم سلطتهم وتقاليدهم الوهمية.

جيران جعلوا من أنفسهم رقباء على أخلاقها وتخيلوا أنهم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، وقرروا أن يكونوا هم الدولة والقانون، وأصدروا حكمهم على السيدة ونفذوه دون أى دليل، مشهد بشع لا يقل وحشية عن الجرائم التى كانت تقوم بها الجماعات الإرهابية ضد الأبرياء.

فهناك أناس ليس لهم الحق فى شىء ويتدخلون فى كل شىء ولا يتركون المرأة فى حالها سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة أو بنتا، ويجعلون من أنفسهم أوصياء عليها ويحاولون دائمًا تحويل أى قضية أو جريمة تكون أحد أطرافها سيدة إلى قضية أخلاقية، من أعطاهم هذا الحق؟! ومن أعطاهم الحق فى أن ينصبوا من أنفسهم قضاة ويقيمون أفعال الناس؟! وهل صارت استضافة أى سيدة لأى شخص فى منزلها جريمة أخلاقية تعاقب عليها بالإلقاء من الدور السادس؟ هل أصبحت أسرار الآخرين واقتحام خصوصياتهم  وحياتهم الخاصة داخل البيوت حقًا لأى أحد؟!

لو كل مواطن تصور أن هناك من يفعل منكرًا أو يحاول أن يغيره بيده أصبحنا نعيش فى غابة، فلا بد أن يكون القانون هو الحاكم الوحيد لأن بدونه تكون الفوضى!

وتعتبر قضية سيدة السلام قضية خطيرة جدًا، ولو لم يلق مرتكبوها العقاب الرادع سيسمح لكل من هب ودب أن يتجاوز القانون والاعتداء على الحريات الخاصة للآخرين، ولذلك لا بد من الضرب بيد من حديد على يد كل من تسول له نفسه اقتحام حرمة الحياة الخاصة داخل البيوت، والقيام بأى شكل من أشكال العنف والبلطجة، ولكى تظل مصر دائمًا دولة قانون ومؤسسات ولا تقبل قيام الأفراد بالاعتداء على بعضهم البعض.