النفايات الطبية فى ظل الكورونا

 تظل قضية المخلفات الصلبة بكل أنواعها المشكلة العظمى فى مصر التى لم نستطع - حكومة وشعبا - حلها أو حتى التخفيف منها، رغم أننا نجحنا فى مواجهة أكبر الأزمات السياسية والاقتصادية والتنموية.. الكارثة أن المخلفات الصلبة لا تقتصر على المخلفات البلدية أو البلاستيك والألومنيوم والورق أو مخلفات البناء فقط، لكنها تضم أيضًا النفايات الطبية والإلكترونية التى تدخل فى إطار المخلفات الخطرة.. تلك النفايات ما زالت تمثل خطورة جسيمة لاختلاطها بباقى المخلفات الصلبة وتتفاعل معها ويتعرض لآثارها السامة جامعو القمامة والنباشون والحيوانات التى تتناول المخلفات البلدية. 

رغم جهود وزارة البيئة واجهزة الحكم المحلى فى تطبيق منظومة فصل المخلفات الخطرة عن بقية المخلفات لكنها للأسف فشلت، إما لغياب الوعى المجتمعى بالتجميع الخاطئ لكل المخلفات فى كيس واحد أو لإهمال العاملين فى جمع وتصنيف وفرز النفايات الخطرة عن بقية المخلفات بدليل حرصى على فصل المخلفات عن بعضها خاصة الخطرة منها، مثل سرنجات الحقن أو البطاريات، ومع ذلك يتم إلقاؤها مجمعة مرة أخرى، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت.

وما زاد الطين بلة انتشار فيروس الكورونا فى معظم أنحاء العالم ولوجود منظومة محكمة للتعامل مع المخلفات الطبية فى البلاد المتقدمة أصبح التعامل سهلًا مع ملايين الكمامات والقفازات، لكن فى مصر ازداد الأمر تعقيدًا مع انتشار موانع نقل عدوى الكورونا فى الشوارع وصناديق القمامة العمومية  لاحتمال أكبر لانتقال العدوى خاصة بين جامعى القمامة. 

لذلك رغم التباعد الاجتماعى وصعوبة إقامة الندوات والمؤتمرات ركز منتدى القاهرة للتغير المناخى الممثل لأوجه التعاون بين السفارة الألمانية وجميع المؤسسات الرسمية والعلمية والأهلية المعنية بالبيئة فى فاعليته الثامنة والستين التى أقيمت عبر شبكة الإنترنت على كيفية التعامل مع معدات الحماية الشخصية فى ظل وجود فيروس كورونا.

وأن النفايات الطبية التى يتم التخلص منها فى مدافن القمامة تشكل تهديدات صحية وبيئية كبيرة وشدد جميع الخبراء المشاركين فى الفاعلية على الحاجة إلى قوانين وتشريعات أقوى للتعامل مع المخلفات الطبية، خاصة فى المخاطر الصحية التى تجتاح العالم والحزم فى تطبيق القوانين المستحدثة فى ٢٠٢٠  لإصلاح قطاع إدارة النفايات.