حاكم «سيناء» الجيش المصرى (1)
ونحن فى شهر الاحتفال باسترداد سيناء ورجوعها كاملة لنا بعد أن ارتوى ترابُها بدماء أبطالنا فى حروب عسكرية مستمرة لا هوادة فيها من أطماع لاحتلال لإرهاب، وأيضًا تشرّبت شمسُها من عَرَق حروب سياسية ودبلوماسية طويلة لاسترداد كل شِبر فيها.. يأتى خبيثًا بفكرة جرداء حولاء، ويُعلن أن هناك وظيفة شاغرة لمَن يجد فى نفسه الرذيلة الخائنة مواصفات لتبنى هذه الفكرة الحقيرة التى تعمل لحساب قوى خارجية لن تتركنا وسيناء فى حالنا، هذا المتبلى الذى ترك لفكرته العنان بشروط هذه الوظيفة بألا قيود للسن وأضيف من عندى يكفى له صفة (خاين وجبان) يرى أن سيناء بوابة مصر الشرقية مطمع الغزاة على مَر التاريخ يمكنه أن يستقطعها ويقيم فيها (حُكم ذاتى) هذا على أساس أنه أشطر إخواته.
هذا العابث المتجنى على أمن الوطن القومى أعمته بصيرته عن أن سيناء لها حاكم قوى الشكيمة اسمه (الجيش المصرى العظيم) ويدير سيناء تحت قيادة القائد الأعلى ورئيس مصر الزعيم عبدالفتاح السيسى، وأنه ليس هناك وظيفة شاغرة، بل لديه هو وظيفة خائنة. وحكاية (الإقليم الاقتصادى) بسيناء ليست وليدة فكره المعوجّ، ولكنها فكرة مخططة تنفذها الدولة على مراحل وفقًا لطبيعة سيناء وظروفها، وأنه لم يأتِ بجديد سوى فكرته الحقيرة (الانفصال) عن الوطن الأم، ويبرح بفكره اللئيم ليذكر أنها إذا نجحت يطبقها فى محافظات أخرى بالتأكيد نعلمها جميعًا لأنها وُردت فى إطار خطة النَّيْل من مصر تحت مسمى (الجائزة الكبرى) وهما (النوبة وسيوة)، والحقيقة أنا لستُ مندهشة من صاحب الفكرة الذى هو مالك للجريدة بالنيابة عن أمريكا، تلك الصحيفة التى نشرت كوسيط فكرة إسرائيلية دون خجل أو تردد ، والرجل المتوارى وراء اسم خفى يكلف فيها أشخاصًا متنوعة ليملى عليهم أفكاره المدنسة، خرج علينا بداية عام 2012 فى حوار بقناة (On tv) وكان وقتها يملكها رجل أعمال معروف والذى يشاركه بنسبة فى الجورنال الممول أمريكيًّا ومقسمة أسهمه على مَن يهمها أمرهم، المدعو صاحب الجورنال بالإنابة قال بالحرف الواحد فى البرنامج الذى استعرض فيه مشوار حياته إن معرفته بالأمريكان بدأت عندما أعد دراسة جدوى ولم يكن شخصه معروفًا عن بعض المشاريع الاقتصادية بمصر، ولكنه لم يكن يملك التمويل والدعم، وذهب إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة يطلب منهم العون والمشاركة هو بالمجهود وهم بالباقى، ويذكر أنه كان يوم (الأحد) وكانت السفارة إجازتها الأسبوعية فترك الملف الذى يحمله بـ (أمن السفارة) بعد أن كتب طرُق الاتصال به. ويضيف إن السفارة بالفعل استدعته وناقشته واتفقت معه بالتمويل والدعم، ولكنه لم يذكر.. ماذا كان المقابل؟ وقال كلامًا كثيرًا آخر معناه كان محددًا ورسالة موجهة لطرفين لا ثالث لهما: (الأمريكان والإخوان).
(أولًا: الدوبلير الاستبن)
صاحب الفكرة المدنسة أسند إليه القيام بدسها كدوبلير لآخرين وأيضًا استبن لفكرة كانت تأخذ للأسف مسارها المخجل من قبل؛ حيث ما ذكره عن تقسيم مصر إلى (أقاليم لا مركزية) هو ما وُرد فى مشروع (التوريث)، وسبق أن كتبتُ عنه فى حلقات بعنوان: ( كيف ولماذا حَكم السيسى مصر؟) ومضمون تلك الأقاليم أن تندرج تحت مسمى (القطر المصرى) بعد أن يتم إلغاء وزارة التنمية المحلية لتحمل اسم (الحُكم المحلى) وتتخلى عن دورها التنموى الذى سيتم إسناده إلى القطاع الخاص لإدارة أصول الأقاليم، وهو ما جعل (أحمد المغربى) وقتها يسعى لضم جهازَى استخدام أراضى الدولة وحماية أملاكها ليصيرا تحت قبضته ويبدأ فى تسويقهم لحكام الأقاليم المزعومة.
وأن المحافظات لن تكون تقسيمها الإقليمى طبقًا لما هو متبع الآن (إداريًّا)، ولكنها ستكون أقاليم اقتصادية يتحكم فيها رجال الأعمال ويديرونها، ثم يصيرون حكامها تحت قيادة الريس التوريثى المنتظر الذى سيكون رئيس القطر المصرى بدلًا من جمهورية مصر العربية، وأن مصطلح الحكومة سيتم استبداله بـ (الإدارة)، وأن الشخصية التى وضعت تلك الدراسة هى دكتورة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة تُدعى (ل.ع)، وقد تم وضعها كمستشارة لوزارة التنمية المحلية التى كان وزيرها وقتذاك عبدالسلام المحجوب بشكل مؤقت حتى يتم إكمال المشروع وكانت تجتمع بشكل سرّى فى لقاءات تضم الوريث وبعض المحافظين فى المناطق التى سيتم منحها صفة إقليم ولم يعلم هؤلاء المحافظون أنهم أداة لفترة محدودة.
وقد بدأ التفكير فى هذا المشروع عام 1999 بعد أول زيارة للوريث إلى أمريكا، تلاها بعض التغييرات وانتقال ملفات من وزارات إلى أخرى تمهيدًا لشكل (إدارة الدولة) بالمنظور الجديد، ويومها كتبتُ مقالًا مطولًا فى شكل دراسة بمجلة «روزاليوسف» عنوانه: (هل الإدارة بديل عن الحكومة؟)، وكان تساؤلًا مشروعًا مبنيًّا على معلومات لأجد وزير الإعلام وقتها صفوت الشريف يذيعه كاملًا فى برنامج «صباح الخير يا مصر» بالتليفزيون المصرى ليدلل على أن الفكرة وصلت بعد أن اعتقدوا أن أحدًا لم يتابع ما يقومون به.
