المأذون الإلكترونى

«الحاجة تولد الحيلة».. إذا كانت هذه الحاجة غير آدمية وتجعل من أعراض البنات الصغيرات سلعة تباع وتشترى لمن يقدر على دفع السعر الأعلى وليس المهر من السائحين العرب وغيرهم حتى أصبحت ظاهرة زواج الصغيرات مشكلة مؤرقة لمعظم بلاد العالم الإسلامي.
ورغم أن مصر هى الرائدة فى تعليم المسلمين أصول الدين الصحيحة وحقوق الزواج المقرر ومن أبسطها أهلية الأنثى للزواج بمعنى أن تكون وصلت إلى السن القانونية التى تمكنها من القيام بالأعباء الأسرية وتربية الأولاد، فإنها للأسف أصبحت ضحية  لهذه الظاهرة المرضية بل اشتهرت قرى ومدن معينة منها بزواج القاصرات.
ورغم أن المنظمات النسائية والمجلس القومى للمرأة والمنظمة العربية لحقوق المرأة تبذل جهودا كبيرة للحد من هذه الظاهرة إلا أن الحد منها لم يزل متعثرًا لسيادة ثقافة الرغبة فى التكسب بأى شيء حتى ولو كان بأعراض الفتيات الصغيرات.
 وهذه الجرائم غالبًا ما تتم بمشاركة بعض المأذونين الذين يقومون بإبرام عقود الزواج  بالمخالفة للقانون أو على أمل أن المصادقة عليه بعد بلوغ السن القانونية سوف تخفف من آثاره لكن الواقع أثبت عكس ذلك تمامًا.
ومن هنا جاءت فكرة المأذون الرقمى أو الإلكترونى التى ستطلقها وزارة الاتصالات لوقف زواج القاصرات حيث يحمل المأذون حسابًا آليًا يسجل عليه وثيقة الزواج من خلال إرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا للتحقق من أعمارهما وهى فكرة مقبولة فى حدود التقليل من هذه الجريمة لكنها لن تكون ناجحة فى القضاء عليها، حيث إن المأذون الرقمى سوف يضبط الأوراق وإحكام الرقابة عليها من جهات أعلى.
لكن يبقى الحل متمثلًا فى حشد كل وسيلة تواجه  الظاهرة فيجب أن يضاف للمأذون الرقمى التوعية الكاملة لخطورة الزواج بعيدًا عن  مظلة القانون وتجريم هذا العمل بنصوص واضحة تعاقب من يشارك فيه باعتبار أنه قتل أدبى للفتيات والتلاعب فى أنساب الأطفال فيكون ابن الفتاة أخًا لها عندما ينسب لأبيها وعندما يكبر يتحول إلى مجرم أو متطرف أو خارج عن القانون.
إن ظاهرة زواج الصغيرات أصبحت رافدًا جديدًا لتغذية تيارات الإرهاب والتطرف لأن الأطفال الذين سيخرجون من عباءة هذا الزواج لن يجدوا طريقًا لهم  فى الحياة إلا العداء للوطن وبيع أنفسهم لمن يجندهم لأى تخريب، لذلك يجب على المجتمع أن يسد هذا الباب الجديد من أبواب الشر.