انسوا انتخابات اتحاد الطلبة 2017

وزارة التعليم العالى وحملة «جامعتنا» فى انتظار النتيجة، هل ستقر لائحة انتخابات اتحاد الطلبة أم سترفض؟
الطرفان فى انتظار النتيجة المقرر ظهورها فى 20 من الشهر الحالى، إذ من المتوقع أن تبدأ معركة جديدة بين الطرفين، فالنتيجة ربما تجدد خلافات قائمة على المقترح والذى يرجعنا إلى صراع العام الماضى مرة أخرى، الذى أدى بدوره إلى عدم إجراء الانتخابات، كما توقعت «روزاليوسف».
قبل  الدخول فى تفاصيل الحرب الباردة بين «جامعتنا» ووزارة التعليم العالى يجب التنويه إلى أن «روزاليوسف» انفردت العام الماضى بتوقع إلغاء انتخابات اتحادات الطلاب وأرسلت  إلى «أشرف الشيحى» وزير التعليم العالى والبحث العلمى حينها تطالبه بإلغاء انتخابات اتحاد الطلاب بدلاً من الدخول فى تفاصيل  بيروقراطية مملة حتى يتم تعديل اللائحة وغيرها من الأسباب التى طرحت فيما بعد لإيجاد مبرر لإلغاء الانتخابات.
بعدها  أعلن «الشيحى»، عن رغبته فى طرح بعض مواد  لائحة 2013 للتعديل  وأنه حتى يتم عمل انتخابات اتحاد طلاب صحيحة، لن يُصدق على نتيجة الانتخابات، وكانت هذه الشروط تعجيزية.
قصة مقترح اللائحة الطلابية بدأت عندما أعلن د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن رغبته فى تقديم الطلاب مقترح للائحة الجديدة حتى تكون اللائحة هى نتاج أفكار وطموحات الطلبة ولا ينجح أحد منهم باعتبار أن الجامعة تفرض عليهم آليات محددة لإتمام العملية الانتخابية.
عقب تصريح الوزير تم تشكيل  لجنة تتكون من خمسة طلاب من أعضاء الاتحادات وخريجين وعدد من أساتذة الجامعات بقيادة رئيس جامعة عين شمس عبدالوهاب عزت، الذى أكد أن مهمة اللجنة تتلخص فى تلقى مقترحات للائحة الطلابية وليس من شأنها وضع المقترحات وبنود اللائحة، د. خالد عبدالغفار صرح بعدها بأن اللجنة لم تتلق أى مقترحات طلابية.
فرحة نادر من الطلاب المشاركين فى وضع مقترح اللائحة المقدمة من حملة جامعتنا نفت تصريح الوزير قائلة: استلم مدير مكتب الوزير المقترح ومنحنا رقم (3+1669)  يفيد بتسلمه المقترح إلى أن يُعرض على اجتماع اللجنة المشكلة من وزارة التعليم العالى لكتابة اللائحة الطلابية، وأنه لأول مرة فى تاريخ الحركة الطلابية يتم منح رقم للمتقرح.
حملة جامعتنا ظهرت فى سبتمبر 2016 لوضع مسودة للائحة الطلابية، وتضم اتحادات طلاب جامعات، طنطا، المنوفية، أسيوط، الفيوم، سوهاج والمنصورة، إلى جانب فريق إحنا الطلبة بجامعة أسوان.
 تواصل فرحة: بعدما أعلن الوزير عن اللجنة، انتظرنا أن يتم التواصل معنا لمناقشة المقترح، لكن لم يرد إلينا رد رسمى حتى فوجئنا بتصريح من  الوزير «أنه لا يعلم بأمر  المقترح والأمر بيد عبدالوهاب عزت رئيس اللجنة المشكلة لوضح اللوائح، فتوجهنا إلى مكتب رئيس اللجنة، ولكنه رفض مقابلتنا وأرسل لنا ردًا عبر مدير مكتبه بأنه أرسل المقترح المطلوب منه وأى شىء آخر فى يد الوزير فهو ليس له علاقة بالأمر بعد ذلك.
على مدار الأشهر القليلة الماضية تواصلنا مع عدد من الطلاب فى كل الجامعات، وعدد من الاتحادات والحركات الطلابية، حينما أعلن الوزير عن رغبته فى  تقدم الطلاب بمقترحات، جمعنا مقترحات الاتحادات والحركات الطلابية للائحة، وشكلنا عددًا من ورش العمل لكتابة مسودة للائحة وبعد أن نالت الموافقة من جميع المشاركين، توجه وفد  طلابى 20 أبريل لمقابلة وزير التعليم العالى لتسليمه مقترحنا بخصوص اللائحة الطلابية.
 الوفد الطلابى ظل حائرًا بين الوزير ورئيس اللجنة حتى أخبرهم الوزير بأنه سيبلغ عبدالوهاب عزت أن يضع المقترح فى عين الاعتبار حتى تتم المناقشة السبت الماضى ونحن فى الانتظار لـ20 مايو المقبل لرؤية كيف سيكون شكل مقترح اللائحة.
بعد ذلك ستقرر حملة جامعتنا خطواتها القادمة، خاصة أنهم - وفقًا لفرحة - اتخذوا كل الإجراءات الرسمية لتلاشى قذف الطلاب باتهام أنهم دائمًا يعترضون من دون تقديم مقترحات.
الحملة طلبت فى مقترحها المقدم عددًا من التعديلات الخاصة بالمواد من 318 إلى 334 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، كان أبرزها، ضم اتحاد طلاب الكليات والمعاهد وفقًا للمادة «322» لجنة الحقوق والحريات للدفاع عن حقوق الطلاب داخل وخارج الحرم الجامعى، بجانب تيسير ممارسة العمل الصحفى والإعلامى داخل الحرم الجامعى لضمان النزاهة والشفافية.
تضم أيضًا لجنة المرأة والتى تختص على تمكين المرأة اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وتأهيلها، التنسيق مع المنظمات النسوية لرفع الوعى الخاص بحقوق المرأة، خلق بيئة آمنة للفتيات لمواجهة التحرش الجنسى والعنف القائم على النوع الاجتماعى.
الباحث محمد ناجى، أشار إلى أهمية الخطوة الذى أقبل عليها طلاب حملة جامعتنا، خاصة وأنه بعد ثورة 25 يناير اللوائح الموضوعة للطلاب كانت بعيدة كل البعد عن الطلاب وبتخطيط من الوزارة، مستنكرًا فإذا كان هناك لجنة شُكلت لوضع اللائحة لخدمة طلاب الجامعات فكيف تضم فى الوقت ذاته خمسة طلاب من بينهم خريجون والأغلب رؤساء جامعات وهيئات؟
وبالتالى «جامعتنا» أتت لتكسير فكرة أن الطلاب لا علاقة لهم  باللوائح الطلابية وكل ما يهم الاعتراض، بل على العكس تم تحديد مقترح وإرساله إلى الوزير  واللجنة لمناقشته، خاصة أننا بحاجة ملحة لكسب آراء الطلاب وحقوقهم الطلابية.
قانونيًا لا يوجد ما يلزم بضرورة مشاركة الطلاب فى وضع اللائحة الطلابية ولكن هناك أساسيات موضوعة لمناقشة أى قانون جديد وهى أن يكون هناك مشاركة مجتمعية لرؤية المجتمع المنوط لتطبيق القانون عليه والمناقشة معه على بنود القانون الجديدة.
مهاب سعيد المحامى، أكد أن الهدف من إعداد لائحة طلابية هو المشاركة المجتمعة للطلاب فمنذ أواخر 2011 كان وصل الأمر إلى كتابة الطلاب اللائحة بأنفسهم وكان الخلاف على أى من  الممثلين سيقوم بكتابتها، الآن وقد مالت الكافة حتى بدأ تهميش الطلاب للمشاركة فى كتابة اللائحة تمامًا لتأكيد الشائعات المثارة بأن الطلاب يجهلون كتابة اللوائح.
معلقًا على وجود عدد من الخريجين فى اللجنة المشكلة هو عضو شرفى لنقل خبراته السابقة للطلاب الموجودين والذى من المفترض أن تكون نسبتهم هى الأكبر لأنهم الفئة المستهدفة على عكس ما حدث فى اللجنة المشكلة، لافتًا إلى أنه فى حالة عدم مناقشة المقترح المقدم من قبل طلاب حملة جامعتنا سيكون لهم مداخل قانونية للطعن  على الأمر ولكنها ضعيفة.
فى انتخابات العام الماضى وزير التعليم العالى قرر أن هناك بعض المعوقات فى لائحة 2013 الأمر الذى دفعه لإلغاء الانتخابات وعدم تعديل البنود المعارضة. ويواصل مهاب: رغم أن لائحة 2013 هى الأفضل من بين  جميع اللوائح الطلابية السابقة لها من الناحية الإدارية والمالية، وبالتالى الجميع فى انتظار اللائحة المقترحة 20 مايو القادم، وأن كان لا يوجد أى عارض قانونى يلزم الوزير بقبول المقترح.
فى حالة ما اتخذت اللجنة المشكلة مقترح اللائحة المقدم من قبل طلاب حملة جامعتنا فى الاعتبار على الأغلب ستجرى الانتخابات على غرار الأعوام الماضية، وإن لم يأخذ المقترح فى الاعتبار سندخل فى صراع جديد ومشاكل بيروقراطية أخرى، وعلى الأغلب سيكون نتيجتها إلغاء انتخابات اتحادات الطلاب للعام الثانى على التوالى.