قريباً.. الشعب يريد إسقاط البشير

تسعى المعارضة السودانية وبمختلف اتجاهاتها إلى كسر حاجز العزلة الإقليمية والدولية بفعل السياسة المحكمة التى ضربها عليها النظام على امتداد السنوات المتطاولة الـبالغة 26 عاماً، إن استمر فى السلطة حتى الـ30 من يونيو القادم.

عقب «انتخابات العام 2010» وتصويت الجنوبيين على حق تقرير المصير بالانفصال من الدولة الأم عاد النظام فى الخرطوم إلى طبيعته الخشنة فى مواجهة الحركة السياسية قاطبة، ثم أقال أحد الولاة المنتخبين غير مبال بالدستور الذى وضعه بيده مع شريكته الحركة الشعبية عقب اتفاقية نيفاشا، ثم دارت الحرب بين الطرفين فى كل من ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان، إضافة إلى استمرار الحرب فى دارفور، ثم قام باعتقالات فى صفوف الأحزاب التى تنشد التغيير بالوسائل المدنية، مما فاقم الأوضاع، وقامت على النظام انتفاضتان فى سبتمبر 2012 و3013م، وبدأت الأحزاب تعود إلى العمل السرى فى مجابهة النظام.
تقود المعارضة فى السودان ثلاثة تشكيلات رئيسية، منها تحالف قوى الإجماع الذى يضم أغلب الأحزاب المدنية والجبهة الثورية التى تضم الحركات المسلحة الثلاث فى دارفور إضافة إلى الحركة الشعبية ويؤمن الطرفان بإمكانية إجراء تسوية مع النظام تأتى عبر مفاوضات ويتم فيها تفكيك النظام الشمولى بشكل تدريجى لصالح الديمقراطية والحياة السياسية المدنية، بينما تبقى الجبهة الوطنية العريضة بقيادة على محمود حسنيين فى مواجهة النظام، حيث تعمل وفق مبدئى عدم التحاور مع النظام والعمل على إسقاطه.
وتقوم الأطراف الثلاثة بحملة علاقات عامة مع القوى الإقليمية والدولية وبعمل سياسى ودبلوماسى مضن من أجل إيصال صوت المعارضة السودانية للعالم، فهل تنجح هذه الحملات؟!
يقول القيادى بالتحالف السودانى سعد نصر الدين لـ«روزاليوسف»: «الجولات التى تقوم بها المعارضة وبمختلف أطيافها الغرض منها ليس سعياً وراء حلول إنما بغرض تعريف العالم بقوى المعارضة السياسية وعكس حقيقة الأوضاع فى السودان، فقوى باريس ممثلة فى حزب الأمة والجبهة الثورية التى توحدت فى مشروع «نداء السودان» قامت ببعض الجولات، وكذلك الجبهة الوطنية العريضة التى استفادت من جولاتها فى لقاء مع الجاليات السودانية المنتشرة فى أوروبا وكل القوى متفقة على إسقاط النظام الإرهابى الشمولى، وهناك بعض الأصوات تنادى بتغيير النظام وهذا لا يخدم الشعب السودانى وإنما تكريس للنظام الشمولى».
وللإجابة عن سؤال لماذا تبحث المعارضة عن حلول فى الخارج؟! يقول نصر الدين ونقول لهم إن الوضع الإقليمى له دور كما أن للوضع الدولى دوراً أيضا وهدفنا هو وضع العربة أمام الحصان. ونجحت الجولات فى إقناع الكثير من القوى والدليل هو قبول حكومة جنوب أفريقيا بعقد مؤتمر لقوى المعارضة، وكذلك دعت ألمانيا  إلى مؤتمر لقوى المعارضة السودانية بهدف لم شملها على رأى وموقف، وأتمنى أن تطرح كل الرؤى وبكل أطياف المعارضة وأن نصل إلى اتفاق ونخرج بإعلان يسمى إعلان جوهانسبرج أو إعلان السودان أو غيره والمهم هو أن يصبح فى توحيد جهود المعارضة ومصلحة الشعب السودانى.
ولاتختلف مواقف قيادة الجبهة الوطنية العريضة مع ما ذكر نصر الدين، ويرى دكتور عبدالحميد خالد، عضو الأمانة السياسية بالجبهة الوطنية، أن جولات ولقاءات المعارضة السودانية بالمسئولين فى دول الاتحاد الأوروبى ومن أبرزها لقاءات رئيس الجبهة الوطنية العريضة مع القوى السياسية التقى وفد الجبهة الوطنية بقيادات حزب العمال البريطانى، وتم شرح القضية السودانية بجميع تنوعاتها وتعقيداتها، وشرح الوفد موقف الجبهة الوطنية العريضة لجميع القضايا السودانية حتى تتحقق جميع المطالب المتعلقة بإسقاط النظام الحالى، واسترجاع الحرية والديمقراطية للسودان، وواصل الوفد جولاته ليلتقى بالأحزاب الألمانية ولاقى ترحيبا وتفهما كبيرين من المسئولين والساسة الألمان، حيث التقى كلا من وزير الخارجية الألمانية وقيادة حزب الخضر الألمانى، وهو حزب معارض من داخل البرلمان، إضافة إلى الحزب الاشتراكى الديمقراطى بمقره فى «فيلى براند هاوس» ببرلين، وهو الحزب المؤتلف فى السلطة التنفيذية لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأردف خالد قائلا: «شرح الوفد الزائر لألمانيا رؤية وأهداف وطرح الجبهة الوطنية العريضة الرافض للحوار مع النظام والداعى إلى إسقاطه وإزالته من جذوره، وتقديم قادته للمساءلة والمحاسبة على جميع الجرائم والموبقات التى ارتكبوها فى حق الشعب السودانى والوطن طيلة ربع قرن من الزمان».
وأضاف خالد الذى تحدث لـ(روز اليوسف) من مقر إقامته بألمانيا قائلا: قدم رئيس الجبهة الوطنية على محمود حسنيين عرضاً وافياً، شرح فيه أبعاد خطورة نظام الإنقاذ الأصولى وتصديره الإرهاب إلى دول الجوار والمحيط الإقليمى وتهديده للسلم والأمن الدوليين.
ويضيف خالد أن رئيس وفد الجبهة أكد أن القضية السودانية، شأن سودانى ويتحملها الشعب  الذى له تجارب فى تغيير الأنظمة وهو معلم الشعوب فى تفجير الثورات ودحر الطغاة، وأنهم قادرون على إسقاط هذا النظام كما فعلوا ذلك فى ثورتى أكتوبر1964 وأبريل.1985
وقال: إن شعبنا يعانى، ولكنه لايطلب أى عون أو دعم من أحد وعلى المجتمع الدولى أن يتفهم ذلك وكان حسنيين قد تحدث للإعلام عقب زيارته إلى ألمانيا بعد جولة طويلة بدأت من بريطانيا التى التقى فيها بعدد من ممثلى الأحزاب البريطانية ونواب ثم فرنسا، وأشار رئيس الجبهة إلى تقاعس المجتمع الدولى عن تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على قادة النظام ومثولهم أمام المحكمة لارتكابهم جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور.
وكان رئيس الجبهة الوطنية قد التقى خلال جولته للدول الأوروبية بالمسئولين فى كل من: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج بقادة العمل السياسى ومؤسسات المجتمع المدنى فى تلك البلدان وعقد ندوات فى مدن لندن وباريس وبرلين وأمستردام وأوسلو.
بينما اختارت الجبهة الثورية السودانية التى تضمّ عدداً من الحركات المسلحة ومنظمات من المجتمع المدنى الذهاب إلى جنوب إفريقيا، وكشف مصدر مقرب من الجبهة الثورية السودانية لـ (روزاليوسف) عن اعتزام الجبهة الثورية عقد مؤتمر جامع لقوى المعارضة السودانية لتوحيد الرؤى حول مستقبل السودان وتبنى برنامج سياسى موحد قبيل انعقاد الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عمر البشير. وأرسلت الحركة الشعبية وفدا رفيعاً بقيادة رئيس الحركة مالك عقار والأمين العام ياس عرمان إلى جوهانسبيرج حيث التقى رئيسة برلمان جنوب أفريقيا وقيادات حزب المؤتمر الوطنى الجنوب أفريقى، وقال عرمان لبعض وسائل الإعلام إن الحركة الشعبية بصدد إجراء اتصالات واسعة مع دولة جنوب أفريقيا بهدف عقد مؤتمر عام للمعارضة السودانية لمناقشة القضايا المصيرية للسودان والوصول إلى رؤية وبرنامج موحد ومشروع وطنى جديد يستوعب الدروس من انفصال جنوب السودان ويقدم تصورا لبناء السودان وفق مشروع جديد.
وبرر عرمان الدعوة إلى عقد الموتمر فى جنوب أفريقيا: أمر اقتضته التطورات الأخيرة من اتفاق الحوار الوطنى والعملية الدستورية تحت إشراف الوساطة الأفريقية بقيادة تابو أمبيكى وقرارات مجلس السلم الأفريقى التى دعت فى وقت سابق إلى تنظيم لقاء فى مقر الاتحاد الأفريقى لكل القوى السياسية السودانية للاتفاق على أجندة المحادثات وإطارها الزمنى.
ومرت القوى السياسية بتجارب تحالفات طويلة أبرزها التحالف تحت مظلة التجمع الوطنى الديمقراطى سنوات التسعينات ثم أصبح النظام يصطادها منفردة وبدأت تفكك تحالفاتها فجاءت اتفاقية جيبوتى بين الموتمر الوطنى الحاكم وحزب الأمة أحد أكبر الأحزاب السياسية السودانية، أعقبتها اتفاقية نيفاشا 2005 حيث ذهبت الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى مصالحة النظام منفردة، تحت تأثير ضغوط إقليمية ودولية على الحركة التى اتسعت لتعبر عن قوى اجتماعية تشكو من غبن تاريخى، ثم قامت كتلة ما تبقى من التجمع باتفاقية القاهرة 2005 لتلحق بالحركة الشعبية، ثم التحق فصيل مؤتمر البجا (كيان اجتماعى وسياسى) يعبر عن تطلعات سكان شرق السودان والمجموعة البجاوية بقدر أكبر بسلسلة الاتفاقات ووقع مع حكومة الموتمر اتفاقية الشرق بالعاصمة الأريترية أسمرا، ثم جاءت اتفاقية أبوجا بنيجيريا مع فصيل دارفورى واحد، بينما وقفت الكثير من القوى السياسية خارج مظلة التجمع مثل حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور وحزب البعث وحزب  «الموتمر السودانى» والحزب الناصرى وحركة القوى الديمقراطية الجديدة «حق» فى محطة المعارضة دون الدخول فى شراكات مع الحكومة بل إن حزب الأمة الذى وقع على اتفاقية جيبوتى لم يشارك فى الحكومة إلا فصيل منشق عنه بقيادة مبارك الفاضل.
وفى توضيحه لأسباب رفض الحوار مع النظام لـ(روز اليوسف) قال على محمود حسنيين: «نرفض الحوار مع النظام رفضا مبدئيا واستراتيجيا لأن من يحاور النظام يعترف بشرعية النظام ويسعى للتعايش معه ويجعل من النظام جزءا من الحل بينما هو أى النظام هو المشكلة التى نسعى للخلاص منها».
وأضاف حسنيين «أن الحوار يحصن النظام ورموزه من أى محاسبة أو محاكمة اقترفوها فى حق الوطن والمواطنين كجرائم القتل والاغتصاب والإبادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الفساد وتمزيق الوطن وتشريد أبنائه وبناته وتدمير اقتصاده».
ويستطرد حسنيين: الحوار لا يعزل النظام بل يبقيه مشاركاً فاعلاً يقود المسار السياسى بما له من مال منهوب وإعلام ضليل وإمساك بمفاصل السلطة الأمنية والاقتصادية وما اكتسبه من خبرة وكوادر مدربة على التضليل والإفساد والتزوير.
وطالب حسنيين قوى المعارضة بالاستفادة من تجارب الحوار السابقة وقال إن جل القوى السياسية جربت التحاور مع النظام فلم تحصد غير التمزق والانقسام فى صفوفها وأصابها الضعف والهزال ولم تقبض غير الريح فى مواقع ديكورية زائلة ولم ينفذ النظام شيئاً مما اتفق عليه فهزلت المعارضة وقوى النظام بهزالها.
وانتقد حسنيين موقف بعض القوى المعارضة التى قبلت الحوار مع النظام وقدمته على مسعى إسقاط النظام وقال إن ما قامت به جاء نتيجة إما ليأس فى إسقاط النظام، أو رهق أصابها لطول فترة النضال أو أملاً فى أن يستجيب النظام لدواعى الحوار أو استجابة لتحريض دولى، وأن بعضهم تمنى بأن يفضى الحوار إلى تفكيك النظام أى إزالته تدريجياً وهذا وهم لا يقول به من يريد إسقاط النظام لأن النظام لا يفكك نفسه باختياره، والقضية فى أساسها سودانية لا يكتوى بنارها إلا الشعب السودانى وعليه وحده تقع مسئولية حلها، وفى إشارة إلى الموقعين على نداء السودان بأديس أبابا قال حسنيين: «من يرى فى الحوار مخرجاً يلجأ بعده للانتفاضة فقد رد عليهم النظام بالاعتقال معلناً أنه لا يبغى حواراً. ولم يبق أمامهم غير النأى عن الحوار والانخراط مع الشعب فى ثورته الشاملة».∎