فى السعودية.. المصرى «حرامى» ما لم يثبت الكفيل العكس

يتكدس مئات المواطنين المصريين أمام ميناء ضبا البحرى السعودى، دون قدرة على المرور بمقتنياتهم الشخصية، فى انتظار أن يثبتوا لموظفى الجمرك من خلال ورقة من الكفيل أنها ملكهم ولم يسرقوها، فى مشهد غريب يقلب المنطق الإنسانى والأعراف البديهية، ليصبح المصرى هو الكائن الوحيد الذى يعتبر مدانًا حتى تثبت براءته، وهو ما يفاقم أزمة موجودة بالأساس فى الموانئ المصرية.
حيث تتراكم نحو 400 شاحنة محملة بالأمتعة أمام ميناء سفاجا فضلاً عن توقف عبارتين، بعد أن قررت وزارة المالية زيادة التعريفة الجمركية إلى %40 فى مارس الماضي، ما تسبب فى إضراب السائقين لمدة 20 يومًا، ودفع كل منهم 700 جنيه «أرضية» يوميا عن كل شاحنة.
الأزمة دخلت حيز الكارثة بتاريخ 12 مايو الجارى بعدما صدرت تعليمات من قبل سالم العطوى مدير جمارك ميناء ضبا البحري،  بطرد أكثر من 450 شاحنة محملة بالأمتعة الشخصية للمواطنين المصريين، الذين اعتادوا إرسال جميع مقتنياتهم الشخصية إلى مصر، عبر ميناء ضبا السعودى وبعد إجراء الاتصالات من جانب أصحاب شركات الشحن بمدير جمرك ضبا لمعرفة سبب الأزمة أبلغهم بأن رئيس هيئة موانى البحر الأحمر هشام أبوسنة أصدر قرارًا فى 18 أبريل 2016 للتوكيلات الملاحية بعدم شحن الأمتعة الشخصية للمصريين إلى ميناء سفاجا، وهو الأمر الذى أدى إلى تكدس مئات الشاحنات بميناء ضبا خاصة، وأن أغلب تلك الشاحنات محملة ببضائع وليست أمتعة شخصية، وأضاف العطوى أنه طالب بخطاب من الكفيل السعودى مصدق من الغرفة التجارية والشرطة لكل شاحنة يفيد بأن تلك المنقولات غير مسروقة وتخص صاحبها فضلاً عن أن إدارة الرياض ليست طرفًا فى هذه المطالب، وبناءً على ذلك تم منح السائقين ثلاثة أيام لتوفيق أوضاعهم أو إفراغ الحمولات خارج الميناء، والعودة لمصر، وهو الأمر الذى تسبب فى تلف بعض المتعلقات وتعرضها للسرقة والنهب، وتقدر هذه الأمتعة بأكثر من 9 ملايين ريال.
المؤسف أن البعثة الدبلوماسية بالرياض وعلى رأسهم السفير ناصر حمدى سفير مصر بالمملكة العربية السعودية وكذا القنصل عادل الألفى قنصل مصر بجدة وماجد نافع قنصل مصر بالرياض لم يحركوا ساكنًا لحل الأزمة وحتى عندما حاول السفير عادل الألفى قنصل مصر بجدة التدخل وأصدر بياناً صحفياً ليس له علاقة بالأزمة ولا يصب فى صالح أبناء الجالية المصرية، أصر على إهمال القوانين واللوائح التى تحكم اتفاقيات نقل البضائع والأمتعة بين الجانبين السعودى والمصري، متجاهلا مراجعة اتفاقية التبادل التجارى مع السعودية واتفاقية عمليات النقل بين الدولتين، والتزام كل دولة بشروط التعامل مع الآخر، وقال الألفى فى بيانه الصحفى: إن الشحانات المصرية ليست لها صلاحية تحميل أية أغراض عند العودة لمصر.. وهو ما أصاب الجالية المصرية بالصدمة على الرغم من أن اتفاقية تنظيم عمليات النقل البرى على الطرق ركاب وبضائع بين مصر والسعودية  تنظم ذلك الأمر، حيث تنص المادة (9) من الاتفاقية على منح الطرفين جميع التسهيلات لسيارات الشحن والركوب العمومية وما تحمله من بضائع أو اشخاص حسب الاتفاقات بين الطرفين كما نصت المادة (19) على أن يتم التنسيق بين الجهات المعنية فى كلا البلدين الاستفادة من رحلة العودة لسيارات نقل الركاب والبضائع ما دام ذلك ممكنا وأورد  المادة (18) من ذات الاتفاقية عملية تنظيم دخول الشاحنات عبر الموانئ والمنافذ المصرية والسعودية إلى مدن محددة فى كلا الجانبين وذلك عبر مسارات محددة وأوردت التزام سائق شاحنات نقل البضائع بحمل الشحن التى يتم الاتفاق عليها بين السلطات الجمركية فى البلدين وأمام هذا البيان الصحفى الصادم،  الذى ساهم فى تعقيد الأزمة وليس حلها لجأ المتضررون من الجالية المصرية إلى البحث عن مخرج، وطالبوا الدعم الدبلوماسى من القنصل ماجد نافع مصلح قنصل مصر بالرياض ولاستغلال علاقاته القوية والمتميزة بالجانب السعودى إلا أنه طلب منهم الاتصال  بالسفير  ناصر حمدى سفير مصر بالرياض وبالفعل تم التواصل معه وأبلغوه باحتجاز 450 شاحنة مصرية بميناء ضياء البحرى بناء على تصرف فردى من مدير جمرك ميناء ضبا وتم تسليمه مذكرة تفصيلية بالواقعة الذى وعد بالحل، لكنه لم ينفذ  وعده حتى اللحظة متخليا عن أداء وظيفته وجميع أعضاء الطاقم الدبلوماسى هناك.
 وأمام هذا الغياب الدبلوماسى حاول قيادات الجالية التواصل مع الخارجية فى مصر ود. جلال سعيد وزير النقل ونبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، ومازال البحث عن حل لهذه الأزمة مستمراً لدرجة أن المستشار سعيد السيد المستشار القانونى لاتحاد عام للجالية المصرية قام بإرسال شكوى إلى صالح الخليوى مدير الجمارك السعودية، وطالبه بالتدخل لحل أزمة هذه الشاحنات بميناء ضباء بعد التعنت الذى أدى إلى منعها، وذلك بناء على اتفاقية التعاون فى مجال النقل بين البلدين، والذى يحكم عملية انتقال البضائع بثمانية بنود ضمن الاتفاقية.
واستمرت محاولات حل أزمة نقل أمتعة المصريين من جانب الجالية المصرية وبعض رجال الأعمال السعوديين حتى أول أمس الخميس فى غياب كامل من البعثة من البعثة الدبلوماسية المصرية سواء من جانب السفير ناصر حمدى زغلول الذى مازال يبحث الأزمة لكى يرد على المتضررين من أبناء الجالية ومن قنصل مصر بجدة الذى أصدر بياناً على غير معلومة وأثار الجدل وأشعل  الأزمة بدلا من المساعدة فى حلها لعدم اهتمامه بالرجوع إلى اتفاقية النقل بين البلدين ومجرد إعادة قراءتها والدور السلبى الذى فعله قنصل مصر العام بالرياض الذى رفض التدخل تماما بحجة أن الأمر يخص قنصل جدة، وكأن الرعايا لا علاقة لهم بمصر أو أن نافع مصلح لا  يعرف أى شيء رغم ما يتردد عن متانة وقوة علاقته بالجانب السعودى بل يشاد بأداء قنصلية الرياض وأمام هذا التشتت والغموض خرج مدير جمارك ميناء ضبا بقرار مثير وغير مفهوم من جانبه بشكل فردى وهو قرار الصدمة، حيث قرر أن يحصل كل مصرى يرسل أمتعة خاصة به على قرار وتفويض من الكفيل بأن هذه الأمتعة تخصه وغير مسروقة وهو قرار غريب وغير مسبوق.
ورغم أن الجالية المصرية طرقت كل الأبواب ولم يهتم أحد بمجرد الرد عليهم لحل الأزمة بداية من البعثة الدبلوماسية كاملة ثم وزير النقل د. جلال سعيد وأخيرًا وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج نبيلة مكرم وهو ما يكشف فوضى إدارة الأزمة التى تعيشها البعثة الدبلوماسية فى السعودية.