ضربة ثلاثية لاقتصاديات إفريقيا .. من كورونا إلى حربى أوكرانيا وغزة.. تحديات اقتصادية للقارة السمراء

الآثار المتبقية لوباء كوفيد- 19، والغزو الروسى لأوكرانيا والحرب فى غزة تشكل تحديات كبيرة على المدى المتوسط، وذلك وفقا للتوقعات الاقتصادية الأفريقية الصادرة عن البنك الإفريقى للتنمية.

ونما الناتج المحلى الإجمالى لإفريقيا بنسبة %6.9 فى عام 2021، وذلك بعد أن عانت القارة من انكماش سبّبه الوباء بنسبة 1.6 % فى عام 2020، وأكَّد تقرير آفاق الاقتصاد الإفريقى 2023 أن الدول الإفريقية تواجه العديد من الصدمات، أبرزها آثار جائحة كورونا، والاضطراب فى سلاسل التوريد العالمية جراء الغزو الروسى لأوكرانيا وتشديد شروط التمويل العالمية، والتى أدت إلى خفض معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للقارة من 4.8 % فى عام 2021 إلى 3.8 % فى عام 2022، والحرب فى غزة التى تهدد الملاحة. ومع ذلك، لا تزال الاقتصادات الإفريقية مرنة، حيث يُتوقع أن يستقر متوسط معدل النمو عند 4.1 % فى الفترة (2023-2024).

ويتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع معدل النمو فى إفريقيا إلى 3.8 % عام 2024 كما يتضح من الشكل التالى، مدعومًا فى ذلك بتيسير الأوضاع المالية العالمية، ونتيجة لعودة الطلب إلى وضعه الطبيعى فى جميع أنحاء القارة. وعلى النقيض من عام 2023، يتوقع أن تؤدى زيادة الاستثمار والاستهلاك فى القطاع الخاص إلى ارتفاع معدلات النمو خلال عام 2024 فى نحو ثلاثة أرباع اقتصادات القارة الإفريقية.

تشمل الدول غير كثيفة الموارد فى إفريقيا جنوب الصحراء بعض الاقتصادات الأكثر تنوعًا وديناميكية فى القارة مثل (كينيا ورواندا والسنغال)، حيث من المتوقَّع أن يبلغ متوسط نموها 5.9 % عام 2024. وفى شمال إفريقيا، من المتوقَّع أن تتباطأ وتيرة النمو بشكل نسبى فى الدول غير كثيفة الموارد، لينخفض من 7.3 % عام 2023 إلى 5.3 %عام 2024، ومن المتوقَّع ارتفاع معدل النمو فى شمال إفريقيا إلى 5.3 % عام 2024.

وتشير التقديرات إلى أنه من خلال تخطى الحواجز التجارية كما تهدف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية للارتقاء بالبيئة التجارية الأوسع نطاقًا فى القارة، فمن الممكن أن يرتفع متوسط تجارة السلع داخل إفريقيا بنسبة تبلغ 53 %، وكذلك التجارة الخارجية بنسبة 15 %، مما يؤدى إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى فى المتوسط للدول الإفريقية بنسبة تزيد على 10 %.

كما يمكن من خلال الإدارة المستدامة تحويل رأس المال الطبيعى الوفير فى إفريقيا إلى أصول مالية من أجل استكمال تمويل التكيف مع التغير المناخى والحد من آثاره، وكذلك إلى استثمارات تدعم تحولات النمو الأخضر، وذلك من خلال زيادة تمويل القطاع الخاص بنسبة 36 % سنويًّا حتى عام 2030؛ لسد فجوة التمويل المناخى فى القارة والتى تم تقييمها فى المتوسط بـ213.4 مليار دولار سنويًّا، وسيكون هذا مهمًّا لتلبية احتياجات تمويل المناخ فى القارة، والتى تقدر بنحو 2.8 تريليون دولار خلال الفترة (2020-2030)، أو 250 مليار دولار سنويًّا.

 تحديات عصيبة

وفى مقابل ذلك، فإن آفاق النمو معرضة لمخاطر سلبية كبيرة، على رأسها ضعف النمو العالمى الذى يثقل كاهل صادرات إفريقيا، واستمرار الظروف المالية العالمية التى تؤدى إلى تفاقم تكاليف خدمة الدين، بالإضافة إلى الخسائر والأضرار الجسيمة بسبب الأحداث المناخية التى تؤدى إلى تفاقم الضغوط المالية، كما تشمل المخاطر استمرار الغزو الروسى لأوكرانيا، مما يزيد من عدم اليقين العالمى، فضلًا عن الاضطرابات المستمرة فى سلاسل التوريد العالمية. لذا يركز الجزء التالى على التحديات التى يواجهها الاقتصاد الإفريقى نتيجة هذه الضغوط.

لا تزال القارة الإفريقية تواجه مجموعة من التحديات أمام الاستقرار الاقتصادى فى الأجل القريب، فلا يزال التضخم مرتفعًا والموارد العامة غير مستقرة والثقة ضعيفة. وإذا استمرت الأوضاع على هذه الحال فقد تؤدى هذه الاختلالات الكبيرة إلى زيادة تعرض القارة لقدر أكبر من الصدمات.

وبعد أن شهد التضخم حالة من الاستقرار قرب نهاية عام 2022، بلغ متوسط التضخم السنوى فى القارة الإفريقية ذروته فى ديسمبر 2023 مسجلًا 10 %، ومن المتوقَّع أن ينخفض عام 2024.

وترتفع أسعار الغذاء فى الدول الإفريقية، وهو ما يزيد من احتمالية تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائى. وتشير التقديرات إلى أن هناك 158 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد فى إفريقيا، وهو ما يمثل نحو 13% من السكان. ويشكل تعليق مبادرة حبوب البحر الأسود تطورًا مقلقًا ينطوى على مخاطر تجدد الضغوط فى اتجاه زيادة أسعار الغذاء العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء، من خلال ارتفاع أسعار الأسمدة وغيرها.

 الاختلالات المالية

تتقلص الاختلالات المالية بوتيرة بطيئة، ففى عام 2022 سجل متوسط عجز الموازنة العامة- باستثناء المنح- زيادة كبيرة بلغت 9.7 % من الناتج المحلى الإجمالى، وهو الأمر الذى يعود إلى التأثير السلبى لجائحة كورونا على الإيرادات العامة، والحاجة إلى حماية الفئات المعرضة بشكل أكبر للمخاطر فى القارة. 

 الدين العام

ارتفع مستوى الدين العام بصورة حادة من نحو 56% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019 إلى 66% عام2020، وقد بدأت معظم الدول الإفريقية منذ ذلك الوقت ضبط الأوضاع. ونتيجة لذلك، وبرغم ارتفاع أسعار الفائدة، فإن مستويات الدين قد انخفضت انخفاضًا طفيفًا -بعد ارتفاع استمر 15 عامًا- غير أنها لا تزال مرتفعة وتبلغ نحو 65 % من الناتج المحلى الإجمالى عام 2023، ومن المتوقع أن يستمر ذلك عام 2024.

وقد تضخمت الالتزامات الخاصة بخدمة الدين التى تقع على كاهل المقترضين من الدول الإفريقية، حيث تبلغ نسبة مدفوعات الفائدة إلى الإيرادات العامة -ما عدا المنح- 10 % فى المتوسط، والوفاء بالتزامات خدمة الدين هذه يزاحم الإنفاق اللازم على الأولويات التنموية الأخرى فى إفريقيا، مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

 عدم الاستقرار السياسى

تعانى القارة من تفاقم حالة عدم الاستقرار السياسى، حيث وقع 11 انقلابًا أو محاولة انقلاب فى منطقة الساحل وحدها منذ عام 2020، وتُصَنَّف نحو 40 % من الدول الإفريقية بأنها إما دول هشة أو فى حالة صراع. وعلى الرغم من أن التكاليف الاقتصادية لعدم الاستقرار السياسى ليست بالأمر الجديد، فإن زيادة التشتت الجغرافي - الاقتصادى تزيد من التوترات السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى بعض الدول الإفريقية الهشة، ومنها منطقة الساحل الإفريقى.

 سياسات مطلوبة

لضمان تحقيق تعافٍ أكثر استقرارًا واستدامة فى القارة الإفريقية يجب أن تتجنب الدول الإفريقية اتخاذ أى إجراء سابق لأوانه لتيسير السياسة النقدية، وأن تلتزم بخططها لضبط أوضاع المالية العامة. وينبغى أن تظل جهود السياسة النقدية مركزة بشدة على استقرار الأسعار، ولا يمثل ذلك أولوية لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة فى القارة فحسب، بل يعزز أيضًا من مصداقية البنوك المركزية وصلابة الاقتصاد الكلى الإفريقى بشكل عام.

بذل مزيد من الجهود لزيادة الإيرادات، وذلك بوسائل عدة، منها توسيع القاعدة الضريبية من خلال خفض النفقات الضريبية المسببة للتشوهات، وتحسين تصميم الضرائب على نحو أكثر تقدمًا وزيادة فعالية الإدارة الضريبية. وينبغى أن تكون التدابير المالية كافية للمحافظة على الاستدامة المالية.

كما يجب تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة وأن يكون النمو شاملًا للجميع لضمان تحقيق الرخاء لإفريقيا ولا سيَّما أن القارة تضم أصغر شرائح السكان عمرًا وأسرعهم نموًّا.

ويعد تطبيق التحول الرقمى وتوسيع نطاق الحصول على خدمة الإنترنت مما يساعد الدول الإفريقية على التعامل بسرعة مع الصدمات الخارجية مثل أزمة كوفيد، بل إنه بمقدورهما أيضًا خلق أسواق جديدة فى القارة.

ويجب تنفيذ التزامات منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية مما يساعد على الاستفادة الكاملة من الإمكانات التى ينطوى عليها دور القارة الإفريقية باعتبارها أكبر منطقة للتجارة الحرة، وإتاحة مزيد من الفرص أمام الشركات لارتقاء سلسلة القيمة عبر القارة، وتحقيق اقتصاد أكثر صلابة وديناميكية على مستوى القارة بأكملها.

كما ينبغى دعم التحول الأخضر فى إفريقيا والتصدى لتغير المناخ، وبرغم ضآلة دور إفريقيا فى إصدار انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحرارى، فإنها المنطقة الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ فى العالم. 

بجانب كل ذلك، ينبغى تشجيع الاستثمار فى البنية التحتية القادرة على التكيف مع تغير المناخ والممارسات الزراعية الاستصلاحية، وتحفيز الاستثمارات ذات الكثافة الكربونية الأقل، وخلق بيئة أعمال تعزز تأثير الإصلاحات الخضراء.

ونشر السياسات والأدوات المناسبة بما فى ذلك الأدوات المالية، من أجل فهم أفضل للقيمة الحقيقية لرأس المال الطبيعى لإفريقيا، وبناء القدرات المؤسسية لمعالجة الثغرات فى الحوكمة، والتى منعت القارة من تحقيق الإمكانات الكاملة لثرواتها الطبيعية، وتدعيم سلاسل القيمة والأسواق الإقليمية ليس هناك شك فى أن الآفاق الاقتصادية لأفريقيا قوية. ومع ذلك، فإن تحقيقها سيتطلب التغلب على بعض الرياح المعاكسة الكبيرة. وعلى رأس هذه الجهود بناء قدرة القارة على الصمود فى مواجهة تغير المناخ.

 

 

وتخسر ​​القارة ما بين 7 إلى 15 مليار دولار، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 50 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030. ومن تواتر وشدة الفيضانات وموجات الجفاف، لن ينجو أى جزء من أفريقيا. ومع ذلك فإن أفريقيا تتلقى 3 % فقط من التمويل العالمى لتغير المناخ، مع 30 مليار دولار سنويا لمشاريع التكيف مع المناخ، فى حين تبلغ احتياجاتها 277 مليار دولار سنويا.

ويدعم البنك الأفريقى للتنمية البلدان الأفريقية فى التصدى لتغير المناخ حيث تمت زيادة حصة تمويل المناخ فى قروضنا السنوية بشكل كبير من 9 ٪ فى عام 2016 إلى 55 ٪ فى العام الماضي. وينفذ البنك مبادرة بقيمة 25 مليار دولار، وهى البرنامج الأفريقى لتسريع التكيف، وهو أكبر برنامج للتكيف مع تغير المناخ فى العالم، بالشراكة مع المركز العالمى للتكيف.

وهناك رياح معاكسة أخرى تتمثل فى ارتفاع مستويات الديون، حيث يتعرض 22 بلدا لخطر ارتفاع مستويات الديون.

وهذا هو الحال بشكل خاص مع انخفاض التمويل الميسر على مستوى العالم، مع اعتماد المزيد من البلدان على الدائنين التجاريين من القطاع الخاص وسوق سندات اليورو. ومع وصول مدفوعات خدمة ديون أفريقيا إلى 74 مليار دولار مستحقة هذا العام، ارتفاعا من 17 مليار دولار فى عام 2010، فإن الأمر يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المعالجة الشاملة للديون وحلها فى أفريقيا.

> توقعات إيجابية

وعلى الرغم من تحديات جائحة كوفيد، والمخاطر الجيوسياسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، تظهر البلدان الأفريقية مرونة اقتصادية. وارتفع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لأفريقيا من 3.1% فى عام 2022 إلى 3.7% فى عام 2023، ومن المتوقع أن يصل إلى 4.3 % فى عام 2025، وفقًا لتقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية الصادر عن البنك الأفريقى للتنمية.

تعد أفريقيا ثانى أسرع المناطق نموًا فى العالم، وتأتى فى المرتبة الثانية بعد آسيا، وتضم 10 من أسرع 20 دولة نموًا فى العالم.

ومع تعزيز المرونة الاقتصادية لأفريقيا، فإن فتح آفاقها الاقتصادية يتطلب ضمان التغيير الهيكلى لاقتصاداتها، وزيادة إنتاجية الزراعة، وتوفير الكهرباء، وتسريع الاستثمارات فى البنية التحتية، ودعم وتيرة التحول الرقمى بشكل أسرع، وإطلاق العنان للفرص الاقتصادية وفرص العمل للنساء والشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي. التصنيع من خلال زيادة تعبئة القطاع الخاص.

إن ضمان الأمن الغذائى فى أفريقيا يتصدر خطة البنك الأفريقى للتنمية. وعلى مدى السنوات الثمانى الماضية، قدمنا ​​ما يقرب من 10 مليارات دولار لدعم الزراعة. وقد نجحت مبادرة، تكنولوجيات لأجل التحول الزراعى فى أفريقيا، فى توفير تكنولوجيات زراعية ذكية مناخيا لـ 13 مليون مزارع. كما إن الدعم لأصناف القمح المقاومة للحرارة لإثيوبيا جعلها دولة مكتفية ذاتيًا من القمح فى أقل من أربع سنوات.

ويقوم البنك الأفريقى للتنمية أيضًا بتطوير مناطق معالجة صناعية زراعية خاصة فى أحد عشر دولة لدعم التصنيع الزراعى وإضافة القيمة وتطوير سلاسل القيمة الزراعية. وهذا أمر بالغ الأهمية لإطلاق قيمة الأغذية والأعمال التجارية الزراعية فى أفريقيا بقيمة تريليون دولار بحلول عام 2030.

إن إطلاق العنان لمصادر الطاقة المتجددة الهائلة فى أفريقيا وضمان إمدادات الطاقة والوصول إليها وأمنها، أمر أساسى للازدهار الاقتصادى فى أفريقيا. ولا يزال فى أفريقيا ما يقرب من 600 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء.

ومنذ أطلق البنك الأفريقى للتنمية خطته الجديدة بشأن الطاقة فى عام 2016، تم إحراز الكثير من التقدم، مع زيادة حصة السكان الذين يحصلون على الكهرباء من 32 % إلى 57 %. ولتوسيع القدرة على الوصول إلى الكهرباء، ينفذ البنك الأفريقى للتنمية مبادرة بقيمة 20 مليار دولار تسمى « الصحراء مصدرا للطاقة»، لتطوير 10 آلاف ميجاوات من الكهرباء من الطاقة الشمسية فى 11 دولة لتوصيل 250 مليون شخص بالكهرباء.

وخلال اجتماعات الربيع للبنك الدولى فى وقت سابق من هذا العام، أطلق رئيس البنك الدولى جهدًا مشتركًا جريئًا لتوصيل 300 مليون أفريقى بالكهرباء من قبل البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية بحلول عام 2030.

>الفرص الهائلة

أفريقيا قارة الفرص الهائلة، فهى تتمتع بقوة عاملة شابة وديناميكية وحيوية، وإمكانات هائلة للطاقة المتجددة، وموارد التنوع البيولوجى الوفيرة، والتكامل الإقليمى السريع والحلول المبتكرة المصممة لإطلاق العنان لرأس المال الطبيعى الهائل فى القارة.

ولا تزال إفريقيا ثانى أسرع المناطق نموًا بعد آسيا. وتوقع نمو اقتصادى بنسبة 3.7 % لعام 2024، ثم يرتفع إلى 4.3 % فى عام 2025. واستشهد بتقرير التوقعات الاقتصادية الأفريقية الصادر عن البنك، الذى كشف أن 15 دولة حققت معدلات نمو حقيقية لا تقل عن 5 %، ونصف الاقتصادات العشرين الأسرع نموًا فى العالم تقع فى أفريقيا.

ومع ذلك، قال إن تحقيق آفاق اقتصادية قوية ومرونة سيتطلب التغلب بشكل كبير على بعض الرياح المعاكسة الكبيرة، بما فى ذلك معالجة تغير المناخ وارتفاع الديون، من خلال الإصلاحات المالية العالمية الحاسمة.

إنه مع تعزيز المرونة الاقتصادية لأفريقيا، فإن فتح آفاقها الاقتصادية يتطلب ضمان التغيير الهيكلى لاقتصاداتها، وزيادة إنتاجية الزراعة، وتوفير الكهرباء، وتسريع الاستثمارات فى البنية التحتية، ودعم وتيرة التحول الرقمى بشكل أسرع، وإطلاق العنان للفرص الاقتصادية وفرص العمل للنساء والشباب، قيادة التصنيع من خلال تعبئة أكبر للقطاع الخاص».

> المستقبل الإفريقي

نشرت صحيفة نيويورك تايمز عنوانًا رئيسيًا «المستقبل أفريقي» قالت فيه إنه لم يعد من الممكن تجاهل أفريقيا، كما توقعت أن تكون أفريقيا القارة المحورية فى العالم، نظرا لآفاقها الاقتصادية.

وقالت إنه من المتوقع أن يصل عدد سكان أفريقيا إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050، وبحلول ذلك الوقت سيكون واحد من كل أربعة أشخاص على وجه الأرض أفريقيًا. ومع ارتفاع الطبقة المتوسطة والنفقات الاستهلاكية والتجارية المتوقعة التى ستصل إلى 7 تريليونات دولار، فإن  سوق المستقبل هائلة.

ومع تزايد عدد السكان الشباب الذين يبلغ عددهم ما يقرب من مليار شخص تحت سن 35 عاما، سوف تزدهر أفريقيا بالمهارات الموهوبة وتشكل قوة العمل للعالم.

كما أنه مع وجود 65 % من الأراضى الصالحة للزراعة غير المزروعة على وجه الأرض فى أفريقيا، فإن ما تفعله أفريقيا بالزراعة سوف يحدد مستقبل الغذاء فى العالم لإطعام سكان العالم الذين يبلغ عددهم 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050.

وسوف يعتمد مستقبل تحول الطاقة، بالنسبة لعالم يعتمد إلى حد كبير على الطاقة المتجددة، على أفريقيا، إذ تتمتع أفريقيا بأكبر إمكانات الطاقة الشمسية فى العالم، التى ستكون حاسمة لتطوير الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء التى ستدعم الاقتصادات الخضراء فى العالم نحو صافى انبعاثات صفرية. وتمتلك أفريقيا أيضًا أكبر احتياطيات من المعادن والمعادن الخضراء، من البلاتين والنحاس والنيكل والمنجنيز والكروم والجرافيت والليثيوم، والتى تعتبر ضرورية لتصنيع الألواح الشمسية وأنظمة تخزين طاقة البطاريات والمركبات الكهربائية، وهى سوق من المتوقع أن ترتفع. إلى 57 تريليون دولار بحلول عام 2050.

منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التى تضم كل البلدان الأفريقية البالغ عددها 54 دولة، والتى يبلغ ناتجها المحلى الإجمالى ما يقدر بنحو 3.4 تريليون دولار، فى طريقها إلى التحول إلى أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم.

ولذلك، فإن الاتجاهات الاقتصادية والنمو والتنمية فى أفريقيا تعتبر أمورا مركزية ونحن نتطلع إلى عالم ستلعب فيه القارة دورًا مهما.

ولتحسين التكامل الإقليمى وضمان نجاح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، قدم البنك الأفريقى للتنمية ما يقرب من 50 مليار دولار لدعم مشاريع البنية التحتية فى السنوات الثمانى الماضية. ويشمل ذلك بناء الطرق وممرات النقل والسكك الحديدية والموانئ والمياه والصرف الصحى والبنية التحتية الرقمية.

ولدعم التحول الصافى الصفرى فى أفريقيا، أطلق البنك الأفريقى للتنمية التحالف من أجل البنية التحتية الخضراء فى أفريقيا لحشد 10 مليارات دولار من التمويل الخاص للبنية التحتية الخضراء فى أفريقيا.

> مستقبل الطاقة

مستقبل تحول الطاقة لعالم يعتمد بشكل أساسى على الطاقة المتجددة سيعتمد على أفريقيا، التى تمثل 25 فى المائة من التنوع البيولوجى العالمى وتساهم بشكل كبير فى توفير المعادن الرئيسية. ووفقا لتقديرات البنك الأفريقى للتنمية، بلغ رأس المال الطبيعى لأفريقيا 6.2 تريليون دولار فى عام 2018، وتقدر قيمة موارد الوقود المعدنية والوقود الأحفورى وحدها بنحو 290 مليار دولار و1.05 تريليون دولار على التوالي.

ويجب أن تعمل أفريقيا على إيجاد كيفية الاستفادة من إمكانات شبابها، وتحويل هذه الأصول إلى مكاسب اقتصادية. «ونحن ندعم جامعات العلوم والتكنولوجيا، ونوسع التدريب فى مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ومراكز التميز فى التكنولوجيا الحيوية وعلوم المواد، فضلًا عن التدريب التقنى والمهني. لقد خصصنا 700 مليون دولار للتعليم وتنمية المهارات، مما دعم 4000 منشأة للتعليم العالى والتدريب، وأتاح لـ 1.7 مليون شاب أفريقى إمكانية الوصول إلى تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتوفير المهارات الرقمية المهمة فى مجال برمجة الكمبيوتر».