توقعات بارتفاع احتياطيات العملات الأجنبية إلى 53.3 مليار دولار بحلول 2025.. الاقتصاد المصرى قادر على الصمود رغم التحديات

أثرت الاضطرابات العالمية والتوترات الإقليمية على الاقتصاد المصرى، فكانت تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التى اندلعت فى فبراير 2022، ذات تأثير بالغ خاصة على أسعار السلع الغذائية التى شهدت ارتفاعات غير مسبوقة فى مصر وتضاعف الأسعار، بالإضافة إلى خروج نحو 20 مليار دولار من مصر مما أدى إلى تفاقم أزمة النقد الأجنبى خلال العام الماضى.

فيما أثرت الحرب التى شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضى، على إيرادات قناة السويس التى انخفضت بنحو 50 % بسبب الاضطرابات فى البحر الأحمر.

وشهدت حركة الملاحة فى البحر الأحمر اضطرابا نتيجة للضربات التى تشنها جماعة الحوثى اليمنية تضامنًا مع غزة على السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية المارة بالبحر الأحمر، مما دفع شركات الشحن لتغير مجرى السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح ورفع قيمة التأمين على البضائع.

وكانت أعداد الوفود السياحية بدأت فى التعافى بشكل جيد بعد تراجع حدت الإصابات بفيروس كورونا، حيث نمت السياحة المصرية بشكل جيد، ما مكن القطاع من تحقيق عائد دولارى جيد بنهاية العام حيث تجاوزت إيرادات السياحة 13 مليار دولار فى عام 2021.

 

 

وخلال 2022، عانى الاقتصاد العالمى من موجة التضخم التى ضربت غالبية دول العالم، وأثرت بشكل مباشر على معدلات الإنفاق لدى المواطنين وعلى رأسها حجم إنفاق السياح؛ فتراجعت أعداد الوفود السياحية على مستوى دول العالم وليس مصر فقط.

كما أن لجوء عدد من دول العالم إلى رفع معدلات الفائدة وما تلاها من تحركات على مستوى الأسعار قلّص من اتجاه الأفراد نحو إنفاق الرفاهية، وتوجيه الأموال نحو السلع الأساسية والاحتياجات الضرورية فقط.

محور آخر أثر بشكل مباشر على السياحة المصرية وهو الخاص بالحرب الروسية الأوكرانية التى اشتعلت فى فبراير 2022، بين البلدين الأكثر من حيث تعداد الوفود السياحية القادمة إلى مصر. حتى توقفت الكثير من الرحلات السياحية التى كان مخططا وصولها إلى المدن السياحية المصرية،خاصة القادمة من أوكرانيا. وبالتالى كان هناك تأثير واضح على مستوى العائد الدولارى للسياحة المصرية.

استعادة الثقة

نشرت عدة مؤسسات مالية عالمية تقارير عن رؤيتها المستقبلية للاقتصاد المصرى بعد الخطوات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعديل المسار حيث تم اتخاذ الخطوات الأولية لتحسين مراقبة واحتواء النفقات من خارج الموازنة إلى جانب إجراءات أخرى من شأنها وضع الاقتصاد المصرى على المسار الصحيح.

وقد رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية مع تثبيت تصنيف مصر الائتمانى عند -B.

وذكرت أنها لديها ثقة أكبر إلى حد ما فى أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه فى الماضي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الموازنة من شأنها أن تساعد فى الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.

وتوقعت وكالة فيتش أن يرتفع إجمالى احتياطيات النقد الأجنبى بمقدار 16.2 مليار دولار فى السنة المالية 24 إلى 49.7 مليار دولار على الرغم من اتساع عجز الحساب الجارى بمقدار 4 % إلى 5.2 % من الناتج المحلى الإجمالى، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار النفط وصادرات الخدمات، والتعزيز المؤقت للواردات العالقة فى الموانى والبالغة نحو 8 مليارات دولار.

وقالت إن تعافى التحويلات بسبب زيادة الثقة فى سعر الصرف سيسهم فى تقليص عجز الحساب الجارى المتوقع إلى 2.3 % من إجمالى الناتج المحلى فى السنة المالية 2025.

وتوقعت أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبى بشكل أكبر إلى 53.3 مليار دولار بحلول السنة المالية 2025، أى ما يعادل 5.6 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية، أعلى من المتوسط البالغ 4.1 شهرًا.

ورجحت أن ينخفض صافى الدين الخارجى بنسبة 6.5 % إلى 23.2 % من الناتج المحلى الإجمالي.

الاحتياطى الأجنبي

وفى نفس السياق، توقع بنك الاستثمار الأمريكى جى بى مورجان أن ترتفع احتياطيات مصر الأجنبية خلال العام المالى الحالى نحو 16.2 مليار دولار مقابل توقعات صندوق النقد بزيادتها 12 مليار دولار فقط.

وأرجع ذلك الاختلاف إلى أن صندوق النقد يُقدر ارتفاع عجز الحساب الجارى إلى 21.8 مليار دولار فيما يرجح هو أن يقتصر على 15.2 مليار دولار فى ظل توقعات بمستويات قياسية من الواردات وارتفاع عجز ميزان دخل الاستثمار.

ويتوقع صندوق النقد أن يسجل عجز الحساب الجارى فى العام المالى 2025 نحو 7.8 مليار دولار فيما قدره «جى بى مورجان» عند 15 مليار دولار، وصافى الاستثمار الأجنبى المباشر عند 12 مليار دولار فيما قدره البنك الأمريكى عند 17.5 مليار دولار.

وتوقع البنك استمرار تراجع التضخم ليسجل نحو 22 % على أساس سنوى فى ديسمبر المقبل مقابل 33 % فى مارس الماضى، بدعم من أثر سنة الأساس، وانخفاض الضغوط الضمنية، ما لم تتعرض الأسواق لصدمات فى أسعار الغذاء أو تتجدد ضغوط أسعار الصرف.

وقال إن المزيد من رفع أسعار الوقود لخفض فاتورة الدعم إلى 1 % من الناتج المحلى قد يؤدى لصدمات فى توقعات التضخم، رغم أن الوقود يمثل 2 % فقط من سلة أسعار المستهلكين، لكن آثار الجولة الثانية للتضخم ستكون أكبر من الآثار المباشرة.

أسعار الفائدة

ورغم الرؤية الحميدة للتضخم فى مصر يستبعد البنك خفض الفائدة هذا العام ويعتقد أن البنك المركزى سيبقى على سياسات متشددة لإدارة توقعات التضخم ومنع أى ضغوط على العملة.

لكنه بدا أقل يقينًا بشأن زيادة الفائدة 2 % فى مايو كما توقع من قبل، فى ظل انخفاض التضخم فى مارس على نحو مفاجىء بعد ارتفاعه الكبير فى فبراير، بجانب أن تدفقات المحافظ المالية لم تنجح فقط فى الحد من انخفاض العملة لكن أيضًا ساعدت على التحكم فى أسعار الفائدة.

وذكر أنه مع توقعاته بخفض السلطات طروحات الدين المحلى هذا الربع فإن المجال لرفع جديد فى أسعار الفائدة يبدو محدودًا، وسيجرى البنك مراجعة عقب صدور بيانات التضخم عن شهر أبريل.

وتستهدف السلطات خفض عجز الموازنة فى العام المالى 2025 والأعوام التالية لها فى ظل وقوعه تحت ضغط أسعار الفائدة رغم استمرار الفائض الأولى السنوات الماضية.

ومن المستهدف على المدى المتوسط الوصول بأجل الدين إلى 5 سنوات مقابل 3.3 سنة، كما أن الانخفاض فى التضخم على مدى العامين المقبلين سيضمن عوائد أقل على الإصدارات.