تباطؤ نمو الاقتصاد الصينى يضر بدول القارة.. اقتصاد أمريكا اللاتينية يرزح تحت رحمة واشنطن!

منذ ظهور جائحة كورونا فى نهاية عام 2019 ثم تلتها الحرب الأوكرانية الروسية ثم حرب غزة وبدأت دول أمريكا اللاتينية فى مواجهة تحديات أقل ما يقال عنها أنها وصلت إلى شديدة وصعبة بعد أن كانت على مدى العقدين الماضيين، ومع تحول النمو الاقتصادى السريع فى الصين إلى محرك للاقتصاد العالمى، أصبحت بكين على نحو متزايد لاعبا قويا فى أمريكا اللاتينية.

فقد نجحت فى إزاحة الولايات المتحدة، التى كانت الشريك التجارى الأول فى أمريكا الجنوبية لفترة طويلة، من الساحة، مما سمح لبكين بتعزيز نفوذها السياسى والدبلوماسى فى المنطقة. ولكن مع تباطؤ نمو الاقتصاد الصينى حاليا، أحدث ذلك عواقب اقتصادية كبيرة على أمريكا اللاتينية، وأعطى فرصا للولايات المتحدة، ليس فقط لاستعادة نفوذها التجارى، ولكن أيضا لتقويض دعم بكين لبعض الحكومات ذات الميول السلطوية فى أمريكا اللاتينية.

 

 

وكان ظهور بكين كقوة اقتصادية فى المنطقة مثيرا للإعجاب إلى حد كبير. ففى عام 2000، لم تكن صادرات أمريكا اللاتينية إلى الصين تتعدى نسبة 2 % من إجمالى صادرات المنطقة. ولكن شيئا فشيئا بدأت التجارة تتوسع بمعدل مذهل، حيث نمت بأكثر من 30 % على مدى أعوام قليلة، وهو ما أحدث ازدهارا اقتصاديا فى جميع أنحاء المنطقة. وقد عملت أمريكا الجنوبية على وجه الخصوص، على سد شهية الصين النهمة للمواد الخام، وغذت اقتصاداتها المصدرة للسلع الأساسية وجعلت نجاح ما يسمى «المد الوردى»، أى هيمنة القادة اليساريين لأول مرة على أمريكا اللاتينية فى القرن الحادى والعشرين، أمرا ممكنا.

ومع تدفق الأموال، قامت الحكومات اليسارية فى فنزويلا والبرازيل والأرجنتين والإكوادور وبوليڤيا بتوسيع الخدمات الاجتماعية وساعدت فى انتشال الملايين من الفقر. وبحلول عام 2010، بلغ حجم التبادل التجارى بين أمريكا اللاتينية والصين 180 مليار دولار، ثم ارتفع إلى 450 مليار دولار فى أوائل عام 2021. ووقعت عدة دول اتفاقيات تجارة حرة مع بكين، وانضمت أكثر من 20 دولة إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية ؛ إلا أن كل ذلك لم يكن كافيا لكى تحافظ أمريكا الجنوبية على اقتصادها فى ظل حربين ومن قبلهما جائحة كورونا. ورغم الازدهار، كان هناك جدل دائم يحيط بالعلاقات الوثيقة المتزايدة بين الصين وأمريكا اللاتينية، حتى إن بعض الاقتصاديين حذروا من اعتماد النمو الاقتصادى المفرط للمنطقة على النمو الاقتصادى الصينى. ويبدو أن مخاوفهم كانت فى محلها، فقد أصبح التباطؤ فى الصين عقبة رئيسية أمام جهود أمريكا اللاتينية لتعويض الخسائر المادية والبشرية جراء ما تعرضت له المنطقة من أزمات بسبب تفشى ڤيروس كورونا فى البداية. وذهب الخبراء إلى أبعد من ذلك حينما أكدوا أن هيكل العلاقة التجارية، الذى شهد تصديرا هائلا للمواد الخام من أمريكا اللاتينية واستيراد منتجات صينية فى شكلها النهائى، كان يخنق التنمية فى المنطقة ويغمرها بمنتجات صينية أرخص، وهو ما أضر بالصناعة المحلية. ورغم أن خزائن الحكومة كانت تمتلئ بصادرات النفط والغاز والتعدين والمنتجات الزراعية، لكن اقتصاد المنطقة ككل كان يكافح للتنافس مع الواردات الصينية.

 

 

إلى جانب ذلك، أثار الاستثمار الأجنبى والإقراض الضخم الذى قدمته الصين فى المنطقة الدهشة. وكانت الإكوادور، على وجه الخصوص، عاجزة عن سداد القروض التى كان من المقرر سدادها بالنفط. بينما ترك الائتمان السهل العديد من الدول الأخرى غارقة فى الديون. كما اشتكى البعض من أن المشاريع التى تمولها الصين تتجاهل إجراءات حماية البيئة وصحة العمال . ويبدو أن الأجندة الصينية فى أمريكا اللاتينية لم تكن اقتصادية فقط، وبدا ذلك جليا فى الزيارات المتكررة التى قام بها الرئيس الصينى شى جين بينج إلى المنطقة مرارا وتكرارا، ووقع اتفاقيات استراتيججية واسعة النطاق مع دول متعددة فى جميع أنحاء نصف الكرة الأرضية. وهو ما يفسره الخبراء بأن المنطقة أصبحت مسرحا لدبلوماسية القوة الناعمة، مما دعم دور بكين فى الجنوب العالمى، وعزز حملتها للعزلة الدبلوماسية لتايوان، ووفر دفعة قوية لمنافستها الجيوسياسية مع الولايات المتحدة. ولكن بعد ذلك، وعقب جائحة كورونا 2019، دخل الاقتصاد الصينى مرحلة من التباطؤ الحاد الذى لا يبدو أنه سينتهى قريبا. 

وفى نهاية عام 2022، وعندما ألغى الرئيس الصينى سياسة صفر كوڤيد الصارمة، كان يتوقع أن تدخل البلاد فى مرحلة نمو اقتصادى سريع، ولكن ما حدث هو أن تعثر الاقتصاد الصينى. فوفقا للإحصاءات الرسمية الصينية، نما الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5.2% فى عام 2023. وقد تبدو النسبة كبيرة ولكنها أقل من النمو الذى حققه الاقتصاد الصينى قبل الوباء إلا أن الحرب الأوكرانية وعقبتها الحرب فى غزة أثر كل ذلك من جديد فى أمريكا اللاتينية. ونتيجة لذلك، ارتفعت معدلات البطالة بين الشباب بشكل كبير لدرجة أن توقفت إصدار بيانات رسمية ثم انهارت أخيرا الفقاعة العقارية التى حاولت السلطات منعها من الانفجار من خلال ضخ مبالغ لا نهاية لها من الائتمان فى هذا القطاع. وترك الملايين الذين دفعوا ثمن منازلهم مسبقا فى طى النسيان، بلا مساكن واستنفدت مدخراتهم، مع انهيار الشركات العملاقة مثل شركة إيفرجراند، التى تعرضت للتصفية مؤخرا بعبء ديون بلغت 300 مليار دولار.

 

 

ولأول مرة فى تاريخ البلاد الحديث، تحول الاستثمار الأجنبى المباشر إلى الجانب السلبى، مع تدفق الأموال إلى خارج الصين أكثر من تدفقها إليها. وبدأت أعداد كبيرة من المواطنين الصينيين فى الظهور على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، وهى نقطة العبور التى يستخدمها تقليديا المهاجرون من الدول الفقيرة. والأسوأ من ذلك أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يكون عام 2024 أسوأ على الاقتصاد فى أمريكا الجنوبية وكل دولها من عام 2023. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن التوقعات تشير إلى أن المشكلة ليست قصيرة أو متوسطة الأجل. ومما يزيد الأمر تعقيدا ظهور بوادر الأزمة الديموجرافية للسكان، والتى كان ينظر إليها لفترة طويلة باعتبارها أزمة المستقبل. من جانبهم، يرجح الاقتصاديون أن الصين ربما تدخل فى فخ الدخل المتوسط، وهو النمط الذى تواجهه الدول الفقيرة عندما تخرج بسرعة من الفقر ولكنها لا تستطيع بعد ذلك تحقيق مستويات دخل أعلى. وبالنسبة لأمريكا اللاتينية، يعد ذلك بمثابة مشكلة كبيرة. فإذا كان شريكها التجارى الرئيسى يواجه مشكلة فى النمو، فإن نموها يعانى أيضا، وربما حان الوقت للبحث عن شريك آخر.

ولحسن الحظ، فإن الولايات المتحدة التى لا تزال أكبر اقتصاد فى العالم لا تنمو بشكل أسرع من أى اقتصاد رئيسى آخر فقط، بل إنها توفر أيضا مزايا فريدة لأمريكا اللاتينية. كما أنه فى الوقت الذى تسعى فيه واشنطن إلى تقليل اعتمادها على التصنيع الصينى، فإن أمريكا اللاتينية تعتبر جذابة بشكل خاص. وتقدم الجغرافيا أول فائدة واضحة، فالقرب المادى يعنى تكاليف أقل وأوقات نقل أقل. وليس من قبيل المصادفة أن المكسيك تجاوزت الصين للتو كأكبر شريك تجارى للولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، تعد الولايات المتحدة موطنا لعشرات الملايين من المتحدثين باللغة الإسبانية المهاجرين وأبناء المهاجرين الذين يفهمون الثقافتين ويمكنهم تسهيل أى تعميق للعلاقات. فالتناقض الثقافى مع الصين، التى لا تزال غير قابلة للاختراق لغويا ومبهمة ثقافيا بالنسبة لأغلب سكان أمريكا اللاتينية، أصبح صارخًا.

حاليا، تقف التجارة العالمية بكل تداعياتها الجيوسياسية، عند نقطة تحول. ولأسباب اقتصادية وسياسية، فقد صعود الصين زخمه على أقل تقدير. ومن المنتظر أن تصبح أمريكا اللاتينية المنطقة الأولى التى يصبح فيها التحول المقبل حقيقة واقعة. ورغم ما يشكله ذلك من تحديات، لكنه أيضا فرصة لتنشيط العلاقات مع الولايات المتحدة. وذكرت مؤسسات دولية ووكالات تصنيف عالمية أن اقتصاد دول أمريكا اللاتينية فى العموم يواجه ضغوطات اقتصادية حيث لا تزال بعض البلدان تعانى من مشكلات هيكلية وتحديات مالية وتضخيمية تزيد من خطر التباطؤ الاقتصادى، فيما ترجح بعض المؤسسات أن تزيد السياسات النقدية المتشددة فى الدول المتقدمة من احتمالية تقويض الطلب ما سينعكس بطبيعة الحال على دول القارة. وأفاد تقرير الأمم المتحدة عن الوضع الاقتصادى العالمى وآفاقه لعام 2024، أن اقتصاد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى يتوقع أن يتباطأ من 2.2 % فى عام 2023 إلى 1.6 % فى عام 2024 بسبب تشديد الظروف المالية وانخفاض الصادرات. وذكر التقرير أن الآفاق المستقبلية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى لا تزال صعبة، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلى الإجمالى فى 2024. وأشار التقرير إلى انه وعلى الرغم من تراجع التضخم، فإنه لا يزال مرتفعا، ولا تزال التحديات الهيكلية وتحديات السياسات الاقتصادية الكلية قائمة. وذكر التقرير الذى نشرته صحيفة وورلد بوليتيكس ريڤيو الأمريكية بأن الظروف المالية الأكثر صرامة ستقود إلى تقويض الطلب المحلى وسيؤدى تباطؤ النمو فى الصين والولايات المتحدة إلى تقييد الصادرات.فيما توقع تقرير حديث للبنك الدولى أن يزيد معدل النمو فى أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى بنسبة طفيفة إلى 2.3 % فى 2024 وإلى 2.5 % فى 2025.

وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العالمى يشهد معدلات نمو متدنية بنهاية عام 2024، هى الأدنى والأبطأ فى فترة 5 سنوات على مدى 30 عاما.

وذكر التقرير بأن التوقعات الخاصة بكل بلد متفاوتة، فبالنسبة للبرازيل، من المتوقع أن يتباطأ النمو فى عام 2024 إلى 1.5%، ولكن من المتوقع أن ينتعش إلى 2.2 % فى عام 2025، مدعوما بانخفاض التضخم وتراجع أسعار الفائدة. وفى الوقت نفسه، من المتوقع أن يتراجع النمو فى المكسيك إلى 2.6 % فى عام 2024 و2.1 % فى عام 2025، بضعف الطلب الخارجى. ومن ناحية أخرى، فإن اقتصاد الأرجنتين كذلك من المتوقع أن ينتعش، ليتوسع بنسبة 2.7 % فى 2024 و3.2 % فى عام 2025.

ومن المتوقع أن يرتفع مسار النمو فى كولومبيا من 1.2 % فى 2023 إلى 1.8 % فى 2024 و3 % فى عام 2025، ومن المتوقع أن يصل النمو فى تشيلى إلى 1.8 % فى عام 2024 ليتسارع إلى 2.3 % فى 2025. ووفق التقرير فمن المتوقع أن تنتعش بيرو من الانكماش فى عام 2023، لتنمو بنسبة 2.5 % فى عام 2024 و2.3 % فى عام 2025، مدعومة بزيادة إنتاج التعدين. وقالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية فى تقرير حديث إن التوقعات الشاملة للقطاعات الشاملة لاقتصادات أمريكا اللاتينية لعام 2024 محايدة.

وأشارت إلى أن دول المنطقة تشهد توقعات نمو متباينة مع الدخول فى 2024، مع تباطؤ فى بعضها وانتعاش متواضع فى البعض الآخر، الأمر الذى يترجم إلى تباطؤ متواضع فى المنطقة ككل مقارنة بعام 2023. وقالت ستكون البيئة الخارجية أكثر صعوبة، لا سيما بالنسبة لدول مثل الأرجنتين، وبوليڤيا، والإكوادور، والسلڤادور، إذ تتمتع هذه الدول بتصنيفات سيادية منخفضة تفتقر إلى الاحتياطيات الخارجية، وانخفاض مرونة سعر الصرف والقدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية؛ ومن المتوقع أن يتراجع النمو الإقليمى إلى 1.6 % فى 2024 من 2.3 % فى 2023، متأثرا بتباطؤ النمو فى البرازيل والمكسيك، وعام آخر من التباطؤ فى كولومبيا والركود فى الأرڇنتين، فيما سيتم موازنة ذلك من خلال التعافى المتواضع فى تشيلى والبيرو بعد التباطؤ فى عام 2023. ومن جهتها حددت وكالة أس أند بى للتصنيفات الائتمانية، 10 أمور أساسية من شأنها تشكيل بيئة الأعمال فى أمريكا اللاتينية فى 2024، على رأسها تباطؤ النمو الاقتصادي، وانخفاض التضخم، مما يزيد من المجال لتخفيف السياسة النقدية، وذلك على الرغم من تفاوت مسار التضخم بين البلدان، ورجحت الالتزام بالانضباط المالى بشكل عام.

وقد أثرت حرب أوكرانيا وروسيا بشكل واضح على الأسواق والاقتصاد فى أمريكا اللاتينية، خاصة مع ارتفاع أسعار الذهب والنفط على المستوى الدولى، وعلى الرغم من أن تلك الحرب تمثل اخبار سيئة بالنسبة لبعض الدول إلا أن هناك آخرى استفادت من ذلك الارتفاع. وأشارت صحيفة إنفوباى الأرڇنتينية فى تقرير لها إلى أن هذه الحرب تؤدى إلى حالة اليقين إلى إرتفاع سعر الدولار فى البلاد، فضلا عن زيادة تكلفة الإنتاج الزراعى حيث تعد روسيا أحد المصدرين الرئيسين للأسمدة فى العالم منها كولومبيا، فضلا عن كونها أحد أهم المصادر التجارية. وفى حالة الصراع بين روسيا وأوكرانيا، يمكن أن تؤثر المشاكل الناشئة عن تلك الحرب على كولومبيا، بشكل أساسى على جبهتين: الدولار والأسواق المالية من ناحية، ومن ناحية أخرى، التضخم عن طريق مشاكل العرض، أو تكلفة المدخلات الزراعية من بين متغيرات أخرى. وفى المكسيك، هناك الكثير من المخاطر فى التضاريس التضخمية بسبب أوكرانيا وقال نائب حاكم بنك بانكسيكو إن المكسيك على عتبة الركود التضخمى لأن الاقتصاد راكد والتضخم مستمر.

وقال نائب محافظ بنك المكسيك بانكسيكو، جوناثان هيث إن الحرب فى أوكرانيا تمثل خطرا كبيرا للتضخم فى المكسيك نظرا لتأثير الغزو الروسى على ارتفاع أسعار النفط والقمح، وخلال الاجتماع العام الثلاثين للمجالس الاستشارية لسيتيبانامكس، تم استجواب نائب الحاكم حول تأثير الحرب على التضخم فى المكسيك، بينما احترقت أكبر محطة نووية فى أوروبا، وتقع فى أوكرانيا، بعد الهجمات الروسية.

وأشار هيث إلى أن تأثير الحرب ربما لا تؤثر على التوقعات الاقتصادية للمكسيك أو الاستقرار المالى بل تؤثر على التضخم، الذى يؤدى بالفعل إلى اتجاه مقاومة هبوط، وأوضح أن كلا من روسيا وأوكرانيا من بين أكبر 10 منتجين للقمح، وفى مواجهة الصراع، من المحتمل أن يرتفع سعره وسعر المواد الخام الأخرى على المدى القصير مع خطر عدم هبوطهما قريبا. وبالمثل، أشار إلى أنه مع فرض كل العقوبات المفروضة على روسيا، فإن سعر النفط قد بدأ بالفعل فى الارتفاع، والخطر فى هذا المعنى هو أنه إذا ظهر نقص البنزين فى جميع أنحاء العالم، فإن أسعار الوقود ستستمر فى الارتفاع. وفى الأرجنتين قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إن سعر الدقيق فى الأرجنتين ارتفع بنسبة 70 % خلال 5 أيام فقط بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ويتزايد قلق الخبازين من ارتفاع سعر الخبر فى الأيام المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن كيس الدقيق الذى يبلغ وزنه 25 كيلو جراما يكلف الخبازين الأرجنتينيين ما بين 900 دولار و1000 دولار، ولكن الآن بحسب جاستون مورا، رئيس مركز أفيلانيدا، فيتراوح سعره ما بين 1500 دولار إلى 1700 دولار.وارتفع سعر الخبز والمخبوزات بنسبة 25 ٪ فى منتصف فبراير ويباع الكيلو الواحد بمتوسط 300 دولار.

وقال مورا الوضع خارج عن السيطرة حاليا، لا يوجد سعر للدقيق. هم لا يبيعون القمح بسبب ما يحدث فى روسيا وهذا جعل الدقيق يرتفع من 1000 دولار إلى 1700 دولار فى بعض أنحاء البلاد، فى أقل من خمسة أيام. ويؤثر عدم اليقين وقلة السعر على الخبازين الذين يشترون المواد الخام باستمرار. يظهر هذا فى مجموعاتهم على الشبكات الاجتماعية، حيث يحاولون تبادل المعلومات لتحديد سعر السوق.وتعلق سيسيليا سيريزو، على سبيل المثال، بأنه قد تم بالفعل طلب 1700 دولار فى مندوزا لشراء كيس من الدقيق يبلغ وزنه 25 كيلوجراما وأنه قد يكون هناك المزيد من الزيادات. وفى يناير، كانت الصادرات تدفع 282 دولارا للطن من الحبوب، فى ذلك الوقت، قدمت المطاحن الدقيق فى السوق مقابل ما بين 900 و1000 بيزو، الآن، يبيع المصدرون طن القمح بـ 388 دولارا، بينما تتراوح المطاحن بين 1500 و1800 بيزو. ووفقا للبورصة، فقد ارتفع القمح بنحو 18 دولارا فى سوق أمريكا الشمالية، بنسبة 6 ٪. وكانت هذه أكبر زيادة بالنسبة المئوية للعقود الآجلة للقمح فى يوم واحد منذ يوليو 2018. ويمثل بدوره أكبر نمو نسبى بالدولار منذ يونيو 2012».

أما فنزويلا، تجاوز سعر النفط 100 دولار وذلك لأول مرة منذ عام 2014، فى خضم الصراع بين روسيا وأوكرانيا، وتكون فنزويلا، العضو المؤسس فى منظمة أوبك، من أكثر الدول المستفيدة من ذلك الارتفاع فى أسعار النفط، وذلك على رغم صناعة النفط المتعطلة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على شرطة النفط الوطنية الفنزويلية بديفسا PDVSA المملوكة للدولة. وقالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية فى تقرير لها نشرته على موقعها الإلكترونى إن الدولة النفطية، التى أنتجت 871 ألف برميل من النفط يوميا فى نهاية عام 2021، وفقا لمعلومات رسمية، وتأمل فى زيادة إنتاجها مرة أخرى إلى أكثر من مليون برميل يوميا هذا العام، ستفعل ذلك فى الوقت المناسب. وقال بالنسبة إلى فرانسيسكو مونالدى، مدير برنامج أمريكا اللاتينية للطاقة فى مركز بيكر لدراسات الطاقة، يمكن لفنزويلا أن تستفيد بشكل كبير، اعتمادا على المدة التى يستمر فيها السعر المرتفع ومقدار الدولة الأمريكية الجنوبية التى يمكن تصديرها خلال تلك الفترة. مع الأخذ فى الاعتبار المستوى الحالى للأسعار سيتراوح دخل فنزويلا بين 1500 و2000 مليون دولار شهريا. قد يكون ذلك مؤقتا للغاية، ولكن فى أسوأ لحظة فى عام 2020، عندما وصل السعر إلى الحد الأدنى، تلقت فنزويلا شيئا منخفضا يتراوح بين 100 و200 مليون دولار خلال أسوأ شهر، والآن ستتلقى كمية يمكن أن تصل إلى 10 أضعاف كما يقول مونالدى ويرتبط ذلك أيضا بزيادة الإنتاج الفنزويلى فى السنوات الأخيرة.