قضاة ومحامون وأكاديميون ينتفضون ضد «سوناك» مطالب بريطانية بتعليق إرسال الأسلحة إلى إسرائيل

طالب ثلاثة قضاة سابقين بالمحكمة العليا البريطانية، بالإضافة إلى أكثر من 600 من رجال القانون ببريطانيا، الحكومة بوقف بيع الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة فى إبادة جماعية فى قطاع غزة.

وحظيت مطالبتهم بدعم اثنين من كبار خبراء المخابرات فى البلاد، قالا إن «على بريطانيا استخدام أى نفوذ ممكن لإقناع إسرائيل ولإقناع أكبر داعميها وهى الولايات المتحدة بتغيير المسار فى الصراع».

وتعد بريطانيا حليفا قويا لإسرائيل منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى السابع من أكتوبر الماضى، لكن وزير الخارجية البريطانى ديفيد كاميرون شدد لهجته فى الأشهر الأخيرة بشأن الوضع الإنسانى فى غزة.

 الامتثال للقانون الإنسانى الدولى

وطالب كاميرون فى الثامن من مارس الماضى إسرائيل بأن تمتثل للقانون الإنسانى الدولى حتى يتسنى لبريطانيا منح تراخيص تصدير تسمح ببيع الأسلحة لها، قائلا إن تقييما يجرى بهذا الشأن، ومن المقرر التوصل لقرار فى «الأيام المقبلة».

ولم يصدر مزيد من التحديثات بشأن التقييم، لكن أعضاء بارزين فى العمل القانونى فى بريطانيا قالوا إن على الحكومة وقف المبيعات الآن لتجنب «المساعدة والمعاونة فى عمل غير قانونى دوليا».

وقال قضاة ومحامون وأكاديميون فى مجال القانون فى رسالة مؤلفة من 17 صفحة لرئيس الوزراء البريطانى، ريشى سوناك: «تقديم المساعدة العسكرية والمواد لإسرائيل قد يجعل المملكة المتحدة متواطئة فى إبادة جماعية، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنسانى الدولى».

وقال جوناثان سامبشن، وهو أحد القضاة السابقين، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» إنه يشعر بالقلق من أن الحكومة البريطانية فقدت بوصلتها فيما يتعلق بضرورة منع الإبادة الجماعية.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ما قيل عن ارتكاب إبادة جماعية فى قطاع غزة بأنه «فظيع»، وقال إن إسرائيل لديها «التزام راسخ بالقانون الدولى».

 تورط بريطانيا فى قتل المدنيين الأبرياء

وفى السياق، قاوم سوناك الدعوات لوقف فورى لمبيعات الأسلحة، قائلا إن البلاد لديها «نظام ترخيص دقيق للغاية» وستواصل الالتزام به، لكن مقتل 7 من موظفى الإغاثة، من بينهم 3 بريطانيين، فى ضربة جوية إسرائيلية على غزة زاد الضغوط عليه.

وتبيع بريطانيا عبوات ناسفة وبنادق هجومية وطائرات عسكرية لإسرائيل، لكنها مورد صغير نسبيا، حيث شكلت صادراتها لإسرائيل حوالى 0.4 % من إجمالى مبيعات الدفاع العالمية لبريطانيا فى 2022 ، وهو أحدث عام أتيحت فيه تلك البيانات كاملة.

وقال اثنان من كبار الشخصيات فى مجتمع المخابرات البريطانى، وهما مستشار الأمن القومى السابق بيتر ريكيتس والرئيس السابق لجهاز المخابرات البريطانية إم آى 69 أليكس يونجر، إنه يجب استخدام هذه المبيعات وسيلة ضغط.

وقال ريكيتس إن هناك «أدلة كثيرة الآن» على أن إسرائيل لا تمتثل للقانون الإنسانى الدولى، وإن الحظر سيبعث رسالة يمكن أن تثير جدلا فى واشنطن.

وقال يونجر لهيئة الإذاعة البريطانية إن «بريطانيا بحاجة إلى كسب نفوذ وخلق حوافز لمزيد من التركيز على قضية ما يطلق عليها تقنيا الأضرار الجانبية، لكننا نسميه قتلا لمدنيين أبرياء».

وفى وقت سابق، قالت رئيسة لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم أليسيا كيرنز إن محامى وزراء أبلغوهم أن إسرائيل انتهكت القانون الدولى فى حربها فى قطاع غزة. ولم ترد وزارة الخارجية على طلب التعليق.

وحظرت الحكومة فى الماضى مبيعات لإسرائيل مثلما حدث فى عام 2009 عندما ألغت بعض التراخيص، وفى عام 1982 عندما كانت هناك قيود رسمية على مبيعات الأسلحة بعد غزو لبنان.