الجبهة الداخلية المصرية متماسكة .. تلاحم واصطفاف وطنى دعمًا للقيادة السياسية لمساندة القضية الفلسطينية

فى خضم التحركات المصرية على جميع المستويات الإقليمية والدولية لمساعدة سكان قطاع «غزة»، ودعم القضية الفلسطينية، كانت تلك الجهود مدعومة منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلى فى 7 أكتوبر الماضى، بدعم الجبهة الداخلية التى تساند القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطينى.

وتجلى هذا التلاحم الوطنى حول دعم القيادة السياسية فى موقفها الراسخ وسياساتها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، ومحاولتها حل الأزمة فى قطاع «غزة»، وإيقاف نزيف الدماء المستمر، فى عدة مشاهد مختلفة، بداية من الرأى العام، وصولًا لدعم مجلس النواب للدور المصرى، مرورًا باتفاق الأحزاب، ومختلف القوى الداخلية.

 

واتفق سياسيون وبرلمانيون- خلال الأسبوع الماضى- أن أى هجوم برى على مدينة «رفح» على الجانب الفلسطينى، سيعنى المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين؛ مشيرين إلى أن العواقب ستكون مدمرة لنحو 1.4 مليون مواطن ونازح فلسطينى.

ففى يوم الثلاثاء الماضى، قال مجلس النواب- فيما يخص تطور الأحداث المرتبطة بالأراضى الفلسطينية المحتلة، والتى سلكت مسارات متباينة، حيث أعلنت حماس قبولها للهدنة بقطاع غزة، استجابة للجهد المصرى الكبير، تمهيدًا لإنهاء الكابوس الإنسانى، الذى يصارعه أهالى قطاع غزة، منذ ما يزيد على 200 يوم، بالتزامن مع إنذار الحكومة الإسرائيلية سكان الأحياء الشرقية بمدينة رفح الفلسطينية، بالإخلاء الفورى، والتوجه نحو وسط قطاع غزة، أعقبه شن غارات جوية شرق المدينة، وقصفها بأحزمة نارية- إن مجلس النواب يحمل كل الأطراف المعنية، خاصة الحكومة الإسرائيلية، المسئولية كاملة عن أى عمل يؤدى إلى التصعيد الخطير للأحداث، وتقويض مسيرة المفاوضات للوصول إلى حل سلمى يحقن دماء المدنيين.

وأهاب مجلس النواب بالأطراف جميعا أن تعى أنه لا فكاك من تبنى لغة الحوار والتفاوض كوسيلة لحل الخلافات، والاستماع لأصوات العقل، بدلًا من صوت السلاح؛ بغية بلوغ اتفاقٍ يؤدى إلى إنهاء المعاناة الإنسانية التى يتجرعها الشعب الفلسطينى، وإتمام تبادل الرهائن والسجناء، وبدء مسيرة تؤدى لقيام دولة فلسطينية.

كما أهاب المجلس ـ أيضًا- بالمجتمع الدولى، من أجل الخروج من حالة الصمت المخزى، وتبنى الإجراءات التى تحول دون ارتكاب مزيدٍ من الجرائم بحق الشعب الفلسطينى، وحث إسرائيل على تبنى نهج السلام، بهدف الوصول إلى حل سلمى وعادل للقضية الفلسطينية.

وفى هذا السياق، أشاد مجلس النواب بالدور المصرى، منذ اندلاع الأحداث وحتى الآن، فى المساعى الرامية إلى السلام، وحقن الدماء، والتى لم تتوقف للحظة واحدة، رغم ما يواجهها من صعوبات؛ معلنًا تأييده ودعمه الخطوات الثابتة، التى يخطوها الرئيس «عبدالفتاح السيسى» فى الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى، بعيدًا كل البعد عن المقامرة، أو المزايدة على تلك الحقوق، وسعيه الحثيث على الدوام لحمايتها.

جاء ذلك، بعد أن شددت لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس النواب على أن أمن «مصر» القومى خط أحمر، مؤكدة أن القضية الفلسطينية فى القلب دائما؛ فيما حذرت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب من خطورة اجتياح رفح الفلسطينية، ووصفت انعكاساته بالخطيرة.

إن موقف مجلس النواب الداعم للقيادة السياسية لم يكن الجبهة الوحيدة المؤيدة لتحركات الدولة الحثيثة لحل الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى قطاع «غزة»، بدءًا من لعب دور الوساطة، للوصول إلى هدنة فى الحرب الدائرة حاليًا، والإصرار على إدخال المساعدات، رغم الصعوبات، والعراقيل، والتعنت الذى يواجهها، وصولًا إلى الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، مع الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطينى فى مناصرة دائمة، إذ أشاد العديد من الأحزاب والقوى السياسية المصرية بالموقف المصرى الرسمى. 

فحذرت الأحزاب المصرية من اجتياح «رفح» الفلسطينية؛ مؤكدة أن الاجتياح سيؤدى إلى كارثة إنسانية. كما شددت على الدعم الدائم للموقف المصرى الرافض للعدوان الإسرائيلى على قطاع «غزة» منذ لحظاته الأولى.

فأكد حزب إرادة جيل أن اقتحام «رفح» الفلسطينية جريمة دولية سيدفع ثمنها العالم؛ مضيفًا أن جرائم الاحتلال الإسرائيلى المتواصلة ضد الشعب الفلسطينى فى «غزة، والضفة الغربية»، لا بد من وقفها فورًا، وإجراء تحقيق دولى عبر مؤسسات الأمم المتحدة المعنية، والمنظمات الحقوقية، وذلك من أجل تحويل جميع قادة الاحتلال للمحاكمات الدولية.

  من جانبهما، حذر حزبا العدل، ومصر بلدى، من خطورة اجتياح «رفح» الفلسطينية على منطقة الشرق الأوسط.

أما حزب الإصلاح والنهضة، فأكد أن اقتحام «رفح» الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى ليس مجرد انتهاك للسيادة الفلسطينية، بل هو- أيضًا- انتهاك للقوانين الدولية وجريمة تجاه الإنسانية؛ مشيرًا إلى التداعيات الوخيمة لهذا الاقتحام على الأمن والاستقرار فى المنطقة، لما يمكن أن تمتد تأثيراته لتشمل العالم بأسره.

وبالنسبة للحزب العربى الناصرى، فحذر من اجتياح «رفح» الفلسطينية، ووصفها بأنها حرب جديدة فى دفتر جرائم الاحتلال؛ فيما أكد حزب المؤتمر أن اجتياح رفح الفلسطينية ستكون له عواقب وخيمة على المنطقة والعالم كله.

وكان من بين البيانات المهمة التى صدرت، هو البيان الرسمى لاتحاد القبائل العربية، الذى عكس أنه جزء لا يتجزأ من الدولة المصرية وتحركاتها، بما يحفظ أمنها واستقرارها، إذ قال المتحدث الرسمى باسم اتحاد القبائل العربية، إن الاتحاد يتابع تطورات الأحداث الجارية فى مدينة «رفح» الفلسطينية، والتهديدات الموجهة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى، بإخلاء المناطق الشرقية للمدينة تمهيدًا لاجتياحها؛ محذرًا من تداعيات، وخطورة إقدام جيش الاحتلال الإسرائيلى على اجتياح هذه المنطقة المكدسة بالسكان. 

كما دعا الاتحاد- فى الوقت ذاته- بتدخل مجلس الأمن الدولى، والجهات المعنية، من أجل وضع حد لهذا العدوان، الذى ستكون له نتائج كارثية على حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين وعلى المنطقة بأسرها. إن الاصطفاف الوطنى، وقوة الجبهة الداخلية يضيف ـ بلا شك - قوة للدولة المصرية فى مواجهة الأزمات، وتحديدًا فيما يخص دور الدولة فى دعم ومساندة القضية الفلسطينية الذى يعود ـ فى الواقع - إلى عقود طويلة بحكم التاريخ الطويل بينهما، والجغرافيا واشتراك الحدود، وشعور «مصر» بالمسئولية تجاهها، وتجاه تحقيق السلام فى المنطقة حفاظًا على أمن الشعوب.