7 أشهر من العدوان والحصار.. أكبر كارثة إنسانية تمر على «غزة»
![](/UserFiles/News/2024/05/11/61148.jpg?240512100000)
أين المأوى، وفى أى مسار؟.. إلى أين المفر، وهل يجدى الفرار؟
تساؤلات صعبة تعصف بوجدان الفلسطينيين ليس فى «رفح» جنوبى «غزة» فحسب، بل فى كافة أرجاء القطاع.. حيرة تقتل أصحابها ألف مرة بصورة أعنف من رصاصات الاحتلال الغادرة، فى ظل عدم وجود ملاذ آمن فى «غزة»، جراء تواصل العدوان والحصار الإسرائيلى لأكثر من 7 أشهر متواصلة فى كارثة إنسانية غير مسبوقة، تنفذ بدم بارد داخل تلك الرقعة الصغيرة من الأرض.
دمار البنية التحتية
أدى القصف الإسرائيلى العشوائى لقرابة 220 يوماً متواصلاً على كافة أنحاء قطاع «غزة»، إلى انهيار جزء كبير من البنية التحتية الحيوية فى القطاع، فيما سويت أحياء كاملة بالأرض، ما أدى إلى نزوح أعداد غفيرة من أماكن إقامتهم هرباً من ويلات العدوان.. حيث قدرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، أن نحو 1.7 مليون شخص، أى أكثر من 75 % من السكان فى «غزة»، تركوا منازلهم وانتقلوا إلى أماكن أخرى داخل غزة، واضطر كثيرون منهم إلى النزوح أكثر من مرة.
وأظهر تقييم مبدئى للأضرار، أصدره البنك الدولى فى شهر مارس الماضى، أن الحرب أتلفت أو دمرت 290 ألفاً و820 وحدة سكنية على الأقل، أى ما يعادل 62 % من جميع منازل القطاع، وهى نسبة زادت بالطبع مع دخول العدوان شهره السابع فى مايو الجارى.
وقال التقرير، وهو تقييم مشترك أجراه البنك الدولى والأمم المتحدة بدعم مالى من «الاتحاد الأوروبى»، إن المبانى السكنية فى «غزة» شكلت 72 % من الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلى؛ بينما شكلت البنية التحتية للخدمات العامة، مثل: المياه، والصحة، والتعليم 19 % من تلك الأضرار، فيما شكلت المبانى التجارية والصناعية 9 %.
وأشار التقرير إلى تضرر أو تدمير 84 % من المستشفيات والمنشآت الصحية؛ مضيفاً إن إيصال المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان فى القطاع أصبح أمراً صعباً للغاية، بعد تدمير أو تعطيل 92 % من الطرق الرئيسية.
من جانبه، قدر مسئول بدائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام «مونجو بيرتش»، أن إزالة تلك الكمية الهائلة من الأنقاض، بما فى ذلك الذخائر غير المنفجرة، قد يستغرق نحو 14 عاماً؛ موضحاً أن كمية الأنقاض والركام التى يتوجب إزالتها فى «غزة» أكبر مقارنة بـ«أوكرانيا».
وأكد المسئوول الأممى- فى الوقت ذاته- أن المشكلة لا تقتصر على حجم الأنقاض البالغ 37 مليون طن، أو ما يقدر 300 كيلوجرام لكل متر مربع فحسب، وفقاً لتقدير أجرته الأمم المتحدة فى منتصف أبريل الماضى، بل لما تحتويه هذه الأنقاض على عدد كبير من القنابل غير المنفجرة، والتى سيكون تنظيفها أكثر تعقيداً، بسبب المخاطر الأخرى الموجودة فى الركام.
وقال «بيرتش»، إن: «هناك أكثر من 800 ألف طن من مادة الأسبستوس، فى حطام «غزة» وحدها»، وهذه المادة الخطرة للصحة تتطلب احتياطات خاصة؛ مضيفاً أن قطاع «غزة» سيحتاج إلى مئات الملايين من الدولارات على مدى سنوات عدة لتصبح آمنة للسكان من جديد.
سوء التغذية والمجاعة
لم يسبق أن أعلنت أى منظمة تابعة للأمم المتحدة رسمياً وجود مجاعة فى «غزة»، إلا أنه مع تواصل العدوان والحصار الإسرائيلى لعدة أشهر متاوصلة، أفاد برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة بوجود 1.1 مليون شخص فى «غزة»، يعانون من مستويات جوع كارثية؛ مشيراً إلى أن الأوضاع أكثر سوءاً فى شمال القطاع.
وجاءت تلك التعليقات المخيفة، بعد أن قال نائب المدير التنفيذى لبرنامج الأغذية العالمى فى 25 أبريل الماضي؛ إن إدخال المزيد من المساعدات ضرورى، من أجل تفادى حدوث مجاعة فى شمال «غزة».
من جانبها، قالت «ماكين» إنه استناداً إلى حالة الرعب المنتشرة على الأرض فإنه توجد مجاعة شاملة فى الشمال، وهى تتحرك فى طريقها إلى جنوب القطاع؛ مضيفة أن برنامج الأغذية العالمى يطالب بوقف إطلاق النار، والوصول غير المقيد إلى «غزة»، لأن إيصال المساعدات إلى القطاع أمر بالغ الصعوبة.
أما وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فاتهمت إسرائيل بمواصلة منع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى قطاع «غزة»؛ فى حين أفادت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمى «سيندى ماكين»، بأن مجاعة شاملة تظهر بوضوح فى الوقت الحالى فى شمال «غزة».
كما اتهم المفوض العام لوكالة (أونروا)، «فيليب لازارينى»، السلطات الإسرائيلية بالاستمرار فى منع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى «غزة»، فى ظل محاولات المنظمة لتجنب المجاعة.
وقال «لازارينى» إنه خلال الأسبوعين الماضيين فقط، سجلوا 10 حوادث شملت إطلاق النار على القوافل، وإلقاء القبض على موظفين بالأمم المتحدة، بما فى ذلك التنمر، وتجريدهم من ملابسهم، والتهديدات بالسلاح، والتأخير الطويل عند نقاط التفتيش، مما أجبر القوافل على التحرك أثناء الظلام، أو إلغاء مهمتها.
جاء ذلك بعد أن اتهم الاحتلال الإسرائيلى وكالة (أونروا) بالتورط فى أحداث أكتوبر 2023، دون أى دليل، ما أسفر عن إيقاف تقديم المساعدات للوكالة فى ظل تفاقم أزمة المجاعة فى القطاع، وهو ما تم استئنافه من قبل بعض الدول المناحة فيما بعد، بعد أن تبين عدم تورط الأونروا فى أى حدث سياسى، إلا أنه أثر لأسابيع على تزايد حدة سوء التغذية فى القطاع المحاصر.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة «أنطونيو جوتيريش» منذ أيام، إن الأشخاص الأكثر ضعفاً فى شمال «غزة» يموتون- بالفعل- من الجوع والمرض.
جاء ذلك، بعد أن أفادت وزارة الصحة الفلسطينية فى 25 أبريل الماضى، بأن 28 طفلاً على الأقل، معظمهم لم تتجاوز أعمارهم 12 شهراً، توفوا منذ فبراير الماضى نتيجة سوء التغذية والجفاف.
كما أشارت منظمة الصحة العالمية فى تقرير غطى بدء الأزمة حتى 20 أبريل الماضى، إلى أن ما بين 16 و25 % من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و59 شهراً فى شمال «غزة» يعانون من سوء التغذية الحاد؛ كما يعانى ما بين 2 % إلى 4 % منهم من سوء التغذية الحاد الشديد.
وأضافت المنظمة أن ما بين 3 % إلى 7 % من الأطفال فى جنوب «غزة» يعانون من سوء التغذية الحاد.
الأطفال يدفعون الثمن الأكبر للعدوان
إن سوء التغذية الحاد، وتداعيات المجاعة، ليست الأزمة الوحيدة التى يواجهها أطفال غزة الذين يدفعون الثمن الأكبر للعدوان الحصار المتواصل، حيث لا تتحمل أجسادهم صغيرة الحجم مواجهة تلك التداعيات.. حيث أشارت المفوضة السامية لحقوق الإنسان «ميشيل باشليه» إلى المشاهد المروعة التى رأتها عن أطفال محرومين من الغذاء، والماء، والرعاية الطبية الأساسية، فيما يعانى آخرون من إصابات خطيرة بفعل الشظايا والرصاص.
من جانبها، حذرت منظمة (يونيسف) من الحصار العسكرى والتوغل البرى فى رفح الفلسطينية لأنه سيشكل مخاطر كارثية لـ600 ألف طفل يحتمون حالياً فى المنطقة، أغلبهم واجه النزوح عدة مرات.
وأوضحت المنظمة فى تقريرها معاناة نحو 8 آلاف طفل دون سن الثانية من سوء التغذية الحاد، مشيرة لمعاناة نحو 175 ألف طفل دون سن الخامسة (أو ما يقدر بـ9 من كل 10 أطفال) من مرض مُعدٍ واحد أو أكثر؛ فيما يحتاج جميع الأطفال فى «غزة» تقريبا إلى خدمات الصحة النفسية، والدعم النفسى والاجتماعى.
وأكدت (يونيسف) أن مئات الآلاف من الأطفال المكتظين فى «رفح» على الجانب الفلسطينى مصابون، أو مرضى، أو يعانون من سوء التغذية، أو الصدمة، أو يعانون من إعاقات؛ منوهة لفقدانهم منازلهم، ووالديهم، وأحباءهم.
جاء هذا بعد أن قالت منظمة (يونيسف) فى منتصف مارس الماضى إن أكثر من 13 ألف طفل استشهدوا فى «غزة»، وهو رقم زاد بالفعل مع دخول الحرب شهرها السابع على التوالى.
وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة «كاثرين راسل»، إن «آلافا آخرين من الأطفال مصابون، أو لا نستطيع حتى تحديد مكانهم. ربما يكونون محاصرين تحت الأنقاض. لم نشهد هذا المعدل من الوفيات بين الأطفال فى أى صراع آخر فى العالم تقريباً». وبعدها بشهر أشارت المنظمة لاستشهاد طفل فى «غزة» كل 10 دقائق؛ فيما صار عشرات الآلاف منفصلين عن إحدى والديهم أو كلاهما.
النساء.. فئة ضعيفة أخرى تدفع الثمن
فى 17 أبريل الماضى، أفادت تقديرات هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه بعد مرور ستة أشهر على بدء الحرب، استشهدت أكثر من 10 آلاف امرأة فى «غزة»، من بينهن نحو 6 آلاف من الأمهات تركن وراءهن نحو 19 ألف طفل يتيم.
أما النساء الناجيات من القصف الإسرائيلى والعمليات العسكرية البرية، فتعرضن للتشريد، والترمل، وتواجهن خطر المجاعة؛ معتبرة أن هذه التداعيات المتباينة على النساء فى «غزة» تحول مفهوم الحرب بأنها (حرب على النساء).
بالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية فى «غزة» الحصول على الغذاء، أو المياه الصالحة للشرب، مع تزايد الأمراض وسط ظروف معيشية غير إنسانية، وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة.
المياه والصرف صحى
انطلاقاً من عدم حصول سكان غزة على الغذاء، أو المياه النظيفة الصالحة للشرب.. فيذكر أن «غزة» كانت تعانى من أزمة مياه قبل سنوات من تفجر الصراع الأحدث، إلا أنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب مع إصرار الاحتلال على استهداف البنية التحتية الحيوية والتى أخرجت الكثير من منشآت تحلية المياه والصرف الصحى عن الخدمة، ناهيك عن الحصار ومنع دخول المساعدات الذى أدى لندرة المياه النظيفة، ما دفع منظمات الإغاثة إلى رفع حدة ووتيرة تحذيراتهم، تحديداً منذ فبراير الماضى، مع عدم حصول غالبية الناس على مياه شرب نظيفة، فيما صارت خدمات الصرف الصحى غير فعالة تماماً.
وأدى هذا، إلى انتشار الأمراض وانتقال العدوى بشكل ملحوظ، إذ حثت منظمات الإغاثة على توفير ما يكفى من الوقود لتشغيل محطات المياه والصرف الصحى الضرورية، وهو ما يعرقله ويمنعه الاحتلال.
وفى لمحة عن الوضع المزرى، ذكرت منظمة الصحة العالمية، أن أعداداً كبيرة من مرضى الالتهاب الكبدى، والأمراض الجلدية، وغيرهم تتدفق يومياً على نقطتين طبيتين قرب أكبر موقع للنازحين فى شرق «خان يونس».
تفشى الأمراض وانهيار المنظومة الصحية
إن سببا واحدا من تداعيات العدوان والحصار الماضية كافية لتفاقم حدة المرض فى القطاع، فما بالك بتجمع وتشابك كافة التداعيات، فى ظل انهيار المنظومة الصحية داخل قطاع غزة، مع إصرار الاحتلال استهداف المستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف بما يخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة «سيخريد كاخ»، فى أواخر أبريل الماضى، إن البنية التحتية الصحية فى «غزة» دُمرت، بينما تكافح المستشفيات القليلة المتبقية، من أجل مواصلة العمل، فى ظل النقص الحاد فى الإمدادات، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائى؛ مضيفة أنه مع اقتراب فصل الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، تهدد الأمراض المعدية باجتياح «غزة».
جاء ذلك، بالتزامن مع تأكيد جهاز الدفاع المدنى الفلسطينى، أن المنظومة الصحية بشمال قطاع «غزة» فى حالة انهيار تام؛ مشيراً إلى ارتفاع عدد الوفيات، بسبب عدم توفر الكوادر الطبية المتخصصة، والأدوية، والمعدات الطبية اللازمة لإغاثة المصابين.
من جانبه، أكد مدير منظمة الصحة العالمية أن 31 من أصل 36 مستشفى فى «غزة» تعرضت لدمار منذ أكتوبر الماضى جراء استهدافها بشكل مباشر من قبل قوات الاحتلال؛ بينما قالت وكالة (أونروا) إنه اعتباراً من 18 أبريل الماضى، كانت 8 مراكز صحية فقط تعمل من أصل 24 مركزاً صحياً تديرها الوكالة فى القطاع.
فى النهاية، إن تلك المآسى الإنسانية، التى يتعرض لها سكان «غزة»، هى نقطة فى بحر من حرب الاحتلال الغاشمة على القطاع، حيث لا تفرق آلة القتل الإسرائيلية بين كبير وصغير، فى ظل حصاره الشامل لشعب أعزل كل ذنبه أنه يعيش فى «غزة» ليمارس ضده حرب إبادة جماعية، بما يخالف القوانين الدولية والإنسانية.
ترحال دائم، ورحلة شاقة بين الدروب الوعرة والطرق المهشمة، التى تنزف دماء الشهداء، وتناثر الأشلاء، وسط الحطام وأكوام كبيرة من الركام، هرباً من ويلات العدوان .. فلا راحة فى النهار، ولا هدوء فى الليل، وبين الغارات المدوية، والأوضاع اللا إنسانية، ينتهك الاحتلال القيم الإنسانية قبل القوانين الدولية.
حين عجزت المرادفات، وجفت الأقلام، عن وصف المعاناة الإنسانية التى يتعرض لها الفلسطينيون، كان الاحتلال دليلاً، وقطاع «غزة» شاهداً.