للمرة السادسة إبقاء الفائدة الأعلى منذ 23 عامًا الفيدرالى الأمريكى لن يسمح بتخفيف السياسة النقدية حتى انخفاض التضخم

فى خطوة متوقعة، أعلن مجلس الاحتياطى الفيدرالى - البنك المركزى الأمريكى - تثبيت سعر الفائدة للمرة الثالثة خلال 2024 والسادسة على التوالى فى ثالث اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة فى العام الجارى، بهدف السيطرة على معدل التضخم وخفضه للمعدل المستهدف 2 %، وبحسب بيان الاحتياطى الفيدرالى، ظل سعر الفائدة على الدولار عند 5.25 % و5.5 % دون تغيير.

الفيدرالى الأمريكى أرجع قراره لتثبيت الفائدة بعد أن أشارت المؤشرات الأخيرة إلى أن النشاط الاقتصادى استمر فى التوسع بوتيرة قوية، وزيادة معدل التوظيف بقوة وانخفاض معدل البطالة، إلا أن التضخم فى الأسواق الأمريكية ما زال مرتفعًا حيث وصل إلى نحو %3.5 وفق آخر بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية مارس الماضى.

 إرجاء رفع سعر الفائدة

قال رئيس الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول إنه من غير المحتمل أن يعمد الاحتياطى الفيدرالى إلى رفع سعر الفائدة فى المستقبل القريب، لأن السياسة النقدية تركز على الفترة التقييدية لإبقاء الفائدة عند هذه المستويات.

 وأضاف باول: «نحتاج فى هذه الحالة لأدلة دامغة على أن سياستنا المالية غير مقيدة بما فيه الكفاية لإعادة التضخم لهدفه، وأضاف: «حاليًا، ليس هناك أى أدلة تشير إلى ذلك».

وأوضح رئيس الفيدرالى الأمريكى أن السياسة النقدية الحالية «مقيدة بما فيه الكفاية» لتحجيم التضخم، مشيرًا إلى تراجع الطلب عن ذروته التى سجلها سابقًا.

وأكد باول: «نحن غير راضين بوصول معدل التضخم السنوى إلى %3، نحن عازمون على بلوغه هدفه الذى وضعناه عند %2، مشيرًا إلى أن الاحتياطى الفيدرالى يحتاج «لمزيد من الثقة» لملاحظة تقدم ملحوظ فى مسار التضخم نحو هدفه. وحينها «سيبدأ التركيز على خفض الفائدة.. ولكن متى؟ لا نعلم».

وأكد رئيس الاحتياطى الفيدرالى أن أرقام التضخم هذا العام جاءت أعلى من المتوقع، لافتًا إلى أن إحراز المزيد من التقدم إزاء خفض التضخم ليس مؤكدًا، مشيرًا إلى أن آفاق الاقتصاد يكتنفها عدم اليقين.

وتسارع معدل التضخم السنوى فى الولايات المتحدة خلال شهر مارس الماضى، بأكثر من التوقعات، وسط ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة، مما يلقى بمزيد من الشك حول ما إذا كان مجلس الاحتياطى الفيدرالى سيخفض أسعار الفائدة فى يونيو.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوى إلى 3.5 % فى مارس، من 3.2 % فى فبراير.

وعلى جانب آخر، أبدى باول نظرة إيجابية حيال مسار التضخم مستقبلًا، مرجحًا تحسن أرقام التضخم فى الفترة المتبقية من العام.

يذكر أن بنوكًا مركزية خليجية قد اتجهت للحفاظ على أسعار الفائدة عند  نفس مستوياتها، بعد قرار الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى الإبقاء على معدلات العائد على الاقتراض عند نفس مستوياتها.

وقرر مصرف قطر المركزى فى اجتماع مايو 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض وسعر إعادة الشراء عند نفس مستوياتها عند %5.75 و%6.25 و%6 على التوالى.

كما قرر مصرف الإمارات المركزى الإبقاء على سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند %5.40. كما قرر المصرف المركزى الإبقاء على السعر الذى ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزى من خلال جميع التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

 تـأثير انتخابات الرئاسة الأمريكية على قرار الفيدرالى

من جهة أخرى، أكد رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة لن يكون لها تأثير على قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة، مضيفا إن صنَّاع السياسات متوافقون على إبقاء الاعتبارات السياسية بعيدة عن عملية صنع القرار.

وأضاف باول فى مؤتمر صحفى بعد انتهاء أحدث اجتماع للسياسة النقدية إن ما يحرك البنك فى اتخاذ القرارات هو «ما نعتقد أنه الشيء الصحيح بالنسبة للاقتصاد»، مجددا بذلك التأكيد على موقف قائم منذ فترة طويلة ويتجاهل السياسة فى التحليل الاقتصادى للبنك.

 ترامب واستقلال الاقتصاد

وعادت قضية استقلال المركزى الأمريكى إلى دائرة الضوء الأسبوع الماضى عندما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن حلفاء للرئيس السابق دونالد ترامب يعملون على صياغة مقترحات من شأنها السعى لتقويض استقلال البنك المركزى ومنح ترامب المزيد من النفوذ على البنك حال فوزه فى الانتخابات المقررة فى الخامس من نوفمبر.

وأوضح رئيس الفيدرالى جيروم باول بهذا الشأن «نحن متوافقون بشأن الانتخابات الرئاسية، ونعلم أننا سنفعل ما نعتقد أنه الشيء الصحيح».

ورجح باول خلال مؤتمر صحفى أن يحتاج خفض أسعار الفائدة «إلى وقت أطول مما كان متوقعًا». وفى حين شدد على أن المؤسسة المالية مستعدة لإبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لأطول فترة مناسبة، أضاف باول إنه «من المستبعد أن يكون رفع (معدلات الفائدة) هو الخطوة المقبلة فى السياسة النقدية» للولايات المتحدة.