عين على الهند.. برلمان للأجيال القادمة

تفتح روزاليوسف بابًا على الشرق يعرض لمظاهر الحياة فى واحدة من أعرق الحضارات، نتعرف خلاله على تفاصيل من شبه القارة الهندية. فمصر هى أم الدنيا، والهند هى أم العجائب.

لماذا الهند؟

اقتصاديا: المركز الخامس على مستوى العالم بحجم اقتصاد يصل إلى 2.94 تريليون دولار، وتتفوق على إنجلترا وفرنسا، وتوقعات بحلول 2050 أن تصبح ثانى أكبر اقتصاد فى العالم متجاوزة الولايات المتحدة، ولديها العديد من الصناعات الاستراتيجية.

 سياسيًا: أكبر النظم الديمقراطية فى العالم.

ديموجرافيا: الثانية عالميًا من حيث السكان 1.2 مليار نسمة، ولديها تنوع بشرى، ولغوى، وثقافى ودينى.

جغرافيا: سابع دولة على مستوى العالم فى المساحة 3.2 مليون كيلومتر مربع. 

عسكريا: رابع أقوى جيش عالميًا، ولديها ترسانة نووية.

 تكنولوجيا: تحتل مكانة رائدة فى هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات.

 شريك لمصر فى تأسيس حركة عدم الانحياز، وتسعى لأن تصبح قوة عظمى.

لدى السياسيين من ممثلى الشعب فى مصر والهند فرصة أخيرة لتتأمل عيونهم جمال وروعة قاعة البرلمان الحالى ذات الأساليب المعمارية الأوروبية فى منتصف القرن التاسع عشر قبل أن ينتقلوا إلى مبنى البرلمان الجديد بالطراز المعمارى الوطنى والتكنولوجيا المتطورة. فى مصر والهند السياسة على موعد مع نقلة نوعية جديدة.. مبنى جديد للبرلمان يحمل بين جنباته وتحت قبته طموحات سياسيّى المستقبل بعد أن اكتظ البرلمان القديم بالنواب، ولم يعد قادرًا على تلبية متطلبات وطموحات السياسيين لليوم وغدًا.

 

 يزخر تاريخ الحياة النيابية بين مصر والهند بالعديد من نقاط التشابه، فقبل قرن ونصف مارست مصر والهند التشريع، واليوم يوجد العديد من أوجه الشبه بين غرفتى البرلمان فى البلدين، ليس فقط من حيث عدد المقاعد، ومدة الدورات البرلمانية، ولكن أيضًا من حيث المهام التى يقوم بها النواب والشيوخ فى البلدين.

 ولعل واحدًا من أوجه الشبه والتقارب هو كون البلدين على موعد اليوم مع مبنيين جديدين للبرلمان يفسحان المجال أمام الممارسات الديموقراطية لدولتين جمعتا بين حضارة الماضى وعراقة الحياة النيابية، ومتانة العلاقات المشتركة.

الحاجة إلى مبنى جديد

 مع تضاعف عدد السكان بعد أن كان فى منتصف القرن التاسع عشر عدد سكان مصر حوالى خمسة ملايين نسمة، بينما كان عدد سكان الهند فى مطلع القرن التاسع عشر 169 مليونًا. وتزايد أعباء السلطة التشريعية، والازدحام المرورى بمحيط البرلمان، وتزايد الحاجة إلى التأمين أصبح المبنى الجديد للبرلمان ضرورة. 

 مرت على مبنى البرلمان الحالى فى البلدين أوقات عصيبة أيضًا، ففى 13 ديسمبر 2001 شهد البرلمان الهندى هجومًا إرهابيًا نفذه 5 مسلحين، واستمر لمدة 30 دقيقة، راح ضحيته 8 من أفراد الأمن وأصيب 16 شخصًا، وقُتل منفذو الهجوم الإرهابى، وفى 19 أغسطس عام 2008 نشب حريق فى مبنى مجلس الشورى المصرى وظل الدخان يتصاعد من المبنى المكون من ثلاثة طوابق لمدة 16 ساعة، وطالت النيران خلاله قاعة الدستور التى شهدت مولد دستور 1923. 

مواصفات البرلمان الجديد

يقع البرلمان المصرى الجديد بالحى الحكومى وبمواجهة مجلس الوزراء فى العاصمة الإدارية الجديدة، ويقع كذلك البرلمان الهندى الجديد بنفس المواصفات تقريبًا فى نيودلهى. 

 وبينما نفذ البرلمان المصرى الجديد شركة وطنية هى المقاولون العرب تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يفخر الهنود بأن برلمانهم الجديد صممه مهندس هندى وليس إنجليزيًا، ونفذته شركة تاتا الهندية. 

 مساحة البرلمان المصرى الجديد 126 ألف متر، وتتسع القاعة الرئيسية لـ 1000 عضو، وبارتفاع 65 مترًا ينتهى بقبه رئيسية قطرها 50 مترًا، ويتكون من ثمانية أدوار متكررة، بينما مساحة البرلمان الهندى 65 ألف متر، ويتسع لـ 1272 عضوًا، ويتكون من 4 طوابق.

 سيظل البرلمان الهندى الجديد بالقرب من موقعه القديم ضمن مشروع تطوير مركزى هندى، بينما يغادر مبنى البرلمان المصرى الجديد القاهرة الخديوية إلى العاصمة الإدارية الجديدة ضمن واحد من أهم المشاريع القومية المصرية.

 المشترك الثقافى والحضارى والفكرى بين مصر والهند يظهر جليًا كلما نتعمق فى دراسة التفاصيل الدقيقة للشبه بين البلدين، ولعل حضور الرئيس عبدالفتاح السيسى كضيف شرف فى اليوم الوطنى الهندى هذا العام شاهد على بداية فصل جديد من فصول التعاون المشترك بين دولتين حريصتين على دمج الأصالة بالحداثة.