خطة إنعاش الاقتصاد فى 5 خطوات

مصر قادرة على تعويضات خسائرها الكبيرة خلال العامين الماضيين جراء الاعتصامات والإضرابات خلال عامين فقط، هذا ما بشرتنا به أحدث دراسة صادرة عن مركز الدراسات الاقتصادية
 
الدراسة التى أعدها الدكتور «صلاح جودة» - مدير المركز - خففت من خطورة الأقاويل الخاصة بإفلاس مصر، والقول بأن الاقتصاد المصرى فى خطر غير صحيح كما أن بعض الآراء التى تؤكد أن الاقتصاد المصرى منهار غير حقيقية أيضا وإنما الأمر يحتاج بعض القرارات الجريئة حتى يستطيع أن يقف الاقتصاد مجددا على قدميه.
 
الدراسة أكدت أن عام 2011 وقع به الكثير من الحوادث المؤسفة والإضرابات والاعتصامات التى أثرت على الناتج القومى المصرى كما أنه شهد أكبر عملية تغيير فى الوزارة المصرية بلغت 4 وزارات الأولى كانت برئاسة نظيف والتى أطاحت بها الثورة ثم وزارة الفريق أحمد شفيق ثم وزارة الدكتور عصام شرف ثم وزارة الدكتور كمال الجنزورى وكذلك تغيير خمس وزراء مالية وأغلقت البورصة المصرية لمدة 55 يوما وإغلاق البنوك لمدة 23 يوما وفرض حظر التجوال لمدة 42 يوما وقد زادت المديونية المحلية من 888 ملياراً إلى 1044 ملياراً حتى 31/12/2011 وارتفع الدين الخارجى من 5,34 مليار دولار إلى 36 مليار دولار حتى 31/12/2011
كما انخفض الناتج القومى من 2,1 تريليون إلى 680 ملياراً وخسرت البورصة المصرية ما يقرب من 650 مليار جنيه وانخفضت السياحة من 5,12 مليون سائح إلى 5,3 مليون سائح وانخفض التصنيف الائتمانى 4 مرات، وتراجع الجنيه أمام الدولار بسبب كثرة الشائعات التى تفيد إفلاس مصر .
 
هناك حلول يمكن أن يتم من خلال عمل مؤتمر اقتصاد مصرى يضم جميع الخبراء الاقتصاديين من جميع الأطياف والتيارات السياسية المختلفة والخروج بتوصيات للاقتصاد المصرى «بعد أن يتم وضع جميع بيانات الاقتصاد المصرى تحت نظرهم» وتكون بمثابة دستور اقتصادى للحكومة.
 
ويجب ضم الصناديق الخاصة «للموازنة العامة» للدولة حيث كان «الجهاز المركزى للمحاسبات» قد أعلن فى تقرير «2009/2010» أن عدد الصناديق الخاصة يبلغ «9800 صندوق» بها أكثر من «1,1 تريليون جنيه» إلا أن الدكتور سمير رضوان «وزير المالية الأسبق» فى بدايات شهر مارس «2011» أنكر وجود الصناديق أو وجود أموال بها ثم عاد واعترف بأن هذه الصناديق بها «36 مليار جنيه» وكذلك اعترف د حازم الببلاوى وزير المالية الأسبق والدكتور ممتاز السعيد السابق - وزير المالية - بأن هذه الصناديق بها «94 مليار جنيه» والسؤال الذى يطرح نفسه كيف تكون هناك دولة لا يعرف مسئولوها بعض البيانات المالية والسيادية.. ولذلك علينا مراجعة هذا البند وضمه إلى الموازنة العامة للدولة.
 
أما ترشيد دعم الطاقة ونقصد به دعم المصانع الكثيفة الاستخدام للطاقة مثل:
مصانع الأسمنت والحديد الأسمدة الألومنيوم. وهذه المصانع تصدعنا الحكومة ليل نهار بأنها تقوم بدعمها بالطاقة حتى تحافظ على السعر الاجتماعى للسلعة، ولكن بتحليل هذا البند نجد أن قيمة دعم الطاقة بالكامل فى مصر هو «97» مليار جنيه مصرى منها حوالى «60» مليار جنيه لدعم الصناعات الأربع، وبالمناسبة من يمتلك هذه المصانع لا يتجاوز عددهم «10 أفراد».
 
 إن معظم هذه المصانع تقوم بتصدير ما يتجاوز الـ «40٪» من إجمالى الكمية المنتجة ويتم المحاسبة عليها بالسعر العالمى، والآن لماذا لا يتم محاسبة هذه المصانع على الكمية التى تم تصديرها للخارج على بند مدخلات الطاقة بالسعر العالمى أيضا وفى هذه الحالة نجد أن دعم الطاقة للمصانع لن يتجاوز الـ «28» مليار جنيه أى أن هناك حوالى «22 مليار جنيه مصرى» وفورات فى بند دعم الطاقة كانت تدخل جيوب أصحاب المصانع لا تدخل للمشترين للسلعة فى هذه الحالة يمكن دعم مزيد من بنود أخرى فى الموازنة العامة للدولة مثل التعليم والصحة وبنزين «90 ,80» الشعبى.
 
و يجب على صندوق دعم الصادرات التخلى عن دعم صادرات الأسمنت وكذلك المحاسبة على جزء الطاقة الذى يتم تصدير المنتج النهائى منه للخارج بالسعر العالمى.
 
فى هذه الحالة سيتم توفير ما يقارب «34» مليار جنيه فقط.
 
ويقول الدكتور صلاح بأنه لابد من تعديل اتفاقية الغاز مع إسرائيل والأردن وإسبانيا وتركيا وذلك سوف يوفر 20 مليار جنيه.
 
وكذلك ترشيد استخدام السيارات الحكومية سواء بنود الصيانة أو أجور السائقين والأمن وخلافه والتى تكلف الدولة حوالى «13 مليار جنيه سنويا» من الممكن ترشيد هذا البند ليصل إلى «4 مليارات جنيه فقط».
 
وهناك الإعلانات للتهانى والتعازى والاحتفالات وغير ذلك وفى حالة ترشيد هذا البند يتم توفير ما يقارب «15 مليار جنيه مصرى»، أو أن يتم عمل هذه الإعلانات على حساب من يقوم بالإعلان عنها وفى هذه الحالة لن يجرؤ مسئول كبير أو صغير أن يقوم بعمل إعلان.
 
ثم بنود وزارة الإعلام مثل الإنفاق على وزارة الإعلام وعلى الجرائد والمجلات الحكومية وهذا البند يكلف الدولة سنويا حوالى «29 مليار جنيه»، ومع العلم بأننا لابد وأن نعترف بأن الشعارات مثل «الريادة الإعلامية وسيادتنا على السموات المفتوحة»، وأن مصر لها «كتيبة إعلامية كبيرة» كل هذا أصبح غير ذات معنى وخاصة أن قناة صغيرة مثل «الجزيرة أو العربية» لها ثقل إعلامى أكثر من جميع قنوات مصر «الحكومية الأرضية والفضائية» وأكثر تأثيرا من جميع «الجرائد والمجلات الحكومية»، وفى حالة ترشيد هذا البند يتم توفير ما يعادل حوالى «20 مليار جنيه» فى حالة بيع عدد من قنوات التليفزيون البالغه «73 قناة» و«47 موجة إذاعية» سيوفر ذلك مبلغاً لا يقل عن «25 مليار جنيه».
 
ويجب إخضاع القصور والفيلات السياحية لربط الضريبة العقارية، وهذا يمكن أن يصدر به قرار من مجلس الوزراء لحين إجراء الانتخابات التشريعية وتعديل القانون وفى حالة التطبيق هذه فإنه من الممكن تحصيل ما لا يقل عن 5,2 مليار جنيه يتم إدخالها للموازنة العامة للدولة.
 
والأهم من ذلك أنه من الممكن كأى دولة فى العالم أن نقوم بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة فى حدود 2٪ فقط من قيمة التعاملات.
 
وفى هذه الحالة سيتم توفير ما لا يقل عن «2» مليار جنيه مصرى سنويا.
 
وأيضا ضريبة الثروة الناضبة:
 
فمن المعروف أن حوالى 94٪ من مساحة مصر صحراء وبها جميع أنواع المعادن والرمال وغير ذلك، وأن جميع محاجر الأسمنت والرمل والزلط وغيرها تقوم مصر ببيعها إلى المصانع بأسعار متدنية فإذا علمنا أن الحكومة تقوم ببيع طن الخام للأسمنت بـ27 جنيها فقط، علما بأن فى حالة قيام الحكومة ببيع الطن بمبلغ «200 جنيه» وعمل هامش ربح يبلغ 25٪ من إجمالى التكاليف، فإن سعر الطن لن يزيد فى الأسمنت على 450 جنيها بدلا من 650 جنيهاً الذى يباع به حاليا، وفى هذه الحالة ستحقق مصر وفرًا سنويا مقداره 5,2 مليار جنيه.. وبذلك يكون هناك موارد جديدة للموازنة العامة للدولة توفر إجمالى 162 مليار جنيه، وهو يمثل نسبة 80٪ من العجز المتوقع فى الموازنة والذى قد يبلغ 200 مليار جنيه.
 
وبهذا النمط تكون الموازنة العامة للدولة هى موازنة فقر سواء فى الإيرادات أو فى الأفكار.