بدون استثناء أو تمييز روشتة «الحوار الوطنى» للدخول إلى الجمهورية الجديدة

لا يتوقف «الحوار الوطني» على قضية أو محور وحيد، وليس مسعاه خلق أجواء لحالة مؤقتة بهدف أخذ «اللقطة» من جانب من يقوم برعايته ومتابعته والوصول إلى الهدف الأكبر بفتح باب التحول، للدخول إلى الجمهورية الجديدة، فهو ليس حوارًا سياسيًا فقط أو يتعلق بالشق الاقتصادى أو الاجتماعى فحسب، ولكن القائمين عليه ينفذون رؤية شاملة للتعامل مع كافة القضايا التى تنظر إليها الدولة وقيادتها.

 

الأمر ليس جلسة أو بضع جلسات وليس بالمحور الواحد وليس الهدف لجنة أو اثنتين تعمل لعدة أيام، فالجميع يتوقف أمام صياغة وإدارة مرحلة لها عتبتها ما بين 3 محاور رئيسية بداخل كل محور ما بين 5 إلى 8 لجان، وتحت كل عنوان كل لجنة هناك ما بين من 4 إلى 5 قضايا ليكون هناك 100 موضوع أو فكرة حوار لكل منها جلسة نقاش فى الواحدة منها 30 متحاورًا أو مشاركًا أى أن هناك من 2000 إلى 3 آلاف متحاور على الأقل، لكل محور ولجنة وموضوع ومتحاور، المساحة المطلوبة وسط صراع الأفكار والقناعات التى تخدم الدولة وشعبها بوجود كافة الأطياف سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا حتى لا يظل مسار «الجمهورية الجديدة» يلف فى دائرة ليس لها نهاية ولا تكتب نتيجة منتظرة.

لا استثناء أو تمييز

وكانت قد مثلت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 26 أبريل الماضى، إلى إطلاق حوار وطنى شامل حول مختلف القضايا، وتكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيًا، ليمثل ذلك بادرة غير مسبوقة من أجل العمل نحو الانتقال للجمهورية الجديدة.

ويأتى الحوار الوطنى فى إطار رؤية مصر المتكاملة، والتى تشمل الإصلاح الشامل للإنسان المصرى، مع إعادة صياغة سياسة مصر الخارجية بمستوياتها الإقليمية والعالمية؛ وصولًا لمرحلة الجمهورية الجديدة من خلال خلق مساحات مشتركة بتوافق كافة القوى السياسية والشبابية من مختلَف الجهات والفئات؛ من أجل إعلاء مصلحة الوطن، والطريق إلى الحوار الوطنى انطلق فى 26 يونيو الماضى، حيث تم الإعلان عن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطنى بعد التشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة فى هذا الحوار، ليضم المجلس 19 عضوًا من مختلف التيارات السياسية والتوجهات الفكرية، ليعكس المشاركة الفعالة المتنوعة لمختلف الرؤى والخبرات الفنية والمهنية، بما يضمن التوصل إلى مخرجات إيجابية للحوار تخدم صالح المواطن.

الأكاديمية.. جهة حيادية

الحوار الوطنى -الذى يقام تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب كجهة حيادية- اعتمد ثلاثة محاور أساسية هى المحور الاجتماعى والمحور الاقتصادى والمحور السياسى، وذلك لتعظيم قيمة مخرجات الحوار، فى ضوء المتغيرات العالمية على كافة المناحى؛ ليتسنى إعداد رؤية موحدة من كافة القوى المشاركة؛ لتمثل خارطة الطريق نحو مستقبل أكثر توافقًا.

ويهدف الحوار الوطنى إلى دمج القوى السياسية فى عملية البناء والتنمية، فضلًا عن وضع أسس وآليات تضمن مجالًا عامًا آمنًا ومستقرًا للجميع، بجانب طرح حلول لمشكلات الفئات والطبقات الاجتماعية ووضع أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة، كما يسعى لخلق جبهة قوية تشارك فى مواجهة التحديات الاقتصادية.

جلسات بالتوازى 3 أيام أسبوعيًا

مؤخرًا، انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى،على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة، واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة فى كل منها، والتى ستتم مناقشتها خلال الجلسات المقرر انطلاقها خلال الفترة القادمة، ومن المقرر أن يحضر جلسات الحوار ومناقشاته مئات من ممثلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء، وأن تنعقد الجلسات على التوازى وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التى توافق عليها مجلس الأمناء فى مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعى للحوار، لتأخذ بعد ذلك طريقيها التشريعى والتنفيذى بما يخدم صالح المواطن المصرى.

3 محاور و19 لجنة

كان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسية الثلاثة، وبالنسبة للمحور السياسى الذى يحظى باهتمامات ومتابعة وتساؤلات واسعة من قطاعات عريضة فى الشارع، فهو 5 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات، ما بين لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى التى تتضمن النظام الانتخابى فى ظل الضوابط الدستورية، وينقسم إلى قانون مجلس النواب، قانون مجلس الشيوخ، ثم الإشراف القضائى بين الدستور والضرورة العملية، وأيضًا لجنة المحليات التى تشمل قانون المجالس، قانون الإدارة المحلية نحو اللامركزية، ولجنة الأحزاب السياسية فى إطار قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، انتقالًا إلى لجنة النقابات والعمل الأهلى ليأتى قانون تنظيم العمل الأهلى ولائحته التنفيذية، حل المعوقات أمام العمل الأهلى، حل تحديات العمل النقابى والتعاونيات، وصولًا إلى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ومن أبرز موضوعاتها تعديل أحكام الحبس الاحتياطى، حرية التعبير والرأى فيما يخص أحكام حرية وسائل الإعلام والصحافة واستقلالها وحيادها وتعددها والعقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية، وقانون حرية تداول المعلومات، ومدى التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز.

تفسيرات واضحة قدمها أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى حول كيفية استغلال الفترة السابقة منذ إعلان الرئيس السيسى منذ 9 أشهر عن الحوار الوطنى فى إفطار الأسرة المصرية، وكيفية العمل على الصياغة المبدئية للمظلة الشاملة للحوار فى ظل التأكيد على أن هذا «الحوار» مسعى تحت عنوان خارطة طريق «الجمهورية الجديدة».

من التربص إلى التوافق

فى هذا السياق يقول عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عماد الدين حسين، إن الدعوة للحوار بدأت فى 26 أبريل الماضى، وخلال شهرين كانت هناك مشاورات بين القوى السياسية لوضع هيكل الشكل والإدارة وما يخص آلية دعوة القوى السياسية إليه، وبدأ مجلس الأمناء يجتمع لاتخاذ قرارات تنظيمية لتحديد مهامه ووظيفته ومسودة السلوك الخاص بإدارة الحوار، مشيرًا إلى أن غياب الحوار السياسى فى عقود سابقة من جهة، ومن جهة أخرى، كان هناك تربص وعدم ثقة طبيعية من أطراف الحوار، ولكن مع توالى الاجتماعات تم الوصول إلى مرحلة التصويت التوافقى على القرار بين القوى السياسية وليس بالأغلبية، مما يؤكد أن الهدف من الحوار ليس فرض سيطرة من جهة على أخرى ولكن سماع الجميع لبعضهم البعض مما جاء بثقة بين المشاركين الأمر الذى أصبح منهجًا فى الحوار، وذلك يوضح أهمية اتساع مساحة ووقت الجلسات التمهيدية التى جاءت باستعادة الثقة بين القوى السياسية والتيارات القريبة من الحكومة التى أصبحت تتفهم وجهة نظر المعارضة والعكس أيضًا بأن المعارضة بدأت تتفهم وجهات نظر القوى المقربة من الحكومة.

طاولة للجميع .. يمين ويسار

يفسر عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى جمال الكشكى هذه الحالة على كونها انتقالًا من مرحلة الترقب والاختلاف إلى التوافق حول أولوية القضايا الوطنية، لافتًا إلى أن هذا المشروع الأول من نوعه فى تاريخ مصر الحديث، حمل نوايا طيبة عبر المبادرة التى أطلقها الرئيس السيسى، فى ظل التأكيد على أن الأحزاب والقوى السياسية شركاء حقيقيون فى صناعة القرار وأن الدولة ملك للجميع، وطالما نقف على أرضية وطنية لها أهداف تخدم الدولة فيجب فتح الأذرع وتبادل الآراء والمشاركة.

ولفت إلى أن مجلس الأمناء على طاولته أعضاء من أقصى اليمين إلى اقصى اليسار وحالة الترقب والاختلاف بينهما تحولت إلى حالة توافق، والاختلاف يكون حول أولوية القضايا المطلوبة أو فى مناقشات أو موضوعات أو رؤية حول عنونة محاور ولكن فى النهاية يتم الوصول إلى توافق، والحوار الوطنى فى حد ذاته ليس حلبة مصارعة ولكنه لجميع الأطراف وبالتالى المسئولية يجب أن تكون تشاركية ما دام أن أهداف الجميع خدمة الدولة وشعبها.

وأوضح «الكشكي» أن كل الآمال والطموحات تستدعى اختيار الكفاءات، ومن الطبيعى أن يكون هناك شد وجذب وتوافق، والحوار الوطنى لديه مسئولية كبرى وعلى الجميع إدراك أن هذا الحوار ليس شكليًا لكى يأخذ ومضة سريعة وشهبًا تصدر سرعان ما تتطاير، فهو مبادرة تفاعلت معنويًا مع الشارع.

المجتمع المدنى فاعل رئيسي

فيما شدد د. محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى على أن هناك مؤشرات تدعم التأصيل للجمهورية الجديدة باعتبارها التوصيف الرئيسى منها إجراءات تم إعدادها والسير فى تنفيذها الفترة الماضية للدخول إلى مراحل الحوار جديًا، ومنها على سبيل المثال ما حدث بإنهاء العمل بقانون الطوارئ الذى استمر لعقود طويلة ولم يتخيل أحد الخروج من هذه الحالة التى كانت واقعًا فى البلاد، وأيضًا ما جرى بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمهم فى هذا السياق، أن هذه المراحل لم تأت كما حدث فى بعض الدول تحت سياق صراع سياسى ولكنها بمبادرة من القيادة السياسية مما يشير إلى وجود نموذج يتطور نحو الجمهورية الجديدة وقرارات من الدولة نفسها.

وتطرق إلى أن وجود فلسفة لعملية الإصلاح السياسى تنعكس على سير الحوار الوطنى، ليست رؤية نظرية ولكنها قدمت عبر إجراءات تمت على الأرض وسط اتجاه لتنشيط أدوار فاعلين ليس فقط الأحزاب ولكن أيضًا قطاع المجتمع المدنى، وكان نتاج ذلك فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى، والفلسفة الأساسية وراء هذا الكيان أنه يعمل فى إطار منظومة تكامل بين الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ثم القوى السياسية وكل ذلك يشير إلى أن هناك تعاطيًا بين جميع الفاعلين الأساسيين فى ظل العمل على تمكين المرأة ودور الشباب حتى يحتلوا مساحة مهمة من أجندة الدولة بكافة مؤسساتها، بعد أن كان يتم اختزال مفهوم السياسة لفترات طويلة فى العلاقة بين الدولة والقوى السياسية والأحزاب سواء فى الحكم أو المعارضة.

دور أكبر للشباب

وكان قد أعطى مجلس أمناء الحوار الوطنى، مساحة كبيرة فى جلسات الإعداد ووضع المحاور لشريحة الشباب التى جاءت ضمن المحور المجتمعى، مما يؤكد ما للشباب من تواجد فى الحوار الوطنى وأنهم على رأس اهتمامات العمل الوطنى للقيادة السياسية، ليكون لهم الدور الأكبر مقارنة بعقود مضت، وتفرعت لجنة الشباب إلى 6 مسارات تعمل فى المستقبل القريب على تأهيل دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، التمكين السياسى للشباب، دعم رواد الأعمال الشباب، دعم الشباب من ذوى الهمم، وأيضًا المسار الرياضى، ودور مراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية، فضلًا عن جلسات حول الشباب الدارسين فى الخارج، الانتماء والوعى، التحولات الجيلية.

الشباب  60 % من المجتمع

فى هذا الصدد، أطلق النائب أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، حملة عن الحوار الوطنى على تطبيق «تيك توك»، فى ظل الاقتناع بأن وسائل التواصل الاجتماعى هى أداة تواجد وتفاعل وتواصل قوية مع الشباب عبر منصاتها، وقال «فتحي»، عبر فيديوهات نشرها على «تيك توك»، إن الحوار الوطنى يعنى أن لكل مواطن حقًا فى المشاركة برأيه لحل المشاكل اليومية، فضلًا عن وضع السياسات العامة التى سيتم العمل بها خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن الظروف المحيطة الحالية تستلزم جلوس الجميع سواء الشعب وصناع القرار على طاولة واحدة، مؤكدًا أن هذا هدف الحوار الوطنى المكون من 19 لجنة لمناقشة جميع القضايا التى تهم المواطن المصرى من السياسة إلى الاقتصاد، بالإضافة إلى المشاكل المجتمعية، داعيًا الشباب للمشاركة بأفكاره واقتراحاته وبمشاكله، للعمل على إيجاد حلول لها، موضحًا أن 60 % من المجتمع المصرى يتكون من الشباب، وهذا يجعل لجنة الشباب من أهم لجان الحوار الوطنى.