دمج وتأهيل المفرج عنهم.. محطة فارقة فى مسيرة تنسيقية شباب الأحزاب «التنسيقية»: نستهدف الوصول لأكثر من 200 مفرج عنهم خلال الـ3 أشهر المقبلة
باستجابة وطنية واعية للتوجيهات الرئاسية، قادت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جهودًا حثيثة ودؤوبة لدمج وتأهيل السجناء المفرج عنهم أخيرًا، لتخفيف الضغوط والأعباء المالية والاجتماعية التى يواجهونها.
فى أبريل 2022، أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسى تشكيل لجنة العفو الرئاسى، بالتوازى مع دعوته لإطلاق حوار وطنى حول مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية بالبلاد.
وعلى وقع ذلك، تسارعت وتيرة الإفراجات عن مئات المحبوسين احتياطيًا على ذمة عدد من القضايا السياسية بموجب قرارات عفو رئاسية، لتبشر بإطلاق مرحلة جديدة يسودها العدالة والجبر، بهدف تحقيق السلام والمصالحة المستدامين.
ومنذ سبتمبر الماضى، بدأت جهود تقودها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين باستحداث لجنة باسم «الدمج والتأهيل» تضم فريقًا كبيرًا يشمل نوابًا محافظين وبرلمانيين ونشطاء حزبيين وغيرهم، للتواصل مع المفرج عنهم أخيرًا لتقديم كل أوجه الدعم والمساعدة على تذليل كافة العقبات التى تقف فى سبيل عودتهم إلى حياتهم الطبيعية.
وتستهدف التنسيقية الوصول إلى دمج أكثر من 200 شخص من المفرج عنهم خلال الثلاثة أشهر المقبلة، للعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية فى عدة محاور مهنية واجتماعية وصحية ونفسية وغيرها.
كما سعت أيضًا إلى تذليل المعوقات القانونية والإجرائية التى تواجه المفرج عنهم، لا سيما فيما يتعلق بالموقف القانونى والمهنى، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة، فيما ركزت على تقديم الدعم النفسى من خلال جلسات دورية مع متخصصين، وإجراء فحوصات وتحاليل طبية، وتقديم دعم مادى للحالات الأشد احتياجًا، وتسديد المصروفات المدرسية لأبناء المفرج عنهم وغيرها من سبل الدعم المباشر.
توجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين للتعامل مع قضية إعادة الدمج والتأهيل، جاء انطلاقًا من اهتمام التنسيقية بتطبيق الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ مصر لتعهداتها أمام المراجعة الدورية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وأيضا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر 2021.
ومؤخرًا عقدت التنسيقية ورشة عمل وصالونًا، لمناقشة التحديات التى تقف أمام المفرج عنهم على خلفية قضايا سياسية، بحضور عدد من السياسيين والحزبيين ونشطاء العمل الأهلى وعدد من المفرج عنهم، ضمن القضايا المقرر طرحها خلال جلسات الحوار الوطنى.
وتمثلت أبرز التوصيات التى خرجت بها ورشة العمل فى إنشاء صندوق لرعاية المفرج عنهم، ودراسة إنشاء كيان تابع لإحدى الجهات يعمل على تنظيم تأهيل ودمج المفرج عنهم من خلال تقديم الرعاية الصحية وتنظيم عملية التأهيل المهنى، إلى جانب وضع حوافز للقطاع الخاص لتشغيل المفرج عنهم، وعمل زيارات منزلية لهم من لجنة العفو أو التنسيقية، على سبيل رد الاعتبار الاجتماعى.
وعلى الصعيد المؤسسى، لم تتبن جهود الدمج وإعادة التأهيل سوى تنسيقية الشباب، إلى جانب جهود فردية ومبعثرة من بعض المنتمين للأحزاب ينصب معظمها على النشطاء المعروفين دون غيرهم.
وتأسست تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عام 2018، وقدمت نموذجًا فريدًا من مشاركة الشباب فى مختلف مجالات العمل العام، وتضم -حتى الآن- 298 عضوا، بينهم 191 من الحزبيين الممثلين عن 26 حزبا يعبرون عن مختلف التوجهات الأيديولوجية، إضافة إلى 107 من الشباب السياسيين.
وبشأن مجمل أعداد المفرج عنهم مؤخرًا، صرح محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسى، إن عدد المفرج عنهم منذ أبريل الماضى تجاوز 1200 شخص.
وأضاف عبدالعزيز: «مستمرون فى إعداد وفحص القوائم لخروج دفعات جديدة من السجناء خلال الفترة المقبلة».
وقررت نيابة أمن الدولة العليا، يوم الإثنين، إخلاء سبيل 30 شخصا من المحبوسين احتياطيا على ذمة عدد من القضايا السياسية، بينهم الناشط والباحث السياسى حسن مصطفى والفنان التشكيلى أمير عبدالغنى.
