شعاره الإقناع وهدفه المصلحة الوطنية «الحوار الوطنى».. فى التأنى السلامة

بدأ العد التنازلى للانعقاد الفعلى لجلسات الحوار الوطنى، الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أبريل الماضى والذى سيُعقد بمشاركة المئات من ممثلى مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء؛ بهدف الوصول إلى مخرجات تحدد أولويات العمل الوطنى.

رأى البعض أن فترة الإعداد للحوار كانت طويلة، فيما أكد سياسيون أن الهدف المنشود كان يستحق الدراسة المتأنية، وأن الحوار الوطنى بمثابة وضع دستور مجتمعى يرسم خارطة طريق مستقبلية للجمهورية الجديدة.

انتهى مجلس أمناء الحوار الوطنى، على مدار جلساته الدورية السابقة وبالإجماع من صياغة وبلورة المحاور الرئيسة الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة فى كل منها  والتى ستتم مناقشتها خلال جلسات الحوار الوطنى، والمقرر انطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسات على التوازى وأن تكون على مدار ثلاثة أيام على الأقل أسبوعيًا، لمناقشة الموضوعات التى توافق عليها مجلس الأمناء فى مختلف اللجان الفرعية، بهدف الوصول إلى مخرجات حقيقية يتم رفعها لرئيس الجمهورية الداعى للحوار، لتأخذ بعد هذا طريقيها التشريعى والتنفيذى بما يخدم صالح المواطن المصري.

وكان المجلس قد توافق على 19 لجنة فرعية تندرج تحت المحاور الرئيسة الثلاثة: السياسى والاقتصادى والمجتمعي. 

5 لجان بالمحور السياسى

يشمل المحور السياسى خمس لجان ينبثق عنها عدة موضوعات، واللجان هى: لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، ولجنة المحليات، ولجنة الأحزاب السياسية، ولجنة النقابات والعمل الأهلى، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة. 

8 لجان بالمحور الاقتصادى

وفيما يخص المحور الاقتصادى توافق المجلس على ثمانى لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو الآتى:

أولًا: لجنة التضخم وغلاء الأسعار، والتى تبحث: الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتضخم وغلاء الأسعار، وآثار ونتائج انتشار التضخم وغلاء الأسعار، والإجراءات السريعة لمعالجة ظاهرة التضخم وغلاء الأسعار والحلول المستدامة لها.

ثانيًا: لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، وتتناول: الوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، وكذلك آليات الإصلاح، التى تناقش النمو الشامل وتجنُّب عدم المساواة فى توزيع الدخول الذى يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعى، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة  سليمة، والإصلاح الضريبى الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الإعفاءات، وإصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضرورى والمظهرى، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم. فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، والعمل على بناء حيز مالى عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة، وتعزيز مفهوم شمولية الموازنة. 

كما تناقش لجنة الدين العام، مؤشرات وأوضاع الدين العام، والأسباب المؤدية للدين العام، وآليات الحل والخروج من الأزمة. 

ثالثًا: لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، وتناقش أولويات الاستثمارات العامة، وهيكل الاستثمارات العامة ومدى مساهمتها فى تحقيق التنمية المستدامة، والجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص، وأولويات الاستثمارات العامة والمجالات التى يُرى أن تركز عليها الحكومة فى المرحلة المقبلة، وكذلك ملكية وإدارة أصول الدولة، وتمويل الاستثمار العام . 

رابعًا: لجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)   والتى تناقش الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات، و‎مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى فى الوضع الراهن طبقًا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه فى المدى القريب والبعيد، ومحفزات الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى وخطة للترويج له محليًا وعالميًا. 

خامسًا: لجنة الصناعة، وتتناول أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى.، وأهداف وخريطة الصناعة فى المديين القصير والمتوسط: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، ودور الدولة فى التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة فى مصر: السياسات النقدية والمالية. 

سادسًا: لجنة الزراعة والأمن الغذائى، وتتناول دور الدولة  فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير، ودور الدولة فى دعم الزراعة والائتمان والديون، وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية . 

سابعًا: لجنة العدالة الاجتماعية والتى تختص ببرامج الحماية الاجتماعية فى الوضع الراهن والتطورات الجديدة، وسياسات الأجور والمعاشات، والسياسات الضريبية، وسياسات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات. 

ثامنًا: لجنة السياحة، وتنافش أسباب تراجع السياحة فى مصر، وتطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة (مطارات وفندقة ونقل)، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحى بكل أشكاله (حكومى مباشر، خاص، استثمارى، محلى، أجنبى)، وصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها. 

6 موضوعات للمحور المجتمعى

بينما توافق المجلس على ستة موضوعات بالمحور المجتمعى يندرج تحتها عدد من الموضوعات على النحو الآتى:

أولًا: لجنة التعليم والبحث العلمى، وتتناول التعليم قبل الجامعى (أساسى، ثانوى، فنى)، والتعليم الجامعى، والبحث العلمى والإبداع والابتكار، ومحو الأمية وتعليم الكبار.

ثانيًا: لجنة الصحة، وتتناول منظومة التأمين الصحى الشامل، والنظام الصحى (حكومى/خاص/أهلى)، والعنصر البشرى فى المنظومة الصحية، وصناعة الدواء، مستقبل التعليم الطبى فى مصر. 

ثالثًا: لجنة القضية السكانية، وتتناول تشخيص الحالة السكانية فى مصر، وتنمية الأسرة وتنظيمها، وتحسين الخصائص السكانية، والخريطة السكانية والتوسع العمرانى. 

رابعًا: لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، وتتناول ظاهرة الطلاق (المشاكل والحلول)، والعنف الأسرى (الأسباب/ سبل المواجهة)، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعى.

خامسًا: لجنة الثقافة والهوية الوطنية، وتضم المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة، الصناعات الثقافية، والدراما والسينما، والمسرح، والنشر والترجمة، والموسيقى، والهوية الوطنية، ودعم وتشجيع الإبداع وحريته .

سادسًا: لجنة الشباب، وتشمل دعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، والتمكين السياسى للشباب، ودعم رواد الأعمال الشباب، دعم الشباب من ذوى الهمم، والرياضة، ومراكز الشباب والأندية الرياضية ومراكز التنمية الشبابية، وجلسات حول (الشباب الدارسين فى الخارج - الانتماء والوعى - التحولات الجيلية).

حوار هدفه المصلحة الوطنية

قال خالد فؤاد رئيس حزب الشعب الديمقراطى، إن مجلس أمناء الحوار الوطنى ومقررى اللجان بذلوا مجهودًا كبيرًا فى المحاور الثلاثة للحوار، الأمر الذى عزز من موضوعات النقاش إلى 83 موضوعًا، وهذا يؤكد أن العمل يتم وفقًا لمنهج حقيقى وأسس علمية. 

وأضاف «فؤاد»  لـ«روزاليوسف»، إن الحوار به فريق عمل على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وهو ما ينتج أفكارًا جديدة تتصدى لكل ما يشغل الرأى العام.

وأشار رئيس حزب الشعب الديمقراطى، إلى أن المواطن يحتاج لمن يقنعه وليس من يفرض عليه، وهدف الحوار خلق جسر تواصل بين المؤسسات والمواطن، مؤكدًا أن جلسات الحوار ستكون مذاعة على الهواء مباشرة، ليتأكد الشعب أن الحوار الوطنى هدفه المصلحة الوطنية، والتصدى لكل ما يشغله من مشكلات.

قُبلة حياة للأحزاب

فيما أكد الدكتور هشام عنانى رئيس حزب المستقلين، أن الحوار الوطنى بمثابة «قبلة حياة» للأحزاب السياسية، لأنه منحهم مساحة للتشاور حول كل الموضوعات والقضايا فى المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف «عنانى» فى تصريحات لـ«روزاليوسف»، إن ما تم تحديده من خلال 19 لجنة لمناقشة الموضوعات المختلفة ووضع النقاط الأهم فى المحاور الثلاث، تصلح لوضع خطوط عامة يتم من خلالها تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، وهو الهدف الذى أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجله الحوار الوطنى.

مؤكدا أن المجتمع المصرى أمام فرصة ذهبية للتفاعل مع الحوار الوطنى الذى يعد حجر الزاوية لكل ما سيتم وضعه من استراتيجيات جديدة فى مختلف المجالات، وأن الرئيس دعا الجميع للمشاركة عدا من تلوثت أياديهم بالدماء.

وأشار رئيس حزب المستقلين، إلى أن فترة الـ9 أشهر منذ إطلاق الرئيس الدعوة للحوار وحتى الآن، ليست فترة طويلة، حيث أن الهدف من الحوار يستحق الاستفاضة فى الدراسة، خاصة أن هناك متغيرات طرأت على العالم كله، أحدثت مشكلات اقتصادية كان لها تداعيات على مصر كغيرها من الدول، لذا كان من الضرورى الوصول لصيغة مشتركة لتحديد أولويات الفترة المقبلة.

خارطة طريق  للجمهورية الجديدة

وأوضح هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أننا نشهد وضعا عالميا شديد التأزم، وتغيرًا فى موازين القوى، وتداعيات أخرى لا تقل عن آثار حرب عالمية، وهذا بالتأكيد له انعكاسات على مصر. 

وأضاف «عبدالعزيز» لـ«روزاليوسف»، إن الحل الأمثل فى الفترة الراهنة أن يكون هناك وعى من القوى الوطنية بهذا الواقع، ومن ثم يجب أن يتم النقاش وفقا لقواعد وأسس حاكمة، لأن هذا هو السبيل الوحيد للوصول إلى مخرجات تعكس نبض الشارع وتمس متطلبات المواطن المصري.

وقال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحوار الوطنى يعد الحدث الأول الذى يتم من خلاله تنظيم نقاش موضوعى بنقاط محددة، وهيكلة موضوعية للملفات، وهو بمثابة وضع خارطة طريق للجمهورية الجديدة.

مشيرا إلى أن الوضع الحالى يتطلب سرعة انعقاد الجلسات الفعلية للحوار؛ لطمأنة المواطنين بأن هناك من يتحدث بصوتهم، وصولًا لمخرجات تؤكد أن الجميع كان يدفع نحو حوار معمق لا يهدف إلا مصلحة المواطن والدولة المصرية.

 الإعداد الجيد رسالة نجاح

وقال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إن الحوار الوطنى يهدف لوضع رؤية مستقبلية «سياسية اقتصادية اجتماعية» تتواكب مع الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس السيسى.

وأضاف «حسنين» لـ«روزاليوسف»، إن هناك توافقًا على ضرورة الخروج برؤية مشتركة، تكون بمثابة دستور مجتمعى جديد، يرسم خريطة شاملة لمستقبل مصر فى كل القطاعات.

وعن حديث البعض عن تأخر انعقاد الحوار، أشار رئيس حزب الريادة، إلى أن المقدمات رسالة للمخرجات، متابعًا: «أى موضوع لو أعددت له إعداد لوجستي جيد هينجح، فترة الـ9 أشهر تم اختيار خلالها منسق عام وأمانة فنية ومجلس أمناء ومقرري لجان ومقررين مساعدين، وتحديد 19 لجنة انقسمت لنحو 83 موضوع.. بالتأكيد ده فى صالح الحوار ويجعل المهمة أسهل»، موجها الشكر للقائمين على الإعداد للحوار الوطني.

المسئولية الشعبية

وأكد حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى، أن انعقاد الحوار الوطنى حاليا خطوة ممتازة، فى ظل أوضاع عالمية صعبة للغاية، تلقى بظلالها على مصر.

وأضاف «ترك» لـ«روزاليوسف»، إن المحاور الثلاثة للحوار تشمل موضوعات تمس المواطن، مؤكدا أن مشاركة الشعب فى اتخاذ القرار سيشعرهم بالمسئولية.

وأكد رئيس حزب الاتحاد الديمقراطى أن الحوار سينقل نبض الشارع للقيادة السياسية، التى تهتم بحل كل المشكلات التى تشغل المواطن.